نوبخت: شغل درست کردن سخت تر از چرخاندن سانتریفیوژ نیست/مهار تورم به معنی ارزانی نیست

رویداد۲۴-البته مهار تورم به معنی ارزانی نیست، بلکه از رشد ۴۰ درصدی قیمت‌ها جلوگیری به عمل آمد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: بدون تردید بنده روزی با حمایت مردم گیلان راهی مجلس شدم تا بتوانیم سهم و نقشی در تصمیم گیری ها و رایزنی های مشترک ملی داشته باشیم. امروز نیز در کسوت دیگری عهده دار سهم گیلان در توسعه ملی هستم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر محمدباقر نوبخت در دیدار نوروزی با جمعی از مدیران و اقشار مردم گیلان که در سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش فرهیختگان عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، اجایی و... در راستای پیشرفت کشور، اظهار کرد: بخشی از مسئولیت‌ها محلی و منطقه‌ای و بخشی دیگر، فرامحلی و ملی است لذا باید قبول کنیم که مردم از ما انتظاراتی دارند.

وی با بیان اینکه مردم توقع پیشرفت و توسعه در کنار کاهش آلام و مشکلات زندگی‌شان را دارند، گفت: باید از این فرصت برای همفکری، همراهی و هم‌رای شدن استفاده کنیم تا در مسیر توسعه یک گام به جلو برداریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به سابقه ۱۶ ساله خود در کسوت نماینده مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بدون تردید بنده با حمایت مردم گیلان راهی مجلس شدم تا بتوانیم سهم و نقشی در تصمیم‌گیری‌ها و رایزنی‌های مشترک ملی داشته باشیم. امروز نیز در کسوت دیگری عهده‌دار سهم گیلان در توسعه ملی هستم.

معاون رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه را بزرگترین بخش کشور دانست و افزود: بنده مسئولیت راهبری و رصد توسعه کشور را دارم و این مسئولیت از سوی رئیس جمهوری به حقیر تفویض شده است لذا به جهت دستیابی به توسعه باید کارهای مطالعاتی و برنامه‌ریزی انجام دهیم، بودجه سالانه را تدوین کنیم و نظارت و ارزیابی مدیریتی داشته باشیم.

نوبخت، جمع حاضر را در امر توسعه کشور سهیم دانست و یادآور شد: اگر مسئولیت توسعه را به سهام تقسیم کنیم، همه شما بخشی از این سهام را دارید و بنده به نیابت از شما و با پشتیبانی فکری شما راهبری و رصد توسعه کشور را به انجام خواهم رساند لذا سنگینی این مسئولیت را باید احساس کنیم.

وی با بیان اینکه برای دستیابی به توسعه نیازمند تقریر برنامه پنج‌ساله بودیم، عنوان کرد: این برنامه مقرر و مصوب شد و تقنین یافت و در حال حاضر در دست اجراست. سال ۱۳۹۶ که بر ما گذشت سال نخست اجرای برنامه بود که برای پنج سال آینده آن را انتخاب کردیم. در این برنامه ضمن اینکه ما به موضوع حیاتی کشور توجه داشتیم، رشد اقتصادی، اشتغالزایی و کاهش تورم را جزو اهداف کلان و راهبردی مد نظر قرار دادیم.

سخنگوی دولت، با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه در دولت یازدهم، اضافه کرد: مردم در اردیبهشت ۹۶ به ارزیابی نشستند و با وجود کاستی‌ها ترجیح دادند مجددا به دولت تدبیر و امید اعتماد کنند، اما دولت می‌داند که اعتماد دوباره مردم به معنی رضایت کامل آنان از وضع موجود نیست، بلکه مردم تشخیص دادند اگر دولت یک بار دیگر مسئولیت داشته باشد، می‌توانیم انتظار رشد و پیشرفت کشور را داشته باشیم.

نوبخت، «بودجه» را یک برنامه یکساله از برنامه پنج‌ساله دانست و گفت: براساس ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه برنامه مالی یکساله دولت حاوی پیش‌بینی منابع و برآورد مصارف در راستای سیاست‌هایی است که بتواند ما را به اهداف برساند لذا بودجه ۹۶ برای نخستین سال برنامه ششم می‌بایست هم ما را به یک رشد بیشتر اقتصادی راهنمایی می‌کرد، هم می‌بایست اشتغال را افزایش می‌داد و هم می‌بایست موجب کاهش بیکاری و تورم می‌شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: ما در بودجه ۹۶ پیش‌بینی کرده بودیم که بتوانیم ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از سه منبع مالیات، فروش نفت و فروش اوراق مالی کسب کنیم تا رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم محقق شود. براساس گزارش خزانه که در اول فروردین ۹۷ منتشر شد، خوشبختانه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان محقق شد که نشان‌دهنده صحت و دقت پیش‌بینی ماست. البته این عدد در قانون نیست، زیرا مجلس ۲۶ هزار میلیارد تومان از منابع غیر قابل استحصال به لایحه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت اضافه کرد. این در حالی است که منابع نادرست و غیر واقعی توقع از بودجه را بالا می‌برد و محقق نیز نخواهد شد.

این مقام مسئول، با بیان اینکه مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ۹ ماهه ۹۶ را با نفت ۴.۴ درصد و بدون نفت ۴.۷ درصد نسبت به سال گذشته اعلام کرده است، متذکر شد: صندوق بین‌المللی پول نیز رشد ۸۱ میلیارد دلاری اقتصاد ایران در سال گذشته را پیش‌بینی کرده بود و برای امسال انتظار رشد ۹۴ میلیارد دلاری دارد که نشان می‌دهد اقتصاد ما رشد داشته است.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در ۹ ماهه سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۸۳۶ هزار نفر وارد بازار کار شدند. دولت موظف بود با بودجه بتواند نسبت به اشتغال جوانان اقدام کند لذا طی مدت مذکور، ۸۱۹ هزار نفر به جمعیت شاغلین اضافه شدند و حدود ۱۶ هزار نفر ناموفق ماندند، زیرا به بیکاران ما افزوده شد لذا باید در این راستا بیشتر تلاش کنیم.

وی از تک‌رقمی شدن نرخ تورم در سال ۹۶ به عنوان سال نخست برنامه خبر داد و اظهار کرد: نرخ تورم در ۱۲ ماهه سال ۹۶، ۸.۳ درصد و اسفند ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵، ۷.۲ درصد بود که نشان می‌دهد تورم را مهار کردیم. البته مهار تورم به معنی ارزانی نیست، بلکه از رشد ۴۰ درصدی قیمت‌ها جلوگیری به عمل آمد. الحمدلله سیاست‌های انتخاب شده درست و روند در حال تغییر است و به سمت بهبود پیش می‌رویم، اما رشد قطعی بوده و نیازمند شتاب هستیم.

نوبخت، رشد اقتصادی و اشتغال را دو راهبرد مهم دولت در سال ۹۷ دانست و عنوان کرد: تصمیم داریم رشد اقتصادی را از ۴.۷ درصد به ۶ درصد و اشتغالزایی را از ۸۱۹ هزار نفر به بیش از یک میلیون و ۳۳ هزار نفر برسانیم لذا ۱۲ برنامه در ۹ بخش با سرمایه‌گذاری ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد فرصت شغلی طراحی کردیم. این مبلغ در اختیار سازمان برنامه و بودجه و غیر از بودجه سالانه است که بین استان‌ها توزیع می‌شود.

وی خواستار همکاری دستگاه‌ها با استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان شد و گفت: ۸۱۹ هزار نفر شاغل نشان می‌دهد که ایجاد اشتغال منطق و راهکار دارد و بی تردید شغل درست کردن سخت‌تر از چرخاندن سانتریفیوژ نیست. در این راستا، به کمک همه فرهیختگان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجرایی و... گیلان نیاز داریم.

سخنگوی دولت، با تاکید بر اینکه مردم باید شفاف ببینند که در سال ۹۷ برای چند نفر شغل ایجاد شد، سرمایه‌گذاری از کجا آمد و چقدر صرف اجرای ۱۲ برنامه شد، خاطرنشان کرد: تنها ۳۰ هزار نفر از طریق استخدام جذب خواهند شد و باید یک میلیون شغل ایجاد کنیم لذا دو گروه باید در سامانه اشتغال ثبت نام کنند؛ یک گروه، کسانی که می‌خواهند شغل داشته باشند و گروه دیگر، کسانی که می‌خواهند در اشتغالزایی سرمایه‌گذاری کنند. دولت از افراد جویای کار و کارآفرینان حمایت خواهد کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان، با بیان اینکه عده‌ای از هر فرصتی در جهت تحقیر ملی استفاده می‌کنند، متذکر شد: راه‌آهن گیلان کار بسیار بزرگ زیربنایی است و بیش از ۱۰۰ درصد اعتبار آن را پرداخت کردیم، اما در ساخت پل‌ها با مشکلاتی مواجه هستیم، اما برخی تهمت می‌زنند و تحقیر می‌کنند لذا روحیه خود را از دست ندهید و سالم و پاکدست باشید. بنده جز حقوق معلمی یک ریال هم وارد زندگی خود نکرده‌ام و هیچ کسی حق ندارد غیر از آنچه در قانون و مقررات آمده، چیز فراتری بخواهد.

نوبخت خواستار تشکیل بانک اطلاعاتی از مجموعه ظرفیت‌های مدیریتی استان شد و عنوان کرد: در راستای نظارت، مشاورت و قبول مسئولیت اجرایی و مدیریتی می‌توانیم از ظرفیت‌های استان کمک بگیریم تا کابینه‌ای فعال، پویا، باانگیزه و کارآمد داشته باشیم.

وی با اشاره به ثبت نام حدود ۱۲۱ هزار جوان گیلانی در سامانه اشتغال، یادآور شد: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، اقتصاد با واردات رشد پیدا نمی‌کند و لذا باید سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشیم تا جوانان ما مشغول شوند و کالا از کارخانه‌های ما بیرون بیاید و تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند. سرمایه‌گذاری ۷۳هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی در خاک کشور ما انجام خواهد شد و کالای ایرانی با کیفیت تولید خواهیم کرد. قطعا باید منسجم‌نر و سازمان‌یافته‌تر عمل کنیم تا سال مبارکی در انتظارمان باشد.

انتهای پیام

منبع: رویداد24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۴۱۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.

نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.

نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.

حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.

به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.

اقتصاددان

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010