نوسان بیش از حد قیمت دلار در سال گذشته/ آخرین رکود قیمت 4900 تومان
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۰۱۸۹۴
خبرگزاری میزان- تحلیلگر بازار ارز و آتی سکه گفت: افزایش قیمت ارز در سال 96 قابل پیش‌بینی بود،اما این رشد و نوسان‌ها بسیار فراتر از این پیش‌بینی‌ها رفت وحتی از مرز 4900 تومان هم گذشت.
مهدی کرامت در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان در خصوص روند یکساله بازار ارز بیان کرد: بازار ارز ایران در سال 96 با نوسانات جدی مواجه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه افزود: افزایش قیمت ارز در سال 96 قابل پیش‌بینی بود،اما این رشد و نوسان‌ها بسیار فراتر از این پیش‌بینی‌ها رفت وحتی از مرز 4900 تومان هم گذشت.
تحلیلگر بازار ارز و آتی سکه در توضیح مصارف ارزی در سال گذشته گفت: در بخش مصارف ارزی هم، 43 میلیارد دلار واردات و 18 میلیارد دلار واردات خدمات (مانند سفر) مجموع مصارف ارزی کشور بوده است. با این حساب مجموع مصارف ارزی 61 میلیارد دلار بوده و این ارقام اختلاف 30 میلیارد دلاری را بین منابع و مصارف ارزی نشان می‌دهد.
کرامت با اشاره به نوسان قیمت ارز در بازار در سال گذشته تصریح کرد: فروش دلار در مرکز مبادلات ارزی سالی متفاوت را پشت سر گذاشت و پا به پای دلار آزاد حرکت کرد. این ارز تا ۶۰۰ تومان در یک سال اخیر افزایش قیمت داشته که در مقایسه با سال‌های گذشته کم‌نظیر است. از سویی دیگر سهم آن از ارز مورد استفاده فعالان اقتصادی در حال کاهش است و به نظر می‌رسد در سال آینده تا حد زیادی از مشمولان ارز مبادله‌ای باید آن را فراموش کنند.
وی در خصوص تاثیر تغییرات قیمت ارز در اقتصاد کشور اظهار کرد: نوسان نرخ ارز در شش ماه گذشته موانع تازه ای را در بخش های متفاوت اقتصاد ایجاد کرده و زمینه گسترش بازارهای غیرمولد را در کشور ما فراهم کرده است. آنچه باعث می شود بازار ارز مورد هجوم دلالان قرار گیرد، نقدینگی سرگردانی است که به دلیل ناامن و پرخطر بودن بخش مولد اقتصاد در پی کسب سود بالا و سریع به بازار دلالی روی آورده است .
تحلیلگر بازار ارز و آتی سکه یادآور شد: در برخی از مواقع دولت با افزایش قیمت دلار، کسری بودجه خود را تامین می کند. بطوریکه دولت عرضه دلار را قطع می کند و به دنبال این اقدام قیمت ها افزایش پیدا می کند، در نتیجه صراف ها ناچار به خرید دلار با قیمتی بیشتر هستند. سود حاصل از افزایش قیمت در خرید صراف ها به صندوق دولت واریز شده و کسری بودجه به این ترتیب تامین می شود.
کرامت با بیان اینکه تحولات اجتماعی نیز بر روند قیمت کالاهای تاثیر داشته، گفت: تحولات اجتماعی جامعه هم می تواند اثری بر گرانی کالا های سرمایه ای و ارز های متداول خارجی بگذارد، به طور مثال شایعه پراکنی هایی از جمله ورشکستگی بانک ها و .. می تواند جو جامعه را متشنج کند و افراد به سوی خرید ارز، طلا و .. هجوم بیاورند.
وی عنوان کرد: تاثیر وضعیت سیاسی بر گرانی و تورم هم قابل انکار نیست، چراکه افراد با احساس نا آرامی در وضعیت اقتصاد سیاسی کشور اقدام به خروج ثروت خود از بازار های داخلی می کنند و با خرید ارز سرمایه های خود را به کشور های خارجی و بانک های بین المللی منتقل می کنند.
تحلیلگر بازار ارز و آتی سکه تاکید کرد: در جمع بندی موارد مذکور می توان نتیجه گرفت که بالا رفتن بی رویه نرخ دلار و کالا های سرمایه ای انعکاسی از وضعیت نا مناسب اقتصاد است.
کرامت با بیان اینکه تورم بر روند قیمت دلار تاثیر مستقیم خواهد داشت، توضیح داد: وقتی تورم داخلی بیشتر از تورم خارجی باشد و تفاوت آن انباشت شود، پتانسیل افزایش دلار به وجود می‌آید. درست است که تورم کاهش داشته، اما قدرت خرید ریال کاهش یافته و نسبت آن بیشتر از قدرت خرید دلار است، در نتیجه ارزش ریال افت کرده است و این موضوع در مدت طولانی انباشت می‌شود و منجر به جهش می‌شود.
وی در توضیح سامانه نیما گفت: در این سیستم، فروشنده، خریدار، میزان و نوع ارز معامله شده به طور کامل و شفاف ثبت می‌شود و درواقع جریان کالا، ارز و ریال با این سامانه به یکدیگر متصل خواهند شد.
تحلیلگر بازار ارز و آتی سکه در این باره افزود: یکی از قابلیت‌های این سامانه رتبه‌بندی صرافی‌ها براساس عملکرد است. در این سیستم مشخص می‌شود یک صرافی‌ها در چه مدت توانست تقاضای ارز را تامین کند و چند مورد ابطال معامله داشته است. بنابراین صراف‌ها به طور خودکار رتبه بندی می‌شوند.
کرامت با اشاره به تاثیر مستقیم این سامانه برای جلوگیری از قاچاق ارز گفت: با توجه به اینکه فروش مستقیم ارز از صادرکننده به واردکننده براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ممنوع است، این سامانه نقش موثری در جلوگیری از قاچاق کالا و ارز ایفا خواهد کرد.
وی در توضیح زمان بهرداری فاز دوم سامانه نیما تصریح کرد: طبق اطلاعات واصله فاز دوم نیما در سه ماهه اول سال آینده نهایی و به بهره‌برداری می‌رسد و صادرکنندگان به سامانه نیما می‌پیوندند. طبق زمان‌بندی انجام شده سامانه نیما تا پایان خرداد بخش حواله‌ای بازار ارز را به طور کامل ساماندهی خواهد کرد.
تحلیلگر بازار ارز و آتی سکه با اشاره به اینکه قیمت ارز باید در بازار تعیین شود، گفت: ارز دارای بازار مستقل است و قیمت آن باید در بازار تعیین شود و انتظار می‌رود که بانک مرکزی هم قیمت را مدیریت کند تا نوسانات خیلی شدید نباشد اما متاسفانه این سیاست کنترلی همواره وجود داشته و در نهایت این شده است که مجددا تجربه‌های گذشته که موفق نبوده است، دوباره تکرار بشود.
کرامت در انتها خاطر نشان کرد: امیدواریم با یکسان سازی ترخ ارز و ایجاد بازار آتی ارزدر سال جدید، قسمت عمده این مسائل حل بشود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۰۱۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخفیف نفت ایران چقدر است؟
خبرگزاری فارس در مطلبی مدعی شد که تخفیف نفت ایران کمتر از ده درصد است.
این خبرگزاری نوشت: درحالی یکی از نماینده‌های سابق مجلس ادعا کرده ایران نفت خودش را به حراج گذاشته است که حتی رسانه‌های غربی نیز به کاهش رقم تخفیف و در نتیجه افزایش درآمد‌های نفتی ایران اذعان کرده‌اند.
«ما نفت نمی‌فروشیم بلکه مال دزدی را به حراج گذاشته‌ایم»، این اظهارنظر غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده سابق مجلس و البته ردصلاحیت شده در دوره فعلی است که در روزهای گذشته در فضای مجازی به خصوص در رسانه‌های فارسی‌زبان وایرال شده است.
وی در توجیه ادعای خود ادامه می‌دهد که بعد از جنگ اوکراین و اعمال سقف قیمت ۶۰ دلاری برای صادرات نفت روسیه، روس‌ها نفت خود را زیر قیمت ۶۰ دلار می‌فروشند و برای نفت ایران این قیمت پایین‌تر است.
اما آنچه این فارغ‌التحصیل رشته عمران در گرایش خاک در تحلیل بازار جهانی نفت توجه نکرده؛ این است که سیاست سقف قیمتی غرب در مقابله با روسیه کاملا شکست خورده به طوری که در رسانه‌ها و موسسات غربی نیز بار‌ها به این موضوع اذعان شده است.
اذعان موسسات غربی به شکست سقف قیمت ۶۰ دلاربه عنوان مثال خبرگزاری رویترز در ماه مارس سال جاری میلادی در گزارشی تیتر می‌زند: «فقط کاهش قیمت نفت می‌تواند ولادیمیر پوتین را متوقف کند» و می‌نویسد که اکنون نفت اورال روسیه بشکه‌ای ۷۱ دلار صادر می‌شود که بالاتر سقف قیمت ۶۰ دلار است، رقمی که البته در ماه سپتامبر به حدود ۸۴ دلار رسید. در واقع فقط اگر قیمت جهانی نفت کاهش یابد، اروپایی‌ها می‌توانند خوش‌شانس باشند.
همچنین بررسی قیمت نفت صادراتی روسیه به هند نیز نشان می‌دهد که در همه ماه‌های بعد از دسامبر ۲۰۲۲ (به جز ژانویه ۲۰۲۳) این رقم بالاتر از سقف قیمتی ۶۰ دلار به ازای هر بشکه بوده و حتی در ماه اکتبر سال گذشته به بیش از ۸۴ دلار افزایش یافته است.
این اتفاق درحالی رقم می‌خورد که هند نسبت به چین در همراهی بیشتری با سیاست‌های تحریمی غرب قرار دارد، دو کشوری که در شرق آسیا اکنون جایگزین بازار نفت روسیه در اروپا شده‌اند.
همچنین رویترز با استناد به گزارش بانک مرکزی روسیه اشاره می‌کند که روس‌ها تقریبا همه نفت خود را بالاتر از سقف قیمت فروخته‌اند و اعمال سقف قیمت تنها باعث شده که نفتکش‌های بیشتری به ناوگان سایه روسیه بپیوندند.
تخفیف نفت ایران چقدر است؟اما در کنار اذعان همه موسسات خارجی بر ناکارآمدی سیاست سقف قیمت، باید توجه داشت که در حال حاضر مقصد اصلی صادرات نفت ایران پالایشگاه‌های خصوصی چین است و عمده فروش نفت روسیه از اروپا به هند تغییر پیدا کرده و در بازار چین نیز روس‌ها در بازار رسمی پالایشگاه‌های دولتی این کشور حضور دارند، در نتیجه رقابت ایران و روسیه به دلیل تفکیک بازار‌ها به حداقل ممکن رسیده است.
هر چند در شرایط تحریم و به دلیل ایجاد ریسک، هزینه صادرات نفت ایران در قالب تخفیف بیشتر می‌شود، اما این رقم به هیج وجه به معنای حراج نیست، به گونه‌ای که حتی خبرگزاری رویترز نیز در یک عقب‌نشینی منطقی، رقم تخفیف هر بشکه نفت ایران را در حدود ۵.۵ الی ۶.۵ دلار و حتی در برخی معاملات به میزان ۴.۵ تخمین می‌زند.
با توجه به قیمت ۸۳ دلاری نفت ایران، این میزان تخفیف کمتر از ۱۰ درصد و حتی نزدیک ۵ درصد از بهای نفت کشور می‌باشد که در شرایط بازار امری طبیعی است کمااینکه کشور‌های غیرتحریمی نیز در برهه‌هایی حاضر به ارائه تخفیف برای افزایش فروش و درآمدزایی نفتی شده‌اند.
درآمد ۳۶ میلیارد دلاری ایران از فروش نفتنکته جالب اینکه این نماینده اسبق مجلس ادعا می‌کند که درآمد سالانه نفت ایران ۲۲ میلیارد دلار است درحالیکه این رقم باید بیش از ۴۰ میلیارد دلار باشد. البته کافی است که به آمار گمرک ایران مراجعه کنیم که بر مبنای آن درآمد نفتی کشور در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار بوده است. ظاهرا آقای نماینده سابق علاوه بر مراجع خارجی، حتی آمار داخلی را نیز به درستی بررسی نمی‌کند.
طبیعتا وقتی مستندات قوی ادعای نماینده سابق را درباره فروش نفت رد می‌کند، همراهی با وزیر سابق نفت بیژن زنگنه در یکی از اجلاس‌های اوپک نمی‌تواند برای مخاطبان جهت پذیرش حرف قانع‌کننده نیست.
هر چند همین نشست و برخاست‌های سیاسی است که می‌تواند بر موضع‌گیری‌ها اثر بگذارد و یا شاید این نماینده سابق وضعیت صادرات نفت در دولت قبل را به دوران حاضر تعمیم داده است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت