مهمترین اقدام ما در سال جاری اصلاح ساختار نظام بانکی است
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۹۲۹۷۷
رویداد۲۴- رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت موسسات مالی غیر مجاز گفت: دیگر موسسه مالی غیرمجازی در کشور وجود ندارد و تمام دغدغه من این است که مشکل بخشی از سپرده گذاران که مانده‌اند را حل کنم.
ولی‌الله سیف درباره اینکه سخنگوی دولت بارها اعلام کرده است نخستین فردی که به وجود موسسات مالی غیرمجاز مطرح کرد رئیس بانک مرکزی بود، چگونه به وجود این موسسات پی بردید؟ گفت: بانک مرکزی وظیفه دارد در بازار پول نظارت داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: موسسات در بازار پولی بانکی اختلال ایجاد کرده بودند که ما با شناسایی آنها دیگر اجازه فعالیت ندادیم و می‌توانم بگویم دیگر هیچ موسسه غیرمجاز مالی در کشور وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افکار عمومی مطالبه می‌کند تا سرشاخه‌های اصلی این موسسات معرفی شوند آیا چنین اتفاقی خواهد افتاد یا خیر؟ عنوان کرد: این بخش از کار مانده است. پرونده تمامی این افراد در مراجع قضایی است و طبیعتا با تحقیقاتی که قوه قضائیه در کنار همکاران ما انجام می‌دهند این اتفاق خواهد افتاد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همکاران ما با همکاری وزارت اطلاعات اقدام به شناسایی افراد می‌کنند، همچنین دارایی‌هایی که از محل سرمایه‌های مردم تهیه شده است و ممکن است به نام دیگران منتقل شده باشد را شناسایی کرده و باز می‌گردانند.
وی تاکید کرد: افراد متخلف، کلاهبردار و سودجو باید بدانند که قوه قضائیه حتما با آنها برخورد می‌کند.
سیف درباره اینکه گفته می‌شود این افراد به برخی از نهادها وابستگی دارند گفت: وابستگی به نهادی را من تایید نمی‌کنم و یا حداقل اطلاعاتی از این بابت ندارم ولی افرادی هستند که در کسوت‌های مختلف، مشاغل و رده‌هایی این اشخاص را حمایت می‌کنند که باید بررسی شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به هنگام رسیدگی به پرونده این موسسات مالی دچار تردید و یا هجمه‌ای شده‌اید گفت: پیگیری این موضوع هزینه‌هایی را برای من ایجاد کرد اما باعث نشد که دست از کار خود بکشم که الحمدلله دستاوردهایی حاصل شد.
وی ادامه داد: در سال ۹۶ یک اتفاق بزرگ در کشور افتاد و آن توقف کامل موسسات غیرمجاز بود که در فضای پولی کشور اختلال ایجاد کردند. این موسسات سرمایه‌های مردم را در معرض نابودی قرار داده بودند.
رئیس بانک مرکزی یادآور شد: من بارها گفته‌ام این اقدامی که در سال گذشته انجام دادیم اگر چهار سال پیش انجام می‌شد دامنه هزینه‌ها و خسارت‌های آن بسیار پایین بود و بر عکس اگر چهار سال عقب می‌افتاد هزینه‌های بسیار بسیار بیشتر و بزرگ‌تری را تحمیل می‌کرد. امروز بسیار خوشحالم که این اتفاق افتاده است.
وی تاکید کرد: همه دغدغه ذهنی‌ام رفع و رجوع مشکل بقیه سپرده‌گذاران است. ساختارهایی را ایجاد کرده‌ایم تا اموالی که تاکنون شناسایی نشده‌اند را شناسایی کنیم تا در سال آینده مشکل این بخش از سپرده‌گذاران حل شود.
سیف در خصوص اولویت بانک مرکزی در سال ۹۷ نیز گفت: مهمترین اقدام ما در سال جاری در بانک مرکزی اصلاح ساختار نظام بانکی است که یک بحث بسیار جدی برای ما است. ما قصد داریم شرایطمان را به وضعیتی تبدیل کنیم که مطابق با استانداردهای روز دنیا باشد.
رییس بانک مرکزی افزود: در جهت ایجاد تعادل در مصارف ارزی کشور آن هم با توجه به اینکه کشور ما رو به رشد است و مصارف ارزی زیادی را می‌خواهد، تلاش خواهیم کرد. ما قطعا اولویت‌گذاری خواهیم کرد تا بتوانیم رشد پولی، صادرات و اشتغال را داشته باشیم.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۹۲۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت