نمی‌توان بار مسئولیت فیلتر تلگرام را روی دوش یک فرد انداخت / اکثریت اعضای شورای عالی فضای مجازی با نظر رییس‌جمهور و وزیر ارتباطات همسو نیستند
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۷۸۶۷۹
حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی ابطحی، عضو مجمع روحانیون مبارز می گوید نمی توان بار مسئولیت در خصوص فیلتر تلگرام را به گردن یک فرد مانند وزیر ارتباطات یا رییس جمهور انداخت. آفتاب‌‌نیوز : حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی ابطحی، عضو مجمع روحانیون مبارز می گوید نمی توان بار مسئولیت در خصوص فیلتر تلگرام را به گردن یک فرد مانند وزیر ارتباطات یا رییس جمهور انداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابطحی در پاسخ به سوالی درباره شایعات پیرامون احتمال فیلتر تلگرام و اینکه عده ای مسئولیت این امور را متوجه وزیر ارتباطات می دانند، گفت: در این گونه موارد که یک شورا مسئولیت کار را بر عهده دارد، و اکثریت شورای عالی فضای مجازی با نظرگاه‌های رییس جمهور و وزیر ارتباطات همسو نیستند، نمی شود بار مسئولیت تصمیم‌گیری‌ها را روی دوش یک فرد انداخت.
او ادامه داد: این یک اتفاق شورایی است و اکثریت اعضای شورا هم بارها نظرات خود در مخالفت با شبکه های اجتماعی را به صورت علنی اعلام کرده اند و طبیعتا اینها به دلیل اکثریت نظراتشان را می توانند در شورا اعمال کنند.
مشاور رییس دولت اصلاحات ادامه داد: حتی ریاست شورا هم تعیین کننده نیست و بیشتر اداره کننده جلسات است. ولی به این معنا نیست که بتواند تصمیمات اعضای شورا را وتو کند.
او در پاسخ به سوالی پیرامون سابقه فیلتر تلگرام در حوادث دی ماه و اینکه در آن زمان، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور این تصمیم را گرفته بود گفت: اتفاقات موردی با فیلتر دائم یکی از شبکه های اجتماعی بسیار متفاوت است و نمی توان این دو را با هم مقایسه کرد.
ابطحی افزود: حوزه های جدید فضای مجازی آنقدر وسیع شده که با بستن یک شبکه اجتماعی، خیلی اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد؛ نه تاثیر ویژه ای روی امنیت ملی می گذارد و نه روی نحوه کسب اطلاعات توسط مردم.
او گفت: معتقدم بیشتر از اینکه به سمت فیلتر برویم باید مسئولان و مردم خودشان را با این اتفاقات جدید همسو کنند و در فضای جدید قرار دهند.
ابطحی تصریح کرد: رهبری انقلاب در یکی از سخنرانی های خود که کمتر مورد تجه قرار گرفته، همه را به اهمیت این فضاها توجه داده بودند و گفتند که این فضاها چیزی شبیه به انقلاب صنعتی است که تمام اتفاقات دنیا را تغییر داد و پس از آن یک دنیای جدید ایجاد شده بود. ما هم بعد از انقلاب ارتباطات، باید بفهمیم که در چه دنیایی هستیم و برای خودمان برنامه ریزی های متناسب با این دنیا انجام دهیم.منبع: انتخاب
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۷۸۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ اولویت‌های پژوهش و فناوری چهار سال آینده شورای عالی عتف
به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، تدوین اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور یکی از وظایف مهم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است. از نظر وظیفه قانونی می‌توان به «بند ۲-الف ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، «ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» و «بند ب ماده ۶۴ برنامه ششم توسعه» اشاره کرد که اولویت‌های تحقیقات و فناوری راهبردی و پژوهش و فناوری دستگاه‌ها به تصویب شورای عالی عتف می‌رسد.
بیشتر بخوانید: اعلام جایگاه دانشگاه تهران بر اساس ویرایش ۲۰۲۴ رتبه‌بندی موضوعی کیو اسبر اساس خبر رسیده از دبیرخانه شورای عالی عتف، تاکنون پنج نسخه از سند اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۱، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۳ منتشر شده است. اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور برای بازه زمانی ۱۴۰۷-۱۴۰۳ نیز طی فرآیندی تدوین و در جلسه بیست و نهمین جلسه شورای عالی عتف مطرح شد. در این فرآیند، داده‌های اولیه مورد نیاز، از سه منبع اصلی تأمین شده است.
منبع اول اسناد بالادستی کشور همچون نقشه جامع علمی کشور، قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه کشور، سیاست‌های کلی نظام در حوزه علم و فناوری و غیره است. دسته دوم شامل نظرهای دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حاکمیتی و سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی مختلف و غیره و دسته سوم نظرهای خبرگان حاضر در کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف است که خود متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و تعدادی از اعضای حقیقی متخصص هستند.
محورهای پژوهش و فناوری مندرج در این سند، شامل دو دسته (جدول) هستند که در ذیل عناوین کمیسیون تخصصی مرتبط ذکر شده است. جدول اول شامل محورهایی است که ناظر بر حل چالش‌های جاری کشور بوده و درصدد حل آنها تدوین شده است و جدول دوم محورهایی را دربرمی‌گیرد که ناظر بر کلان روندهاست و در راستای پاسخگویی به نیازهای آینده و آینده نگری تدوین شده اند.
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به عنوان نهادی فرابخشی به ریاست رئیس‌جمهور مرجع تصمیم‌گیری در مورد مهمترین اولویت‌ها و برنامه‌های پژوهش و فناوری کشور است. این شورا به عنوان نهاد فرابخشی سیاست‌گذار علوم، تحقیقات و فناوری کشور بر اساس ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه و مواد سه و چهار قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب مرداد ۱۳۸۳) و با هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاست‌گذاری کلان اجرایی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد. این شورا وظیفه اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در بخش‌های آموزشی و پژوهشی و فناوری، بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری را بر عهده دارد.
در این شورا هفت وزیر، رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی، فرهنگستان علوم، نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و نمایندگان رؤسای دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و تعدادی از صاحب نظران بخش‌های تولیدی و خدماتی دولتی و خصوصی عضویت دارند و انجام وظایف دبیرخانه‌ای این شورا طبق قانون به عهده معاونت پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
این شورای عالی از نظر ساختار اجرایی متشکل از یک کمیسیون دائم بر اساس ماده ۹ آیین نامه داخلی، ۱۰ کمیسیون تخصصی و یک کمیسیون هماهنگی امور علمی و فناوری است. دبیرکل شورا از سوی رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورا منصوب می‌شود و معمولا معاون پژوهش وزارت علوم است. جلسات کمیسیون دائم برای استمرار و تسریع به فرایند تصمیم‌گیری و کارشناسی اولیه دستورکارهای شورای عالی نیز به ریاست دبیرکل یا وزیر علوم معمولا به صورت ماهانه تشکیل می‌شود.
کمیسیون دائم شورای عالی عتف از زمان شکل گیری (۸۳) تاکنون ۲۱۳ بار تشکیل جلسه داده است. شورای عالی عتف نیز تاکنون ۲۹ بار جلسه داشته که یک جلسه در دولت هشتم، ۱۳ جلسه در دولت‌های نهم و دهم، ۱۳ جلسه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برگزار شده است. بیست‌وهشتمین جلسه این شورا هم ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ و بیست‌ونهمن جلسه شورا سوم تیر ۱۴۰۲ به حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد.
کد خبر: 1227899 برچسب‌ها آموزش عالی
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد