اعلام رسمي نرخ تورم در ترکيه
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۰۵۱۴۹
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما سازمان آمار ترکيه نرخ تورم يکساله در اين کشور را 11 مميز 14 صدم درصد اعلام کرد.
بر اساس گزارش روز سه شنبه اين سازمان ، نرخ تورم يکساله منتهي به پايان ماه مارچ در اين کشور با 99 صدم درصد افزايش نسبت به پايان ماه مارچ سال گذشته به 11 مميز 14 صدم درصد رسيده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اين اساس نرخ تورم ماهانه نيز در ماه مارچ به نسبت ماه قبل 99 صدم درصد افزايش نشان داده که بيشترين افزايش با 2 مميز3 درصد مربوط مي شود به بخش خوراک و نوشيدني هاي غير الکلي. خش بهداشت با يک مميز 9 درصد، بخش پوشاک و کفش با يک مميز 5 دهم درصد و بخش آموزش با 94 صدم درصد افزايش قيمت در رده هاي بعدي قرار دارند.
بر اساس قيمت هاي سالانه نيز نرخ تورم در بخش لوزام خانه با 15 مميز 41 درصد افزايش بالاترين نرخ تورم را به خود اختصاص داده است. حمل و نقل با 13 مميز 41 درصد افزايش قيمت، رستوران و هتل ها با 11 مميز 67 درصدافزايش، بخش آموزش و خدمات با 10 مميز 87 درصد افزايش قيمت نيز در رده هاي بعد از بخش لوزام خانگي قرار دارند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۰۵۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سقف‌گذاری برای اجاره‌بها» به قانون تبدیل شد
این مصوبه مجلس، از سال گذشته تا کنون، به دلیل اشکالاتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده بود، ۳ بار رفت و برگشت و سرانجام نظر اعضای شورای نگهبان را جلب کرد.
اما کدام موجر‌ها مشمول «سقف دستوری اجاره‌بها» می‌شوند؟
براساس این قانون، در استان‌هایی که تورم عمومی سالانه، بیش از ۳۰ درصد است، وزارت راه و شهرسازی باید «رشد سالانه اجاره‌بها» را تعیین کند.
نرخ تعیین شده برای «رشد مجاز اجاره‌بها در هر سال» در این استان‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم خواهد بود.
به عنوان مثال اگر در تهران تورم عمومی ۵۰ درصد است، دولت میزان رشد مجاز اجاره‌بها را می‌تواند ۲۵ تا ۵۰ درصد تعیین کند.
پیش‌تر، برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به «تبعات اجاره‌بهای دستوری» هشدار داده بودند و گفته بودند، اگر سمت عرضه در بازار اجاره‌نشینی دچار این ذهنیت شود که «هزینه‌های زندگی‌اش از محل اجاره‌داری با عایدی اجاره» همخوانی ندارد، احتمال دارد از این بازار خارج شود و در نتیجه عدم تعادل بیشتر می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
tags # بازار مسکن تهران سایر اخبار
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت