انتقاد آخوندی از شهرفروشی مهندسان ناظر
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۰۱۱۳۷
وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی با عنوان «مهندسی و بازمهندسیِ آن» در کانال تلگرامی خود، به تشریح وضعیت امروز فعالیت حرفه ای مهندسان راه و ساختمان پرداخته است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عباس آخوندی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود، درباره حوزه مهندسی ساختمان و مسئولیت حرفه‌ای مهندسان که با عنوان «مهندسی و بازمهندسیِ آن» نگاشته است، درباره وضعیت موجود فعالیت مهندسی و نحوه اصلاح برخی کاستی‌های آن مواردی را مطرح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
انتظار ملت از مهندسان سازندگی و آبادانی ایران است. برای پاسخ به این انتظار پیش از هر اقدامی نیاز به بازمهندسیِ مهندسی است تا ظرفیت سازندگی ایران را در خود فراهم آورد. مدتی است که حرفه‌ی مهندسی در ایران از منطق هندسی فاصله گرفته با این وجود، افراد هم‌چنان انتظار خلاقیت و پیشرفت دارند. گویند افلاطون بر سر درِ آکادمیِ خود نوشته بود که کسی که هندسه نمی‌داند وارد نشود. او به‌خوبی دریافته‌بود که تجلی کالبدی حکمت در هندسه است. مساله‌ی بنیادین در حوزه‌ی مهندسی در ایران این است که این حرفه نظم هندسی خود را از دست‌داده و در عینِ‌حال، جامعه از آن انتظار رفتار حکیمانه دارد.
مهندسانِ جهان‌دیده و آینده‌نگر ایران این معنی را خوب می‌فهمند لیکن، بازارِ ناساز، نحیف و گاهی فاسدِ خدماتِ مهندسی، فرسایشی کشنده را بر این حرفه حاکم و آن را دچار دور باطل ساخته است. به‌گمانِ من، تا این دور شوم شکسته نشود، مهندسی زایندگی لازم را نخواهدداشت و این کار تنها باسیاست‌گذاری درست، صبر و استقامت در برابر مخالفت‌ها و مدد مهندسانِ توسعه‌گر محقَّق خواهد شد. البته هزینه دارد و همه باید هزینه بدهیم و از هزینه دادن نباید بهراسیم.
هندسه‌ی بازارِ خدمات مهندسی بر تعریف دقیق خدمات، اندازه و روابط طولی و عرضیِ بین آنها، اصلِ صلاحیتِ مهندسان و بنگاه‌های مهندسی جهت پذیرشِ تعهد و رژیم مسؤولیت‌های حقوقی میانِ آنان و خریدارانِ خدمات استوار است. زیربنای همه‌ی این هندسه، عدل به مفهوم اندازه نگه‌داشتن و جای دادن هر چیز در جای خود و اخلاقِ حرفه‌ای مهندسی است. سالیانی است که هندسه‌ی این بازار؛ اعم از بازار خدمات دولتی و خصوصی دچار آشفتگی و از تعادلِ پایدار خارج گشته، لیکن نکته‌ی کانونی بحث من در این یادداشت، خلط مبحث نظارت و بازرسی در تعریف، صلاحیت مهندسان، فرایندِ ارجاعِ این خدمات و رژیمِ مسؤولیت حقوقی است.
بر اساس بند۳۱-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تعریف نظارت عبارت از «مجموعه خدماتی که توسط ناظر ساختمان برای حصول اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی و تاسیساتی با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه‌ها، محاسبات، مشخصات فنی منضم به آن بر اساس مقررات ملی ساختمان و اصول مهندسی و رعایت ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه ساختمان انجام می‌پذیرد» است. هرچند این تعریف به‌ظاهر فراگیر است لیکن، به‌هیچ روی این‌گونه نیست. از مجموعه‌ی قانون و مقررات، فقط به مقررات ملی ساختمان و ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه پرداخته، حال آن‌که قانون و مقررات حاکم بر احداث ساختمان بسیار فراگیرتر از این دو مورد است و شامل قانون‌های مدنی، بیمه، کار، تاسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی، زیست محیطی و سایر موارد مرتبط می‌شود. همچنین، مستلزم آگاهی نسبت به حقوق ارتفاقی املاک نسبت به یکدیگر است. در این تعریف، مشخصات مندرج در پروانه‌ی ساختمان جانشین قانون و مقررات شهرسازی و معماری شده و ناظر در انطباق آن با قانون و نقشه‌ها و مدارکِ بالادست هیچ مسؤولیتی ندارد. در این تعریف، مشخصات مندرج در پروانه‌ی ساختمان جانشین قانون و مقررات شهرسازی و معماری شده و ناظر در انطباق آن با قانون و نقشه‌ها و مدارکِ بالادست هیچ مسؤولیتی ندارد.
شاید در همین‌جا بتوان گریزی زد به اینکه چرا گروه زیادی از مهندسان در برابر آثارِ ویران‌گرِ زیست‌محیطی فعالیت‌های‌شان و همچنین شهرفروشی احساس مسؤولیت نمی‌کنند. چون از ابتدا، هندسه‌ی فعالیت‌های مهندسی کج بنیان گذاشته شده‌است. کسِ دیگری مسؤول رعایت حقوق زیستی است و همچنین کسِ دیگری پاسخگوی رعایت حقوق شهری است. مهندس مامور است و البته که معذور. البته این اختصاصی به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ندارد بلکه شامل نظام فنی و اجرایی کشور نیز می‌شود. این نظام هم بر مبنای تجویز از سوی دولت استوار است و مهندس مسؤولیتی در برابر کارکرد محصولِ نهایی و آثار آن ندارد. البته باز این اختصاص به بازارِ مهندسی ندارد. سایر حوزه‌ها نیز به دلیل سلطه‌ی انگاره‌ی سوسیالیسم از این کاستی در رنجند.
بر همین سیاق در این تعریف، تامین خواسته و نظر مالک و کارفرما هیچ جایی ندارد. حال آن‌که احداث هر ساختمانی به اراده‌ی مالک و یا کارفرمایی باز می‌گردد که به دلیلی تصمیم به احداث بنایی نموده‌است. با حذف وی از این فرایند آشکار است که هندسه‌ی حقوقی بنای دردست احداث پی و پایه‌ی اصلی خود را از دست می‌دهد. مالک و کارفرما در عالمِ واقع که حذف شدنی نیست، بنابراین، این هندسه‌ی معیوب فقط موجب شکل‌گیری پی و پایه‌های سست و مجرا‌های ناشناخته می‌شود.
در برابرِ تعریفِ ناسازِ بالا، تعریف دیگری در ادبیات مهندسی معمول جهان وجود دارد که نظارت را بدینگونه بیان می‌کند: «نظارت فنی جزء ضروری از فرایند احداث ساختمان است که این اطمنیان را می‌دهد که کار‌های ساختمانی دقیقا بر اساس خواسته و رعایتِ منافعِ کارفرما، اجتماع و قانون و مقررات انجام پذیرفته‌اند». در این تعریف مهندس هم در برابر کارفرمای خود مسؤولیت دارد و هم در برابر جامعه و همچنین مسؤول نظارت بر رعایت قانون و مقررات به مفهوم کامل آن در حیطه‌ی مورد نظارت خود است. اعمال فشار کارفرما و یا مسؤول دولتی و یا شهرداری مبنی بر عدمِ ضرورت رعایت قانون و مقررات با صدور یک مجوز و یا پروانه نافی مسؤولیت وی نخواهد بود. این مبنایی برای شکل‌گیری رژیم حقوق مهندسی، پذیرش مسؤولیت کارکرد نهایی محصول مهندسی، اخلاق حرفه‌ای و نظام مسؤولیت اجتماعی در فعالیت‌های مهندسی خواهد شد.
به گمانِ من بی‌نظمی هندسی در بازار خدمات مهندسی، در این یادداشت صرفا در حوزه‌ی خدمات نظارت از دو آبشخور سرچشمه می‌گیرد. یکی خلط مبحث نظارت و بازرسی است و دیگری عدم انفکاک بین کارفرمای عمومی و خصوصی است. بستر اقتصادِ سیاسی شکل‌گیری این دو خلط حاکم بودن انگاره‌ی سوسیالیستی بر مدیریت اقتصاد ملی در ایران است. خاستگاهِ اصلی در خدماتِ نظارت در فعالیت‌های مهندسی خواسته‌ی کارفرماست که تمایل دارد نظر‌ها و منافع وی در اجرای یک طرح و پروژه رعایت شود. البته که این کار باید بر رعایت قانون و مقررات صورت گیرد و موجب زیان‌رساندن به دیگری نیز نشود. در برابر این، خدمت دیگری وجود دارد که ناظر بر حفط حقوق عمومی است و آن بازرسی است. در بازرسی استقلال بازرس مفهوم کلیدی است و خواسته‌ی اصلی نیز صرفا حصول اطمینان از رعایت قانون، مقررات و مشخصات فنی در موضوع مورد بازرسی از منظرِ حافظِ حقوقِ عمومی است.
درست است که در هر دو مورد رعایت قانون و مقررات اصل است لیکن، خاستگاه‌ها متفاوت و دامنه‌ی کار و مسؤولیت نیز متفاوت است. وظیفه‌ی ناظر گزارش انطباق و ارائه‌ی راهکار است حال آن‌که، بازرس صرفا در باره انطباق اظهارنظر می‌کند و از قضا نباید هیچ راهکاری ارائه کند. از این رواست که در فعالیت‌های ساختمانی شهری، ناظر را باید مالک و یا کارفرما و بازرس را شهرداری انتخاب کند. یکی شدن این دو ماموریت موجب تعارض منافع و خلط مسؤولیت خصوصی-عمومی می‌گردد و نتیجه همین وضعی می‌شود که شاهد آنیم و در نهایت نیز هیچ‌کس مسؤولیت هیچ‌کاری را نمی‌پذیرد.
ریشه‌ی دیگرِ این خلط مبحث یکی بودن کارفرما و حافظ منافع عمومی در طرح و پروژه‌های دولتی و عمومی است. به عنوان مثال، در اجرایِ یک راه، بندر، فرودگاه و یا راه‌آهن، کارفرما وزارت راه‌وشهرسازی است و حافظ حقوق عمومی نیز هم‌اوست. از این رواست که در فعالیت‌های تحت رژیم نظام فنی و اجرایی کشور به ندرت از بازرس در برابرِ ناظر استفاده می‌شود، چون ذینفع نهایی در واقع یکی است. از خدمات بازرسی، عمدتا در انطباق مشخصات فنی و اجرای خرید کالا و خدمات از خارج استفاده می‌شود که از عهده‌ی دستگاهِ نظارت خارج است.
در برابر، در طرح‌های خصوصی تعارض منافع خصوصی و عمومی آشکار وجود دارد. بنابراین، ناظر که متکفل رعایت حقوق و منافع مالک و یا کارفرمای خود البته، بر مبنای رعایت قانون و مقررات است همزمان نمی‌تواند متکفل حفط منافع عمومی که مسؤولیت آن بر عهده‌ی شهرداری و یا دولت است شود. در انگاره‌ی سوسیالیستی این خلط مبحث به‌راحتی انجام می‌شود. چون از یک سوی، برای کارفرما در بنیان، حقوقی را پذیرا نیست؛ و از سوی دیگر، خود را مجسمه‌ی نفع عمومی می‌داند. بنابراین، مشارکت حرفه‌ای در پذیرش مسؤولیت کارکردی محصول مهندسی را نمی‌پذیرد. همگان کارگزاران دولت و مامور و معذور هستند، یکی حقوق ماهانه و دیگری حقوق صورت وضعیتی می‌گیرد.
این هندسه‌ی کار مهندسی در ایران، امکان شکل‌گیری بازار منصفانه‌ی خدمات مهندسی را از میان برده و رشد و توسعه‌ی مهندسی را با مخاطره‌ی جدی مواجه ساخته‌است. البته مشکل ساختار بازار خدمات مهندسی محدود به مورد فوق نمی‌شود. در اینجا به اقتضای طرح بحث به آن اشاره شد. به هرروی، تلاش کردم که توضیح دهم که چگونه همین یک موضوع نظام کنترل ساختمان و حفظ حقوق خصوصی و عمومی شهروندان را مختل ساخته و آن‌که چگونه نگاهِ حقیر و فرصت‌طلبانه‌ی توزیعِ حق‌الزحمه‌ی نظارتِ گاه صوری نظام مهندسی ساختمان و فناوری‌های وابسته به آن را عقب نگاه داشته‌است. همین نگاه و خودداری از تن‌دادن به پذیرش مسؤولیت نهایی محصول مهندسی و جریان رقابت مانع شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ مقیاس مهندسی در ایران شده، به نحوی‌که مهندسان ایرانی با تمام شایستگی‌هایی که دارند عنصر کم‌وبیش غایب بازار‌های مهندسی جهان هستند.
امید اجتماعی زمانی صورت می‌گیرد که مشکل درست ریشه‌یابی، و با اجماع نسبتا گسترده به چاره‌جویی پرداخته شود. امسال به امید خدا، سالِ اصلاح مهندسی به مدد مهندسان کشور در حوزه‌ی ماموریتِ وزارت راه‌وشهرسازی است. چشم انتظار یاری مهندسانِ پیش‌کسوت و نیک‌اندیش و جوانان تحول‌گرا هستم. این آغاز راه است. راهِ طولانی در پیش داریم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۰۱۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رعایت کرامت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران امروز در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی)، گفت: با توجه به اینکه آئین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی‌ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آئین‌نامه لحاظ شود.
رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جز سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهم‌تر فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.
وی افزود: معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می‌شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.
این مقام مسؤول تصریح کرد: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.
رضوانی‌فر خاطرنشان کرد: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، گمرک با ارائه آموزش‌های لازم به ذی‌نفعان، رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.
به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.
رئیس کل گمرک ایران در پایان عنوان کرد: ارائه گزارش‌های دقیق، منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.
کد خبر 6095903
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود