فرصتي براي استان بوشهر دربرنامه ششم توسعه
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۴۷۲۹۷
خبرگزاري آريا - بوشهر- ايرنا- پايگاه خبري - تحليلي خليج فارس يادداشتي از عباس علوي نژاد معاون سابق استانداري بوشهر با عنوان نگاهي به يک قانون؛ `فرصتي براي استان بوشهر در برنامه ششم توسعه` را منتشر کرده است.
در ادامه اين مطلب آمده است:درماده 112 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور به منظور جبران عقب ماندگي هاي استان هايي که مناطق عملياتي دفاع مقدس بوده اند، تکاليفي تعيين شده که استفاده از آن براي استان بوشهر هم مفيد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بند الف ماده مذکور، ستادکل نيروهاي مسلح را موظف کرده محدوده مناطق عملياتي دفاع مقدس را تا پايان سال اول اجراي برنامه به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمايد.
درهمين راستا ستاد کل نيروهاي مسلح در آذرماه سال گذشته مناطقي را که مشمول مناطق جنگي در دوران دفاع مقدس مي شدند به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که از استان بوشهر, شهرستان هاي بوشهر، گناوه، ديلم و جزيره خارک جزء آن مناطق هستند.
در ماده 112 قانون مذکور، تکاليفي را براي دولت تعيين کرده که عبارتند از:
1- دربند ب ماده مذکور سازمان برنامه و بودجه موظف شده ارزيابي جامعي از وضعيت توسعه يافتگي زيرساخت هاي اين مناطق را تا سطح شهرستان تهيه نمايد.
اگرچه زمان مشخصي براي انجام اين کار تعيين نشده (سايربندها زمان بندي دارد اما اين کار پايه اي، زماني براي آن تعيين نشده که به قانونگذار ايراد وارد است) ولي با توجه به زمان پنج ساله قانون برنامه که يک سال آن هم گذشت، علي القاعده اين کار بايد پس از گذشت يک سال انجام شده باشد و اگرانجام شده خوب است نتايج آن براي اطلاع مردم و کارشناسان اعلام گردد.
2- دربندهاي `ث، و، ج` ماده مذکور هم تکاليفي براي سازمان امور اداري و استخدامي تعيين شده تا نسبت به افزايش فوق العاده موضوع بند يک ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري (تحت عنوان فوق العاده مناطق کمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا) براي شاغلين داراي مدارک تحصيلي کارشناسي ارشد و بالاتر تا سقف 25 درصد امتياز حقوق ثابت و براي سايرين تا 20 درصد پرداخت نمايند.
اما ابهامي در همين رابطه براي برخي دستگاهها پيش آمده که اين امتياز فقط مربوط به دوران دفاع مقدس است يا شامل کارکنان فعلي هم مي شود که به نظر مي رسد باتوجه به هدفي که درماده مذکور ذکرشده براي زمان فعلي مي باشد.
3- بند ج ماده مذکور هم سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري و استخدامي مکلف شدند نسبت به صدور احکام پرداخت مزاياي شاغلان مناطق عملياتي دفاع مقدس از سال دوم (سال97) اجراي قانون برنامه اقدام نمايند. دستگاههايي که مشمول قانون مديريت خدمات کشوري نيستند هم مکلفند از محل منابع مربوطه اقدام مشابه انجام دهند.
4- علاوه براين موارد، در بندپ ماده مذکور دولت موظف شده رديف متمرکزي را در قانون بودجه سنواتي براي جبران عقب ماندگي ها و ارتقاي شاخص هاي برخورداري مناطق مذکور اختصاص دهد به گونه اي که اين شاخص ها سالانه 10 درصد افزايش يابد و به سطح متوسط شهرستان هاي برخوردار کشور برسند.
5- بند اخير فرصت خوبي است براي استان تا از اين محل براي توسعه شهرستان هاي مشمل اين قانون يعني ديلم، گناوه، خارگ و بوشهر استفاده کند و از ساير منابع هم براي توسعه همزمان بقيه شهرستان هاي استان بهره گيري نمايد.
6045
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۴۷۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجازات سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان تشدید یافت
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و با اکثریت آرا با کلیات و جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تشدید مجازات سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه 28 فروردین ماه) قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه و پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان از مجموع 194 نماینده حاضر با کلیات طرح مذکور با 161 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع موافقت کردند.
پس از آن بهارستان‌نشینان به بررسی جزئیات این طرح پرداختند و از مجموع 194 نماینده حاضر با 158 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع با آن موافقت کردند.
بر اساس ماده واحده؛ ماده واحده- در ماده (104) قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399/02/23 عبارت «و (744) کتاب پنجم اصلاح و عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (656)، (657) (661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375/03/02 به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (200.000.000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف می‌شود.
کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح این طرح گفت: قانون در ارتباط با ماده 104 داشتیم که مهم است؛ در سال 1392 بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در دوره دهم تصویب شد مورد اصلاح قرار گرفت و مصادیق جرائم قابل گذشت، توسعه یافت و برخی جرائم تعزیری با اراده قانونگذار به مصادیق جرائم قابل گذشت تبدیل شد.
وی ادامه داد: 37 نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده و در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت؛ جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری با مبلغ کمتر از صد میلیون تومان یعنی جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری یعنی موضوع ماده 11 که در مورد آن صحبت شد و همچنین جرم سرقت زیر 20 میلیون تومان به شرطی که ارزش مال کمتر از 20 میلیون تومان باشد.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: اگر فردی روزانه 10تا 20 سرقت مرتکب شود و زیر 20میلیون تومان باشد خیلی به آن توجه نمی‌شود در حالی که در حال حاضر سرقت کابل تلفن، لوازم خانگی و تلفن همراه در حال افزایش است و برخی چندین مرتبه دستگیر می‌شوند اما زود آزاد می‌شوند البته ما به دنبال پر کردن زندان‌ها نیستیم بلکه می‌خواهیم به اینگونه جرائم رسیدگی شود تا جرأت انجام این گونه جرائم را نداشته باشند و دست قضات و دادگستری‌ها برای برخورد با اینگونه افراد بسته است و باید مجازات آنها تشدید شود.
بنابراین گزارش، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس در رابطه با طرح مذکور گفت: اینکه سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان قابل گذشت است یا نیست، این موضوع به اراده مالباخته بستگی دارد و ما نمی‌توانیم حق این فرد را نادیده بگیریم و اگر مال ایشان 19 میلیون تومان ارزش دارد درست نیست که بی‌خیال سارق شویم و اگر شاکی خصوصی داشت تعزیر می‌شود بنابراین این موضوع شرط عنوان سرقت نیست بلکه قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن است. وقتی فردی مورد سرقت زیر 20 میلیون قرار می‌گیرد برخوردی با سارق صورت نمی‌گیرد بنابراین اگر می‌خواهیم تخم‌مرغ دزد به شترمرغ دزد تبدیل نشود به طور طبیعی باید این موضوع در مجرای خودش قرار گیرد و مجازات افزایش یابد.
انتهای پیام/
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است