ورود دادستانی به قراردادهای شهرداری ماهشهر و چمران / برخورد قاطع دستگاه قضا با تخلفات
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۸۲۰۶۷
خبرگزاری میزان- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ماهشهر با ورود به قراردادهای دو شهرداری چمران و ماهشهر برای برخی از قراردادها تشکیل پرونده داد.
محمدی دادستان ماهشهر در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: با ورود به قراردادهای شهرداری چمران و ماهشهر ایراداتی گرفته و بعضا در برخی موارد پرونده تشکیل شده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مقام قضایی با اشاره به قراردادها و زمینهایی که در شهرداری واگذار شده خاطرنشان ساخت: برخی از ایرادات قابل رفع بوده است و در مواردی هم اگر جرمی محقق شده باشد پیگیری و برخورد قانونی لازم صورت میگیرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۸۲۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد قاطع پلیس با خودروهای پلاک مخدوش در آذربایجان غربی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، سرهنگ مشتاق افزود: با اجرای این طرح خودروهای پلاک مخدوش توسط پلیس راهور توقیف و مالکان این خوردوها به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
وی در ادامه با تاکید برخورد جدی و قاطع با کلیه تخلفات با مالکان این خودروها گفت: اگر مخدوشی و دستکاری در ارقام پلاک صورت بگیرد جرم تلقی شده و ضمن تشکیل پرونده متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد .
موضوع پلاک مخدوش یکی از عوامل جدی قانون گریزی و اخلال در نظم و انضباط ترافیکی به شمار می رود که پلیس راهور برای برخورد با این تخلف و جرم مشهود سازماندهی جدیدی را کلید زده است تا با نظارت و کنترل بهتر بتواند از آن جلوگیری کند.