جامعه به نقطه پر کاه رسیده است/ دولت نسبت به کاهش بی‌اعتمادی عمومی بی‌حس است/ اعتراضات ادامه پیدا می‌کند تا نابرابری، تبعیض و فساد ادامه دارد (سیزدهم فروردین)
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۹۰۶۲۷
رویداد۲۴-دی‌ماه سال 96 روزهایی را رقم زد که 8 سال پیش برای اولین بار آن را تجربه کرده بودیم. هرچند جنس اعتراضات سال گذشته از اعتراضات سال 88 متفاوت بود اما این نکته را یادآور می‌شد که دکتر سعید مدنی به در گفت‌وگو به آن اشاره کرد آن‌هم هم‌افزایی در اعتراضات است. یعنی با اتفاق یک اعتراض اگر بحران و مشکلات حل نشود، آن اعتراض‌ها دیگر خاموش نمی‌شود و در اعتراضات بعدی، ابعاد بزرگ و بزرگ‌تر پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اتفاق در دی‌ماه 1396 افتاد. اعتراضات سراسری که از 7 دی‌ماه از مشهد آغاز شد و در 9 دی‌ماه به تهران و اکثر استان های کشور گسترش پیدا کرد. اعتراضات در ظاهر یک دلیل بیشتر نداشت آن‌هم مشکلات اقتصادی، بیکاری بود اما این مطالبه در شعارها کمرنگ شد و یک‌باره اعتراضات ابعاد سیاسی پیدا کرد.
هرچند این ناآرامی‌ها در آخر دی‌ماه خاموش شد ولی انگار راهی باز کرد تا هر قشری از جامعه که نسبت به شرایط خود نارضایتی دارد، دست به اعتراض بزند. تجمع کارگران کارخانه‌ها در شهرهای گوناگون، اعتراضات مغازه‌داران مرزنشین، طرح مطالبات زنان، اعتراضات دراویش در خیابان پاسداران و... ازجمله اتفاقاتی بود که در ماه‌های پایانی سال شاهد آن بودیم.
دکتر سعید مدنی، جامعه‌شناس، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار ایرانی و فعال حقوق بشر در گفت‌وگو با رویداد۲۴ به ریشه یابی وقایع دی ماه سال گذشته پرداخت. او از دلایل این اعتراضات تا تبعات و عواقب آن در سال جدید پرداخت.
او در این گفت‌وگو به نکات مهمی اشاره کرد. از جمله آنکه، در سال 94 وزارت کشور تحقیقی انجام داد تا میزان اعتماد اجتماعی را بسنجد. نتایج نشان داد فقط 16 درصد پاسخ‌دهندگان اعتماد زیاد و خیلی زیاد به سازمان‌های دولتی دارند. همچنین در همین مطالعه نشان داده شد که تنها 6.4 درصد پاسخ‌دهندگان نظام را در حل مشکلات به میزان زیاد و خیلی زیاد موفق می‌دانستند.
***
سوتیتر:
- اگر بخواهیم یک دلیل کلان برای اعتراضات اخیر قائل شویم، من آن را «محرومیت نسبی» می‌دانم
- مردم نسبت به وضعیت موجود خودشان رضایت ندارند و همیشه علاقه دارند به یک وضعیت بهتر دست پیدا کنند
- من درباره شورش‌های اخیر اصطلاح «پر کاه» به کار می‌برم. یعنی یک پر کاه فشار اضافی برای جامعه لازم بود تا کمرش بشکند - جامعه ایران یک جامعه جنبشی است. جامعه جنبشی درواقع جامعه‌ای است که نظام حاکم قادر به حل مشکلات جاری آن نیست - مسائل جاری به بحران تبدیل می‌شود چون از طریق سازوکارهای مرسوم امکان حل آن نیست - هر مسئله ساده روزمره‌ای یک‌باره به بحران تبدیل می‌شود و مسائلی که حتی هیچ جنبه سیاسی هم ممکن است نداشته باشد سیاسی می‌شود - یادمان باشد فرد معترض برای اعتراضش دچار هزینه و مشکلات متعدد و پرخطر می‌شود. بنابراین از سر استیصال و از روی فشار روزافزون اعتراض می‌کند - اصلا این معترضان به رسمیت شناخته نمی‌شوند. یعنی کارگران به‌جای اینکه طرف گفت‌وگو قرار گیرند بدتر تحت‌فشار و سرکوب قرار می‌گیرند - گسل‌های جامعه ایران مدت‌هاست که فعال‌شده است
- زمانی که آقای روحانی دولت را تحویل گرفت، این گسل‌ها تا حد زیادی فعال‌شده بود به‌علاوه دولت روحانی نیز نسبت به این گسل‌ها بی‌حسی و بی‌تفاوتی نشان داد و اصلا آنها را درک نکرد - خوش‌بینانه است که تصور شود این اعتراضات دیگر ادامه پیدا نمی‌کند
- معترضان مانند آتش زیر خاکستر هستند. اعتراضات تداوم خواهد داشت زیرا بحران تداوم خواهد داشت
- با بی‌توجهی به اعتراضات و سرکوب کردن ما دیر یا زود وارد یک دوره کشمکش و تعارضات پرتنش و پرخشونت می‌شویم
- لازم نبود اعتراضات دی‌ماه رخ دهد تا متوجه شویم که جامعه دچار بی‌اعتمادی شده است
- در دولت فعلی یک نوع بی‌سیاستی اجتماعی داریم ظاهراً دولت نسبت به کاهش بی‌اعتمادی و سرمایه اجتماعی بی‌توجه و بی‌حس است. دولت حتی در حل مشکلات اجتماعی هیچ برنامه مشخصی ارائه نداده است
- بی‌اعتمادی به ساختار و نهادها منجر به تقویت امید اجتماعی در قالب جنبش‌های اجتماعی، جامعه مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌شود
***
اواخر سال گذشته، شاهد اعتراضات در سطح کشور بودیم که هر کسی دلایلی برای آن عنوان کرد. از مسائل اقتصادی و معیشتی گرفته تا فساد و بی‌عدالتی. به عقیده شما دلیل اصلی و ریشه این اعتراضات چه بود؟
اگر بخواهیم یک دلیل کلان برای اعتراضات اخیر قائل شویم، من آن را «محرومیت نسبی» می‌دانم. محرومیت نسبی یعنی شکافی که بین وضعیت موجود یک جامعه و امکانات برای دسترسی به آن ایجاد می‌شود. مردم یک جامعه معمولاً نسبت به وضعیت موجود خودشان رضایت ندارند و همیشه علاقه دارند به یک وضعیت بهتر دست پیدا کنند. این وضعیت بهتر درواقع حاصل امکانات و منابع و تسهیل دسترسی به آن وضعیت است. در طول سال‌های بعد از انقلاب و از آن مهم‌تر در طول سال‌های پس از دهه 70، دو اتفاق در جامعه ایران رخ داد که در دولت آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی هم تشدید شد و هردوی این دو اتفاق بر سرعت تحولات ایران افزود. از طرفی شاخص‌های وضعیت اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، قضائی، سیاسی که نامطلوب بود، نامطلوب‌تر شد و از سوی دیگر دولت‌ها به دلیل ناکارآمدی و فساد و دلایل متعدد دیگر قادر نبودند ارزش منابع موجود مردم (پس‌انداز،درآمد و دارایی‌ها) برای بهبود رفاه عمومی‌شان و همین‌‌طور امنیت و آرامش آنان را حفظ کنند. به همین دلیل نارضایتی عموما مردم از وضعیت موجود ابراز نارضایتی می‌کردند.
همان‌طور که گفتم ابعاد این نارضایتی فقط جنبه اقتصادی نداشت یعنی فقط گله از نرخ تورم و گرانی نبود بلکه نابرابری و تبعیض بسیار گسترده، فساد روزافزون، ناکارآمدی دستگاه‌های حکومتی اعم از قوه قضائیه یا قوه مجریه یا نهادهای فراتر از سه قوه به‌اصطلاح احساس ناکامی از رسیدن به یک وضعیت مطلوب در جامعه را افزایش داد. اغلب مردم در زندگی روزمره هرروز احساس می‌کردند امکان دسترسی آنها به زندگی بهتر هم محدودتر و محدودتر می‌شود. در چنین شرایطی دولت‌ها وعده جامعه و زندگی بهتر می‌دادند و بر انتظارات مردم برای یک وضعیت بهتر میافزودند.
معمولا این وعده‌ها را اصطلاحا public hope یعنی امید عمومی می‌گویند که توسط دولت‌ها یا رقبای انتخابات داده می‌شود. در دولت‌های اخیر یعنی دولت احمدی‌نژاد و آقای روحانی هم در زمان انتخابات و هم در طول فعالیت دولت‌ها وعده یک وضعیت بهتر و زندگی بهتر با استانداردهای بالا داده شد. البته این رویه در دستگاه‌های دیگر هم سابقه دارد. یعنی شما در رسانه‌های رسمی مانند صداوسیما، سیستم آموزشی، هم مشاهده می‌کردید که قرار است جامعه‌ای با رفاه بالا، امنیت بالا، برابری و عدالت بسیار تشکیل شود. بنابراین سطح انتظار مردم برای یک وضعیت مطلوب بالاتر رفت و در همان حال از منابعی که می‌توانست در اختیار مردم قرار بگیرد تا زندگی بهتر داشته باشند روزبه‌روز کاسته می‌شد. به‌عبارت‌دیگر از قدرت خرید مردم کاسته و امکان مداخله و مشارکت آنها در زندگی سیاسی و اجتماعی محدودتر می‌شد.
به‌این‌ترتیب احساس محرومیت نسبی، یعنی شکاف بین وضعیت موجود و امکان رسیدن به وضعیت مطلوب عمیق شد و احساس ناکامی را افزایش داد. یکی از نتایج ناکامی، پرخاشگری یا اعتراض است که در اعتراضات دی‌ماه نمود پیدا کرد.
سال‌هاست که این فشار در جامعه وجود دارد. چرا اخیرا این اعتراضات شکل‌گرفته است؟
من درباره شورش‌های اخیر اصطلاح «پر کاه» به کار می‌برم. یعنی جامعه ایران قادر به تحمل فشار زیادی بوده است اما از یک نقطه به بعد این فشار از آستانه تحمل جامعه عبور کرده است و بنابراین یک پر کاه فشار اضافی لازم بود تا کمرش بشکند. جامعه ایران به نقطه پر کاه رسیده است. یعنی آستانه تحمل برای تبعیض، نابرابری، فساد و بی‌عدالتی به حد کفایت رسیده است. از سویی جامعه ایران یک جامعه جنبشی است. جامعه جنبشی درواقع جامعه‌ای است که نظام حاکم قادر به حل مشکلات جاری آن نیست. درنتیجه مسائل جاری به بحران تبدیل می‌شود یعنی به مرحله‌ای می‌رسد که از طریق سازوکارهای مرسوم امکان حل آن نیست. در مواجهه با این بحران‌ها مردم اعتراض می‌کنند. بنابراین هر مسئله ساده روزمره‌ای یک‌باره به بحران تبدیل می‌شود و مسائلی که حتی هیچ جنبه سیاسی هم ممکن است نداشته باشد سیاسی می‌شود. مثلا پرداخت حقوق کارگران که یک امر کاملاً مشروع، طبیعی و عادی است که باید سر هرماه پرداخت شود، بحران می‌شود. زیرا سازوکارهای دولتی امکان فشار به کارفرما یا صاحب کارخانه و... برای پرداخت حقوق کارگران را ندارد و طبق قانون حقوق کارگران پرداخت نمی‌شود. درنتیجه اعتراض کارگران و به دنبال آن بحران می‌آورد. ببینید خواست پرداخت حقوق با مثلا افزایش حقوق تفاوت جدی دارد .اولی یک مطالبه و حق به رسمیت شناخته شده است اما دومی یک مطالبه فراتر .
بااین‌حال دولت با سازوکارهای جاری‌اش حتی قادر به حل اولی نیست چه رسد به دومی. یا گروهی از زنان قائل به حجاب اجباری نیستند و می‌خواهند حق انتخاب داشته باشند. بنابراین به دور از خشونت و کاملاً غیرسیاسی و در سکوت و آرامش در موقعیت‌هایی حجاب را کنار می‌گذارند و این موضوع تبدیل به بحران سراسر می‌شود. در مثالی دیگر دراویش گنابادی برای حمایت و ارتباط با مرادشان به کلانتری مراجعه می‌کنند. اما با مداخله و فشار گروه‌های غیررسمی اتفاقاتی رخ می‌دهد که آثار و تبعات جدی دارد و بحرانی می‌شود که بخش مهمی از پایتخت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مسائل جامعه ایران را به یک جامعه جنبشی تبدیل کرده که به دلیل ناکارآمدی نظام مستقر کوچک‌ترین مسائل بحران تازه‌ای رقم می‌زند.
چرا به‌جای اعتراض، راه گفت‌وگو را پیش نمی‌گیریم؟
گفت‌وگو شرایطی دارد. اول که یادمان باشد همان‌طور که همه می‌دانیم معمولاً این اعتراضات برای افراد با ریسک یا خطر همراه است. یعنی فرد معترض برای اعتراضش دچار هزینه و مشکلات متعدد و پرخطر می‌شود. بنابراین از سر استیصال و از روی فشار روزافزون اعتراض می‌کند. مثلاً کارگرانی که یک سال با قرض امورات زندگی و خانواده‌شان را می‌گذرانند، شب عید به اوج استیصال می‌رسند. بنابراین در این موقعیت گفت‌وگو کاملا موضوعیت خودش را از دست می‌دهد. چراکه گفت‌وگو در یک شرایط متعادل معنی دارد و مقدماتی نیاز دارد. مسئولی که به خاطر ناکارآمدی، ناتوانی یا نقاط ضعف او این بحران شکل‌گرفته باید برای گفت‌وگو اعلام آمادگی کند. اما مشکل این است که اصلا این معترضان به رسمیت شناخته نمی‌شوند. یعنی کارگران به‌جای اینکه طرف گفت‌وگو قرار گیرند بدتر تحت‌فشار و سرکوب قرار می‌گیرند. دامنه گسترده نارضایتی‌ها هم به همین دلیل است. اینکه نظام سیاسی ما و نه‌تنها دولت و قوه مجریه باید بپذیرند که مشکلات و بحران‌های اساسی وجود دارد و گروه‌های ناراضی وسیعی در جامعه هستند که باید دعوت به گفت‌وگو شوند. اما در حال حاضر این مقدمات وجود ندارد و شواهد و علائمی هم از تلاش برای تدارک مقدمات گفت‌وگو نمی‌بینیم، درصورتی‌که تغییر سیاست‌های کلان به سمت به رسمیت شناختن منتقدان و معترضان مقدمه گفت‌وگو است که بسیار هم راهگشاست.
پس از اعتراضات مقامات و کارشناسان بسیاری نسبت به بحران‌های اجتماعی و یا زوال اجتماعی هشدار دادند. به نظر شما آیا این اعتراضات اکنون در عرصه اجتماعی تحول جدی ایجاد کرده و تعبیری گسل‌هایی را فعال کرد؟
گسل‌های جامعه ایران مدت‌هاست که فعال‌شده است. به نظرم از اواسط دهه 70 شاهد فعال شدن این گسل‌ها هستیم. سیاست‌های دولت آقای هاشمی نقش مهمی در این زمینه داشت. اجازه دهید برای روشن شدن موضوع کمی به عقب بازگردم. زمان جنگ هم مشکلات وجود داشت ولی به دلیل اعتماد و مشروعیت نسبی که نظام داشت این گسل‌ها بسیار کمتر فعال بود. از دهه 70 و زمان دولت آقای هاشمی و با اجرای سیاست‌های تعدیل این گسل‌ها فعال شدند. اما در دولت آقای خاتمی این گسل‌ها تا حدودی تقلیل پیدا کرد. سیاست‌های دولت اصلاحات تا حدودی توانست تبعیض و نابرابری را کاهش دهد. ولی متاسفانه این موضوع اولاً در حوزه محدود قوه مجریه بود. همچنین از آن مهم‌تر اینکه با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد و سیاست‌های دولت این گسل‌ها بیش‌ازپیش فعال شد. سیاست‌های نادرست و غلط، تزریق پول فراوان نفت، فساد روزافزون، ناکارآمدی دلیلی شد تا وضعیت به‌مراتب بدتر شود. زمانی که آقای روحانی دولت را تحویل گرفت، این گسل‌ها تا حد زیادی فعال‌شده بود به‌علاوه دولت روحانی نیز نسبت به این گسل‌ها بی‌حسی و بی‌تفاوتی نشان داد و اصلا آنها را درک نکرد. یعنی تصوری از جامعه بحرانی موجود نداشت و هنوز هم مطمئن نیستم داشته باشد. دولت فعلی تصور می‌کند در یک شرایط کاملاً عادی و نرمال باید برخی فعالیت‌ها را انجام دهد تا شاید وضع کمی بهبود پیدا کند. برای همین دولت روحانی علاوه بر آنکه برخی سیاست‌های بحران‌زای هشت‌ساله احمدی‌نژاد را ادامه داد و تشدید کرد، برای پاسخ به این بحران‌ها هم هیچ برنامه مشخصی نداشت. به همین دلیل هم نتوانست این مسائل را حل کند.
به نظر شما این اعتراض‌ها موقتی بود یا سال پیش رو هم این روند ادامه پیدا می‌کند؟
نکته مهم همین است. درست است که اعتراضات دی‌ماه خاموش شد، اما خوش‌بینانه است که تصور شود این اعتراضات دیگر ادامه پیدا نمی‌کند. حتی در آینده میانه یا دور هم این تصور خوش‌بینی است. معترضان مانند آتش زیر خاکستر هستند. اعتراضات تداوم خواهد داشت زیرا بحران تداوم خواهد داشت. دلایل منطقی برای تداوم اعتراضات وجود دارد و آن مسئله نابرابری، تبعیض و فساد ساختاری است. هیچ‌یک از این مسائل حل نشده تا دیگر اعتراضی وجود نداشته باشد. در تبیین اعتراضات اجتماعی حتی موقعی که این اعتراض‌ها سرکوب یا خاموش می‌شود یک هم‌افزایی وجود دارد یعنی در اعتراضات بعدی،تجربه اعتراضات دی‌ماه موجب می‌شود ابعاد اعتراض‌ها بزرگ و بزرگ‌تر شود. بنابراین اگر کسانی تصور می‌کنند که مسئله حل و تمام شده است خطا می‌کنند در فرصت‌ها و موقعیت‌های آینده آنان حتماً با ابعاد بسیار گسترده‌تر اعتراضات سروکار خواهند داشت.
شرایط چگونه باید تغییر کند که اعتراض‌ها تمام شود؟
پاسخ سوال شما هم آسان است و هم دشوار. آسان به این دلیل است یک پاسخ چندکلمه‌ای دارد و آن‌هم تغییرات ساختاری است و دشوار زیرا متقاعدسازی نظام‌ها برای دست زدن به تغییرات ساختاری کار آسانی نیست.بر این اساس دو سناریو در برابر ما وجود دارد. اول اینکه مدیریت ملی کشور خودش ابتکار عمل به خرج دهد و برای تغییر و اصلاح ساختار پیش‌قدم شود و از نیروها و متخصصان سالم و کارآمد برای ایجاد تغییر استفاده کند. این راه‌حل آسان‌ترین، موثرترین و ملی‌ترین راه است. راه‌حل دوم نیز همان بی‌توجهی به اعتراضات و سرکوب کردن آن است که در این صورت ما دیر یا زود وارد یک دوره کشمکش و تعارضات پرتنش و پرخشونت می‌شویم. اگر به این مرحله نیز برسیم، واقعاً عواقب آن غیرقابل پیش‌بینی است. بنابراین همان‌طور که گفتم در درجه اول بهترین راه این است که نهادهای قدرت فراتر از جابه‌جایی افراد اصلاحات ساختاری را شروع کنند تا وضعیت بهبود پیدا کند و از بحران فاصله بگیریم. امروز ابعاد بحران و نارضایتی آنقدر عمیق و گسترده است که با برخی جابه‌جایی‌های افراد در قدرت امکان اصلاح وضعیت نیست. باید تغییرات بنیادی و ساختاری صورت گیرد که مستلزم یک نوع وفاق درونی است. به رسمیت شناختن جامعه مدنی به‌عنوان نیروی مطالبه گر از سوی قدرت مقدمه هر اصلاحی است. در حال حاضر نزدیک‌ترین گزینه در چارچوب منافع ملی ایران گفت‌وگو با منتقدان و تحول خواهان است. به‌این‌ترتیب مقدمات اصلاح ساختار در همه حوزه‌های اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ فراهم می‌شود.
باتوجه به واکنش‌هایی که می‌بینیم، اکنون‌که شاهد چنین تغییراتی نیستیم. به نظر شما آیا در آینده شرایط تغییر می‌کند؟
تصمیم بسیار جدی و تعیین‌کننده‌ای است. با اجازه دادن به یک کاندیدا برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس متفاوت است. حل مشکلات امروز که قالب آن اقتصادی -سیاسی است نیاز به اصلاحات بنیادی و ساختاری دارد. برای مثال باید در تخصیص منابع ملی به مسایلی که هیچ ارتباطی با منافع ملی کشور ندارد ازجمله حضور نظامیان در خارج از مرزها باید تجدیدنظر شود. این مسئله گرچه ساده و پیش پا افتاده به نظر می‌رسد اما به معنای تجدیدنظر در سیاست‌هایی است که تصور می‌شده کارآمد است. در داخل هم حل فساد روزافزون مستلزم خارج کردن تمام نیروهای نظامی و امنیتی از حوزه اقتصاد به‌طورجدی است. درواقع باید در قوانین، مقررات و سازوکارهای موجود تجدیدنظر شود. این اقدام مهمی است که بدون عزم سیاسی حاکمیت برای اصلاح و بازتعریف تازه از دوستان و دشمنان در داخل و خارج ممکن نیست.
یکی از مسائلی که درباره حوادث اخیر مطرح می‌شود، بحث بی‌اعتمادی مردم به دولت و نظام، همچنین ازهم‌گسیختگی نظام اجتماعی است. نظر شما دراین‌باره چیست؟
لازم نبود اعتراضات دی‌ماه رخ دهد تا متوجه شویم که جامعه دچار بی‌اعتمادی شده است. اوایل دهه 80 درباره سرمایه اجتماعی مطالعات متعددی داشتم. آن زمان تحقیقات نشان می‌داد که میزان اعتماد، احساس امنیت، رضایت از زندگی و... در جامعه ایران رو به افول است. تا آنجا که یادم است در قانون برنامه چهارم توسعه حتی پیش‌بینی شد به‌طور دائم این سرمایه اجتماعی سنجیده شود و راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از این روند ریزش سرمایه اجتماعی ارائه شود. بنابراین اعتماد بین دولت و ملت که یک اعتماد عمودی است روزبه‌روز رو به کاهش بوده است. در سال 94 وزارت کشور تحقیقی انجام داد تا میزان اعتماد اجتماعی را بسنجد. نتایج نشان داد فقط 16 درصد پاسخ‌دهندگان اعتماد زیاد و خیلی زیاد به سازمان‌های دولتی دارند. همچنین در همین مطالعه نشان داده شد که تنها 6.4 درصد پاسخ‌دهندگان نظام را در حل مشکلات به میزان زیاد و خیلی زیاد موفق می‌دانستند. بر اساس این مطالعات می‌توان گفت اکنون بی‌اعتمادی به نهادها بسیار بالاست. از طرفی بین همبستگی و انسجام ملی و اعتماد رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی اگر اعتماد کاهش پیدا کند به دنبال آن انسجام اجتماعی هم کم می‌شود. البته بی‌اعتمادی تبعات و آثار گسترده‌ای در جامعه دارد. به‌نوعی کاهش سرمایه اجتماعی، مشکلات اجتماعی را روزبه‌روز افزایش می‌دهد. به‌عنوان‌مثال افزایش جرم، اعتیاد، خشونت در جامعه‌ای که اعتماد اجتماعی در آن پایین است بیشتر گزارش‌شده.
برخی معتقدند که بی‌اعتمادی در جامعه موجب محدود به حاکمیت نیست و دامنه این بی‌اعتمادی بین خودم مردم هم گسترش پیداکرده است. به نظر شما این ازهم‌گسیختگی بین افراد جامعه نیز وجود دارد؟
ببینید سرمایه اجتماعی که اعتماد هم جزئی از آن است به دو نوع تقسیم می‌شود. یکی عمودی که همان اعتماد بین دولت و ملت است. دیگری هم سرمایه افقی، یعنی در سطح جامعه است که به میزان مشارکت و همدلی و بده‌بستان شهروندان بازمی‌گردد. مطالعات متعدد نشان می‌دهد که هر دو سرمایه اجتماعی عمودی و افقی رو به کاهش است و روند آن نیز نگران‌کننده است. البته سرعت کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد بین دولت و ملت بسیار سریع‌تر از سرمایه اجتماعی در سطح عمومی است. جنبش‌های اجتماعی سرمایه اجتماعی بین مردم را تا حدودی بهبود می‌بخشد و ترمیم می‌کند. به‌نوعی این جنبش‌های اعتماد، مشارکت و همبستگی را بین افراد در سطح جامعه افزایش می‌دهد و درنهایت نیز به حفظ امنیت عمومی کمک می‌کند. ناگفته نماند متاسفانه افرادی هستند نسبت به همدلی و وفاق بین مردم در جنبش‌های اجتماعی نگاه منفی دارند. بی‌اعتمادی در سه دهه اخیر به‌تدریج افزایش پیداکرده. در دولت فعلی یک نوع بی‌سیاستی اجتماعی داریم ظاهراً دولت نسبت به کاهش بی‌اعتمادی و سرمایه اجتماعی بی‌توجه و بی‌حس است. دولت حتی در حل مشکلات اجتماعی هیچ برنامه مشخصی ارائه نداده است. انگار اصلا گروه معترضی وجود ندارد یا به لحاظ نظری مثل دوران هاشمی تصور می‌کنند اگر مسئله اقتصاد را حل کنیم مسائل اجتماعی هم حل می‌شود یا حل مسئله اقتصادی مهم‌تر است و مشکلات اجتماعی هرقدر هم حادتر باشد در اولویت بعدی قرار می‌گیرد. جدا از این سیاست‌های غلط و نادرست اجتماعی هم وضعیت را تشدید کرده است.
البته منتقدین نه امروز بلکه از ده‌ها سال قبل به این سیاست‌ها هشدار می‌دادند. از همان سال بعد از جنگ بسیاری از افرادی که در اعتقادشان به منافع ملی شکی نبوده و همه تلاش‌شان فقط برای توسعه و ارتقای سلامت و پویایی جامعه ایران بوده این هشدارها را دادند.
ولی به آن‌هم توجهی نشد! درست است؟
من به دولت مرحوم آقای هاشمی بازمی‌گردم که این اعتراض‌ها را به رسمیت نشناخت. مرحوم دکتر عظیمی یکی از اقتصاددانان برجسته ایران در همان سال‌ها به دولت آقای هاشمی هشدار داد که اجرای سیاست‌ها تعدیل منجر به نابرابری اجتماعی در ایران می‌شود. در دولت احمدی‌نژاد نیز افرادی به سیاست‌های دولت اعتراض کردند که فقط با آنها برخورد امنیتی شد. دولت آقای روحانی هم در برابر این انتقادات یا فحش و ناسزا می‌دهد یا سکوت می‌کند. افراد و نخبگان بسیاری بودند که به خاطر همین انتقادها و هشدار نسبت به آثار سیاست‌های کلان هزینه‌های بسیاری دادند ولی بازهم به رسمیت شناخته نشدند.
آیا این بی‌توجهی دلیل خاصی دارد؟ چون حتما دولت متوجه عواقب و زیان‌های این بی‌توجهی خواهد بود؟
مهم‌ترین دلیل خطا در سیاست‌های کلی نظام است. دولت هم در سایه این سیاست کلی منتقدین و معترضان را به رسمیت نمی‌شناسد و با آنها گفت‌وگو نمی‌کند. درهر سه قوه این وضعیت را می‌بینیم. البته این محدودیت‌ها عملکرد دولت را تبرئه نمی‌کند. چراکه تاکنون دولت در حد اختیارات خود نیز بسیار محافظه‌کارانه عمل کرده و حاضر نشده اصلاحات جدی را آغاز کند.
در کنار بی‌اعتمادی که مطرح شد، چرا اکنون ما در جامعه بیش‌ازپیش شاهد کمرنگ شدن بنیادهای اخلاقی هستیم به‌صورت فردی و اجتماعی هستیم؟
جای تاسف است، نظامی که پایه‌اش در آغاز انقلاب بر پایه اخلاق قرار قوام گرفت در یک پروسه 40ساله به نقطه‌ای برسد که در آن اخلاق کمترین نقش را پیدا کند. اکنون در روابط اجتماعی، منافع فردی بیشتر از منافع جمعی موردنظر قرار می‌گیرد. این نشانه آن است که در پروژه جمهوری اسلامی کاستی‌ها و نواقص جدی وجود دارد که محصول آن امروز بی‌اخلاقی جامعه شده است. البته من فرد خوش‌بینی هستم و می‌خواهم بگویم به این نکته توجه داشته باشید که جامعه ایران مانند هر جامعه دیگری پویاست. به همین دلیل در کنار تضعیف و از بین رفتن برخی بنیادهای اخلاقی جامعه ایران برخی نقاط قوت نیز دارد. اینکه در هر بزنگاهی جامعه ایران برای تامین منافع جمعی نیز تلاش می‌کند و ازخودگذشتگی نشان می‌دهد را نباید نادیده گرفت. برای مثال در زلزله کرمانشاه مردم نشان دادند وقتی از نهادها برای امدادرسانی ناامیدند، تحرک اجتماعی بالایی خواهند داشت و نقش پررنگی ایفا می‌کنند. به‌نوعی بی‌اعتمادی به ساختار و نهادها منجر به تقویت امید اجتماعی در قالب جنبش‌های اجتماعی، جامعه مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌شود. مشارکت هنگام بروز بحران و بلایای طبیعی همچنان بالا است که نشان می‌دهد ظرفیت اخلاقی تا حد قابل‌توجهی بالا است. به همین دلیل باید از حکم قاطع و صریح راجع به اینکه جامعه ایران بی‌اخلاق‌تر یا ناامیدتر شده پرهیز کرد. جامعه ایران هم مانند هر جامعه دیگری پویا و در حال تحول است. جامعه ایران به دنبال تغییر برای وضعیت بهتر است و به آن امید دارد. برای رسیدن به آن تلاش می‌کند و به همین دلیل درجایی که منافع جامعه و مردم و ایران مطرح باشد، به میدان میاید و بااخلاق جمعی نقش خود را ایفا می‌کند.
پس این امید وجود دارد که این سرمایه را از دست ندهیم.بله از دست نمی‌دهیم. چون امید در ناامیدی و اخلاق در بی‌اخلاقی رشد می‌کند.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 اعتراضات دی ماه سعید مدنی گفت و گو سرمایه اجتماعی دولت نارضایتی اجتماعی بحران بی اعتمادی محرومیت نسبی جامعه جنبشی تغییر ساختار سیاست های کلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۹۰۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اظهارات جنجالی علیرضابیگی درباره فساد چای دبش، خودروهای شاسی بلند، اعتراضات سال 1401 و ...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضا بیگی در صحن علنی مجلس و در قالب نطق میان دستور، گفت: سالروز تشکیل سپاه پاسداران قدرتمندترین سازمان ضد تروریستی جهان را تبریک عرض می‌گویم و برای این نهاد اصیل برخواسته از آرمان‌های انقلاب اسلامی در توسعه بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران توفیق آرزو دارم.
آنگونه که ایلنا روایت می‌کند، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تقریبا در سه سال گذشته که اسامی نهایی پذیرفته شدگان برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد در خصوص نادیده گرفته شدن برخی از اصول جمهوریت هشدار داده‌ام، پر واضح است احترام به بلوغ سیاسی و خرد جمعی به عنوان پیش فرض قطعی و لازم الاجرا نظام جمهوریت با نظارت عالیه اصول و قوانین اسلام منجر به نتیجه قابل قبول از صندوق‌های رای می‌گردد، که بدیهی‌ترین خروجی آن انتخاب افراد با کفایت و کارآمد برای اداره کشور خواهد بود؛ متاسفانه در انتخابات سال ۱۴۰۰ این مهم حاصل نشد و آنگونه که پیش بینی می‌کردم، بی توجهی به اراده مردم موجب نابسامانی کشور ناتوانی در اداره صحیح سیاست خارجی، گزاف گویی اجانب به واسطه ضعف پشتوانه مردمی گردید.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهار داشت: از سوی دیگر هنگامی که ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی بیانیه‌ای خواستار شرکت نامزدی خاص در انتخابات ریاست جمهوری شدند به روشنی قابل پیش بینی بود که شان نظارتی مجلس بر عملکرد قوه مجریه کارآیی خود را از دست خواهد داد، متاسفانه ضعف پشتوانه مردمی و ضعف مجلس در اعمال نظارت بر دولت آثار خود را در قالب تورم سرسام آور، اخلال در امور معیشتی، کاهش ارزش پول ملی اکنون خود را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: بدیهی است انتقام سخت و قدرت نمایی در مقابل دشمن صهیونیست مستلزم بهره مندی از پشتوانه قوی ملی است، همان پشتوانه پر قدرتی که دفاع مقدس ۸ ساله را به حماسه عظیم برای پرهیز دادن دشمنان ایران از هرگونه چشم داشت و تعرض به میهن اسلامی بدل نمود. البته ترویج فساد در بخش‌های مختلف کشور که تاثیر بسزایی در ناامید ساختن مردم داشته است و تقریبا به صورت مستمر اخبار چپاول و دست اندازی به بیت المال روح و جان مردم را آزرده می‌کند که این آسیب نیز معلول انتخاب مدیران ناتوان از مقابله با فساد است که نتیجه آن یغما رفتن ۳ میلیارد و هفتصد میلیون دلار از ثروت ملت که در جریان پرونده چای دبش و تناقضات که طی ان بروز کرد و تاکنون شبکه‌ای که این فساد بزرگ سامان داده بود تسلیم دستگاه قضا نشده است و اگر شده است ما بی اطلاع هستیم.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: از یک سو دولت می‌گوید خودم کشف کردم و به دستگاه قضا ارجاع می‌دهم و از سوی دیگر دستگاه قضا می‌گوید فرد یا افرادی از مدیران در این خصوص به دستگاه قضا معرفی نشده است، البته به فرض صحت نمی‌تواند واقع مسئولیت و محدودیت کننده اختیارات دستگاه قضایی باشد.
وی در ادامه افزود: فارغ از چپاول درشت پرونده چای دبش، سرقت ۱۰۸ میلیارد تومانی اخیر که یک مسئول امور مالی در یک شهرستان از یک استان و فرار او و خانواده‌اش مردم نتیجه می‌گیرند که گویی اموال آنان مال بلا صاحب بوده و دولت صرفاً متولی مطلع نمودن وقوع جرایم است، استمرار روند مذکور سبب شد در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نیز فقط ۴۰ درصد از واجدان شرایط شرکت نمایند و با احتساب آراء باطله عدم رضایت قاطبه مردم مشهود است و انتظار می‌رود تغییر در روندها به صورت جدی در اداره کشور و مدیریت منابع در جهت رضایت مردم صورت گیرد، چرا که اصل راضی نگه داشتن شهروندان از طریق شاخص‌های اقتصادی در همه شیوه‌های حکومتی پذیرفته شده، وجهه همت حاکمان می‌باشد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: این در حالیست که اظهار نظر نیروی وقت شورای نگهبان در خصوص عدم تاثیر مشارکت مردم در مشروعیت انتخابات آنان را بیش از پیش دردمند ساخت که به نظر می‌رسد استمرار روند ناصواب ذکر شده حاکی از همین باور می‌باشد، بنابراین خروجی انتخابات مجلس دوازدهم مستثنی از آنچه که بیان شد، نمی‌تواند باشد و گره گشایی موثر در اداره امور کشور برای مجلس آینده نیز قابل تصور نخواهد بود، عقل اقتضا می‌کند در شرایط رویارویی مستقیم با دشمن صهیونیستی از همه ظرفیت‌ها برای ایجاد همدلی، ثبات داخلی، افزایش اعتماد ملی به ساختار سیاسی و ایجاد روحیه وحدت ملی برای رویارویی با تهدیدات خارجی استفاده شود.
نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در شرایطی که ایران امروز در کشاکش بحران‌هایی همچون سرمایه اجتماعی، تورم و فشار معیشتی قرار دارد لازم است که سیاست‌های تنش زا که محل حساسیت مردم است، تعطیل شود، نهادهای مدنی، گروه‌های مرجع، صدا و سیما، تریبون‌های نماز جمعه و رسانه‌ها در مسیر تقویت وحدت ملی حرکت کنند و از گروهی سازی به طور جد پرهیز شود در این شرایط ویژه التیام بخشی روابط دولت و ملت ضرورت اجتناب ناپذیر است.
وی ادامه داد: به استحضار ملت شریف و به طور خاص به مردم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر اسکو که افتخار دو دوره نمایندگی را بر عهده داشتم می‌رسانم که در ایفای وظیفه نمایندگی خود برای پاسداری از حقوق ملت از هیچ کوششی فروگذار نکردم که آخرین مورد آن افشای موضوع شاسی بلندهای مجلس شورای اسلامی بود و متاسفانه علی رغم صراحت اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی توسط مدیریت مجلس تحمل نشد و نتیجه مورد انتظار مردم برای واکنش مناسب در قبال این مفسده اجرا نگردید و اکنون قریب ۱۱ ماه است که منتظر تعیین تکلیف رای دادگاه بعدی که بنده را به یک سال حبس محکوم کرده است هستم.
بیگی در پایان خاطرنشان کرد: علت بازداشته شدن اینجانب در انتخابات اخیر صرفاً اظهار نظر و اعتراض به عمل آمده نسبت به بی‌کفایتی قوه مجریه بود که منجر به حوادث ۱۴۰۱ در کشور شد و زیان‌های سنگینی را متوجه کشور کرد که مجموع اظهار نظرهای بنده به زعم شورای نگهبان به عنوان عدم التزام به جمهوری اسلامی و عدم اظهار وفاداری به قانون تعبیر و در جلسه حضوری به بنده ابلاغ شد، تکرار می‌کنم که تنها اظهار نظر نماینده ملت ایران در خصوص حوادث سال ۱۴۰۱ موجب رد صلاحیت وی شده است، لذا عرض می‌نمایم تمام سختی‌ها و ناملایمات با ایمان به ملت رشید پذیرا هستم و اعلام می‌کنم هیچگاه طمع پست و مقام نداشتم و تا اصلاح امور کشور بر اساس اراده مردم به لطف یزدان و عنایت حضرت ولیعصر در مقابل گردنکشان و بدخواهان ملت ایران خواهم ایستاد.
۲۷۲۱۹
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898292
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟