نوبخت: جیغ و داد مردم برای گرانی منصفانه نیست/ برای توافق با عربستان باید از برخی منافع چشم پوشی کنیم

همشهری می‌نویسد: امکان ندارد نوعی توافق و مصالحه میان تهران و ریاض، بدون کوتاه آمدن طرفین و دست کشیدن از برخی منافع صورت بگیرد و متاسفانه در هیچ یک از این دو کشور چنین آمادگی به چشم نمی‌خورد.

سرویس سیاست مشرق - می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری ویژه‌نامه‌های نوروزی، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از ویژه نامه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

********

** نوبخت: جیغ و داد مردم برای گرانی منصفانه نیست

«محمد باقر نوبخت» سخنگوی دولت در مصاحبه با ویژه نامه نوروزی روزنامه همشهری گفت:

«اینکه عده‌ای بیایند و جیغ و داد گرانی سر دهند، نه درست است و نه منصفانه».

نوبخت در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به اعتراضات دی ماه ۹۶ در پاسخ به این سؤال که «شما رقبای دولت را عامل اولیه می دانید؟» گفت:

«بله، آن‌ها بسترساز بودند. ما که نمی‌توانیم نارضایتی‌های موجود در جامعه را کتمان کنیم. نارضایتی در هر جامعه و هر کشوری وجود دارد...منتها اینکه ما بیاییم و این دولت را عامل همه مشکلات عالم بدانیم و بخواهیم دولت فعلی را عامل رشد و تحقق خواسته‌های جامعه معرفی کنیم، درست نیست».

گفتنی است «محمد علی ابطحی» معاون رئیس دولت اصلاحات- بهمن ۹۶- در مصاحبه با روزنامه اعتماد با اشاره به اعتراضات دی ماه سال گذشته گفته بود: «روحانی...در جهت تحقق و اجرای شعارهای انتخاباتی خود تلاش نکرد. اجرا نشدن وعده‌های رییس‌جمهور مصداق نشنیدن صدای مردم است...من معتقد هستم که عملیاتی شدن وعده‌های انتخاباتی اصلی‌ترین مصداق شنیدن صدای مردم است؛ زیرا مردم در انتخابات بلندترین صدا را دارند و به کاندیدایی رأی می‌دهند که تصور می‌کنند، صدای آنها را شنیده و در راستای تحقق خواسته‌های‌شان می‌کوشد...اگر روحانی به شعارهای خود توجه کرده و وعده‌هایش را عملی می‌کرد احتمالاً شاهد چنین اعتراضاتی نبودیم».

«ابراهیم اصغرزاده» نیز- بهمن ۹۶- در مصاحبه با روزنامه اعتماد با اشاره به اعتراضات دی ماه ۹۶ گفته بود: «بخش مهمی از معترضین ناامیدانی بودند که در اردیبهشت ماه با امید به روحانی رأی دادند و امروز از رأی خود ناامید شده‌اند».

همچنین «یاسر هاشمی»-اسفند ۹۶- در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته بود: «اگر به صورت واقع بینانه به وضعیت جامعه نگاه کنیم متوجه می‌شویم که در شرایط کنونی پایگاه رأی آقای روحانی نسبت به انتخابات ۹۶ با ریزش جدی مواجه شده است. به همین دلیل در مرحله نخست دولت باید با یک رویکرد آسیب‌شناسانه دلایل این ریزش آرا را مشخص کند تا در آینده با مشکلات جدی‌تری مواجه نشود. هنگامی که مردم مشاهده کنند دولت آقای روحانی به وعده‌هایی که به آنها داده عمل نکرده و یا اینکه در راستای تحقق این وعده‌ها حرکت نمی‌کند به صورت طبیعی پایگاه اجتماعی آقای روحانی با ریزش مواجه خواهد شد...دولت آقای روحانی ارتباط عمیق و دقیقی با مردم ندارد و این مسأله می‌تواند در آینده برای دولت چالش‌های بیشتری به وجود بیاورد».

روزنامه اصلاح طلب بهار-آذر ۹۶- در گزارشی به اشاره به سیر صعودی انتقادات و اعتراضات از عملکرد دولت، نحوه مواجهه رئیس‌جمهور و دولتمردانش با این مسئله را طی سال‌های گذشته مبتنی بر «بی‌تفاوتی و عدم پاسخگویی» و «پاسخگویی کلیشه‌ای» عنوان کرد و نوشت: «حسن روحانی و دیگر اعضای دولت دوازدهم می‌توانند با این تصور که دیگر به رأی مردم نیازی ندارند از کنار نقدهای مختلفی که در سطح جامعه و فضای مجازی مطرح می‌شود عبور کرده و آنها را نشنوند. انتخاب این روش در مواجهه با منتقدان دولت که گاهی در تیم رسانه‌ای دولت و همین‌طور اعضای دفتر رئیس‌جمهور مشاهده می‌شود سبب ضربات سهمگینی به دولت در آینده‌ای نزدیک خواهد شد».

متاسفانه مقامات ارشد دولت علیرغم امکانات و اختیارات گسترده قوه مجریه، همچنان از پاسخگویی درباره عملکرد خود طفره می‌روند و نواقص موجود را به دیگران نسبت می‌دهند.

** تخت روانچی: بانک‌های بزرگ اروپایی و غیر اروپایی با ایران کار نمی‌کنند

«مجید تخت روانچی» معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور و عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای در مصاحبه با ویژه نامه نوروزی روزنامه همشهری گفت:

«آمریکایی‌ها با شیطنت و خباثت بانک‌های بزرگ را از همکاری با ایران می‌ترسانند...بانک‌های بزرگ اروپایی‌ها و غیر اروپایی‌ها نگران هستند و مقداری کار با دست انداز مواجه است. از این جهت که اگر پروژه بزرگ داشته باشید، بانک‌های کوچک یا متوسط نمی‌توانند موضوع نقل و انتقالات مالی آن را حل کنند، بنابراین مجبور هستید بانک‌های بزرگ را درگیر کنید و بانک‌های بزرگ به دلیل ترس و نگرانی و مشکلات فنی، اظهار علاقه نمی‌کنند».

گفتنی است «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه- مهر ۹۶- در نشست وزرای خارجه ایران و ۱+۵ گفته بود: «ما هنوز نمی‌توانیم در انگلستان یک حساب بانکی باز کنیم».

«سید احمدخانی» مدیرکل روابط عمومی گمرک- اسفند ۹۶- در مصاحبه با روزنامه آفتاب یزد گفته بود: «به دلیل وجود تحریم‌ها، امکان انتقال پول صادرات به داخل ایران وجود ندارد؛ بنابراین در دولت یازدهم و دوازدهم یکی از محورهایی که برای توسعه صادرات به آن توجه شده، کشورهای آفریقایی بوده‌اند. طبیعی است که وقتی ما به این کشورها صادرات داریم، در مواردی امکان انتقال ارز از این کشورها به ایران وجود ندارد و ناچاریم که از آنها کالا وارد کنیم».

«مهدی پازوکی» کارشناس اقتصادی حامی دولت نیز- اسفند ۹۶- در مصاحبه با روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد گفته بود: «تحریم‌ها موجب شده که مبادلات ارزی کشور ما دچار مشکل باشد و ناچار به تجارت با کشورهایی هستیم که جایگاهی در اقتصاد جهان ندارند...ما به آفریقا نفت می‌دهیم و در ازای آن کالا وارد می‌کنیم».

«اصغر فخریه کاشان» قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی نیز چندی پیش اذعان کرد: «متأسفانه شرکت‌های سازنده قطعات هواپیما و تجهیزات هوایی زیادی هستند که به‌دلیل ترس و وحشت از تحریم‌ها و جرائم آمریکا حاضر نیستند به آسانی به ایران قطعه بفروشند. در نتیجه شرکت‌های هواپیمایی ایران نمی‌توانند به موقع قطعات مورد نیاز ناوگان خود را تأمین و تعویض کنند».

متاسفانه علیرغم سپری شدن قریب به سه سال از امضای برجام، طرف مقابل به هیچ عنوان به تعهدات خود پایبند نبوده است. با وجود تجربه پرهزینه برجام، اصلاح طلبان مدعی هستند که باید توافق برد-برد! برجام را در خصوص توان موشکی کشورمان نیز اجرا کنیم!

** قیمت خیلی از کالاها از قافله تورم عقب مانده و باید گران شوند

ویژه نامه نوروزی روزنامه همشهری در گزارشی نوشت:

«فرمول تورم اینگونه است که اگر قیمت یک کالا بیش از بقیه کالاها رشد کرد، می‌ایستد تا قیمت بقیه کالاها به آن برسد. تورم در سال ۹۷ هم از همین قاعده تبعیت می‌کند. قیمت یک سری از کالاها بسیار کمتر از بقیه کالاها رشد کرده و حالا زمان افزایش آن کالاهاست. سالانه ۱۳۰ میلیارد دلار انرژی با دلار ۷۵۰ تومان در کشور فروخته می‌شود حال زمان گران شدن انرژی است. نمی‌شود دلار انرژی ۷۵۰ تومان باشد و دلار آزاد ۴۷۰۰ تومان. حال وقت گران شدن دارو و غداست. نمی‌شود دلار غذا و دارو ۳۷۰۰ تومان باشد و دلار آزاد ۴۷۰۰ تومان. نرخ کالا و خدمات دولتی همه با نرخ دلار ۳۷۰۰ تومان است. در سال ۹۷ قیمت کالا و خدمات دولتی افزایش می‌یابد...مردم فکر می‌کنند فقط در سال ۹۷ قیمت کالاهایی رشد می‌کند که در سال ۹۶ بیشتر از همه رشد کرد، در حالی که در سال ۹۷ قیمت کالاهایی رشد می‌کند که در سال ۹۶ مثل کالاهای دیگر رشد نکرده است. قیمت خیلی از کالاها از قافله تورم عقب افتاده است و حال زمان افزایش آنهاست».

در حال حاضر برخی از کارشناسان اقتصادی حامی دولت تاکید دارند که باید سیاست رهاسازی قیمت‌ها به صورت فراگیر اجرایی شود. این در حالی است که این سیاست غلط پیش از این در دولت سازندگی اجرا شده بود.

در اوایل دهه هفتاد قیمت بنزین پنج تومانی با افزایش دو برابری در سال ۱۳۷۴ به ۱۰ تومان رسید؛ اتفاقی که با افزایش نرخ ارز از ۱۵۰ به ۴۰۰ تومان همراه شد تا در نهایت شاهد تورم ۴۹ درصدی باشیم. چنانچه «ابراهیم رزاقی»-کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه- درباره اتفاقات آن زمان اعتقاد دارد: «کاهش ارزش پول موجب افزایش تورم و بیکاری شد. از این رو بر اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیر فشار  اقتصادی وارد شد  و قدرت خرید مردم کاهش یافت... تورم در سال ۷۴ و پایان دولت سازندگی به ۴۹ درصد نزدیک شد و همین مسئله موجب شکست برنامه‌های آزادسازی قیمت‌ها گردید».

دولت سازندگی به دلیل استقراض‌های خارجی فراوان، مجبور به اطاعت از دستورالعمل‌های اقتصادی برخی نهادهای مالی بین‌المللی از جمله بانک جهانی بود. یکی از این سیاست‌ها، سیاست «تعدیل اقتصادی» بود که هستهٔ مرکزی تفکر اقتصادی نخبگان دولت سازندگی را نیز تشکیل می‌داد. ممنوعیت قیمت‌گذاری توسط دولت یا رهاسازی قیمت‌ها، از جمله سیاستهای دولت سازندگی بود.

گفتنی است در روزهای اخیر قیمت دلار به ۵۲۰۰ تومان رسیده است.

** برای توافق با عربستان باید از برخی منافع چشم پوشی کنیم

ویژه نامه نوروزی روزنامه همشهری در مطلبی نوشت:

«امکان ندارد نوعی توافق و مصالحه میان تهران و ریاض، بدون کوتاه آمدن طرفین و دست کشیدن از برخی منافع صورت بگیرد و متاسفانه در هیچ یک از این دو کشور چنین آمادگی به چشم نمی‌خورد».

پیش از این برخی از مقامات ارشد دولت و همچنین رسانه‌های اصلاح طلب مدعی بودند که باید با مذاکره با برخی از کشورها از جمله عربستان و کوتاه آمدن از برخی منافع، به سمت «منطقه قدرتمند بجای قدرت منطقه‌ای برویم».

گفتنی است ایده «منطقه قدرتمند به جای قدرت منطقه‌ای» ایده‌ای غلط و مغایر با منافع ملی و در حقیقت همان برجام منطقه‌ای و به عبارتی برجام ۲ و ۳ و...است. این ایده در حقیقت بر لزوم کوتاه آمدن از سیاست‌های انقلابی ایران در منطقه، کاهش حمایت از متحدان استراتژیک منطقه‌ای و گفت‌وگوی بی‌پشتوانه با کشورهای مرتجع منطقه تاکید دارد. حامیان این طرح غلط باید به این سؤال پاسخ دهند که در حالی که آمریکا و کشورهای مرتجع منطقه آشکارا از تروریست‌ها حمایت می‌کنند و از لزوم کشاندن ناامنی به داخل ایران می‌گویند و با همراهی رژیم صهیونیستی در خیال راه‌اندازی ناتوی عربی علیه ایران هستند، بیان چنین مواضعی به نفع چه کسی است؟ در چنین منطقه آشوب‌زده‌ای آنچه تاکنون امنیت ایران را تضمین کرده، صرفاً مولفه‌های قدرت آن بوده است. مؤلفه قدرتی که حاصل رشادت‌های مدافعان حرم و محور مقاومت در منطقه بوده است.

لازم به ذکر است که الگوی پیشنهادی «منطقه قدرتمند بجای قدرت منطقه‌ای» پیش از این به نحو دیگری توسط کشورهایی مانند اردن و مصر در دهه‌های قبل پیاده شده که آنها را در حال حاضر تبدیل به کشورهای پیرو و فاقد قدرت و اقتدار کرده و توان بازیگری نه در منطقه و نه در جهان را دارند و همیشه آماده پذیرش قدرت‌های بزرگ در داخل کشورهای خود هستند.

ارسال به تلگرام

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۸۶۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معامله ریاض – واشنگتن به مویی بند است/ عربستان نمی تواند از شرط تشکیل کشور مستقل فلسطین بگذرد/ غنی سازی بومی اورانیوم در عربستان؛ خط قرمز قانونگذاران آمریکایی

به گزارش جماران، سایت خبری – تحلیلی المانیتور در تازه ترین گزارش درباره  معامله بزرگ جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده بین عربستان سعودی و اسرائیل نوشت:

پس از جلوگیری از درگیری منطقه ای با جمهوری اسلامی ایران، دولت بایدن اکنون خود را وابسته به توافق آتش بس بین حماس و اسرائیل برای نجات استراتژی خود در خاورمیانه می بیند.

اجزای لازم برای یک پیمان دفاعی تاریخی ایالات متحده با عربستان سعودی تقریبا فراهم شده است؛ توافقی که به عادی سازی روابط ریاض با دولت یهود کمک می کند و بنابراین، امکان جریان متقابل سرمایه و همکاری نظامی را فراهم می کند که می تواند ایران را بیشتر منزوی کند.

فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه در نشست مجمع جهانی اقتصاد در ریاض گفت: «در مورد توافقات دوجانبه بین پادشاهی سعودی و ایالات متحده، ما بسیار بسیار به پایان نزدیک هستیم و بیشتر کارها قبلا انجام شده است.» آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز آن را تکرار کرد.

جزییات پیمان مورد نظر آمریکا و عربستان سعودی علنی نشده است. آنچه که از طریق منابع دیپلماتیک به رسانه ها درز داده شده نشان می دهد که این توافق  چیزی شبیه ماده 5 معاهده 1960 ایالات متحده با ژاپن که ایالات متحده را متعهد می کند در صورت حمله به ژاپن از این کشور دفاع کند را در دل خود ندارد . اما احتمالاً فراتر از متن توافق های موجود میان واشنگتن و کشورهای عربی خلیج فارس است که برخی از آنها متحد اصلی غیرناتو واشنگتن محسوب می شوند است. در توافق های فعلی صرفا بندی درباره ضرورت مشورت در مورد گام های دفاعی به چشم می خورد.

با این حال، سنگ بنای مورد نیاز برای دستیابی به موافقت کنگره برای توافق پیشنهادی، عادی سازی عربستان با اسرائیل است که همچنان مبهم باقی مانده است. یکی از خواسته های کلیدی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی،  تعهد رهبران اسرائیل به برداشتن گام های برگشت ناپذیر به سوی تشکیل کشور فلسطین – است که هنوز برآورده نشده است. مقامات آمریکایی می گویند رسیدن به این هدف، مستلزم پایان جنگ در غزه است.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که با فشار داخلی شدید مواجه است، بیش از آنکه به فلسطینی ها امتیاز بزرگی بدهد، به دنبال پایان دادن به حیات حماس است. نتانیاهو این هفته وعده خود را برای اعزام  ارتش اسرائیل به رفح "با یا بدون" توافق آتش بس تکرار کرد.

دولت بایدن همه راه‌ها را برای جلوگیری از آن انجام می‌دهد، در حالی که فشار بر حماس برای پذیرش فوری آخرین پیشنهاد آتش‌بس را مضاعف می‌کند.

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز سه شنبه در پاسخ به این سوال که آیا دولت برنامه B دارد یا خیر، به خبرنگاران گفت: «فقط باید یک توافق وجود داشته باشد. اگر بتوانیم آتش‌بس به دست آوریم، می‌توانیم چیزی پایدارتر به دست آوریم، سپس شاید به درگیری پایان دهیم و با پروژه عادی‌سازی پیش برویم. اما همه این پروسه باید با یک معامله شروع شود.»

به نظر می رسد که دولت بایدن برای به نتیجه رساندن مذاکرات جاری و رسیدن به سنگ بنای معامله مدنظر، از هر گونه اقدام تنش آفرین و تحریک کننده اسرائیل خودداری می کند.  اوایل این هفته، وزارت امور خارجه از تحریم چهار واحد امنیتی اسرائیل که به نظر می‌رسید قوانین بشردوستانه بین‌المللی را به شدت نقض کرده‌اند، خودداری کرد، چیزی که برخی آن را آخرین ژست آشتی‌جویانه در قبال دولت نتانیاهو تعبیر کردند.

بلینکن روز سه‌شنبه برای نزدیک به سه ساعت با نتانیاهو دیدار کرد تا برای  ارسال کمک‌های بشردوستانه بیشتر به غزه و پرهیز از تهاجم ره رفح که رئیس پنتاگون می گوید اسرائیل به اندازه کافی برای آن آماده نیست به او هشدار داده باشد.  یک منبع مطلع در مورد این دیدار گفت که این دیدار برای طرف آمریکایی خوب پیش نرفت، اما جزئیاتی ارائه نکرد.

اکنون همه چیز به دستیابی حماس و اسراییل به یک توافق آتش بس بستگی دارد تا فشار بر دولت اسرائیل را به امید سازش در آینده کاهش دهند.

مقامات پیشین امنیت ملی آمریکا به المانیتور گفتند که به نظر می رسد پیشنهاد بلینکن در اوایل این هفته مبنی بر اینکه ایالات متحده و عربستان سعودی در حال آماده کردن توافقنامه دفاعی دوجانبه خود هستند، با هدف جلب نظر رهبران اسرائیلی بوده است، نه نشان‌دهنده هرگونه پیروزی قریب‌الوقوع برای واشنگتن.

عربستان سعودی مدتهاست که به دنبال دسترسی بیشتر به تسلیحات پیشرفته ایالات متحده، از جمله دفاع هوایی و موشکی، و کاهش کنترل صادرات ایالات متحده بر روی تراشه های پیشرفته مورد استفاده برای توسعه سیستم های هوش مصنوعی بوده است. ممکن است یک توافق دوجانبه موقت به عنوان یکی از راه‌های محدود کردن نفوذ استراتژیک چین بر ریاض تا زمانی که دولت آینده اسرائیل آماده ارائه امتیازاتی به فلسطینیان باشد، تلقی شود.

یکی از مقامات ارشد سابق آمریکایی می گوید که راه‌هایی وجود دارد که می‌توان چنین توافقی را بدون نیاز به تصویب سنا پیش برد.  دولت بایدن در سال 2021 به قطر موقعیت متحد اصلی غیر ناتو اعطا کرد و سال گذشته یک توافق راهبردی گسترده با بحرین امضا کرد که به منامه اجازه دسترسی ممتاز به اشتراک اطلاعات، دفاع موشکی و همکاری در زمینه هوش مصنوعی را داد. یکی از مقامات ارشد کاخ سفید در آن زمان از توافق اخیر به عنوان «الگو»یی برای منطقه یاد کرد.

اما دیگر مقامات سابق امنیت ملی در مورد این گزینه تردید دارند. هر پیمانی که متضمن تضمین‌های دفاعی ایالات متحده و انتقال تسلیحات عمده برای عربستان سعودی باشد، مستلزم کسب مجوز از جانب کنگره است. از سوی دیگر تحقق درخواست محمد بن سلمان برای برخورداری عربستان از پروسه غنی‌سازی کامل هسته‌ای، نگرانی های آمریکا در مورد اشاعه تسلیحات هسته ای را به همره دارد. در غیاب عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل، جمهوری خواهان سنا احتمالاً این توافق را برای ایالات متحده ناکافی می دانند.

جاناتان لرد، مدیر برنامه امنیتی خاورمیانه در مرکز امنیت جدید آمریکا در واشنگتن می گوید: بخش بزرگی از این توافق میان عربستان و آمریکا از  لحاظ سیاسی و استراتژیک مربوط به عادی سازی رابطه ریاض با اسرائیل بود. بدون آن، دولت بایدن احتمالاً باید عربستان سعودی را متقاعد کند که با واگذاری امتیازات اضافی موافقت کند تا شاید بایدن بتواند با دست پرتر اعضای کنگره را با خود همراه سازد. یکی از این امتیازها می تواند  محدودیت های گسترده تر بر همکاری امنیتی عربستان و چین و تعهد عمیق مقامات سعودی برای ادغام نظامی با دیگر شرکای آمریکایی در منطقه باشد.

مقامات سعودی حداقل به طور علنی هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه ولیعهد مایل است به چیزی کمتر از تضمین های کامل دفاعی ایالات متحده و راهی برای تشکیل کشور مستقل برای فلسطینیان رضایت دهد، بروز نداده اند. یک مقام منطقه ای آشنا به مذاکرات به المانیتور گفت که پذیرش هر چیزی جز این «برای ریاض بسیار دشوار خواهد بود».