به نقل از «آنا»

«پارلمان اصلاحات» پدیده‌ گنگ و مبهمی که محل اتفاق نیست

تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۹۱۲۱۰

عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات گفت: بسیاری از احزاب اصلاح‌طلب و چهره‌های شاخص این جریان معتقدند پارلمان اصلاحات پدیده‌ای گنگ و مبهمی است که محل اتفاق نیست.

عبدالله ناصری در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا، درباره احتمال جایگزینی «پارلمان اصلاحات» به جای شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان با بیان اینکه چنین طرحی در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات رای آورده است، اظهارداشت: درست است که برخی احزاب اصلاح‌طلب به این طرح رای مثبت داده‌اند، اما این چیزی نیست که خواست همه جبهه اصلاحات باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: در سال 92 شورای مشورتی متشکل از 16 نفر و به رهبری رئیس دولت اصلاحات گرد هم آمدند و هفته آخر تصمیم گرفتند با نظر سنجی، عارف را کنار بگذارند و از روحانی حمایت کنند. بعد از انتخابات این شورای 16 نفره تشکیل جلسه داد و اعلام کرد کار ما تمام شده است.

ناصری بیان داشت: احزاب اصلاح‌طلب و تقریبا تمام شخصیت‌های مطرح ملی و منطقه‌ای از سراسر کشور به رئیس دولت اصلاحات فشار آوردند که تشکیل این شورا با توجه به نتایج به دست آمده تجربه شیرینی بود و از وی خواستند در انتخابات مجلس سال 94 هم با همین رویکرد ادامه کار دهند که این درخواست‌ها از تعطیل شدن این شورا جلوگیری کرد.

عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با تاکید بر اینکه شورای 16 نفره بعد از آن بزرگ شد و شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان از دل آن بیرون آمد، تصریح کرد: شورای‌عالی سیاست‌گذاری به عنوان نهاد تصمیم‌گیر در حوزه اصلاح‌طلبی مطرح شد که می‌بایست تصمیم کلانش در شورای مشورتی تایید شود. در واقع نوعی ضابط اجرایی در کارزار انتخاباتی بود.

این چهره برجسته اصلاح‌طلب با تاکید بر اینکه انتخابات 96 نقطه عطفی بود که دوستان در شورای‌عالی سیاست‌گذاری به نقاط ضعف جدی رسیدند، اظهارداشت: بعد از انتخابات مجلس، کارگروهی در شورای مشورتی، برای رفع اشکالات شورای‌عالی سیاست‌گذاری تشکیل شد و آخرین صحبتش هم این بود که این شورا مانند گذشته میدان‌دار باشد و ائتلاف را حفظ کند.

مشاور رئیس دولت اصلاحات تصریح کرد: بسیاری از احزاب ملی و منطقه‌ای اصلاح‌طلب جزو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیستند؛ اما این دموکراسی در جبهه اصلاحات پذیرفته شده است که اگر روزی اکثریت جبهه و شخصیت‌های ملی اصلاحات، «پارلمان اصلاحات» را به رسمیت بشناسند، قطعا این پارلمان مورد پذیرش خواهد بود و مبدأ قرار خواهد گرفت.

این چهره اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: بسیاری از احزاب اصلاح‌طلب و چهره‌های شاخص این جریان معتقدند پارلمان اصلاحات پدیده‌ای گنگ و مبهمی است که محل اتفاق نیست. من هم خوشبین نیستم و معتقدم آنچه نوید بخش خواهد بود، شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با رفع نقیصه‌هاست.

به گزارش آنا، مصطفی کواکبیان در هفتمین کنگره سراسری حزب کار که در 23 آذرماه برگزار شد، از طرحی به نام «پارلمان اصلاحات» برای جایگزینی شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان خبرداد. او که از منتقدان این شوراست؛ حزبی نبودن شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را از بزرگترین نقائص آن عنوان می‌کند.

دبیرکل حزب اصلاح‌طلب مردم سالاری رأی نیاوردن حبیب‌الله بی‌طرف در مجلس را ناشی از غیرحزبی بودن این شورا عنوان می‌کند می‌گوید که این موضوع باعث شده عده‌ای از به‌ اصطلاح مستقل‌ها با وزش باد به‌سرعت تغییر جهت سیاسی ‌دهند و برخی عکس سلفی‎شان را با اصلاح‌طلبان می‌گیرند ولی زنبیل یادگاری‎شان را جای دیگر می‌گذارند!

برخی فعالان سیاسی هم معتقدند که از سال 76خوانش‌های گوناگونی از جریان اصلاحات شده است. یعنی نمی‌توان گفت همه کسانی که برچسب اصلاحات دارند، از این جریان فکری یک برداشت دارند.

آنان می‌گویند ما هنوز نمی‌توانیم بگوییم که در کشور احزاب محوری و فراگیر ملی داریم و هرکسی احساس می‌کند باید پرچمی را بردارد که این باعث می‌شود برخی عقاید و نظرات منتسب به یک جریان فکری، تندتر از شاخه اصلی آن جریان باشد. برهمین اساس تعریف مشخص و روشنی از اصلاحات وجود ندارد که بتوان آن را شاخص قرار داد.

این فعالان سیاسی پارلمان اصلاحات را پیشنهادی برای برون رفت از وضعیت فعالی اصلاحات عنوان می‌کنند در حالی‌که برخی معتقدند پارلمان در تعریف جمع 200 یا 300 نفره! خود باعث افزایش نقطه نظرات و بروز شکاف‌های سیاسی و درونی می‌شود.

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۹۱۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با اصل تبادل زندانیان موافقیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اصغر جهانگیر» سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائيه گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه می‌توان به تاکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.

جهانگیر: آرا نباید موجب وهن دستگاه قضایی شوند

وی گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائيه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.

ممنوع الخدمات کردن افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد استفاده شود

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائيه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائيه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، ماموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

دولت‌های ایران و پاکستان به دنبال تبادل زندانیان

سخنگوی قوه قضائيه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکار‌های لازم جهت انجام این امر دنبال شود.