احترام به حقوق عمومی شرط مهمی براى حمایت از کالاى تولید داخل است/ مردم باید از مناسب بودن کالا مطمئن شوند

رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه گفت: در کل احترام به حقوق عمومى شرط مهمى است براى حمایت از کالاى تولید داخل بویژه اگر مالکیت معنوى آن ایرانى باشد.

 به گزارش خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سیدمصطفی میرسلیم در خرداد 1326 در تهران متولد شد. میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت علمی دانشگاه است و یکی از کسانی است که در ساعات آغازین انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری نسبت به ثبت‌نام خود در این مسند اقدام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفتگوی مشروح باشگاه خبرنگاران جوان با سید مصطفی میرسلیم را در ادامه می خوانید.

 شما در جایی گفته اید، از آن دسته کالاهاى ایرانى باید حمایت کرد که حقوق عمومى را ضایع نکرده باشند؛ چرا و اساساً چه نسبتى بین این دو موضوع  وجود دارد؟

هر کالایى برآورنده نیاز است، چه نیاز خصوصى افراد و چه نیاز عمومى جامعه. کسى که کالایى را مى خرد به این امید است که با استفاده از آن، نیازش همان طور که در هدف تهیه و تولید آن کالا منظور شده، برطرف شود. اگر نقصى در رفع نیاز بوجود آید یا اصلا نیاز برطرف نشود در حق خریدار ظلم شده است. این موارد که اصطلاحاً به آن اجحاف هم مى گویند متعدد و متنوع است و تجاوز تولید کننده به حقوق مصرف کننده محسوب مى شود. مگر مى توان از تولیداتى حمایت کرد که حقوق افراد یا جامعه را پایمال مى کنند؟

به نظر شما آیا روشى وجود دارد که به کمک آن بتوان احترام به حقوق مصرف کنندگان را تضمین کرد؟

 آرى و این روش‌ها به چند دسته اند؛ روش هایى که در هنگام طراحى، ساخت و تولید کالا باید مراعات کرد؛ روش هاى بسته بندى و توزیع کالا؛ روش هاى تبلیغ کالا و آگاهى رسانى به مشترى درباره خصوصیات کالا؛ روشهاى رسیدگى به شکایات مصرف کنندگان و جبران خسارات وارده به آنها؛ روشهاى تضمین هستند.

چگونه از مرحله طراحى و ساخت و تولید باید به فکر مصرف کنندگان بود تا حقوقشان پایمال نشود؟

 اولاً مسئولیت طراح بسیار بزرگ است و متأسفانه در کشور ما به این نکته کمتر توجه مى شود. ممکن است در ساخت و تولید کالایى تمام ریزه کاری هایى که در طراحى مشخص شده است مراعات شده باشد، اما مصرف کننده را گرفتار یا مجروح یا متضرر کند: آرى مواد اولیه انتخاب شده مناسب است؛ کیفیت ساخت و تولید هم عالى است؛ اما خسارت مشترى نیز انکارناپذیر است. در این جا طراح است که باید مسئولانه پاسخگو باشد و خسارات را به عهده بگیرد. در بسیارى از کشور‌ها در چنین حالتى طراح را محاکمه مى کنند.

 درست است، در کشور ما به مسئولیت طراح کمتر یا اصلاً توجه نمى شود و بیشتر تقصیر‌ها را به سازنده نسبت مى دهند. مسئولیت سازنده چگونه ایفا مى شود؟

 سازنده موظف است شیوه نامه هاى ساخت و تولید را دقیقاً به همان صورت که طراح تدوین کرده مراعات کند تا مسئولیت‌ها لوث نشود؛ سازنده باید از مواد اولیه طبق طرحنامه استفاده کند؛ تغییر مواد اولیه حتى در شرایط اضطرارى بدون امضاى طراح مجاز نیست. ما شاهد موارد متعددى از خسارت به مشتریانیم که به استفاده از مواد اولیه نامناسب برمى گردد، در حالى که فرآیند ساخت بدون اشکال بوده است.

اما در مرحله ساخت هم نکات مهمى را باید مراقبت و بر آن نظارت کرد: سازنده باید ابتدا روى نمونه هاى آزمایشگاهى بررسى کند آیا کلاً اهدافى که در طرحنامه آمده قابل دسترسى است یا نه؛ در صورتى که پاسخ منفى باشد طراح باید تجدید نظر کند؛ اگر پاسخ مثبت باشد سازنده آزمایش هایى را روى نمونه هاى نیمه صنعتى شروع مى کند که اثبات کند در چهارچوب اهداف طرحنامه، وظایفى که از محصول انتظار مى رود درست انجام مى گیرد یا نه، مانند وظیفه خنک کارى براى دستگاه تهویه مطبوع؛ در صورتى که جواب تمام آزمون هاى وظیفه اى مثبت باشد، سازنده مبادرت مى کند به ساخت نمونه هاى صنعتى و روى آن‌ها آزمون هاى دوام را انجام مى دهد، چون ممکن است کالا در آزمون وظیفه اى موفق باشد ولى دوام نیاورد و سریعاً فرسوده شود.

در صورتى که همه آزمون‌ها مثبت باشد و طراح نیز بر آن‌ها صحه بگذارد، مرحله پیش تولید شروع مى شود و کالا معمولاً در اختیار استفاده کنندگان خاص قرارمى گیرد تا در شرایط واقعى کاربرد محصول تولید شده بررسى شود. هـیچ گاه سازنده نباید مردم را ابزار آزمایش تولیداتش قراردهد؛ قبل از فروش کالا مردم باید از مناسب بودن آن چه به لحاظ وظیفه اى و چه از نظر دوام مطمئن شود.

بعضى از سازندگان براى کاهش هزینه هاى آماده سازى کالا و تولید، اهتمام لازم را به آزمون‌ها نمى کنند. خطر پذیرى و مسئولیت این روش بسیار بزرگ است و در صورت بروز اشکال باعث نارضایتى شدید مشتریان و بدنامى تولید کننده مى شود که هزینه هاى آن به مراتب بیش از هزینه آزمون‌هاست؛ البته یادآورى کنم که اجراى آزمون‌ها نیازمند مرکز تحقیق و توسعه و دستگاه‌ها و ابزارهاى دقیق و مهندسان و کاردان هاى ورزیده و با تجربه است.

نظرتان درباره تبلیغات تجارتى چیست؟

تبلیغات را نباید صرفاً ابزارى براى فروش کالا در نظرگرفت؛ تبلیغات واقعى، باید واقعیت کالا را به مردم معرفى کند بدون کم و کاست یا اغراق. آنچه مشترى را راهنمایى مى کند تبلیغات درست و راست است که مسئولیت آن با سازنده است و اگر دربرگیرنده خلاف باشد، حق مشترى ضایع شده و سازنده باید جوابگو باشد و مشترى حق دارد، در صورتی که شاهد خلاف واقع باشد، شاکى و خواستار رسیدگى شود. البته همین جا باید یادآورى کنم که هیچ سازنده اى نمى تواند ادعا کند که ساخت و تولید کالا را با علم کامل انجام داده است. علم کامل نزد خداست و دانش بشرى عطیه اى الهى و جزئى است و همواره ممکن است که برخى از کاستى ها، على رغم طى کردن کلیه آزمون هاى وظیفه اى و دوام، در هنگام بهره بردارى رخ دهد. از این رو سازندگان متعهد سرنوشت محصولات خود را بعد از فروش نزد مشتریان پیگیرى مى کنند تا اگر نکته اى مغفول مانده باشد هرچه سریعتر به جبران آن بپردازند و در صورت لزوم حتى فراخوان بدهند تا همه مشتریان مراجعه کنند و سازنده بر مبناى تحقیقات توسعه اى که انجام داده مبادرت به رفع نقص کند.

آیا مفهوم دوره ضمانت همین است؟

 این اقدام بیش از آن چیزى است که منحصر به دوران ضمانت مى شود و مى دانیم که تضمین کالا از طرف سازنده، از حقوق مصرف کنندگان محسوب مى شود؛ پیگیرى سرنوشت کالا نزد مصرف کننده، در واقع نوعى تعهد سازنده را در خدمت رسانى صادقانه به مشتریان خود و جلب رضایت آنها نشان مى دهد و بر رقابت پذیرى کالا مؤثر است. مجموعه چنین نکات مهم فنى، تبلیغى و اقتصادى است که حقوق مشتریان یا بهره برداران یا مصرف کنندگان و در کل احترام به حقوق عمومى را نشان مى دهد و شرط مهمى است براى حمایت از کالاى تولید داخل بویژه اگر مالکیت معنوى آن ایرانى باشد؛ براى چنان کالاهایى که آبروى کشور را همراه خود دارد، به موضوع احترام به حقوق عمومى باید با سخت گیرى بیشتر توجه و از آن مراقبت کرد.

 

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار سیاسی اصولگرایان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۲۸۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد روسیه از مواضع نخست‌وزیر انگلیس نسبت به اوکراین

روسیه، وزیر خارجه انگلیس را به تشدید مستقیم تنش‌های پیرامون جنگ اوکراین متهم و اظهارات حمایت‌آمیزش از این کشور را تهدیدی برای اروپا دانست.

به گزارش مشرق، مسکو دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس را به دلیل اظهاراتش مبنی بر اینکه اوکراین می‌تواند از تسلیحات انگلیس برای حمله به اهدافی در داخل خاک روسیه استفاده کند، متهم به تشدید مستقیم تنش‌ها در جنگ اوکراین کرده است.

به گزارش تلگراف، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین عنوان کرده است: کرملین اظهارات دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا در مورد حق کی‌یف برای استفاده از تسلیحات انگلیسی جهت حمله به اهدافی در روسیه را خطرناک خوانده است.

پسکوف اظهارات کامرون را به عنوان عاملی برای تشدید تنش‌ها پیرامون درگیری‌ میان اوکراین و روسیه در جنگ دو کشور دانسته و عنوان کرد که صحبت‌های وی می‌تواند خطری برای امنیت اروپا محسوب شود.

کامرون در اظهاراتی عنوان کرده که اوکراین باید تصمیم بگیرد که چگونه می‌خواهد از سلاح‌های ارسال شده انگلیس در جنگ با روسیه استفاده کند و بر این موضوع تاکید کرده که اوکراین حتی حق حمله به اهدافی در داخل خاک روسیه را دارد.

وی پیشتر هم وعده داد بود که سالانه ۳ میلیارد پوند کمک نظامی به اوکراین اختصاص خواهد داد و تاکید کرده بود که حمایت‌های بریتانیا از کی‌یف تا زمانی که جنگ با روسیه طول بکشد، ادامه پیدا خواهد کرد.

کامرون به صراحت عنوان کرده بود که بریتانیا مخالفتی با استفاده از تسلیحاتش در داخل روسیه ندارد.

اظهارات وی بریتانیا را نسبت به ایالات متحده در موضع‌ جنگ‌طلبانه‌تری نسبت به روسیه قرار داده است که ضمن حمایت از اوکراین در جریان جنگ با روسیه بر این موضوع نیز تاکید کرده است، هرگونه تسلیحاتی که به این کشور عرضه می‌کند، فقط بایستی در داخل مرزهای اوکراین مورد استفاده قرار گیرد و نه علیه اهدافی در خاک روسیه.

از ابتدای آغاز جنگ اوکراین، انگلیس خود را متعهد به پرداخت ۱۲.۵ میلیارد پوند به این کشور کرده است. اظهارات حمایت‌آمیز مکرر کامرون از اوکراین در جریان این جنگ موجب افزایش انتقادات روسیه از وی شده است.

منبع: فارس