مشوق های مالیاتی، انگیزه جذب غول های نفتی
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۴۲۵۷۸
در حال حاضر، نفت و گاز بالغ بر ۹۵ درصد از درآمدهای صادراتی الجزایر را تشکیل داده و تامین ۶۰ درصد از بودجه سالیانه کشور را برعهده دارند.
دولت الجزایر درنظر دارد با وضع قوانین جدید در حوزه انرژی و مشوق های مالیاتی، جاذبه های لازم را برای جذب شرکت های بین المللی فعال در حوزه نفت برای توسعه صنعت نفت و گاز این کشور آفریقایی فراهم سازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش رویترز و به نقل از مقامات دولت، مسئولان کشور در حال مذاکره با بی.پی و آنادارکو برای اکتشاف ذخایر شیل می باشند.
در حال حاضر، نفت و گاز بالغ بر ۹۵ درصد از درآمدهای صادراتی الجزایر را تشکیل داده و تامین ۶۰ درصد از بودجه سالیانه کشور را برعهده دارند.
با کاهش بهای نفت در ۲۰۱۴، اقتصاد الجزایر متحمل ضرر و زیان های فراوانی گردید، اما به نظر می رسد با بهبود قیمت جهانی نفت دوران شکوفایی این کشور آغاز شده است.
به گفته وزیر انرژی کشور، اکنون باید تمامی موانع برای رشد و ترقی صنعت نفت کشور مرتفع شده و سیستم کنونی تغییر یابد.
آخرین مناقصه نفتی الجزایر برای توسعه بلوک های نفت و گاز در سال ۲۰۱۴ انجام گرفت، زمانی که سود قراردادها بسیار اندک بوده و از ۳۱ بلوک پیشنهادی، فقط ۴ بلوک متقاضی داشت. در آن زمان شرایط پیشنهادی الجزایر برای سرمایه گذاران خارجی در صنعت نفت و گاز بسیار ناامیدکننده بود.
از آن زمان ببعد، زمزمه هایی درباره اصلاح حوزه انرژی به گوش می رسید، اما تا همین اواخر هیچ تصمیم جدی در این مورد اجرایی نشده بود. اکنون با حضور شرکت هایی نام آور همچون بی.پی و آنادارکو، بررسی های لازم درباره ذخایر شیل این کشور انجام گرفته و اگر این دو شرکت بتوانند درباره شرایط و نحوه انجام کار با دولت الجزایر به توافق برسند، عملیات بهره برداری آغاز خواهد شد.
الجزایر یکی از عرضه کنندگان گاز طبیعی به اروپاست، اما با توجه به افزایش تقاضای داخلی دولت این کشور مجبور است در جستجوی راهکاری قابل اطمینان برای برآورده ساختن نیازهای داخلی و خارجی باشد.
منبع: انرژی امروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۴۲۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرنا : دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشور‌های در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشورها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.
متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشور‌های دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت