عملکرد شورای شهر پنجم در هفت ماهی که گذشت
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۶۲۹۰۵
مصوبات شورا و عدم آشنایی آنها با قوانین و رفت و برگشت‌هایی که با فرمانداری تهران داشته اند نشان می‌دهد که پس از گذشت ۷ ماه از آغاز به کار شورای پنجم، همچنان زمان نیاز است تا اعضا با کار، شرایط و قوانین آشنا شوند، مگر این که خود بخواهند این روند را طی کنند و قصد دور زدن قانون را داشته باشند.
راه دانا: تقریبا هفت ماه از آغاز به کار دوره پنجم شورای شهر تهران می‌گذرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از اصلی‌ترین وظایف شورای شهر تهران، انتخاب شهردار است که این مورد جزو اولین اقدامات شورای پنجم بود. محمدعلی نجفی با ارائه برنامه هایش برای شهر تهران از بین دیگر گزینه‌های تصدی شهرداری، توانست نظر اعضای شورا را به خود جلب کند و به عنوان شهردار تهران انتخاب شود.
از دیگر وظایف شورای شهر، تصویب مصوبات جهت اجرای شهرداری و همچنین نظارت بر عملکرد شهرداری است. اما عملکرد شهرداری چندین مورد بسیار ناشیانه بود و آن را می‌توان از روی بی تجربگی و آشنا نبودن اعضای شورا با قوانین دانست که به چند مورد آن اشاره می‌کنیم.
یکی از این موارد، کش و قوس‌های پیرامون طرح جدید ترافیک و رفت و برگشت‌های میان فرمانداری، پلیس، شورای شهر و شهرداری است. از چندی پیش، زمزمه‌هایی در خصوص پولی شدن طرح زوج و فرد در طرح جدید ترافیکی شنیده می‌شود. این خبر از پورسیدآقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران شنیده شده است.
قطعا مسئله پولی کردن طرح زوج و فرد توسط شورای شهر و شهرداری غیر قانونی است و باید به تصویب شورای عالی ترافیک برسد و در صورتی که این طرح تصویب شود، می‌تواند به صورت قانونی مراحلش بررسی و اجرایی شود. شهرداری نمی‌تواند به هر بهانه‌ای مانند زوج و فرد کردن خیابان ها، نرخی را به مردم تحمیل کند چرا که چنین موضوعی خارج از قانون و مغایر با قانون است. اعضای شورای شهر و مسئولین شهرداری همان‌هایی هستند که به فروش تراکم ساختمان‌ها در دوره گذشته شهرداری حمله کردند و می‌گفتند که در دوره گذشته، تهران را می‌فروختند و از قدرت شهرداری کم شد و شهرداری به هر طریقی متوصل می‌شد تا مخارجش را تامین کند. حال که حدودا ۷ ماه از آغاز به کار مدیریت جدید شهرداری می‌گذرد، می‌بینیم که به هر طریقی قصد دارند هزینه‌ای را به مردم تحمیل کنند و حتی روش‌های درآمدزایی مربوط به دوره گذشته شهرداری را نیز استفاده می‌کنند. این طرح نقاط ضعف بسیاری دارد. این طرح صرفا برای سرمایه داران است. زیرا فقط سرمایه داران می‌توانند از این طرح استفاده کنند و به هرنقطه‌ای از تهران که می‌خواهند با خودرو شخصیشان بروند و ناخودآگاه انسان را به یاد اصطلاح" هرچقدر پول بدهی آش میخوری" می‌اندازد. دیگر عیب این طرح، افزایش آلودگی هوا در سطح شهر تهران است. بر اساس این طرح، هرکسی که طرح را خریداری کند می‌تواند خودرو شخصی اش را به حرکت در آورد و علاوه بر آلودگی هوا، افزایش مصرف بنزین را در پی خواهد داشت. این مصوبه شورا از جانب فرمانداری تهران مرجوع شد که بر اساس آن فرمانداری، طرح جدید ترافیک را دارای ابهام دانست و از شورا خواست تا این ابهامات را برطرف کند. ۶ بندی که فرمانداری به شورا ارسال کرده است به شرح زیر است:
۱- شورای اسلامی شهر تهران موظف است در متن ارسالی مصوبات از جمله مصوبه صدرالاشاره به جهت بررسی قانونی در هیات تطبیق این فرمانداری، تعداد آرای موافق و مخالف و تعداد حاضرین در جلسه علنی را قید نماید.
۲- با عنایت به ابهام در تبصره یکم ماده دوم، اخذ هر گونه عوارض در محدوده زوج و فرد که سابقا رایگان بوده، در تبصره فوق عوارض جدیدی برای منطقه (زوج و فرد) تعریف گردیده که به دلیل مغایرت با سیاست‌های عمومی دولت از نظر اعضای هیات تطبیق این فرمانداری بایستی نسبت به حذف تبصره فوق اقدام گردد.
۳- تبصره ۲ ماده (۲): در زمان آلودگی هوا (شاخص بالای ۱۰۰) با تصویب کمیته جلوگیری از آلودگی هوای استان از فروش هرگونه مجوز ورود به محدوده‌های مصوب ممانعت به عمل می‌آید؛ لذا ضمن مخالفت، نسبت به حذف تبصره ماده مذکور اقدام گردد.
۴- ماده سوم (۳): با عنایت به محدودیت ایجاد شده برای جانبازان و طبقه بندی کردن این قشر معزز و مغایرت آن با ماده (۴۴) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به عنوان قانون بالادستی (وزارت کشور ضمن هماهنگی‌های لازم نسبت به ارائه خدمات تردد از جمله آرم و کارت تردد و مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک و مناطق مربوط را برای جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، براساس معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران به صورت رایگان فراهم نماید) نسبت به اصلاح ماده واحده مذکور اقدام گردد.
۵- ماده چهارم (۴): با توجه به نوع فعالیت خودروهای مورد اشاره (آژانس ها، موسسات اتومبیل کرایه، سرویس مجاز مدارس، حمل بار وانت بارها، کامیون‌های تا سقف شش تن و سایر وسایل نقلیه باربری) اخذ هر گونه عوارض تردد موجب افزایش قیمت کرایه شده و مغایر با سیاست‌های عمومی دولت مبنی بر عدم افزایش نرخ خدمات می‌باشد، لذا نسبت به اصلاح ماده واحده و رعایت آن اقدام گردد و از افزایش هرگونه ضریب جلوگیری و طبق روال سال گذشته اقدام گردد.
۶- تبصره ماده پنج (۵): جهت جلوگیری از افزایش قیمت کرایه و مغایرت آن با سیاست‌های عمومی دولت ضمن مخالفت نسبت به حذف تبصره ماده مذکور اقدام گردد.
از دیگر موارد ناآشنایی اعضای شورای شهر به قوانین می‌توان به موضوع تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی اشاره کرد. بر این اساس، هیات تطبیق مستقر در فرمانداری تهران، مصوبه شورای شهر تهران با موضوع، «الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی» را مغایر با قانون تشخیص داد. استناد قانونی هیات تطبیق، بند ٥ آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی، مصوب ١٣٨١ هیات وزیران است، که براساس این آیین نامه، تعیین محل برگزاری تجمعات برعهده شورای تامین است.
این مصوبات شورا و عدم آشنایی آنها با قوانین و رفت و برگشت‌هایی که با فرمانداری تهران داشته اند نشان می‌دهد که پس از گذشت ۷ ماه از آغاز به کار شورای پنجم، همچنان زمان نیاز است تا اعضا با کار، شرایط و قوانین آشنا شوند، مگر این که خود بخواهند این روند را طی کنند و قصد دور زدن قانون را داشته باشند. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003LGB
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۶۲۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهام در قرارداد زاکانی با چینی‌ها | واردات هزاران خودروی برقی با شرکت ساختمانی | تردید بزرگ که آیا اصلا قراردادی منعقد شده یا نه!
برخلاف اینکه قرار بود واردات ۲۵۰۰ اتوبوس برقی برای تهران از کشور چین تبدیل به کارنامه زاکانی شود حالا پاشنه آشیل شهرداری او شده است، طوری‌که طی روزهای گذشته حرف و حدیث‌های زیادی درباره ابهام قراردادهای زاکانی با طرف چینی مطرح شده است.
به گزارش خبرآنلاین، در روزهای گذشته قراردادهای شهرداری تهران با شرکتهای چینی در حوزه حمل و نقل شهری حاشیه‌شاز شده است، حالا برخی معتقدند قراردادهایی که برای واردات واگن مترو یا اتوبوس‌های برقی امضا شده دارای ابهام هستند و شهرداری زاکانی باید ابهام این قرارددها را برطرف کند.
اختلاف شهرداری با وزارت کشور
اختلاف نظر درباره قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها از مدت‌ها قبل شروع شده بود، به‌گزارش رسانه‌ها سال گذشته بود که شهردار تهران به همراه هیاتی پر تعداد به چین سفر کرد تا تکلیف ۶۳۰ واگنی را که در دوره ریاست جمهور سابق پرونده‌اش برای کلان‌شهر تهران باز شده بود را مشخص کند، شهردارتهران در سفر چند روزه خود به چین نه تنها آنگونه که اعلام شد قرارداد ساخت ۶۳۰ واگن را به ساخت بیش از ۷۰۰ واگن ارتقا داد بلکه پکیجی از وسایل نقلیه اعم از تاکسی، اتوبوس، موتورسیکلت را نیز در قراردادش با چینی‌ها وارد کرد. دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت به‌رغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که کار ساخت واگن‌های مترو در چین آغاز شده، اما هنوز وزارت کشور تاییدیه نهایی را نداده و تا این تاییدیه نباشد کار ساخت واگن‌ها آغاز نمی‌شود.
ماجرا آنگونه که مدیران شهری نقل می‌کنند از آنجا شروع شد که وزارت کشور که کارفرمای این قرارداد است باید اسناد، مدارک و طراحی‌های واگن‌های جدید را بررسی و تایید کند، اما مدیران شهری معتقدند که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نه تجربه لازم و نه نیروی کارشناسی دارد و به همین علت پیشنهاد تفویض اختیار بررسی قرارداد و نوع واگن‌ها به شرکت واگن‌سازی شهرداری تهران را دارند.
درهمین‌باره سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا در هفته‌های اخیر، وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت در موضوع تایید فنی واگن‌های وارداتی مترو که قرارداد خرید ۷۹۱ دستگاه از آنها در سال گذشته میان شهرداری تهران و طرف‌های چینی منعقد شد، با چالش مواجه شده اند؟ گفته که: «به نظر می‌رسد نوعی اختلاف سلیقه‌ای بین وزارت کشور و شهرداری تهران درباره نحوه دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های پیرامون موضوع واردات واگن مترو از چین ایجاد شده است و این اختلافات بیش از آن که به مساله تایید فنی ارتباط داشته باشد، به موضوعات ساختاری و نوع تعامل بین وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت ارتباط دارد.»
قراداد زاکانی با شرکت ساختمانی برای واردات خودروی برقی!
اما جدا از پرونده واردات واگن برای متروی تهران حالا قرارداد شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی از چین با ابهام مواجه شده است، اواخر سال گذشته بود که معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری پایتخت با چینی‌ها پرده برداشت، لطف‌الله فروزنده دراین‌باره گفت که: «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲( متری)، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی نیز از دستاوردهای سفر شهردار به چین بود، که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محموله‌ها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»
شهردار تهران هم با اشاره به ارزان بودن اتوبوس‌های برقی چینی نسبت به اتوبوس‌های ایرانی تلاش کرد از اقدام خود برای انعقاد قرارداد با چینی‌ها دفاع کند: «زمانی که در این سفر بودیم، بررسی‌هایی صورت گرفت و مشخص شد که قیمت اتوبوس‌های برقی در کشور چین به مراتب پایین‌تر از قیمت تولیدکنندگان داخلی است، به طوری که کیفیت و قابلیت آنها بسیار مناسب بود اما قیمت آنها به مراتب کمتر از قیمت‌های اتوبوس‌های برقی داخلی بود.»
با این وجود مدتی قبل یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای در پایگاه خبری خود نوشت: ««یکی از مهم‌ترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»
به‌گفته یاشار سلطانی: «این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیت‌المال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.»
آن‌طورکه این فعال رسانه‌ای گفته عمده فعالیت این شرکت چینی در حوزه ساختمان سازی است و از متن این قرارداد برمی‌آید تضمین‌های لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف راه حل‌های حقوقی مناسب پیش‌بینی نشده است.
تنش در شورای شهر/ واگن‌های مترو چه زمانی از چین پرواز می‌کنند؟
افشای جزئیات قرارداد زاکانی با این شرکت چینی سبب‌ساز تنش در جلسه اخیر شورای شهر تهران شد، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه «با این حجم از موضوعات مالی در قرارداد چین هنوز ابهاماتی وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است، گفت: «در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده‌های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاده است.»
جعفر تشکری هاشمی، دیگر عضو شورای شهر تهران، با تاکید بر اینکه هنوز متوجه نشدیم که در حوزه اتوبوسرانی اساسا با طرف خارجی قرارداد بستیم یا خیر؟ گفت: «باید صراحتا گفته شود که قرارداد به چه شکل بسته شده است و من به یاد دارم که شهردار در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوس‌ها را به تهران می‌آورد اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحبت اصلا تردید دارم که قراردادی منعقد شده یا نه؟»
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت: «جای سوال است که واگن‌های مترو از چین چه زمانی پرواز می‌کنند و به تهران می‌رسند تا ما به چشم ببینیم تا قلبمان مطمئن شود.»
مهدی عباسی عضو دیگر شورای شهر با اشاره به موارد منتشر شده از قرارداد چین گفت: «اگر اسنادی وجود دارد باید این اسناد به ما داده شود و اگر این ادعاها درست است باید به شورا گزارش دهیم. وظیفه شورا مشخص است وقتی شورا بدون پیوست دو میلیارد یورو مصوب می‌کند یعنی ما می‌خواهیم به شهرداری کمک کنیم و بنده نماینده مردم هستم و درست نیست از کنار یک قرارداد بزرگ بین‌المللی بگذریم و باید ناراحت باشیم از اینکه یک خبرنگار اسنادی را دارد که ما به عنوان عضو نداریم.»
بعد از انتقاد تنی چند از اعضای شورای شهر به قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها هنگام سخنرانی علیرضا زاکانی برخی اعضا جلسه شورای شهر تهران را ترک کردند، به گزارش ایسنا همزمان با خروج قائمی، عباسی، امانی، اقراریان، شربیانی شهردار خطاب به آنها گفت: «بنشینید تا پاسخ سوالات‌تان را بدهم.» اما آنها بدون توجه به سخنان شهردار جلسه را ترک کردند و بعد از آن نیز سوده نجفی جلسه را ترک کرد.
ترک جلسه اتفاق خاصی نبود!
رییس شورای شهر تهران درباره علت ترک جلسه شورای شهر تهران توسط برخی نمایندگان توضیحاتی ارایه داد. مهدی چمران گفت: در جلسه روز ۹ اردیبهشت شورای شهر تعدادی از نمایندگان جلسه را ترک کردند که اتفاق خاصی نبود؛ زمانی که جلسه به بعد از ساعت ۱۲ کشیده می‌شود برخی از نمایندگان جلسه شورای شهر را ترک می‌کنند، گفت: اعضا ساعت ۱۲:۳۰ یا ۱۳ در کمیسیون جلسه دارند و در برخی از موارد خروج آنها به این دلایل است.»
او گفت: «جلسه طول کشید و قاعدتاً تعدادی از افراد جلسه را ترک کردند. اعضا نسبت به صحبت‌ها و کارهایی که انتظار داشتند شهردار انجام دهد، نیز ایرادات و بحث‌هایی را مطرح کردند؛ اختلاف نظرهایی وجود دارد که طبیعی است.»
قرارداد پنهان ممنوع
واکنش به قرارداد زاکانی با شرکتهای چینی به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
با این وجود علیرضا زاکانی بعد از حواشی ایجاد شده درباره قرارداد با برخی شرکتهای چینی گفت: شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد.
او گفت: «اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد. این کارها بر ضد امنیت کشور است و می‌خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی‌توانند. این را به مردم نوید می‌دهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.»
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد