به نقل از «ایسکانیوز»

مهندسان در برابر شهرفروشی احساس مسئولیت نمی کنند

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۰۱۵۳۴

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ عباس آخوندی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود، درباره حوزه مهندسی ساختمان و مسئولیت حرفه‌ای مهندسان که با عنوان «مهندسی و بازمهندسیِ آن» نگاشته است، درباره وضعیت موجود فعالیت مهندسی و نحوه اصلاح برخی کاستی های آن مواردی را مطرح کرد.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

انتظار ملت از مهندسان سازندگی و آبادانی ایران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای پاسخ به این انتظار پیش از هر اقدامی نیاز به بازمهندسیِ مهندسی است تا ظرفیت سازندگی ایران را در خود فراهم آورد. مدتی است که حرفه‌ی مهندسی در ایران از منطق هندسی فاصله گرفته با این وجود، افراد هم‌چنان انتظار خلاقیت و پیشرفت دارند. گویند افلاطون بر سر درِ آکادمیِ خود نوشته بود که کسی که هندسه نمی‌داند وارد نشود. او به‌خوبی دریافته‌بود که تجلی کالبدی حکمت در هندسه است. مساله‌ی بنیادین در حوزه‌ی مهندسی در ایران این است که این حرفه نظم هندسی خود را از دست‌داده و در عینِ‌حال، جامعه از آن انتظار رفتار حکیمانه دارد.

مهندسانِ جهان‌دیده و آینده‌نگر ایران این معنی را خوب می‌فهمند لیکن، بازارِ ناساز، نحیف و گاهی فاسدِ خدماتِ مهندسی، فرسایشی کشنده را بر این حرفه حاکم و آن را دچار دور باطل ساخته است. به‌گمانِ من، تا این دور شوم شکسته نشود، مهندسی زایندگی لازم را نخواهدداشت و این کار تنها باسیاست‌گذاری درست، صبر و استقامت در برابر مخالفت‌ها و مدد مهندسانِ توسعه‌گر محقَّق خواهد شد. البته هزینه دارد و همه باید هزینه بدهیم و از هزینه دادن نباید بهراسیم.

هندسه‌ی بازارِ خدمات مهندسی بر تعریف دقیق خدمات، اندازه و روابط طولی و عرضیِ بین آنها، اصلِ صلاحیتِ مهندسان و بنگاه‌های مهندسی جهت پذیرشِ تعهد و رژیم مسؤولیت‌های حقوقی میانِ آنان و خریدارانِ خدمات استوار است. زیربنای همه‌ی این هندسه، عدل به مفهوم اندازه نگه‌داشتن و جای دادن هر چیز در جای خود و اخلاقِ حرفه‌ای مهندسی است. سالیانی است که هندسه‌ی این بازار؛ اعم از بازار خدمات دولتی و خصوصی دچار آشفتگی و از تعادلِ پایدار خارج گشته، لیکن نکته‌ی کانونی بحث من در این یادداشت، خلط مبحث نظارت و بازرسی در تعریف، صلاحیت مهندسان، فرایندِ ارجاعِ این خدمات و رژیمِ مسؤولیت حقوقی است.

بر اساس بند۳۱-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تعریف نظارت عبارت از «مجموعه خدماتی که توسط ناظر ساختمان برای حصول اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی و تاسیساتی با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه‌ها، محاسبات، مشخصات فنی منضم به آن بر اساس مقررات ملی ساختمان و اصول مهندسی و رعایت ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه ساختمان انجام می پذیرد» است. هرچند این تعریف به‌ظاهر فراگیر است لیکن، به‌هیچ روی این‌گونه نیست. از مجموعه‌ی قانون و مقررات، فقط به مقررات ملی ساختمان و ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه پرداخته، حال آن‌که قانون و مقررات حاکم بر احداث ساختمان بسیار فراگیرتر از این دو مورد است و شامل قانون‌های مدنی، بیمه، کار، تاسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی، زیست محیطی و سایر موارد مرتبط می‌شود. هم‌چنین، مستلزم آگاهی نسبت به حقوق ارتفاقی املاک نسبت به یکدیگر است. در این تعریف، مشخصات مندرج در پروانه‌ی ساختمان جانشین قانون و مقررات شهرسازی و معماری شده و ناظر در انطباق آن با قانون و نقشه‌ها و مدارکِ بالادست هیچ مسؤولیتی ندارد. در این تعریف، مشخصات مندرج در پروانه‌ی ساختمان جانشین قانون و مقررات شهرسازی و معماری شده و ناظر در انطباق آن با قانون و نقشه‌ها و مدارکِ بالادست هیچ مسؤولیتی ندارد.

شاید در همین‌جا بتوان گریزی زد به این‌که چرا گروه زیادی از مهندسان در برابر آثارِ ویران‌گرِ زیست‌محیطی فعالیت‌های‌شان و هم‌چنین شهرفروشی احساس مسؤولیت نمی‌کنند. چون از ابتدا، هندسه‌ی فعالیت‌های مهندسی کج بنیان گذاشته شده‌است. کسِ دیگری مسؤول رعایت حقوق زیستی است و هم‌چنین کسِ دیگری پاسخگوی رعایت حقوق شهری است. مهندس مامور است و البته که معذور. البته این اختصاصی به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ندارد بلکه شامل نظام فنی و اجرایی کشور نیز می‌شود. این نظام هم بر مبنای تجویز از سوی دولت استوار است و مهندس مسؤولیتی در برابر کارکرد محصولِ نهایی و آثار آن ندارد. البته باز این اختصاص به بازارِ مهندسی ندارد. سایر حوزه‌ها نیز به دلیل سلطه‌ی انگاره‌ی سوسیالیسم از این کاستی در رنجند.

بر همین سیاق در این تعریف، تامین خواسته و نظر مالک و کارفرما هیچ جایی ندارد. حال آن‌که احداث هر ساختمانی به اراده‌ی مالک و یا کارفرمایی باز می‌گردد که به دلیلی تصمیم به احداث بنایی نموده‌است. با حذف وی از این فرایند آشکار است که هندسه‌ی حقوقی بنای دردست احداث پی و پایه‌ی اصلی خود را از دست می‌دهد. مالک و کارفرما در عالمِ واقع که حذف شدنی نیست، بنابراین، این هندسه‌ی معیوب فقط موجب شکل‌گیری پی و پایه‌های سست و مجراهای ناشناخته می‌شود.

در برابرِ تعریفِ ناسازِ بالا، تعریف دیگری در ادبیات مهندسی معمول جهان وجود دارد که نظارت را بدینگونه بیان می‌کند: «نظارت فنی جزء ضروری از فرایند احداث ساختمان است که این اطمنیان را می‌دهد که کارهای ساختمانی دقیقا بر اساس خواسته و رعایتِ منافعِ کارفرما، اجتماع و قانون و مقررات انجام پذیرفته‌اند». در این تعریف مهندس هم در برابر کارفرمای خود مسؤولیت دارد و هم در برابر جامعه و هم‌چنین مسؤول نظارت بر رعایت قانون و مقررات به مفهوم کامل آن در حیطه‌ی مورد نظارت خود است. اعمال فشار کارفرما و یا مسؤول دولتی و یا شهرداری مبنی بر عدمِ ضرورت رعایت قانون و مقررات با صدور یک مجوز و یا پروانه نافی مسؤولیت وی نخواهد بود. این مبنایی برای شکل‌گیری رژیم حقوق مهندسی، پذیرش مسؤولیت کارکرد نهایی محصول مهندسی، اخلاق حرفه‌ای و نظام مسؤولیت اجتماعی در فعالیت‌های مهندسی خواهد شد.

به گمانِ من بی‌نظمی هندسی در بازار خدمات مهندسی، در این یادداشت صرفا در حوزه‌ی خدمات نظارت از دو آبشخور سرچشمه می‌گیرد. یکی خلط مبحث نظارت و بازرسی است و دیگری عدم انفکاک بین کارفرمای عمومی و خصوصی است. بستر اقتصادِ سیاسی شکل‌گیری این دو خلط حاکم بودن انگاره‌ی سوسیالیستی بر مدیریت اقتصاد ملی در ایران است. خاستگاهِ اصلی در خدماتِ نظارت در فعالیت‌های مهندسی خواسته‌ی کارفرماست که تمایل دارد نظرها و منافع وی در اجرای یک طرح و پروژه رعایت شود. البته که این کار باید بر رعایت قانون و مقررات صورت گیرد و موجب زیان‌رساندن به دیگری نیز نشود. در برابر این، خدمت دیگری وجود دارد که ناظر بر حفط حقوق عمومی است و آن بازرسی است. در بازرسی استقلال بازرس مفهوم کلیدی است و خواسته‌ی اصلی نیز صرفا حصول اطمینان از رعایت قانون، مقررات و مشخصات فنی در موضوع مورد بازرسی از منظرِ حافظِ حقوقِ عمومی است.

درست است که در هر دو مورد رعایت قانون و مقررات اصل است لیکن، خاستگاه‌ها متفاوت و دامنه‌ی کار و مسؤولیت نیز متفاوت است. وظیفه‌ی ناظر گزارش انطباق و ارائه‌ی راهکار است حال آن‌که، بازرس صرفا در باره انطباق اظهارنظر می‌کند و از قضا نباید هیچ راهکاری ارائه کند. از این رواست که در فعالیت‌های ساختمانی شهری، ناظر را باید مالک و یا کارفرما و بازرس را شهرداری انتخاب کند. یکی شدن این دو ماموریت موجب تعارض منافع و خلط مسؤولیت خصوصی-عمومی می‌گردد و نتیجه همین وضعی می‌شود که شاهد آنیم و در نهایت نیز هیچ‌کس مسؤولیت هیچ‌کاری را نمی‌پذیرد.

ریشه‌ی دیگرِ این خلط مبحث یکی بودن کارفرما و حافظ منافع عمومی در طرح‌ و پروژه‌های دولتی و عمومی است. به عنوان مثال، در اجرایِ یک راه، بندر، فرودگاه و یا راه‌آهن، کارفرما وزارت راه‌وشهرسازی است و حافظ حقوق عمومی نیز هم‌اوست. از این رواست که در فعالیت‌های تحت رژیم نظام فنی و اجرایی کشور به ندرت از بازرس در برابرِ ناظر استفاده می‌شود چون ذینفع نهایی در واقع یکی است. از خدمات بازرسی، عمدتا در انطباق مشخصات فنی و اجرای خرید کالا و خدمات از خارج استفاده می‌شود که از عهده‌ی دستگاهِ نظارت خارج است.

در برابر، در طرح‌های خصوصی تعارض منافع خصوصی و عمومی آشکار وجود دارد. بنابراین، ناظر که متکفل رعایت حقوق و منافع مالک و یا کارفرمای خود البته، بر مبنای رعایت قانون و مقررات است هم‌زمان نمی‌تواند متکفل حفط منافع عمومی که مسؤولیت آن بر عهده‌ی شهرداری و یا دولت است شود. در انگاره‌ی سوسیالیستی این خلط مبحث به‌راحتی انجام می‌شود. چون از یک سوی، برای کارفرما در بنیان، حقوقی را پذیرا نیست. و از سوی دیگر، خود را مجسمه‌ی نفع عمومی می‌داند. بنابراین، مشارکت حرفه‌ای در پذیرش مسؤولیت کارکردی محصول مهندسی را نمی‌پذیرد. همگان کارگزاران دولت و مامور و معذور هستند، یکی حقوق ماهانه و دیگری حقوق صورت وضعیتی می‌گیرد.

این هندسه‌ی کار مهندسی در ایران، امکان شکل‌گیری بازار منصفانه‌ی خدمات مهندسی را از میان برده و رشد و توسعه‌ی مهندسی را با مخاطره‌ی جدی مواجه ساخته‌است. البته مشکل ساختار بازار خدمات مهندسی محدود به مورد فوق نمی‌شود. در اینجا به اقتضای طرح بحث به آن اشاره شد. به هرروی، تلاش کردم که توضیح دهم که چگونه همین یک موضوع نظام کنترل ساختمان و حفظ حقوق خصوصی و عمومی شهروندان را مختل ساخته و آن‌که چگونه نگاهِ حقیر و فرصت‌طلبانه‌ی توزیعِ حق‌الزحمه‌ی نظارتِ گاه صوری نظام مهندسی ساختمان و فناوری‌های وابسته به آن را عقب نگاه‌ داشته‌است. همین نگاه و خودداری از تن‌دادن به پذیرش مسؤولیت نهایی محصول مهندسی و جریان رقابت مانع شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ مقیاس مهندسی در ایران شده، به نحوی‌که مهندسان ایرانی با تمام شایستگی‌هایی که دارند عنصر کم‌وبیش غایب بازارهای مهندسی جهان هستند.

امید اجتماعی زمانی صورت می‌گیرد که مشکل درست ریشه‌یابی، و با اجماع نسبتا گسترده به چاره‌جویی پرداخته شود. امسال به امید خدا، سالِ اصلاح مهندسی به مدد مهندسان کشور در حوزه‌ی ماموریتِ وزارت راه‌وشهرسازی است. چشم انتظار یاری مهندسانِ پیش‌کسوت و نیک‌اندیش و جوانان تحول‌گرا هستم. این آغاز راه است. راهِ طولانی در پیش داریم.

402

اخوندی وزیر راه تلگرام مسکن مهندسی راه و ساختمان مالک بازار خدمات مهندسی

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۰۱۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از کاهش زمان و فرآیند پروانه ساختمانی تا پیشتازی شیراز به لحاظ ارائه خدمات مهندسی

دیدار مدیریت شهری و هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی فارس در ساختمان سپهبد شهید سلیمانی شهرداری شیراز برگزار شد.

شهردار شیراز در این دیدار اظهار کرد: شهر شیراز و استان فارس در ایام نوروز جزو گردشگر پذیرترین شهر و استان کشور بود که خوشبختانه بدون هیچ حادثه‌ای باوجود بارش شدید باران، سپری شد.

محمدحسن اسدی تصریح کرد: موفقیت‌های کسب شده در شهرداری شیراز حاصل تلاش خانواده ۱۳ هزار نفری این مجموعه، تیم همدل و متخصص مدیریت شهری، شورای اسلامی این کلان‌شهر، دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و نظارتی است و وفاق با نظام مهندسی نیز مرهون این همدلی بین مجموعه‌ای است.

او در بخش دیگر سخنان خود به مسائلی نظیر کاهش مدت زمان و فرآیند صدور پروانه ساختمانی سخن گفت.

شهردار شیراز همچنین بیان کرد: بیش از دو هزار پروزه در شهرداری شیراز فعال است و هیچ پروزه تعطیل و نیمه تعطیلی نداریم.

اسدی خواستار همدلی در حفظ عنوان شیراز؛ پایتخت محیط زیست آسیا شد.

 نایب‌رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر شیراز نیز در بخشی از این نشست با بیان اینکه اکثر مهندسین شهرداری شیراز در بخش‌های مختلف عضو خانواده بزرگ نظام مهندسی هستند، گفت: نظام مهندسی فارس سرآمد نظام مهندسی‌های سراسر کشور است.

محمود صفایی خاطرنشان کرد: کلان‌شهر شیراز به لحاظ ارائه خدمات فنی و مهندسی نیز سرآمد و موجب افتخار است.

او همچنین با تصریح بر این موضوع که منافع عمومی سرلوحه کار این نهاد قرار دارد، عنوان کرد: نظارت بر تخطی کنندگان مسائل فنی از مهمترین موضوعاتی است که باید برای حفظ قداست مجموعه نظام مهندسی در اولویت قرار گیرد.

قائم مقام شهردار شیراز نیز در ادامه این نشست اظهار داشت: بودجه شهرداری شیراز در سال گذشته و در زمانی که صحبت از تعریف بسته ۵۰ هزار میلیارد تومانی شد، ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود.

آرش فرج‌زاده با تصریح بر این نکته که در واقع دو برابر کار یکسال، پروژه در شهرداری شیراز تعریف شد، گفت: با همکاری شورای اسلامی شهر شیراز، این مهم محقق و در بهمن ماه ۱۴۰۲ تقریبا نیمی از پروژه‌ها افتتاح و عملیات اجرایی نیم دیگر پروژه‌ها آغاز شد و عملا شهرداری شیراز سال گذشته با تعامل دستگاه‌های اجرایی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان پروژه را به سرانجام رساند و یا عملیات اجرایی آنها را آغاز کرد.

او با بیان اینکه امسال هم این مهم در حال برنامه‌ریزی است و به زودی اعلام خواهد شد، از تعریف و تدوین برنامه عملیاتی و راهبردی در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴ توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز سخن گفت و افزود: ۴۴ پروژه کلان در این راستا تعریف شد که بسته محرومیت‌زدایی نیز یکی از مهمترین این پروژه‌هاست.

فرج‌زاده همچنین تسهیل پاسخگویی به مراجعین شهرداری را از مهمترین برنامه‌های تعاملی و مشترک شهرداری و نظام مهندسی عنوان کرد.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری شیراز نیز در ادامه این نشست تاکید کرد: پروژه‌های شهرداری شیراز به همت مدیریت مطلوب، فعال است.

مهدی قلندری با اشاره به در خصوص برنامه‌هایی که توسط معاونت متبوع در بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شده، سخن گفت.

وی همچنین از ارائه آموزش‌های لازم به نیرو‌های متخصص در شش ماهه نخست امسال در رابطه با نرم‌افزار جدید نحوه بررسی نقشه‌های ساخت و تاسیسات خبر داد و گفت: در حال حاضر این مهم به صورت سری انجام می‌شود که با استقرار نرم افزار جدید، آموزش به نیرو‌های متخصص هم در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان نظام مهندسی فارس نیز در این جلسه عملکرد شهرداری شیراز در سال گذشته مبنی بر افتتاح و کلنگ‌زنی بیش از هشتاد هزار میلیارد تومان پروژه را کاری بسیار سخت و تحسین برانگیز عنوان کرد و گفت: این مهم به زبان کاری ساده، اما در عمل بسیار سخت است.

ستار خورشیدی به ارجاع پرونده‌های ساختمانی به سامانه ارجاع و سامانه شفافیت اشاره و تصریح کرد: یکی از ارکان سالم سازی، ایجاد شفافیت است.

او با بیان اینکه در بحث تفکیک نیز نظارت با نرم افزار و ثبت سیستمی انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: برای نخستین بار تمام پرونده‌ها در حال اسکن هستند که ۵۰ درصد آنها انجام شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی فارس عنوان کرد: افتخار سازمان نظامی مهندسس فارس این است که با شهرداری به عنوان یکی از ارکان اصلی در ساخت‌وساز و نظارت، راهکار تعاملی را پیش بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز