اردوغان: خودداري از ورود ترکيه به اتحاديه اروپا اشتباه بزرگي خواهد بود
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۳۴۵۴۹
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما، به نقل از رويترز؛ رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور ترکيه اعلام کرد مذاکرات با سران اتحاديه اروپا، اقدامي ضروري براي بهبود روابط دوجانبه است.
رئيس جمهور ترکيه ابراز اميدواري کرد کشورش دوران دشوار رابطه با اتحاديه اروپا را پشت سر گذاشته باشد.
وي ابراز اميدواري کرد کشورش دوران دشوار رابطه با اتحاديه اروپا را پشت سر گذاشته باشد و انتظار دارد تا اتحاديه اروپا در مسير آزادسازي رواديد تردد اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رجب طيب اردوغان اعلام کرد کشورش از اتحاديه اروپا انتظار دارد تا در مسير مبارزه اين کشور عليه تروريسم به جاي انتقاد، حمايت کند.
رئيس جمهور ترکيه گفت خودداري از ورود ترکيه به اتحاديه اروپا يک اشتباه بزرگ خواهد بود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۳۴۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زلنسکی مجوز نقض حقوق بشر در جنگ اوکراین را از اروپا میگیرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دولت اوکراین تصمیم کشورش را برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی که از فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده است، به شورای اروپا ابلاغ کرد.
زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد.
این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمیگیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.
بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف داراییها را رعایت نخواهد کرد.
در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها میتواند در تضاد با تضمینهای حقوق بشری باشد که اوکراین میبایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.
انتهای پیام/