کارشناسانی که لایحه حمایت از کودکان را تهیه می کنند تخصص کافی ندارند/ چقدرمنتظر تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان باشیم؟
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۵۴۷۷۴
به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛به نظر می رسد وقتی معضلاتی در اجتماع هر روز پررنگ تر می شوند تلاش برای رفع آنها نیز باید در اولویت قرار گیرد . سالی که گذشت پر بود از اخبار تلخ کودک آزاری و مشکلاتی که برای وضعیت کار و زندگی و امنیت زنان جامعه وجود داشت اما خبری از به سرانجام رسیدن تکلیف دو لایحه حمایت از کودکان و لایحه منع خشونت علیه زنان به گوش نرسید .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سهیلا جلودارزاده – نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، در پاسخ به این سوال که الویت آمدن یک لایحه به مجلس چیست، بیان کرد: «برخی لایحه‌ها را نمایندگان به مجلس ارائه می‌دهند. بخش دیگر لایحه‌ها بر اساس ضرورت کاری، تکالیف برنامه رییس جمهور یا تشخیص وزرا، دولت به مجلس ارائه می‌دهد.»
وی در ادامه به تشریح "طرح" پرداخت و گفت: «طرح آن چیزی است که نماینده احساس می‌کند با بیان وارائه آن به مجلس، مردم مشکلات‌شان تا حدودی حل خواهد شد که البته این جنبه اصولی ماجرا است. گاهی اوقات هم برخی نمایندگان برای مقاصد دیگری در قالب زورگیری یا زهر چشم گرفتن از یک وزیر طرحی را به مجلس ارائه می‌دهند اما به طور اصولی و منطقی باید طرح‌ها در جهت رفع مشکلات مردم باشد.»
جلودارزاده در پاسخ به این سوال که چرا کم‌ترین صحبت در خصوص بیکاری در مجلس می‌شود در حالیکه بیشترین صحبت و درخواست مردم از دولت دراین بخش است بیان داشت : «در مجلس نوعی بهم‌ریختگی از دولت قبل وجود دارد که تاکنون دولت فعلی نتوانسته به این بی‌نظمی غلبه کند چون کارمندان باتجربه دولتی بازنشسته شده‌اند ؛افرادی هم که به تازگی استخدام شده‌اند در فضایی که خلاء وجود دارد کار خود را شروع کرده‌اند و نمی‌توانند تحلیل درستی داشته باشند. ضمن اینکه آموزش کافی هم از جانب دولت داده نمی‌شود. برای مثال در خصوص برنامه پنج ساله ششم توسعه، قوانین وضع شده بر اجرای کامل تاکید داشته که این امر انجام نشده و به فراموشی سپرده شده است.»
عضو کمیسیون اجتماعی در ادامه افزود: «در خصوص رفع مشکل بیکاری و ایجاد شغل قوانین خوبی داریم که در مجلس‌های پیشین هم روی آن کار شده است. برای مثال قانون "بهبود مستمر فضای کسب و کار" در دهه60 به تصویب رسیده، قانون حمایت از تولید رقابت پذیر و مصرف کالای ایرانی؛ قوانین موجود هستند که در دولت قبل اجرا نشده‌اند. در دولت فعلی برخی از این قوانین اجرا شده‌اند برای مثال قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که اولین ضرورت ایجاد هر شغلی برای اینکه با شکست روبرو نشود، است. این قانون از 59 حکم تنها ده‌تا از آن اجرایی شده که آن‌هم مقطعی، گسسته و بی فایده برای بهبود فضای کسب و کار بوده است.»
وی در خصوص طولانی شدن زمان انتظار لایحه حمایت از کودکان، بیان کرد: «لایحه حمایت از کودکان را ابتدا کمیسیون اجتماعی دولت باید تکمیل کند و سپس به مجلس بفرستند. تصور می‌کنم علت طولانی شدن آن این است که کارشناسانی که درحال تهیه کردن این لایحه هستند، تخصص کافی را ندارند.»
جلودارزاده با بیان این مطلب که این لایحه باید از دولت به صحن مجلس بیاید، گفت: «در خصوص لایحه منع خشونت علیه زنان بارها اعلام کرده‌اند که در دست بررسی است. 6سال از کار دولت می‌گذرد اما همگی ما از معاونت امور زنان شنیده‌ایم که در دست تصویب است، اما سوال اینجاست که تا کی؟ چقدر باید منتظر باشیم ؟ در این مدت که لایحه در دست بررسی است، زنان و کودکان بسیاری مورد تهدید و آزار قرار گرفته‌اند.»
وی در ادامه افزود: «باید لایحه‌ها از دولت به مجلس تقدیم شود تا نمایندگان آن را تصویب کنند اما هنوز فرستاده نشده است. دولت نهادی به اسم کمیسیون اجتماعی دارد که لایحه‌های اجتماعی ابتدا آنجا تصویب می‌شود، سپس رییس جمهور آن را امضا می‌کند و در انتها به مجلس می‌فرستند.»
به گفته جلودارزاده بدون اینکه طرحی به تصویب کمیسیون اجتماعی دولت هم برسد، نمایندگان توانایی این را دارند که با جمع آوری بیش از 15 امضا همان طرح را بنویسند و تقدیم مجلس کنند. همچنین وی علت انجام نشدن این عمل را نبود توان کارشناسی دانست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: «هم اکنون بسیاری از قوانین مصوب اجرا نمی‌شوند یا در دست بررسی برای تصویب هستند. انتقادها باید موجب شود که معاونت اجتماعی رییس جمهور و همچنین وزرا در این سال جدید شرایط را برای به تصویب رساندن برخی قوانین درک و همت کنند اما تنها در حال از دست دادن زمان هستیم.»
خبرنگار: ملیکا هاشمی
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: خشونت علیه زنان زنان کودکان مجلس شورای اسلامی برنا سهیلا جلودارزاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۵۴۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد
به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران
روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس
همچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند