دلار در کانال ۵ هزار تومان باقی می‌ماند
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۹۳۴۱۳
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، احمد انارکی محمدی با اشاره به افزایش قیمت دلار به بیش از 5 هزار تومان در روزهای ابتدایی سال اظهار داشت: رئیس بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته علت افزایش قیمت دلار را اتمام سال میلادی عنوان کرد و نوید آن را داده بود که در بهمن ماه نرخ دلار و ارز به قیمت اصلی کاهش پیدا می کند اما چنین اتفاقی رخ نداد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته با شروع سال نو و افزایش سفر های خارجی پیش بینی می شد که قیمت دلار افزایش یابد به همین جهت انتظار می رفت که بانک مرکزی برای مدیریت بازار، بسته حمایتی مناسبی را از ماه بهمن و اسفند در نظر بگیرد.
به نوشته خانه ملت، نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش قیمت دلار در ایام نوروز طبیعی است، بیان داشت: با افزایش خروج مسافر، دلار گران تر می شود و دولت با علم به این موضوع اقدامی در راستای مدیریت نرخ دلار انجام نداد.
وی به سرنوشت نرخ دلار بعد از ایام تعطیلات اشاره کرد و گفت: اگر دولت بازار را مدیریت نکند بعد از ایام نوروز اگر نرخ ارز افزایش پیدا نکند شاهد کاهش قیمت دلار نخواهیم بود.
انارکی محمدی با تاکید براینکه بانک مرکزی باید بسته پولی و بانکی برای کنترل بازار ارز طراحی کند، عناون کرد: اگر دولت بسته حمایتی طراحی نکند نمی تواند مانع افزایش قیمت دلار در روزهای آینده شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بیشترین دلار در دست مردم و در خانه ها است، گفت: اگر بانک ارزی و سپرده ارزی ایجاد شود و اطمینان مردم نسبت به سپرده گذاری و بازپس گیری دلار داده شود، ارز از خانه ها جمع آوری می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نقش مجلس در زمینه مدیریت بازار ارز اشاره کرد و اظهار داشت: در مدیریت بازار ارز دولت نقش اصلی را دارد اما مجلس می تواند با اهرم نظارت عملکرد دولت را رصد کند در این زمینه کمیسیون اقتصادی چندین جلسه داشته اما تاثیر قابل ملاحظه ای دیده نشده است.
انتخاب
110
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: نوروز نوروز رفسنجان بازار ارز مجلس دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۹۳۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد