به نقل از «اکوفارس»

تراز ارزی کشور در وضعیت مناسبی است

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۵۳۷۱۳

سیف می گوید: بازار ارز یکی از پیچیده ترین بازارها است و ابعاد عرضه و تقاضا به شدت به عامل انتظارات حساس می‌باشند و همین امر این بازار رابه یکی از پویاترین بازارهای دارایی مبدل کرده است.

 ولی الله سیف، رییس بانک مرکزی چند روز پس از عبور قیمت دلار از ٥٠٠٠ تومان در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت:

بازار ارز یکی از پیچیده ترین بازارها است و ابعاد عرضه و تقاضا به شدت به عامل انتظارات حساس می‌باشند و همین امر این بازار رابه یکی از پویاترین بازارهای دارایی مبدل کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحولات مختلف از کانال انتظارات این قابلیت را دارند که به سرعت بر بازار اثر بگذارند و متناسب با این تحولات، تحلیل و ارزیابی وضعیت بازار می تواند ظرف مدت کوتاهی تغییرات اساسی را تجربه کند. از این رو لازم است ناظران و کارشناسان اقتصادی با توجه به این پویایی، بازار و سیاست های بانک مرکزی را رصد و تحلیل کنند. آن چه مشهود است، تراز ارزی کشور در وضعیت مناسبی است و بر مبنای روند متغیرهای بنیادین، مسیر بلندمدت بازار دچار عدم تعادل و کسری نخواهد بود. اما همه تقاضای امروز بازار ناشی از مصارف واقعی نبوده و انتظارات نقش مهمی ایفا می‌کند؛ لذا حساسیت زیادی به تحولات غیراقتصادی وجود دارد و عملا نوسانات کوتاه مدت بازار را این بخش از تقاضا شکل می دهد.

خصیصه تقاضای مذکور، موقتی بودن آن است و همانطور که در سال 1392، قیمت ارز با برچیده شدن این تقاضا افت کرد، انتظار می‌رود با بهبود شرایط این امر تکرار شود چرا که این تحولات از طرف عوامل بنیادین اقتصادی پشتیبانی نمی شوند. در پاسخ به شرایط اخیر و افزایش تقاضای ارز ناشی از عوامل انتظاری، بانک مرکزی همواره در تلاش بوده است با پاسخ گویی به نیازهای ارزی کشور و با نگاه به آینده مانع هرگونه کمبودی شود که تولید و اقتصاد کشور را با چالش مواجه می‌کند. از سوی دیگر با ابلاغ مقررات ارزی به شبکه بانکی، بستر لازم برای استفاده از ارزهایی که به واسطه تقاضای احتیاطی توسط افراد نگهداری می‌شود، مهیا شده است و بانک‌ها ملزم هستند با همان ارز سپرده گیری شده در هنگام افتتاح حساب، در زمان برداشت وجوه به مشتریان خود پاسخ دهند. بدین شکل نظام بانکی قادر است منابعی را که در چرخه مالی کشور و خلق ارزش افزوده قرار ندارند، برای تولید و ایجاد رفاه بیشتر در جامعه تجهیز کند.

از سوی دیگر توجه به این نکته لازم است که با سیاست های انضباط گرایانه مالی و پولی، حتی با وجود تعدیل‌های اخیر در نرخ ارز، کماکان تورم در سطوح پایین و تک رقمی قرار داشته و بدین شکل، از قدرت خرید پول ملی همچنان صیانت شده است، امری که برای مثال در تحولات ارزی سال های 90 و 91 روی نداد. امید است این وضعیت باثبات پولی همچنان در سال 1397، که سال حمایت از کالای ایرانی است تداوم یافته و بدین شکل نه تنها قدرت خرید عموم مردم از مجرای مهار تورم حفظ شود، بلکه با استمرار تورم پایین، تولیدکنندگان بتوانند با حداقل تغییر در هزینه تولید، به فعالیت مفید و ارزشمند خود ادامه دهند. در این مسیر، بانک مرکزی با هماهنگی همه دستگاه های اقتصادی و همفکری با مجلس محترم شورای اسلامی، به ویژه کمیسیون اقتصادی، در راستای صیانت از آرامش و ثبات اقتصاد کشور و حضور فعال در بازار ارز و مدیریت تحولات آن و نیز بهره گیری از تمام ظرفیت ها و اجرایی کردن طرح های مناسب برای کنترل نوسانات و التهابات مربوط، تا حصول نتیجه، گام برخواهد داشت.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۵۳۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

انتهای پیام/