آشفته بازار قیمت سیگار؛ از احتکار تا گرانی غیرقانونی
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۳۷۹۸۷
موضوع رفت و برگشت افزایش قیمت سیگار در نهایت با تعدیل افزایش قیمت سیگارهای تولید داخل و افزایش بیشتر عوارض سیگارهای وارداتی همراه شد تا پرونده میزان قیمت محصولات دخانی در سال ۱۳۹۷ بسته به نظر برسد و هرچند تصمیم گیری نهایی در خصوص این مسئله توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد اما تا کنون قیمت هر نخ سیگار طی سال جاری از ۶۷.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سریال رفت و برگشتی افزایش قیمت سیگار
تعیین تکلیف در خصوص بند جنجال برانگیز الحاقی ۷ تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۳۹۷، مجددا از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت افزایش قیمت هر نخ سیگار به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ بندی که در لایحه دولت وجود نداشت و توسط کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه اضافه شد تا با اعتراض تولیدکنندگان داخلی مواجه شود که در نهایت جهت تعیین تکلیف، از صحن علنی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا در مورد آن تصمیم گیری شود.
این مسئله با اعتراض فروشندگان و توزیع‌کنندگان کالای دخانی تولید داخل مواجه شد. آنها معتقدند که این اتفاق موجب می‌شود در بازار قیمت سیگارهای تولید داخلی با برند ایرانی التهاب ایجاد شود، چراکه قیمت سیگارهای ایرانی نسبت به سیگارهای با برند خارجی تولید داخل و نیز سیگارهای وارداتی کمتر بوده و دریافت عوارض ۳۵ تومانی از این سیگارها موجب افزایش ۵۰ درصدی قیمت این سیگارها می‌شود.
تولیدکنندگان وتوزیع‌کنندگان می‌گویند در چنین بازاری بیشترین افزایش قیمت برای سیگارهای تولید داخلی ایرانی به وجود می‌آید که این مسئله موجب خواهد شد بازار فروش، میزان تولید و اشتغال ناشی از این محصولات در داخل با بحران مواجه شود و باید در نظر داشت که به دلیل نزدیک بودن بازه قیمتی سیگارهای قاچاق با سیگارهای تولید داخلی ایرانی، بحران دیگری برای فروش این محصولات به وجود می‌آورد.
در نهایت، اعتراض تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات دخانی داخلی کارساز شد و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش میزان ۳۵ تومانی سیگار تولید داخل و ۵۰ تومانی سیگار وارداتی کوتاه آمد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش درآمدی بند الحاقی ۷ به تبصره ۶ را با ۱۳۵ رای موافق، ۶۶ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس را به تصویب رساندند.
بر این اساس، از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۷۵ ریال، تولید مشترک ۱۵۰ ریال، تولید داخل با نشان بین‌المللی ۲۵۰ ریال و وارداتی ۶۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مذکور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۶ این قانون واریز کند.
در حال حاضر تصمیم نهایی در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ و نیز مواردی از جمله افزایش قیمت سیگار بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود و باید منتظر ماند و این مجمع چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.
علت مغایرت بند ۷ الحاقی تبصره ۶ با قانون برنامه ششم
نظر به اینکه در صورت قید ماده‌ای از مواد قوانین دائمی در قوانین برنامه‌ای کشور آن ماده نیز تابع شرایط قوانین برنامه ای خواهد بود و تغییر آن نیاز به دو سوم آرای نمایندگان در صحن علنی دارد، این قاعده در خصوص بند ۷ الحاقی مجلس به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ رعایت نشده و این بند مغایر قانون برنامه ششم توسعه کشور است.
در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور ضمن تعیین عوارض مختلف بر محصولات دخانی طی بندهای متعدد، به بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اشاره شده که بر اساس آن دولت می‌تواند عوارض بر دخانیات وضع کند.
این درحالی است که در بند ۷ الحاقی قانون بودجه سال ۹۷ این اختیار دولت نادیده گرفته شده است و مجلس راسا و با استناد به بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق (۲) نسبت به تعیین عوارض مجدد اقدام کرده است و اختیاری که در برنامه ششم توسعه کشور به دولت داده شده در بند ۷ الحاقی مغایر ماده ۷۳ قانون برنامه ششم از دولت گرفته شده است و باید دو سوم رای نمایندگان برای آن اخذ و به اصلاح ماده ۷۳ برنامه ششم توسعه اشاره می‌شد.
بنابراین بند ۷ الحاقی که با استناد به بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در مجلس مطرح و به تبصره ۶ لایحه دولت اضافه شده است باید به دلیل مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه حذف شود.
آشفته بازار قیمت سیگار؛ از احتکار تا گرانی غیرقانونی
پس از اضافه شدن بند جنجال‌برانگیز الحاقی ۷ به تبصره ۶ لایحه بودجه توسط مجلس شورای اسلامی درخصوص اخذ عوارض سیگار که منجر به افزایش قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل و سیگار وارداتی از ابتدای سال ۱۳۹۷ می‌شود بازار این محصول در اواخر سال ۱۳۹۶ دچار آشفتگی در زمینه قیمت فروش شد.
با خبر افزایش قیمت سیگار در سال ۱۳۹۷ که از اواخر سال گذشته با توجه به لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مطرح شد، شاهد افزایش قیمت این محصول توسط توزیع‌کننده‌ها بودیم. محصولاتی که قیمت درج شده بر روی هر پاکت آن با قیمت فروش محصول همخوانی نداشت و به طور مثال هر پاکت سیگاری که ۳۰۰۰ تومان روی آن قیمت درج شده با قیمتی بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان به فروش می‌رسید!
سیگار جزو کالاهایی است که مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شود، اما ستاد تنظیم بازار در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ اعلام کرد که هیچ کالایی تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ نباید افزایش قیمتی داشته باشد.
افزایش قیمت سیگار در اواخر سال ۱۳۹۶ توسط توزیع‌کننده‌ها کلید خورد و آنها با احتکار این محصول دخانی موجب آشفتگی در بازار قیمت سیگار شدند. احتکار توزیع‌کنندگان موجب شد تا عرضه سیگار در سطح بازار کاهش یابد و همین مساله موجب گرانی شود. پس از آن با توجه به اینکه تعادل بازار به هم خورده بود تولیدکنندگان تصمیم گرفتند تا قیمت‌ها را افزایش دهند تا شاید عرضه‌کنندگان از احتکار خودداری کنند و مجددا تعادل به بازار بازگردد، مساله‌ای که تا حدودی تاثیرگذار بود، اما نتوانست موجب جلوگیری از افزایش قیمت سیگار شود.
مساله‌ای که احتکارکنندگان سیگار به آن فکر می‌کردند عدم فروش کارتون‌های سیگار خریداری شده از تولیدکنندگان بود تا با آغاز سال ۱۳۹۷ سود دوبرابری را به علت افزایش قیمت‌ها به جیب بزنند.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۳۷۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تاکسی‌های اینترنتی، غیرقانونی است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن الکترونیکی تهران، انجمن تجارت الکترونیک تهران، در بیانیه‌ای اعلام کرد که اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری نه تنها تصمیمی خلاف قانون است که آثار زیان‌بار فراوانی را نیز به‌همراه خواهد داشت.
در این بیانیه آمده است:
چندی پیش سازمان امور مالیاتی کشور در اقدامی مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین علی‌رغم بخشنامه صادره سال ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی مبنی بر «معافیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده»، متأسفانه اقدام به مطالبه مالیات ستانی از کاربران تاکسی‌های اینترنتی کرده است که خوشبختانه با واکنش منطقی تعداد قابل توجهی از نمایندگان مبنی بر مخالفت با این اقدام مغایر قانون همراه شد.
انجمن تجارت الکترونیک تهران ضمن قدردانی از میرتاج‌الدینی عضو نماینده مجلس شورای اسلامی و سایر نمایندگان مخالف، تاکید می‌کند اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری نه تنها تصمیمی خلاف قانون است که آثار زیان‌بار فراوانی برای کاربران را نیز به‌همراه خواهد داشت.
تاکسی‌های اینترنتی هم‌اکنون زیرساخت بخش قابل توجهی از سفرهای درون‌شهری در سراسر کشور را تأمین می‌کنند و طبعاً، هر شکلی از افزایش دستوری تعرفه‌های این بخش، آثار تورمی غیرقابل جبرانی را برای مردم به‌همراه خواهد داشت.
علاوه بر موارد ذکر شده، سرویس‌های حمل‌ونقل اشتراکی از بخش‌های مهم اقتصاد دیجیتال به شمار می‌آیند و ایجاد هزینه‌های سربارِ غیرکارشناسی برای کاربران این گروه از استارتاپ‌ها، بدنه‌ی اکوسیستم دیجیتال را نیز نحیف‌تر می‌سازد.
انجمن تجارت الکترونیک تهران از سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، تقاضامند است تا با عنایت به مشکلات عدیده‌ی این طرح که پیش‌تر عنوان شد، تدابیر لازم را جهت رفع این مساله در نظر گرفته و جلوی بروز مشکلات مختلف حاصل از این تصمیم را بگیرند.
کد خبر 6097316
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت