«حمایت از کالای ایرانی» با پلاکارد و تبلیغات تحقق نمی‌یابد/ رکود در تولیدات داخلی با افزایش تقاضا برای کالاهای ایرانی برطرف خواهد شد
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۵۵۴۳۱
رویداد۲۴-عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: این شعار سنجیده که رهبری آن را تعیین کردند فرصت و امتیازی برای تولید کنندگان محسوب می شود اما ساز و کار های ویژه خودش را دارد و تنها با پلاکارد و تبلیغات تحقق نمی یابد.محسن کوهکن درباره شعار امسال که از سوی رهبر انقلاب تعیین شده است، گفت: تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و حمایت حاکمیت و مردم در تحقق این شعار موثر خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به آثار عملیاتی شدن این شعار اشاره کرد و گفت: استفاده از کالای ایرانی، تقاضا برای تولیدات داخلی را بالا برده و باعث می‌شود تولیدکنندگان با هم به رقابت بپردازند که این رقابتی سازنده در جهت افزایش کیفیت کالاها و کاهش قیمت تمام شده خواهد بود و اگر این دو مولفه تحقق یابد به طور طبیعی میل به خرید کالاهای داخلی افزیش پیدا می‌کند.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی سه اهرم ممنوعیت کالاهای خارجی، میزان تعرفه و اصلاح الگوی نیاز به مصرف کالاهای خارجی توسط مردم را در حمایت از کالاهای ایرانی موثر دانست و گفت: اگر ما الگوی نیاز به مصرف کالاهای خارجی را اصلاح کنیم، ممنوعیت کالاهای خارجی و میزان تعرفه به صورت خودکار انجام می‌شود اما در غیر این صورت کالاهای خارجی بستری را برای ایجاد قاچاق، رانت و سوءاستفاده ایجاد خواهد کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه با بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی می‌توانیم میل به استفاده از کالاهای ایرانی را افزایش دهیم، افزود: رکود در تولیدات داخلی با افزایش تقاضا برای کالاهای ایرانی برطرف خواهد شد و ایجاد اشتغال و بالابردن سرآمد درآمدی را به دنبال خواهد داشت.
کوهکن با اشاره به اینکه با افزایش تقاضا بخشی از کسری مالی برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان جبران خواهد شد، اظهار کرد: این شعار سنجیده که رهبری آن را تعیین کردند فرصت و امتیازی برای تولید کنندگان محسوب می‌شود اما سازوکارهای ویژه خودش را دارد و تنها با پلاکارد و تبلیغات تحقق نمی‌یابد.
وی با بیان اینکه برخی با اعمال و رفتارشان به باورهای تولیدکنندگان و جوانان ما توهین می‌کنند گفت: وجود مراکز تحقیق و توسعه در مراکز تولیدی و لزوم توجه دولت به تولیدات داخلی در جهت مقابله با آنها امری ضروری است، و دولت باید در کنار بهره گیری از اهرم‌های تشویقی برای حمایت از تولیدکنندگان، به وظیفه نظارتی خود هم توجه کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش خصوصی ما بی نقص نیست اما برای حمایت از کالاهای ایرانی، باید اتاق بازرگانی و شورای اصناف و دیگر نهادهای اقتصادی ورود پیدا کنند و تشکل‌های اقتصادی مردم را فعال کنیم، حتی دولت می‌تواند برای تولیدکنندگانی که کالاهایی با قیمت کم و کیفیت بالایی تولید می کنند معافیت مالیاتی در نظر بگیرد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی به ضرورت تعامل بین مجلس و دولت اشاره کرد و گفت: سازوکارهای بسیاری وجود دارد که دولت می‌تواند از آنها بهره بگیرد و دولت به کمک مجلس می‌تواند اقداماتی را انجام دهد ولو در حوزه اختیارات دولتی نباشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه ما پس از انقلاب قوانین بسیاری را تصویب کردیم که بعضی از آنها با هم در تعارض است، اظهار کرد: دولت می‌تواند در قالب یک ارتباط مستمر با مجلس، کمیسیون‌ها را راضی کند و برای تشویق تولیدکنندگان خلاهای قانونی را با ارائه لایحه پر کند.
کوهکن به ضرورت تعامل بین هر سه قوه جهت تحقق شعار سال تاکید کرد و گفت: همانطور که رهبری فرمودند هر سه قوه مکلف هستند که همه تلاش خود را برای تولیدات داخلی به کار بگیرند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به گستردگی استفاده از فضای مجازی، عنوان کرد: من پیش بینی می کنم یک حرکت حساب شده همراه با تبلیغات کاذب برای ضربه زدن به اقتصاد ما از سوی دشمنان ما آغاز شده است در نتیجه سرداران و افسران جنگ نرم در معرفی کالاهای داخلی و حمایت از کالای ایرانی باید ورود پیدا کنند.
وی خاطر نشان کرد: باید کالاهای خود را در فرهنگ عمومی جامعه تبلیغ کنیم و تولیدات ما نباید مثل کشور چین درجه بندی داشته باشد بلکه ما باید کالاهای باکیفیت را تولید کنیم و اداره استاندارد ما باید از این حالت کمون و خمودگی بیرون بیاید، چرا که کالاهای ایرانی می توانند بخش عمده ای از نیازهای کشور ما را برآورده سازد.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۵۵۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند