گفت‌وگوی ملی باید بین جمعی از مسئولان صورت پذیرد/ اگر احزاب اثرگذار بودند، دولت اینگونه با بحران رو‌به‌رو نبود
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۶۴۹۴۴
رویداد۲۴-دبیرکل جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی گفت: گفت‌وگوی ملی بین مردم معنی ندارد بلکه این گفت‌وگو باید بین جمعی از مسئولان دلسوز، آکاه و انقلابی صورت پذیرد.حسن بیادی در ارزیابی خود از تحولات سیاسی و اجتماعی سال ۹۶ گفت: ریشه ناهنجاری‌های دی ماه سال گذشته بیشتر نابسامانی اقتصادی و سیاسی است که منجر به اعتراضات شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه یکی از عوامل مهم و اساسی در کنترل این ناهنجاری‌ها، توسعه عدالت اجتماعی و استفاده منصفانه و عادلانه از دارائیها و درآمدهای عمومی کشور است، اظهار کرد: در چنین شرایطی ضرورت موضوع وحدت مسئولان بسیار مهم و در حد اضطرار است چراکه اهمال، سهل انگاری و بی‌توجهی به حقوق شهروندی مردم خسارات زیان‌باری را در آینده نه چندان دور ببار خواهد آورد.
وی تصریح کرد: مسئولان کشور با رفع تبعیض و شایسته سالاری در مدیریت اجرایی، استقرار عدالت اجتماعی مخصوصاً در زمینه بیمه سلامت و اشتغال که موجب رفاه عمومی میشود، می‌توانند بعضی از این کاستی‌ها را جبران کنند.
بیادی درباره ضرورت گفت‌وگوی ملی در شرایط امروز جامعه نیز گفت: گفت‌وگوی ملی معنی ندارد. مگر همه مردم مشکل دارند که باهم گفتگو و تفاهم کنند؟ مشکل اساسی در بین جمعی از مسئولانی است که بخاطر تمامیت خواهی و آثار زیانبار قدرت دچار توهّم شده‌اند. بعضاً اجرای امور دست مدیران سست عنصر و جمعی خسته از مسائل انقلاب می‌باشد که فساد خانمان برانداز اداری حاصل و نتیجه مدیریت آنان است که باعث جلوگیری از توسعه، تولید و اشتغال و کلاً عدم استقرار عدالت اجتماعی می‌شوند. بنابراین گفت‌وگو باید بین جمعی از مسئولان دلسوز، آکاه و انقلابی صورت پذیرد.
دبیرکل جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی در ادامه با تاکید بر بحران سیل بی‌اعتمادبی و ناامیدی مردم نسبت به مسئولان گفت:یکی از معضلات جامعه این است که مردم اعتماد خود را نسبت به مدیران مستقر در سه قوه از دست داده‌اند و امیدی به خیر آنان ندارند. سوء مدیریت و ایجاد فساد و تبعیض در اجرای امور، به اعتماد ملی مردم نسبت به مسئولان خدشه وارد کرده است. پس بنابراین جلب رضایت عمومی مردم با رفتار و تدابیر منطقی و جایگزین مدیران شایسته و مقتدر و دلسوز بجای بعضی از مدیران منحرف متصل به باندهای قدرت و ثروت می‌تواند بخشی از مشکلات عمومی را حل کند.
این فعال سیاسی اصولگرا در مورد سال ٩٧ گفت: فکر نمی‌کنم با این بی‌تدبیری‌ها اوضاع اقتصادى سال ٩٧ بهتر از سال گذشته باشد. بنظرم مدیریت اقتصادی کشور از ریل اصلى و قانونى خود خارج شده و نوعا از طریق باندها که از سارقین بدترند اداره میشود. دلیل بر این مدعا جریانات سیاسى و اقتصادى در چندماه گذشته است مانند جلوگیرى غیر منطقى واردات خودرو ، بالارفتن تعرفه‌ها و قیمت نامربوط ارز و کاهش ارزش پول ملی.
بیادی یکی از مشکلات اساسی کشور را عدم وجود احزاب فراگیر دانست و تصریح کرد: یکی از پارامترهای مهم مدیریت جامعه در جهان کنونی استقرار احزاب و موثر و فراگیر و گروههای سیاسی اجتماعی با مدیریت‌های پارلمانی است. اگر نقدها و انتقادها و پیشنهادات احزاب ما اثر گزار بود دولت اینگونه بر خر مراد خود سوار نبود و این معضلات پیش نمی‌آمد.
دبیرکل جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه جمعی از مسئولین ما مردم و احزاب را فقط برای مرگ بر فلانی و یا درود بر فلان‌کس و نه برای مشارکت دادن عمومی مردم برای اجرای کارها توسط خودشان و توسعه کارآمدی بخش خصوصی و کنار گذاشتن تفکر مدیریت دولتی و یا صرفاً برای حضور حداکثری بر سر صندوقهای رأی در زمان انتخابات می‌خواهند. بعضی از مدیران و سران اجرایی یادشان رفته که باید «برای مردم» مدیریت و خدمت کنند نه «بر مردم» حکومت.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۶۴۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند