به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

آخرین وضعیت آماده‌سازی اردوگاه‌های محکومان مواد مخدر/ نزدیک به ۱۷ میلیارد به بیمارستان‌های سطح کشور بدهکار هستیم/ بودجه اختصاص می‎دهند؛ اما پرداخت نمی‎شود!

تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۹۳۲۴۹

رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به کمبود تجهیزات و عدم تامین زیرساخت‌های لازم برای ساخت زندان‌ها گفت: طبق قانون باید زندانیان مواد مخدر را به اردوگاه‌های با نگهداری شرایط خاص منتقل کنیم که متاسفانه شرایط ساخت این اردوگاه‌ها آنطور که مورد انتظار بود محقق نشده و ساخت این اردوگاه‌ها بدلیل فقدان بودجه با تاخیر مواجه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، هر چند ساخت زندان در خارج از شهر‌ها به عنوان یک ارزش مطرح نبوده و نیست، اما واقعیت‌های اجتماعی این مساله را به ضرورتی گریز ناپذیر تبدیل کرده؛ این در حالی است که در بخشی از برنامه ششم توسعه به صورت خاص بر انتقال زندان‌ها به خارج از شهر‌ها تاکید شده است.

در واقع سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان‌شهرها به خارج از شهرها را طبق موارد مشخص شده در قانون انجام دهد.

پر واضح است که زندانی و مجرمین ماحصل کارکرد دستگاه قضا نیستند؛ بنابراین باید دستگاه‌های اجرایی مرتبط در این زمینه ورود کنند و به فراخور نقش خود اقداماتی در جهت عملیاتی شدن قانون انجام دهند، افرادی که در زندان به عنوان متهم یا محکوم نگهداری می‌شوند از حقوق شهروندی برخوردارند و باید همچون سایر افراد در جامعه بر اساس قانون زمینه رشد و ارتقای آن‌ها که از اولویت‌های اصلی در سیاست دستگاه قضایی کشورمان یعنی همان رویکرد اصلاحی – درمانی برای بازپروی بزهکاران است فراهم شود.

به همین دلیل است که مسئولین قضایی کشور عنوان می‌کنند که کار زندانبانی و نگهداری از زندانیان از جهات مختلف کار دشواری است. در ادامه گفت‎وگوی تفصیلی اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها با خبرگزاری میزان را می‌خوانید.

خبرگزاری میزان: اجرای طرح‌های اصلاحی و تربیتی برای جلوگیری از ورود دوباره زندانیان به چرخه جرم نیازمند اصلاح ساختار فیزیکی زندان است. با وجود اینکه قوه قضاییه برای عملیاتی کردن انتقال زندان‌ها به خارج از شهر‌ها مصمم است، اما به نظر می‌رسد چالش‌‏های فراروی اجرای قانون مذکور همچنان پابرجاست و با وجود اینکه موضوع انتقال زندان به خارج از شهر‌ها در برنامه ششم توسعه تصریح شده است، اما متاسفانه با گذشت بیش از یک دهه از این قانون پیش بینی لازم برای اجرایی شدن آن صورت نگرفته است، با این تفاسیر آیا انتقال زندان‌ها به خارج از شهر‌ها عملیاتی می‎شود؟

اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‎ها: برای توسعه فضای زندان؛ باید بودجه متناسب با این هدف لحاظ شود. وقتی زندان از محیط شهری به خارج از شهر می‌رود باید زیرساخت‌های لازم نیز پیش بینی شود. سرویس ایاب و ذهاب، اسکان مراقبین و مددکاران باید در کنار زندان‌ها فراهم شود.

تامین نیروی انسانی و زیرساخت‎های انتقال زندان‌ها نیاز به تخصیص اعتبار دارد هر زمان بودجه کافی به دستمان برسد و شرایط فراهم شود این کار صورت خواهد پذیرفت.

امکان افتتاح بخشی از زندان‌ها در خارج از شهر‌ها در صورت تامین اعتبار
اگر دولت بودجه مورد نیازی که از سوی سازمان زندان‌ها درخواست شد را در اختیار بگذارد امیدوار هستیم در سال آینده امکان افتتاح بخشی از زندان‌ها را که در خارج از شهر‌ها منتظر اعتبار هستند را فراهم کنیم.

خبرگزاری میزان: یکی از ساده‌ترین اقدامات در زمینه حبس زدایی این است که ماده ۴۲ قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال ۱۳۷۶ اجراء شود؛ اما متأسفانه دولت به وظیفه قانونی خود در ساخت اردوگاه عمل نکرده است و این عدم اقدام، امر درمان و بازگشت آن‌ها به جامعه را غیرممکن کرده است، این در حالی است که با توجه به اینکه حدود ۴۰ درصد از زندانیان ما مستقیماً مربوط به جرائم مواد مخدر هستند، بفرمایید آخرین وضعیت آماده سازی اردوگاه‌های محکومان مواد مخدر به کجا رسید؟

رئیس سازمان زندانها: یکی از اصولی‌ترین مباحث در زندانبانی حرفه‌ای، بحث طبقه بندی و غربالگری زندانیان است و اجرای این مهم در راستای اصلاح و تربیت بسیار ضروری است.

توجه به طبقه بندی و غربالگری زندانیان در زندانبانی حرفه‌ای
برای راه اندازی این اردوگاه‎ها دولت موظف شده که ۸۰ میلیارد تومان اختصاص دهد این در حالی است که بودجه اختصاص داده می‌شود، اما در مرحله دادن پول صرفاً بخش اندکی از تخصیص پرداخت می‌شود و در واقع مبلغی قابل توجه پرداخت نمی‎شود و چون پرداخت نمی‌شود امکان راه اندازی اردوگاه‌هایی که جز تکالیف سازمان زندان‌ها است محقق نمی‎شود.

به دلیل عدم تخصیص اعتبارامکان راه اندازی اردوگاه‌هایی که جز تکالیف سازمان زندان‌ها است محقق نمی‎شود
طبق قانون باید زندانیان مواد مخدر را به اردوگاه‌های با نگهداری شرایط خاص منتقل کنیم که متاسفانه شرایط ساخت این اردوگاه‌ها آنطور که مورد انتظار بود محقق نشده است و ساخت این اردوگاه‌ها بدلیل فقدان بودجه با تاخیر مواجه شده است و این امر در طبقه بندی و تفکیک زندانیان، ما را با مشکل روبه رو می‌کند، این در حالی است که اجرای سیاست غربالگری از تکرار جرم جلوگیری می‌کند و نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری خواهد داشت.

اجرای سیاست غربالگری از تکرار جرم جلوگیری می‌کند
خبرگزاری میزان: طبق بند پ. ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه دستورالعمل اجرایی قانون انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، باید توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد، چندی پیش مطرح شد که در جلسات شورای معاونین سازمان زندان‌ها تدوین آیین نامه مربوط به انتقال زندان‌ها به خارج از شهر‌ها در دستور کار است و مقدمات آن فراهم شده است، با توجه به مشکلات اعتباری تدوین آیین نامه مذکور به کجا رسید؟

رئیس سازمان زندانها: تدوین آیین نامه برای بحث انتقال زندان‌ها از طریق این سازمان تهیه و در سیر مراحل استصوابی قرار گرفته است از طرف دیگر علاوه بر موضوع تدوین آیین نامه، ما به کمک دستگاه‌های دیگر نیازمندیم به عنوان مثال نیاز به همکاری و کمک دستگاه‌های دیگر است که با شهرداری و دستگاه‎های مختلف رایزنی صورت گیرد تا طی توافقی آن‌ها در صورت اعلام آمادگی در خارج از شهر‌ها اقدام به ساخت زندان‌ها کنند و بعد ما در داخل شهر‌ها با آن‌ها تهاتر کنیم، در واقع نوعی توافق و تفاهم نامه با شهرداری‌ها و سایر مجموعه‌هایی است که آمادگی این کار را دارند تا با ما همکاری کنند لازم است.

همچنین کمبود بودجه و تجهیزات، عدم تامین زیرساخت‌های لازم برای ساخت زندان‌ها و فراهم نشدن شرایط امنیتی، حفاظتی و نیروی انسانی از جمله مشکلات ما در زمینه انتقال زندان‌ها به خارج از شهر‌ها است.

کمبود بودجه و تجهیزات، عدم تامین زیرساخت‌های لازم برای ساخت زندان‌ها
خبرگزاری میزان: هدف اصلی سازمان زندان‌ها تربیت و اصلاح مجرمان و به یک معنا بازپروري است، در عین حال به کارگیری راهبرد‌های مشاوره ای، روان درمانی و بهداشتی نیز در راستای ایفای این نقش مهم تلقی می‌گردد؛ بررسی‌ها و پایش فعالیت‌های اصلاحی و تربیتی به ویژه بحث درمانی زندانیان چگونه پیگیری می‌شود؟

زندانیان می‌توانند در ۱۳۰ رشته به حرفه آموزی بپردازند
رئیس سازمان زندان‌ها: روزانه هزاران فعالیت در زندان‌ها در زمینه‌های آموزشی حرفه آموزی بهداشتی و درمانی برای زندانیان انجام می‌دهیم که متاسفانه برای مردم شناخته شده نیست. در حوزه حرفه آموزی زندانیان می‌توانند در ۱۳۰ رشته به حرفه آموزی بپردازند، این نوع خدمت اگر نگوییم در دنیا بی‎نظیر است کم نظیر است و امید است رسانه‎ها بر روی این فعالیت‌ها متمرکز شوند.

در اینجا باید گفت، مجرمینی که دستگیر می‌شوند بعضا بیمار بوده و باید خدمات درمانی برای آن‌ها در دستور کار قرار گیرد که متاسفانه در برخی موارد امکان مداوای ان‌ها در داخل زندان فراهم نیست و به همین منظور این دسته از زندانیان برای مداوا به بیمارستان‌های سطح شهر انتقال داده می‌شوند.

انتقال زندانیان به بیمارستان‌های سطح شهر برای مداوا
طبق گزارشی که به بنده داده اند در حال حاضر نزدیک به ۱۷ میلیارد به بیمارستان‌های سطح کشور بدهکار هستیم که با توجه به کمبود اعتبارات این پول به بیمارستان‌ها پرداخت نشده است و برای پرداخت آن باید تامین بودجه شود.

نزدیک به ۱۷ میلیارد به بیمارستان‌های سطح کشور بدهکار هستیم
باید در نظر داشت که ارائه خدمات جدید منوط به پرداخت بدهی خواهد بود البته با رایزنی‌های صورت گرفته ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به زندانیان دچار وقفه نشده است، اما پرداخت بدهی نیز تکلیف است و باید در این زمینه اعتبارات لازم به سازمان زندان‌ها اختصاص یابد.با رایزنی‌های صورت گرفته ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به زندانیان دچار وقفه نشده است.

خبرگزاری میزان: کاهش آسیب‌های اجتماعی و لزوم مشارکت تمام دستگاه‌ها در این امر از تاکیدات مهم مقام معظم رهبری بوده است و از طرفی با توجه به تاکیدات موکد رئیس قوه قضاییه، دادستان‌ها کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی را اولویت اول خود قرار داده‎اند سازمان زندان‌ها در این زمینه چه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است؟

رئیس سازمان زندانها: شناسایی آسیب‌های اجتماعی مساله بسیار مهمی است که در این میان خانواده زندانیان در معرض این آسیب‌ها هستند؛ با توجه به رهنمود‌های مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس قوه قضاییه کار جدی را در خصوص خانواده زندانیان آغاز کردیم و در صددیم که کار برجسته‌ای در این زمینه ارائه دهیم تا شرایط کمک به خانواده زندانیان بهتر و بیشتر فراهم شود.

کار جدی را در خصوص خانواده زندانیان آغاز کردیم/ باید مرزبندی بین زندانی و خانوده وی روشن شود
خانواده زندانیان به دلیل اینکه سرپرست خانواده محبوس است دچار مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خواهند شد و به همین دلیل بیشتر در معرض آسیب‌های اجتماعی هستند، با فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آموزش باید این مرزبندی بین زندانی و خانوده وی روشن شود؛ این در حالی بود که ۱۲ دی ماه تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین روسای سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) برای ارائه خدمات بهتر به خانواده زندانیان منعقد شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۹۳۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو بیش از ۱۴۵۰۰۰ زندانی در سال گذشته

اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش به سزایی دارد، بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در 23 بهمن 1402، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

قاضی‌القضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبت‌های مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصت‌ها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید می‌کنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شنبه 8 اردیبهشت 1403 طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

بر همین اساس 145 هزارو 807 مددجو در سال 1402 در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام 155 نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و 801 نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسوولان قضایی، 3 هزار و 138 مددجو در استان آذربایجان غربی، 394 مددجو در استان اردبیل و 8 هزار و 511 مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

2 هزار و 856 مددجو در استان البرز، 17 هزارو 681 مددجو در استان تهران و 1 هزار و927 مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای 512 مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو 593 مددجو در استان خراسان جنوبی ،11 هزارو 645 مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو 184 مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای 25 هزارو 741 مددجو در استان خوزستان، 106 مددجو در استان زنجان، هزارو 322 مددجو در استان سمنان ،867 مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای 20 هزار و 498 مددجو در استان فارس ،6 هزار و 738 مددجو در استان قزوین، هزارو 611 مددجو در استان قم و 1 هزارو 92 مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزار و 20 مددجو در استان کرمان، 7 هزارو 557 مددجو در استان کرمانشاه، 716 مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، 888 مددجو در استان گلستان و 291 مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال 1402 در استان لرستان 60 مددجو، 2 هزار و 207 مددجو در استان مازندران ،1 هزارو 619 مددجو در استان مرکزی، 9 هزارو 425 مددجو در استان هرمزگان ،1 هزارو 935 مددجو در استان همدان و 10 هزارو 724 مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.