سفیر اتریش در ایران: همکاری با تهران برای اجرای برجام ادامه می یابد
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۸۶۹۵۲
وین - ایرنا - به دنبال شیطنت یک رسانه صهیونیستی و انتشار اخبار کذبی مبنی بر 'توقف همکاری اوبربانک اتریش با ایران'، سفیر جمهوری فدرال اتریش در تهران تصریح کرد: اطمینان می دهم که هیچ تغییر سیاستی از طرف دولت وین در زمینه همکاری با ایران برای اجرای برجام ایجاد نشده است.
'اشتفان شولتس' سفیر اتریش در ایران که هم اکنون به مناسبت تعطیلات عید پاک مسیحی در شهر زیارتی 'ماریاتسل' (Mariazell) در استان 'اشتایریا' اتریش به سر می برد، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در وین، به گزارش های منتشر شده در خصوص همکاری ایران و اتریش واکنش نشان داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سفیر اتریش تاکید کرد: می توانم به شما اطمینان بدهم که هیچ تغییر سیاستی از طرف اتریش در خصوص همکاری با ایران برای اجرای توافق هسته ای برجام ایجاد نشده است.
شولتس خاطرنشان کرد: موافقتنامه های بسیاری میان وین - تهران امضاء شده و چندین پروژه سطح بالا و مهم همانند نیروگاه خورشیدی کرمان وارد فاز اجرایی شده یا نزدیک به اجرایی شدن است؛ پروژه ای که با همکاری 'کی پی وی سولار' با شرکت اتریشی 'فرونیوس' اتریش اجرا می شود و با فروش سهام این سرمایه گذاری مشترک (JV) با سهم 50 درصدی به سرمایه گذارهای اروپایی، نصب تجهیزات خورشیدی فرایند گسترش قابل ملاحظه ای را طی می کند.
وی افزود: همچنین به غیر از پروژه های فاینانس شده از طریق اوبربانک، پروژه هایی دیگری هم مانند سرمایه گذاری مشترک در زمینه خدمات مسافرتی ریلی از مسیرهای دیگری فاینانس شده است.
سفیر اتریش در خصوص اخبار مشکوک برخی رسانه ها در خصوص توقف همکاری اوبربانک اتریش با ایران گفت: من هفته آینده برای شرکت در اجلاس سالانه سفیران اتریش در شهر 'لینز' (مقر اوبربانک) خواهم بود و مسائل را بررسی می کنم، اما نمی توانم درباره جزئیات کارها و فعالیت های کار و کسب تجاری اظهارنظر کنم.
وی در خصوص مسائل مربوط به تردیدهای موجود به علت سیاست های ابهام آفرین دولت آمریکا و کارشکنی واشنگتن در اجرای برجام گفت: وقتی شرایطی (مانند همکاری با ایران) برای ما بسیار مهم است، تحمل وضعیت تردیدها و ابهام های مداوم دشوار است، اما بگذارید صریح بگویم که هیچ علتی برای بدبینی بیش از حد وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، امضای قراردادهای فاینانس بانکی با بانکهای اروپایی یکی از جنبه های مهم و بارز روابط ایران و اتریش در سال گذشته بود؛ اولین قرارداد تامین اعتبار بانکی پسابرجام ایران به ارزش یک میلیارد یورو روز پنجشنبه 30 شهریور ماه سال 1396در شهر لینز اتریش بین اوبربانک اتریش با 14 بانک ایرانی به امضا رسید که از محل آن امکان تامین مالی پروژه های زیربنایی و تولیدی در ایران فراهم می شود. این اولین قرارداد تامین مالی بانک های ایرانی با بانک های اروپایی پس از برجام بود و در همان روز یک موافقتنامه خط اعتباری 500 میلیون یورویی بین ۱۰بانک ایرانی با دانسکه بانک دانمارک نیز به امضا رسید.
سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه نیز بتازگی در گفت وگو با ایرنا با اعلام اینکه تاکنون حدود 12 میلیارد دلار از خطوط اعتباری عملیاتی شده و در پروژه های مختلف استفاده می شود، گفت: یک نمونه از این قراردادها بیمارستان هسته ای است که با تکنولوژی اتریشی ساخته می شود و تامین مالی آن هم بر عهده اوبربانک اتریش است.
در روزهای گذشته برخی رسانه ها به ویژه رسانه های صهیونیستی به نقل از 'فرانتس گاسلزبرگر' مدیر اوبربانک مدعی شدند که این بانک به علت تحریم های آمریکا همکاری خود را با ایران متوقف کرده است، درحالی که این مطلب هیچ پایه و اساسی ندارد.
رئیس اوبربانک چهارشنبه گذشته هنگام ارائه بیلان مالی سال 2017 این بانک ضمن اعلام گسترش فعالیت های اوبربانک در حوزه های جدید همانند گردشگری و توسعه کارها در کشور آلمان، گفته بود که پروژه های مورد نظر برای فاینانس در ایران آنطور که مورد نظر بوده پیش نرفته و پا نگرفته است که این هم حرف تازه ای نیست و مسئولان اتریشی در گذشته نیز گفته بودند که با وجود اشتیاق فراوان شرکت های اتریشی و اروپایی برای کار در ایران همچنان تردیدها و نگرانی هایی در ارتباط با تحریم های آمریکا وجود دارد. این مساله نیز یکی از شکایتهای همیشگی جمهوری اسلامی ایران بوده که در کمیسیون مشترک برجام با عنوان موارد بدعهدی و نقض عهد آمریکا که مانع اجرای کامل و موفقیت آمیز برجام می باشد، مطرح شده است.
خبرنگار ایرنا در وین به علت روزهای تعطیل در اتریش تاکنون موفق به تماس با مدیران اوبربانک نشده، اما در تلاش است تا در اولین فرصت نظرات آنان را در این زمینه جویا شود.
اروپام**1078**1275
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سیاسی ایران اوبربانک اتریش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۸۶۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اجرای قانون «ساماندهی بازار زمین» التهابات در بخش مسکن کاهش می‌یابد
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاه‌های اجرایی، با اجرای این طرح زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی خضریان با اشاره به تأیید نهایی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان که از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود اظهار کرد: اجرای صحیح این قانون می‌تواند به ایجاد ثبات در بخش مسکن و رفع بخشی از مشکلات در این بخش کمک شایانی کند.
خضریان با بیان اینکه بیش از دو سال است که به عنوان طراح این طرح با همکاری کمیسیون عمران مجلس، وزارت راه و شهرسازی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر کارشناسان حوزه مسکن برای به سرانجام رساندن این قانون تلاش شده است، افزود: این قانون ابزارها و اختیارات مناسبی را جهت تنظیم‌گری بخش مسکن در اختیار دولت قرار داده و به تبع آن بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه مسکن، زمین و اجاره را برطرف می‌نماید.
طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در ادامه بخشی از کارکردهای این طرح را تشریح نمود و افزود: ایجاد سازوکارهای لازم برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت شناسایی خانه‌های خالی و ایجاد زمینه‌های لازم برای برنامه‌ریزی در این بخش با استفاده از اطلاعات این سامانه یکی از کارکردهای این قانون است. همچنین در این قانون سازوکار لازم جهت کمک به شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و هزینه کرد بخشی از منابع اخذ شده از محل مالیات بر خانه‌های خالی برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت مسکن ارزان قیمت برای خانواده‌های کم‌درآمد، پیش بینی شده است.
به گفته این نماینده مجلس، پیش بینی ضمانت‌ها و مشوق‌های لازم جهت ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خرید و فروش در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و اخذ کد رهگیری برای رصد بهتر بازار مسکن و اجاره از دیگر مواردی است که در این قانون به آن توجه جدی شده است. همچنین در این قانون ضمن پیش بینی حمایت‌های لازم از موجران در صورت افزایش طول دوره قرارداد اجاره یا اجاره واحدهای مسکونی به مستأجران کم درآمد دارای بیش از سه فرزند، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال‌های آتی با لحاظ تورم عمومی نیز برای حمایت از مستأجران لحاظ شده است.
خضریان ساماندهی مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی را از دیگر ویژگی‌های این قانون دانست و اظهار کرد: با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، امید می‌رود زمینه بروز مشکلات ایجاد شده در بازار مسکن و اجاره از ناحیه برخی از مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی املاک مرتفع گردد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن، ساماندهی اراضی بایر در محدوده شهرها از طریق اخذ مالیات از این اراضی، منع فروش واحدهای حمایتی نهضت ملی مسکن و مسکن مهر تا قبل از تکمیل و ساماندهی معاملات این واحدها در سامانه وزارت راه و شهرسازی از دیگر ویژگی‌های این طرح است.
این نماینده در پایان اظهار کرد: انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاه‌های اجرایی، با اجرای این طرح زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد و بخش مسکن از ثبات بهتری برخوردار گردد.
کد خبر 751488
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند