ارزیابی مجدد درخواست ۸۵ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان شاکی/ارسال ۸ گزارش عملکرد دستگاه‌هابه مجلس
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۸۳۴۰۸
بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۸۵ درصد شکایات، مربوط به "ارزیابی و تایید صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان" است و عمدتا خواستار ارزیابی مجدد هستند. تا شهریور ماه سال ۱۳۹۶ تعداد دو جلسه کارگروه رسیدگی به شکایت در دبیرخانه شورای عالی عتف تشکیل شده است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب مجلس شورای اسلامی و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاستگذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نهاد ماهیت فرابخشی دارد و به منظور ساماندهی و هماهنگی نظام علم و فناوری کشور، مأموریت‌ها و مسئولیت‌های متعددی برعهده این شورا قرار دارد.
از جمله ماموریت‌های این شورا می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در بخش‌های آموزشی و پژوهشی و فناوری
ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان‌های پژوهشی کشور برای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت کلان
استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور
تهیه گزارش جامع از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور
راهبری و مدیریت تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری
سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
رسیدگی به شکایات و اعتراضات شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از دستگاه‌های اجرایی در خصوص نحوه اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
ارائه گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات به مجلس شورای اسلامی
نظارت بر انجام آینده‌نگاری ملی در حوزه علم و فناوری
نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مشمول ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تهیه گزارش هزینه‌کرد یک درصد اعتبارات دستگاه‌های مشمول در امور پژوهش و توسعه فناوری
تهیه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های کلی علم و فناوری براساس ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور
علاوه بر آن، با تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به این شورا همچنین مسوولیت‌هایی محول شد به گونه‌ای که مطابق با ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، مسوولیت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری اجرای این قانون بر عهده شورای عالی عتف است و همچنین دبیرخانه شورا مسوول پیگیری اجرای مصوبات شورا از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط است.
بر اساس ماده (۱۰) این قانون، هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده آن برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بایستی برای تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه شود.
علاوه بر این مطابق با ماده (۳۳) آیین‌نامه اجرایی این قانون، دبیرخانه شورا همچنین مسوولیت پیگیری اجرای این آیین‌نامه را به عهده دارد.
مهمترین مساله در ایجاد زمینه برای رشد و بالندگی شرکت‌های دانش‌بنیان سیاستگذاری مناسب در این راستا است. در واقع تدوین و تنظیم سیاست‌ها، برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مهمترین گلوگاه برای ارائه خدمات و تسهیلات یا پشتیبانی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است. از این رو مهمترین وظیفه شورای عالی عتف سیاستگذاری مناسب و پیگیری اجرای آن است.
شورای عالی عتف برای عملیاتی کردن مواد (۲)، (۱۰) و (۱۳) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و همچنین ماده (۳۳) آیین‌نامه اجرایی آن، فرایندی را طراحی و پیاده سازی کرده است که برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، مطابق آن اقدام می‌شود.
براساس این فرآیند و با هدف ارائه راهکارها و نظرات تخصصی در خصوص موضوعات گوناگون، دبیرخانه شورای عالی عتف اقدام به تشکیل کارگروه‌های تخصصی مختلفی در زیرمجموعه خود کرد تا پس از انجام بررسی‌های لازم، راهکارهای جامع و تخصصی ارائه کند.
در حال حاضر ۱۰ مورد آیین نامه اجرایی و دستورالعمل این قانون در دبیرخانه شورای عتف در حال تدوین است که شامل موارد ذیل می‌شود:
۱-دستورالعمل نحوه ارائه پوشش بیمه‌ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به‌کارگیری»، موضوع بند « هـ» ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
۲- آیین‌نامه چگونگی رسیدگی به اعتراض متقاضیان موضوع ماده ۷ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی آن؛
۳- دستورالعمل ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات برای استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان‌شده در این قانون برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان؛
۴- دستورالعمل ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات؛
۵- آیین‌نامه داخلی کارگروه موضوع ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب ۲۱/۸/۱۳۹۱ هیئت وزیران)؛
۶- دستورالعمل ضوابط و معیارهای تشخیص و تأیید شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، موضوع ماده ۲ حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی؛
۷- دستورالعمل نحوه اجرای مفاد بند «پ» ماده ۱۰ «برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان» (مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ هیات وزیران)؛
۸- دستورالعمل نحوه استفاده از تسهیلات موضوع فصل سوم آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر امور اقتصاد و دارایی)، با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی؛
۹- دستورالعمل موضوع ماده ۱۳ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر امور اقتصاد و دارایی)، با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی؛
۱۰- دستورالعمل موضوع فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر امور اقتصاد و دارایی)، با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی.
رسیدگی به شکایات شرکت‌های دانش‌بنیان
مطابق با ماده (۷) قانون و ماده (۳۰) آیین‌نامه اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان چنانچه شکایتی از سازمان‌ها یا دستگاه‌هایی که موظف به ارائه خدمات و تسهیلات به این شرکت‌ها هستند، داشته باشند، می‌توانند نزد دبیرخانه شورای عتف اعتراض و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.
در راستای اجرای این تکلیف قانونی، در اواخر سال ۱۳۹۵، سامانه دریافت شکایات شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی استفاده از مزایای قانون دانش‌بنیان در پرتال دبیرخانه شورا راه‌اندازی شد و شرکت‌ها و مؤسسات می‌توانند اعتراض خود را نسبت به فرآیند یا نتیجه ارزیابی و تایید صلاحیت، چگونگی دریافت حمایت‌ها و تسهیلاتی و یا سایر موانع و مشکلات مرتبط با صیانت از شرکت‌های دانش‌بنیان، در این سامانه ثبت کنند.
علاوه بر این، دفتر امور شرکت‌های دانش‌بنیان در پنجره واحد مجتمع نوآوری و شکوفایی شرکت‌های دانش‌بنیان افتتاح شده است. شرکت‌ها می‌توانند با مراجعه به این دفتر، شکایت خود را به صورت حضوری ثبت و فرآیند رسیدگی به آن را پیگیری کنند.
در حال حاضر تعداد ۶۲ شکایت وصول شده است که کارهای کارشناسی، بازدیدهای میدانی و جمع‌آوری مستندات برای هر پرونده بصورت جداگانه در حال انجام است. بیش از ۸۵ درصد شکایات مربوط به ارزیابی و تایید صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان است که عمدتا خواستار ارزیابی مجدد هستند. تا شهریور ماه سال۱۳۹۶ تعداد دو جلسه کارگروه رسیدگی به شکایت در دبیرخانه شورای عالی عتف تشکیل شده است.
آمار شکایات رسیده به دبیرخانه در مورد شرکت های دانش بنیان از لحاظ پراکنش استانی
استان تعداد نسبت به کل تهران ۲۸ ۴۵ درصد خراسان رضوی ۹ ۱۵ درصد کرج ۲ ۳ درصد یزد ۱ ۲ درصد اردبیل ۲ ۳ درصد سمنان ۳ ۵ درصد همدان ۱ ۲ درصد تبریز ۷ ۱۱ درصد اصفهان ۳ ۵ درصد کهگیلویه و بویراحمد ۱ ۲ درصد گیلان ۲ ۳ درصد اراک ۲ ۳ درصد زنجان ۱ ۲ درصد مجموع ۶۲ ۱۰۰ درصدوضعیت شکایات رسیده به دبیرخانه از لحاظ شاخص های تاثیر گذار بر روند رسیدگی به شکایات
همچنین در ارتباط با ماده ۷ قانون دانش‌بنیان، پروژه‌ای با عنوان «طراحی فرآیندها و سیستم‌های نظام رسیدگی به اعتراضات شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» انجام شده است که شامل گام‌های زیر است:
شناسایی دستگاه‌های مجری ماده ۷ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و فرآیند اقدامات آنها
آسیب‌شناسی فرآیندها و سازوکارهای مورد عمل دستگاه‌های مجری در رابطه با اجرای ماده ۷ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
تدوین نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مجری از نحوه اجرای ماده ۷ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
تدوین نظام رسیدگی به اعتراضات شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
گزارش‌دهی به مجلس
یکی دیگر از وظایف اجرایی شورای عالی عتف در قبال شرکت‌های دانش‌بنیان، ارائه گزارشهای ۶ ماهه به مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد هر یک از دستگاه‌های مجری قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان است؛ چرا که در ماده (۳۳) آیین‌نامه اجرایی مسوولیت ارائه گزارش عملکرد در خصوص نحوه اجرای قانون هر ۶ ماه یکبار، به دبیرخانه شورای عالی عتف محول شده است.
گزارش‌دهی به مجلس سازوکاری است جهت نظارت این نهاد بر روند اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان که بی‌تردید این موضوع می‌تواند به افزایش تعهد دستگاه‌ها در قبال اجرایی کردن موارد مندرج در قانون و آیین‌نامه مربوط و همچنین دستورالعمل اجرایی آن منجر شود.
دبیرخانه شورا از زمان تصویب این قانون تا کنون همواره طی یک فرایند مشخص اقدام به اخذ گزارش از دستگاه‌های مختلف در رابطه با نحوه اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و ارسال آن به مجلس کرده است. براساس این فرایند، پس از استخراج شاخص‌های گزارشگیری بر اساس وظایف دستگاه‌های مختلف مجری قانون، طی نامه‌ای از آنها درخواست ارائه گزارش عملکرد بر اساس شاخص‌های مورد نظر شد.
مکاتبات انجام شده با دستگاه‌های متولی شرکت‌های دانش‌بنیان
گزارشهای دریافتی پس از تلفیق به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. در راستای انجام تکلیف قانونی مذکور، تاکنون هشت مورد گزارش به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
واگذاری مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی
مطابق با ماده (۴) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، شورای عالی عتف موظف است ظرف ۳ ماه از تاریخ دریافت فهرست کلیه مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی از وزارت امور اقتصادی و داریی، مراکز و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند تا زمینه واگذاری آنها فراهم شود.
علی‌رغم پیگیری‌های انجام‌شده، تاکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی فهرست تمام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را به دبیرخانه شورا ارسال نکرده است. با این وجود این وزارتخانه و برخی از وزارتخانه‌های دیگر فهرستی از مراکز پژوهشی خود را مستقیما به دبیرخانه شورا ارسال کرده‌اند. ضمن آنکه در جلسات کمیسیون‌های تخصصی شورا نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج آنها در کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست‌های علم و فناوری تا حدودی تلفیق شده است.
همچنین در ارتباط با ماده ۴ قانون دانش‌بنیان، طرح مطالعاتی با عنوان «تهیه و تدوین چارچوبی در خصوص شناسایی و بررسی روش‌های اداره و وضعیت انواع مؤسسات پژوهشی» در دبیرخانه شورای عالی عتف تعریف و انجام شده است. این طرح شامل گام‌های زیر است:
شناسایی انواع پژوهشکده‌ها
شناسایی و انواع روش‌های اداره
تخصیص هر یک از پژوهشکده‌ها به دسته‌های مربوط به آن
برقراری ارتباط میان پژوهشکده‌ها و نحوه حکمرانی آنها
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۸۳۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گامِ مهم «جهاددانشگاهی» برای رشد اقتصادی کرمانشاه
ایسنا/کرمانشاه کرمانشاه قرار است امسال یک گام بلند بردارد، گامی که نقش مهمی در آینده اقتصادی استان ایفا می‌کند. این گام مهم و سرنوشت ساز رسیدن به رشد اقتصادی هفت درصدی در سال جاری است.
شاید این میزان رشد در نگاه اول چندان زیاد به نظر نرسد، اما همین رشد چند درصدی با تحولات بسیاری برای استان همراه است، از جمله احیای تعداد زیادی از واحدهای صنعتی راکد استان، توسعه سطح کشت و تولید محصولات کشاورزی، بهبود معیشت و افزایش رفاه جامعه، ایجاد چندین هزار شغل در استان، توسعه خدمات، افزایش واحدهای فناور و دانش بنیان، توسعه صنعت گردشگری استان و ...
اینها تنها بخشی از دستاوردهایی است که با همین رشد چند درصدی برای استان حاصل می‌شود و حالا کرمانشاه در حال فراهم کردن مقدمات برداشتن این گام بزرگ است. گامی که قرار است بخشِ مهم آن توسط سازمان جهاد دانشگاهی استان انجام شود.
سازمان جهاد دانشگاهی نهادی است با ماموریت‌های حساس و مهم، ماموریت‌هایی که هر کدام قرار است خلاهای موجود در جامعه را رفع کرده و کشور و استان را یک گام به جلو پیش برد.
یکی از ماموریت مهم این سازمان حمایت از شرکت‌ها و واحدهای فناور و دانش بنیان است، طوری که در استان طی سالهای اخیر بیش از ۷۷۰ واحد فناور و دانش بنیان تحت حمایت‌های این مجموعه قرار گرفته‌اند و ۳۳۰ واحد همچنان تحت حمایت قرار دارند. واحدهایی که بیش از ۲۷۰۰ نفر در آنها مشغول به کارند.
این سازمان زیرساخت های مهمی را هم در توسعه فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه دارد که از جمله آنها می‌توان به ۱۴ زیرساخت فناورانه شامل شتابدهنده صنایع شیمیایی، مرکز نوآوری کشاورزی هوشمند، مرکز نوآوری طراحی و معماری داخلی، مرکز نوآوری ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، مرکز نوآوری حوزه زیستی، مرکز نوآوری گیاهان دارویی و... اشاره کرد.
این سازمان همچنین صاحب بزرگترین «برج فناوری» کشور است، برجی که توانسته بستر کار برای بیش از ۱۱۰ شرکت و واحد فناور و دانش بنیان را فراهم کند.
«مجتمع نوآوری پارک علم و فناوری کرمانشاه» هم یکی دیگر از زیرساخت‌های مهم این مجموعه است که فضای کارگاهی برای فعالیت ۲۱ شرکت و واحد فناور و دانش بنیان را فراهم کرده است.
با وجود این زیرساخت‌های مهم و حمایت‌های صورت گرفته، حالا بیش از ۷۲۱ محصول تجاری سازی شده فناورانه در شرکت‌ها و واحدهای فناور و دانش بنیان تحت حمایت سازمان جهاد دانشگاهی تولید می‌شود. محصولاتی که جدای از رفع نیازهای داخل، به سایر کشورها هم صادرات شده و توانسته ارزآوری مطلوبی برای کشور داشته باشد، طوری که در سال ۱۴۰۱ این شرکت‌ها ۱۷.۲ میلیون دلار صادرات داشته اند و پیش‌بینی می‌شود این میزان با رشد ۲۰ درصدی در سال گذشته همراه بوده باشد.
همچنین با حمایت‌های جهاددانشگاهی بیش از ۷۰ درصد شرکت‌ها و واحدهای فناور و دانش بنیانِ تحت حمایت، به مرحله تولید صنعتی و نیمه صنعتی رسیده‌اند و از محصولات متنوع تولیدی این شرکت‌ها ۲۰ محصول فناورانه بصورت انحصاری در کرمانشاه تولید می‌شوند، یعنی شرکت‌های کرمانشاهی تنها تولیدکننده این محصولات در کشور هستند.
این توانمندی‌های و زیرساخت‌های مطلوب موجب شده که حالا ماموریت جدیدی به این نهاد واگذار شود، ماموریتی که نقش مهمی در آینده اقتصادی استان دارد.
طبق برنامه‌ریزی و هدفگذاری صورت گرفته ۲۰ درصد از سهمِ رشد اقتصادی هفت درصدی استان در سال جاری به سازمان جهاد دانشگاهی واگذار شده تا این بار هم این سازمان با قابلیت‌های خاص خود بتواند زمینه این رشد مهم و سرنوشت ساز را برای کرمانشاه فراهم کند.
برای انجام ماموریت آماده‌ایم/ نیازمند حمایت ویژه مسئولین استان و همکاری سایر دستگاه‌ها هستیم
دکتر مسلم حدیدی رییس سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه در تشریح ماموریت جدید این سازمان در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: طبق هدفگذاری صورت گرفته کرمانشاه امسال باید به رشد اقتصادی هفت درصدی برسد و قطعا لازمه تحقق این رشد چشمگیر هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های استان است.
وی افزود: در میان نقش‌آفرینی که تمام دستگاه‌های استان در تحقق این رشد خواهند داشت، بخش اصلی کار به سازمان جهاددانشگاهی واگذار شده و این سازمان ماموریت دارد که ۲۰ درصد از این رشد اقتصادی را در استان محقق کند.
حدیدی گفت: برای تحقق این سهم ارزشمند، ماموریت‌هایی به سازمان واگذار شده که از جمله مهمترین آنها می‌توان به حمایت از توسعه شرکت‌های دانش بنیان و فناور، افزایش کمی و کیفی محصولات فناورانه، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فناوری استان، تکمیل زنجیره‌های ارزش در زیست بوم نوآوری استان و توسعه ساختارهای فناورانه اشاره کرد.
توسعه فعالیت‌های نوآورانه و تجاری سازی محصولات فناورانه، شناسایی و حل مسائل استانی- منطقه‌ای با استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان و فناور، حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری‌های راهبردی جهت رفع چالش‌های استان، تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه های بزرگ اقتصادی و ارتقا بازار شرکت‌های دانش بنیان و فناور با تاکید بر استفاده از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای استان هم از دیگر ماموریت‌های سازمان جهاد دانشگاهی در تحقق این رشد هفت درصدی است که حدیدی به آنها اشاره کرد.
وی با تاکید بر پیگیری جدی ماموریت های جدید سازمان گفت: قطعا از هیچ تلاشی در این مسیر فروگذار نمی‌کنیم، اما تحقق این ماموریت‌ها و به سرانجام رساندن آنها نیازمند حمایت‌های ویژه از سوی مسئولین استان و همکاری همه دستگاه‌هاست.
وی افزود: اگر بخواهیم شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور را توسعه دهیم قطعا نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و بستر فعالیت این شرکت‌ها هستیم و این درحالیست که برج فناوری به تنهایی جوابگوی نیاز شرکت‌ها نیست.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، شرکت‌ها به محیط‌های کارگاهی و صنعتی برای تولید محصولات خود نیاز دارند که باز هم این کار نیازمند توسعه زیرساخت‌هاست.
حدیدی با تاکید بر نیاز استان به راه‌اندازی «شهرک فناوری»، گفت: با راه‌اندازی این شهرک، بستر لازم برای فعالیت بیشتر واحدهای فناور و شرکت‌های دانش بنیان استان فراهم شده و این امر گامی در راستای جهش تولید خواهد بود.
وی بر لزوم توسعه بازار شرکت‌های دانش بنیان هم تاکید کرد و افزود: یکی از ماموریت‌های ما در تحقق سهم ۲۰ درصدی از رشد اقتصادی هدفگذاری شده استان در سال جاری، ارتقاء بازار شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور است که ارتقاء و توسعه این بازار نیازمند حمایت ویژه دستگاه‌های دولتی است. اگر شرایطی فراهم شود که تجهیزات و اقلام مورد نیاز دستگاه‌ها از شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور خریداری شود، قطعا گام مهمی در توسعه بازار این شرکت ها برداشته می‌شود.
وی افزود: از طرفی برای توسعه زیرساخت‌های فناورانه استان بازهم نیازمند حمایت‌های ویژه مسئولین استان هستیم تا بتوانیم بستر لازم برای توسعه این زیرساخت‌ها را فراهم کنیم.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است