استاد دانشگاه شيراز :برتري کيفيت کالاي داخلي،آرزوي هر ايراني است
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۲۷۷۰۸
خبرگزاري آريا - شيراز - ايرنا- استاد و پژوهشگر دانشگاه شيراز گفت:برتري کيفيت کالاي داخلي در دل هر ايراني شعله ور است و آرزو دارد خودرو ايراني پيشرو تر از مثلا تويوتا و هيونداي و پژو باشد.
دکتر سيد محمد جعفر ناظم السادات دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به نامگذاري سال نو به نام حمايت از کالاي ايراني اظهار داشت: کيست که آرزو نداشته باشد که تن پوشهاي ساخت ايران از برندهاي جهاني معتبرتر باشد و هرکس با پوشيدن آن بالندگي و تفاخر در خود ببيند؟ کيست که از ورود اين همه تن پوشهاي ساخت بيگانه در رنج نباشد؟ چه دردناک است که مي بيني چادر را بعنوان تن پوش برتر پيشنهاد مي کنيم ولي کارخانه هاي ساخت چادر يکي پس از ديگري تعطيل مي شوند تا بر سر هر زن ايراني يک کالاي ساخت ژاپن و کره خودنمايي کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي اضافه کرد:کيست که اين درد را بداند و رنج نبرد؟ چادرمان ساخت خارج، عينکمان خارجي، سمعک خارجي، تن پوش ها خارجي، تلفن همراه و شمار فراواني از خوراکي ها خارجي، کجاي اين خريدها بالندگي مي آورد که انسان ناراحت نباشد؟
اين استاد و پژوهشگر دانشگاه شيراز اضافه کرد : ساخت کالاهاي ايراني از بنيادي ترين آرزوهاي جوانان نسل انقلاب بود،گرچه در صنعت در آن روزها در جايگاه برتري جا داشت اما باز هم آرزوها بلندتر از داشته ها بود، دغدغه استفاده از کالاي ايراني همواره در ذهن و انديشه ايرانيان موج مي زده است.
ناظم السادات با اظهار تاسف از رواج مصرف کالاي خارجي در کشورمان گفت : شوربختانه رويکرد به کالاي خارجي در برخي از افرادي که پس از انقلاب مسئوليت داشتند فراوان شد ، کارخانه ها يکي پس از ديگري به خاموشي گراييد و کسي ندايي سر نداد ، بسياري از افرادي مي بايست در برابر قاچاق بايستند از معافيت هاي مالياتي براي ورود کالا استفاده کردند تا دشواري هاي پولي خود را از ميان بردارند.
وي ادامه داد:سود بالاي بانکي ابزار ديگري براي درآمدهاي کلان موسسات مالي شد و ربا توان توليد را از بسياري از توليد کنندگان گرفت، هنگامي که سود بانکي بالاي 20 درصد است کدام کار توليدي با صرفه است؟ با اين سود ربوي دسترسي به توليد ايراني بسيار دور از ذهن است.
استاد و پژوهشگر دانشگاه شيراز با بيان اينکه نگاه کارشناسي به مقوله حمايت از کالاي ايراني بايد شکل گيرد گفت : افزايش فعلي جمعيت به همراه سود بالاي بانکي توان توليد داخلي را نابود خواهد ساخت، خريد کالاي ايراني آرزوي همه ما بوده و هست اما دسترسي به اين آرزو با ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کنوني ما چندان سازگار نيست براي کاميابي در دسترسي به اين آرزوي ديرينه بايستي بسياري از زيرساخت هاي انديشه و باورهاي کنوني خود را دگر گون کنيم.
ناظم السادات افزود: در عين حال برگزيده شدن سال 1397 بعنوان سال پشتيباني از توليدات و خريد کالاهاي ايراني پديده اي خجسته است که نيازمند گام هاي همه سويه براي دستيابي به اين هدف است.
وي ادامه داد:شايد بتوان گفت که اگر يک ايراني با رشد و گسترش توليدات ايراني و يا خريد کالاي ايراني با کيفيت بالا و قيمت مناسب همساز نباشد، تندرستي رواني او بايد در تيمارستان آزمايش شود، با اين همه رسيدن به هدف کاري بس دشوار است.
اين استاد دانشگاه شيراز ادامه داد : دشواري بنيادين آن است که بسياري از کالاهاي ايراني در بازار درون و بيرون از کشور آمادگي رقابت ندارند، در گذر چند دهه گذشته کاري به سر کالاي ايراني آمد تا روندي منفي را بيازمايد ، براي پشتيباني از توليد داخلي نيازمند کارهاي انجام نشده فراواني هستيم.
ناظم السادات بيان کرد:نياز است بزرگان کشور بگذارند دانشگاه ها و انديشکده ها بدون ترس از هرگونه انگي بررسي کنند که راه برون رفت از اين معضل چيست و چگونه مي توان سياست خارجي را با نيازهاي توليد داخلي هماهنگ کرد، اگر هر يک از ابرقدرتهاي کنوني جهان هم مانند ما تحريم شوند پس از چند سال دچار نابساماني فراواني خواهند شد.
وي ادامه داد: درگير شدن طولاني با هريک از قطب هاي سياسي اقتصادي جهان نتيجه اش غلتيدن به دامن ديگري خواهد بود و دشمن توليد داخلي است، بايد دوباره بررسي اين امور را به دانشگاهها و مراکز انديشه ورزي سپرد.
اين استاد دانشگاه گفت: پايه توليد کشورها شرکت هاي خصوصي و شفافيت در رقابت است ، شرکت هاي دولتي با هرگونه وابستگي به حکومت و بنيادها و موسسات مالي آنها کالاي ايراني را ورشکسته مي سازد ، بايستي شرايط رقابت را فراهم ساخت و از توان جوانان براي رقابت در توليد بهره گرفت، واگذاري مناقصه ها و مزايده ها به شرکت هاي دولتي و نهادها بيکاري بيشتر را به دنبال دارد.
وي بر لزوم شفاف سازي ماليات و حذف هرگونه استثنا در نپرداختن ماليات تاکيد کرد و گفت:ممنوع کردن دريافت سود بانکي در تمام حساب هاي دولتي به کاهش نرخ سود در کشور خواهد انجاميد، ممنوع شدن هرگونه معاملات زمين و ارز و ساختمان و همانند آن از سوي بانک ها و موسسات مالي به سود اقتصاد خواهد بود .
اين استاد و پژوهشگر دانشگاه شيراز با بيان اينکه - تضمين خريد برخي از کالاهاي راهبردي و کارشناسي شده توليد کنندگان از سوي دولت در حمايت از کالاي ايراني موثر است گفت: بايد با تضمين خريد ريسک سرمايه گذاري بويژه در کارگاه هاي کوچک را کاهش داد، واگذاري شرکت هاي دولتي به خريداران با توان داخلي نيز در حمايت از کالاي ايراني موثر است ، کارخانه هاي خودروسازي و همانند آن بايستي به بخش خصوصي واقعي واگذار شود.
اين استاد دانشگاه افزود: ورود و خروج کالا و نفت بايد تنها از جاهايي انجام گيرد که گمرک رسمي حضور دارد ، ورود کالا با استفاده از رانت بايد ممنوع شود.
6113 /1876
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۲۷۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت ایران کم خرج ترین دولتِ در حال توسعه معرفی شد + جدول
صندوق بین المللی پول اعلام کرد دولت ایران در سال گذشته کم خرج ترین دولت در میان ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط بوده است . - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه کرد دولت ها در 38 کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت ها را طی سال 2023 داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده بانی مالی» نسبت هزینه کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 را تنها 13.5 درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینه کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل 14.2 درصد جی دی پی در سال 2021 به 13.8 درصد در سال 2022 و 13.5 درصد در سال 2023 کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشورها پرخرج ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته 50.8 درصد بوده است.
متوسط هزینه کرد دولت ها در این 38 کشور نیز 32.6 درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه کرد دولت ها درخاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل 29.7 درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینه کرد دولت ها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آن ها در سال 2023 عبارت است از: برزیل 47.9 درصد، چین 33.9 درصد، مصر 22.7 درصد، اندونزی 16.6 درصد، مالزی 23.3 درصد، عربستان 32.3 درصد، ونزوئلا 14.4 درصد، پاکستان 19.2 درصد، عمان 26.2 درصد، قطر 24.4 درصد، روسیه 36.8 درصد، ترکیه 33.9 درصد، امارات 25.9 درصد، و ویتنام 19.9 درصد.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد