به نقل از «خبرگزاری میزان»

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری کاربردی

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۵۰۲۰۸

خبرگزاری میزان- مجموعه ۵ جلدی تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری کاربردی مشتمل بر قانون آیین دادرسی کیفری، قانون پیشگیری از وقوع جرم، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون نظارت بر رفتار قضات، قانون مجازات اسلامی، قانون جرم سیاسی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و ...، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون صدور چک، و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..، قانون برنامه شش ساله توسعه اقتصادی، قانون پیش فروش ساختمان و ... مدون شده و با چاپ نفیس عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار گره حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به استناد مجوز رسمی شماره ۵۸۸۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۳۸۰ در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و سیاست‌های کلی دستگاه قضایی مبنی بر ارتقای دانش حقوقی جامعه و ترویج فرهنگ قانونمداری شروع به فعالیت کرد.از این مرکز تاکنون بیش از ۶۲ عنوان کتاب با تیراژ بالای ۰۰۰/ ۱۴۰ نسخه به چاپ رسیده که سهم زیادی در ارتقای آگاهی‌های حقوقی و قضایی مردم و علاقه‌مندان این حوزه داشته است.

کتاب زیر نمونه از کتب منتشر شده در این مرکز است:

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری کاربردی (۵ جلدی)

• نام: مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری

 • ناشر: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه

• سال چاپ: ۱۳۹۶

• تیراژ: ۱۵۰۰ نسخه

با توجه به کثرت وضع قوانین و مقررات و سرعت و حجم تغییـر آن‌ها، مرکـز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به منظور پاسخگویی به نیاز جامعه ـ. بویژه حقوقدانان ـ. و ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی، درصدد است تا مجموعه‌هایی از قوانین و مقررات را با اعمال آخرین اصلاحات و به همراه خلاصه‌ای از آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به صورت موضوعی گردآوری و منتشر نماید.

این مجموعه ۵ جلدی مشتمل بر قانون آیین دادرسی کیفری، قانون پیشگیری از وقوع جرم، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون نظارت بر رفتار قضات، قانون مجازات اسلامی، قانون جرم سیاسی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و ...، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون صدور چک، قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن، قانون گذرنامه، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و ...، قانون هوای پاک، قانون برنامه شش ساله توسعه اقتصادی، قانون مدیریت پسماندها، قانون پیش فروش ساختمان و ... مدون شده و با چاپ نفیس عرضه می‌شود.

لازم به ذکر است مجموعه حاضر مشتمل بر ۵ جلد تدوین و جهت دسترسی آسان مخاطبان، در ابتدای هر جلد فهرست عناوین موضوعی آورده شده است. در مواردی که آیین‌نامه اجرایی برای قوانین به تصویب مراجع ذی‌ربط رسیده است، نشانه * در کنار عنوان قانون نهاده شده و کاربر می‌تواند با مراجعه به فهرست آیین‌نامه‌ها (در همان جلد) از مفاد آن مطلع شود.

 

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۵۰۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند

رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

قانون شوراها باید اصلاح شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

کد خبر 750201