به نقل از «ایکنا»

یازده مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 96/ اوراق ارزی از نظر فقه

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۵۷۳۴۵

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‎وگو با ایکنا، به تشریح اقدامات و مصوبات کمیته فقهی این سازمان در سال ۹۶ پرداخت و اظهار کرد: کمیته فقهی در سال ۹۶ موضوعات متنوع و گسترده‌ای را در دستور کار خود قرار داد و در مورد اکثر آن‌ها به جمع‌بندی رسید. برخی موضوعات هم باقی مانده اند که ان‌شاءالله در سال ۹۷ مصوبات کمیته فقهی در مورد آن‌ها ابلاغ خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اولین موضوعی که در سالی که گذشت مورد بررسی قرار گرفت، اوراق جعاله پروژه بود. این اوراق یکی از انواع اوراق جعاله است که مطابق آن، این امکان برای سازنده فراهم می‌شود که بتواند از محل جریانات نقدی که از محل پروژه حاصل می‌شود، اصل و سود مورد انتظار را دریافت کند و بعد از اینکه سازنده، اصل و سود مورد انتظار خود را دریافت کرد، پروژه به بخش دولتی یا بخشی که ساخت پروژه را سفارش داده، بر می‎گردد.

پیره اظهار کرد: موضوع دومی که در دستور کار کمیته فقهی قرار داشت، اوراق مرابحه بیمه سلامت بود. کمیته فقهی در خصوص این اوراق، چنین جمع بندی کرد که این اوراق، از انواع صکوک هستند که برای تأمین مالی بخش دولتی کاربرد دارند و به موجب این مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این امکان را دارد که بتواند از محل این اوراق، تأمین مالی کند و با توجه به اینکه در ساختار اولیه انتشار این اوراق، نهاد واسط پیش‌بینی نشده بود، این موضوع در اختیار کمیته فقهی قرار داده شد تا نظرش را اعلام کند و کمیته فقهی هم در نهایت اینگونه جمع‌بندی کرد که این موضوع با رعایت برخی ملاحظات، از منظر فقهی مورد تأیید است.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس عنوان کرد: موضوع سومی که در سال ۹۶ در کمیته فقهی بررسی شد، بررسی پیشنهاداتی درباره انجام پاره‎ای تغییرات در ساختار اوراق مرابحه به منظور افزایش کارایی و سهولت فرآیند انتشار اوراق بود. به موجب پیشنهادات جدید در خصوص این اوراق، چند سؤال از کمیته فقهی مطرح شده بود که کمیته فقهی مصوبه خود را اعلام کرد.
وی افزود: از جمله سؤالاتی که مطرح شده بود، این بود که آیا در فرآیند انتشار اوراق مرابحه، مؤسسه‎ای که قصد تأمین مالی از محل این اوراق مرابحه را دارد، می‌تواند این وکالت را از سرمایه‌گذاران دریافت کند که منابع حاصل از انتشار اوراق مرابحه از محل عقد وکالتی که دریافت می‌کند، صرف خرید نقدی کالا و یا فروش نسیه به خود کند؟
پیره یادآور شد: همچنین سؤالات دیگری مطرح شده بود از قبیل: اینکه آیا خدمات یا دارایی‌های نا مشهود می‌تواند دارایی پایه اوراق قرار گیرد؟ در نهایت کمیته فقهی اینگونه نتیجه گرفت که در صورتی‌که بانی در اوراق مرابحه، از سرمایه‌گذاران وکالت دریافت کند، می‌تواند بر مبنای این وکالت نسبت به خرید نقدی کالا از محل منابع حاصل از اوراق مرابحه و فروش نسیه آن به خود اقدام کند. همچنین کمیته فقهی در مصوبه خود تأکید کرد که در صورتی‌که دارایی‌های غیر مشهود، منضبط و معین باشند هم می‎توانند مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار گیرند. در خصوص خدمات هم، کمیته فقهی با انتشار اوراق مرابحه بر مبنای خدمات موافقت کرد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس به سود قطعی اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: موضوع چهارمی که کمیته فقهی در سالی که گذشت، دیدگاه خود در مورد آن را بیان کرد، سازوکار سود قطعی در اوراق مشارکت بود. در این خصوص، سؤالی که از کمیته فقهی مطرح شده بود، این بود که چنانچه سود قطعی اوراق مشارکت با نرخ سود علی‌الحساب پرداختی در طی دوره‌های زمانی مشخص، متفاوت باشد، آیا ما به‌التفاوت سود قطعی و سود علی الحساب اوراق مشارکت به آخرین دارنده ورقه مشارکت تعلق می‎گیرد یا تمامی افرادی که در طول دوره اوراق در پروژه مبنای انتشار اوراق مشارکت داشته‌اند هم سهمی از این اوراق می‎گیرند؟ کمیته فقهی در نهایت تصمیم گرفت در خصوص تسویه سود قطعی در اوراق مشارکت، آخرین دارنده این اوراق در زمانی‌‍ که سود قطعی اوراق محاسبه می‎شوند، حق دریافت سود آخر را دارد.
مسئول دبیرخانه کمیته فقهی افزود: موضوع پنجم، تسویه چندمرحله‌ای بود که یکی از انواع سازوکار‌های تسویه در برخی بورس‌های کالایی است که به موجب آن، عرضه کننده و خریدار کالا در خصوص انجام معامله مشخصی توافق می‎کنند، اما پرداخت پول و تحویل کالا مطابق زمان بندی است که از ابتدا بین آن‌ها توافق می‎شود و کمیته فقهی با انجام این معامله در دو قالب عقد صلح و تعهد به بیع موافقت کرد.
پیره اظهار کرد: موضوع ششمی که در کمیته فقهی بررسی شد، ابعاد فقهی قرارداد‌های فوروارد بود. این قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های مشتقه هستند که برخلاف قرارداد‌های عادی، استاندارد شده نیستند و طرفین معامله می‎توانند در خصوص کالای مشخصی بین خودشان توافق کنند و بر این مبنا قرارداد فوروارد یکی از انواع قرارداد‌هایی است که با سازوکار‌های قرارداد آتی تفاوت‎ و در عین حال شباهت‌هایی دارد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس یادآور شد: قرارداد فوروارد تاکنون در بازار سرمایه به صورت رسمی مورد استفاده قرار نگرفته است و سؤالی که وجود داشت این بود که آیا می‎تواند از این قرارداد برای پوشش برخی مخاطرات در بازار سرمایه استفاده کرد؟ کمیته فقهی در نهایت چنین نتیجه‌گیری کرد از منظر فقهی، تفاوتی با قرارداد آتی ندارد و همان مصوبه قبلی کمیته فقهی در خصوص قرارداد آتی مطرح شده بود، در خصوص اصل قرارداد فوروارد می‌تواند مورد استفاده قرار می‎گیرد.
وی به بررسی اوراق ارزپیوند در کمیته فقهی سازمان بورس اشاره کرد و گفت: موضوع هفتم، انتشار اوراق ارزی و همچنین اوراق سَلَف ارز بود. در این اوراق، که یکی از انواع صکوک است، سرمایه‎گذار، مخاطراتی که ناشی از نوسانات قیمت ارز در بازار باشد را پوشش می‎دهد تا بتواند از دو محل افزایش احتمالی قیمت ارز و همچنین نرخ سود خود اوراق، کسب درآمد کند. این اوراق این قابلیت را دارند که بخشی از تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز را کاهش دهند. کمیته فقهی در خصوص اوراق سَلَف ارز این چنین نتیجه گرفت که ارز از نظر مسائل فقهی و در خصوص این اوراق، یک نوع کالا محسوب می‎شود و این امکان را دارد که به عنوان سازوکاری برای معامله در قابل قرارداد سَلف قرار بگیرد.
پیره ادامه داد: موضوع هشتم، استفاده از دو قرارداد اختیار معامله برای انتشار اوراق سَلَف بود که در نهایت کمیته فقهی تأکید کرد که برای اینکه این اوراق از حالت ربوی خارج شود باید زمان اعمال دو قرارداد اختیار معامله یا نرخ اعمال آن‌ها به گونه‌ای از هم متفاوت باشد که از منظر عرف کارشناسان بازار سرمایه امکان وقوع قیمت دارایی پایه در این بین قابل توجه باشد. این ملاحظه کمیته فقهی با هدف دور شدن این ساختار معاملاتی از فضای بیع العینه طراحی شد.
مسئول دبیرخانه کمیته فقهی تأکید کرد: نهمین مصوبه کمیته فقهی در سال ۹۶ در مورد اوراق مرابحه عام بود که یکی از انواع اوراق مرابحه است که در قالب یک قرارداد کلی، اختیاری به بانی می‎دهد تا بتواند منابعی که از محل اوراق مرابحه به دست می‎آورد را صرف خرید نقدی کالا و فروش نسیه آن به خود کند. البته کمیته فقهی در مصوبه خود تأکید کرد این استفاده از منابع مالی حاصل از انتشار اوراق مرابحه عام، جهت بازپرداخت دیون صحیح نیست و باید صرفاً در جهت انجام بیع مرابحه صرف شود.
وی ادامه داد: موضوع دهمی که در سال ۹۶ در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفت انتشار اوراق اجاره بود که در این خصوص هم کمیته فقهی چنین جمع‌بندی کرد که در خصوص شرکت‌هایی که عمده دارایی آن‌ها فیزیکی است، سهام این قبیل شرکت‌ها، می‌تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد. همچنین در خصوص سهام شرکت‌های هلدینگ یا سرمایه گذاری که سبدی از سهام و سایر دارایی‌ها را در اختیار دارند، اگر قرار است سهام پایه اوراق اجاره، تغییراتی داشته باشد، لزوما بانی می‌بایست سرمایه‌گذاری جدیدی را انجام دهد و آن بخشی از اموال دارندگان اوراق را که فروخته است با انجام سرمایه گذاری جدید، مجددا آن را پر کند.
پیره تصریح کرد: یازدهمین و آخرین مصوبه کمیته فقهی در سالی که پشت سر گذاشتیم، مربوط به اسناد خزانه اسلامی قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ع) بود و در نهایت کمیته فقهی تصویب کرد که امکان انتشار اسناد خزانه اسلامی و تنزیل اسناد این قرارگاه توسط قرارگاه در بازار سرمایه وجود ندارد، اما تأکید شد که در صورتی‎که این قرارگاه، از پیمانکاران بخش خصوصی که طرف قراردادش هستند، وکالت اخذ کند، می‌تواند به وکالت از پیمانکاران طرف قرارداد خود که متعلق به بخش خصوصی هستند نسبت به معامله اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه اقدام کند. بر این مبنا، کمیته فقهی با استفاده از سازوکار عقد وکالت، با عرضه اسناد خزانه اسلامی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ع) در بورس موافقت کرد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان اظهار کرد: علاوه بر این، سه موضوع دیگر در سال ۹۶ مورد بحث قرار گرفت که هنوز در کمیته فقهی به نتیجه نرسیده است. این موضوعات شامل «اوراق وکالت»، «صندوق‌های پروژه» و «بررسی ابعاد فقهی برخی از ارز‌های رمزگذاری شده از قبیل: بیت کوین» است که هنوز کمیته فقهی در مورد آن‌ها به جمع‌بندی نرسیده و امیدواریم کمیته فقهی در سال ۱۳۹۷ در مورد آن‌ها به نتیجه برسد.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۵۷۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمیته انضباطی سرعت عمل را در موارد دیگر به کار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه سپاهان، باشگاه سپاهان با توجه به تاکید وزیر محترم ورزش در خصوص حفظ حرمت بانوان، نکاتی را به استحضار جامعه فوتبال می‌رساند.

با عنایت به تاکید وزیر محترم ورزش مبنی بر برخورد با حرمت‌شکنی رخ داده در ورزشگاه آزادی، و عزم کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که در رسیدگی به پرونده هوادار خاطی سپاهان آن‌هم با سرعتی مثال‌زدنی و بدون احضار فرد خاطی تجلی پیدا کرد، انتظار می‌رود کمیته محترم انضباطی برخلاف روال گذشته و با همین جدیت و سرعت اخیر، نسبت به موارد ذیل نیز عمل کرده و دستورات قضائی لازم را صادر نماید تا علاوه بر بازنمایی جایگاه خود به عنوان رکن عدالت قضائی و دوری از اتهام یکسونگری و جانبداری، حضور ایمن و سالم بانوان در ورزشگاه‌ها را تداوم ببخشد:

برخورد با فحاشی منظم و هماهنگ ۳۰ هزارنفره هواداران پرسپولیس علیه باشگاه و بازیکنان سپاهان آن هم در حضور بانوان و کودکان که از دو ساعت قبل از بازی تا نیم ساعت بعد از بازی به صورت علی‌الدوام انجام شده است. همچنین لازم است فارغ از هر رنگی با لیدر یا لیدرهایی که مطالب تحریک کننده و تهدید آمیزی بر علیه هواداران سایر تیم‌ها منتشر کرده و می‌کنند برخورد جدی صورت گیرد چرا که قطعاً آسیب رفتار این افراد کمتر از آن هوادار منتسب به سپاهان نیست؛ که برخورد پند آموزد با آنها مصداق حی علی خیرالعمل برای رکن قضائی فدراسیون است.

شناسایی و برخورد با لیدرها و سر لیدرهای باشگاه پرسپولیس خصوصاً در قسمت بانوان، که فحاشی جمعی بی‌سابقه‌ای را همراه با رکیک‌ترین الفاظ از جایگاه هواداران بانوی تیم پرسپولیس بر علیه هواداران و بازیکنان تیم سپاهان رقم زدند. هرگونه سهل‌انگاری در این خصوص منجر به تسری این حرکات و رفتار شنیع در دیگر استادیوم‌ها خواهد شد که مسئولیت اولیه آن بر عهده رکن قضائی فدراسیون فوتبال خواهد بود.

رسیدگی به کوتاهی مسئولان برگزاری مسابقه در خصوص مکان‌یابی جایگاه هواداران میزبان در طبقه فوقانی که زمینه‌ساز برخی از اتفاقات ناگوار این بازی شد.

یادآور می‌شود همین موضوع دلیل اصلی حادثه جراحت و آسیب سرباز احمدی و حوادثی از این دست در اصفهان، تهران و سایر شهرها بوده که متأسفانه همیشه در هیاهوی رسانه‌ای و عدم ریشه‌یابی دقیق رکن قضائی فدراسیون، از آن غفلت شده است.

برخورد مناسب با خبرنگار و رسانه منتشر کننده سخنان فرد خاطی منتسب به هواداران سپاهان که با اقدام شنیع و فرصت‌طلبانه خود، موجب خدشه‌دار شدن احساسات عمومی گردید؛ حرکت این خبرنگار و رسانه کمتر از تخلف هوادار متخلف سپاهان نبوده است. قابل توجه اینکه متأسفانه علی‌رغم هشدارهای متعدد قبلی در حال حاضر هیچ قانون و مقرره ای در خصوص فعالیت رسانه‌ها در حوزه ورزش و خصوصاً فوتبال ما وجود ندارد.

حال آنکه به عنوان مثال در مسابقات آسیایی، مقررات کاملاً روشنی حتی در خصوص استقرار عکاسان و خبرنگاران در زمین مسابقه موجود است.

بدیهی‌است هر رسانه‌ای می‌تواند با تک تک هواداران منتسب به باشگاه‌های مختلف مصاحبه کند و احتمالاً محتوایی نامناسب را در خلال چنین مصاحبه‌هایی تولید و بازنشر کند. آیا چنین رفتاری و تولید چنین محتواهایی امنیت روانی جامعه را به خطر نخواهد انداخت!؟

اگر با رفتار این رسانه برخورد نشود به‌زودی شاهد چنین رفتاری در سایر ورزشگاه‌ها هم خواهیم بود.

در این میان نقش کمیته انضباطی فدراسیون و سایر ارکان قضائی فدراسیون نقشی خطیر و قابل توجه است و امید است عزیزان بتوانند همین سرعت عمل را در سایر موارد نیز داشته باشند.

کد خبر 6096697