پیشنهاد واگذاری بخشی از شرکت‌های دولتی به روش اجاره به شرط تملیک
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۶۶۶۰۴
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خانه ملت؛ معصومه آقاپور علیشاهی درباره واگذاری فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی گفت: مردمی کردن اقتصاد براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی یک اولویت است و در این راستا باید بحث کوچک سازی دولت مدنظر باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: روند واگذاری شرکت های دولتی در سال ۹۶ به کُندی پیش رفت این در حالی است که برای تحول در اقتصاد کشور به باید به موضوع خصوصی سازی واقعی توجه بیشتری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرایط و نحوه واگذاری شرکت های دولتی باید اصلاح شود
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر اقتصاد کشور با شرایط رکودی روبرو بوده و متاسفانه به دلیل کارشکنی آمریکایی ها و دشمنان دیگر همچنان بخشی از تحریم ها علیه ایران اعمال می شود که مسائل مذکور، مشکلاتی برای اقتصاد ایجاد کرده که بدیهی است باید با اتخاذ تدابیر اساسی مشکلات را رفع کرد.
آقاپور علیشاهی ادامه داد: در زمینه واگذاری شرکت های دولتی باید موانع اداری برطرف و شرایط و نحوه واگذاری شرکت های دولتی تغییر و اصلاح شود. وی ادامه داد: در حال حاضر بحث واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در هیات واگذاری فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی پیگیری می شود که ضرورت ایجاب می کند برنامه ریزی های صورت بگیرد تا روند واگذاری ها تسریع شود.
این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم تحول در واگذاری شرکت های دولتی تصریح کرد: اگر تا یکسال آینده تحولی در موضوع واگذاری شرکت های دولتی انجام نشود هزینه فرصت از دست می رود و در زمینه ارتقای تکنولوژی کارخانه های دولتی اتفاقی نمی افتد.
لزوم اخذ تضمین برای حفظ امنیت شغلی کارگران شرکت های دولتی که واگذار می شوند
وی با اشاره به نقش حمایت از تولید در اشتغالزایی تصریح کرد: برای تحول در زمینه واگذاری شرکت های دولتی در سال ۹۷می توان بخشی از کارخانه های دولتی قابل واگذاری را به صورت اجاره به شرط تملیک با رعایت مقررات قانونی واگذار کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در واگذاری شرکت های دولتی باید تضمین های لازم برای حفظ امنیت شغلی کارگران، کارخانه هایی که مشمول واگذاری می شوند، اخذ شود.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۶۶۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» مجلس
نماینده مردم تهران جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»ی مجلس و نحوه اثرگذاری این مصوبه بر بازار مسکن و اجاره‌ها را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود: ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد