Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری میزان- بر اساس قانون مجازات اسلامی برای شخص مجرم مجازات‌هایی متناسب با نوع جرم در نظر گرفته شده است که این مجازات‌ها بر اساس شدت جرم به ۸ درجه تقسیم بندی شده‌اند. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، بر اساس متن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازت اسلامی، مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه ۱

- حبس بیش از بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

- مصادره کل اموال

- انحلال شخص حقوقی

درجه ۲

- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

درجه ۳

- حبس بیش از ده تا پانزده سال

- جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

درجه ۴

- حبس بیش از پنج تا ده سال

- جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵

- حبس بیش از دو تا پنج سال

- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶

- حبس بیش از شش ماه تا دو سال

- جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

- شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال

- انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷

- حبس از نود و یک روز تا شش ماه

- جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

- شلاق از یازده تا سی ضربه

- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨

- حبس تا سه ماه

- جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

- شلاق تا ده ضربه   این ماده قانونی دارای تبصره های ذیل می باشد:

تبصره ١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصره ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب میشود.

تبصره ۳- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بند‌های هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصره ۴- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره ۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آن‌ها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.   انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۱۳۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه نقدی برای متهم پرونده قاچاق دارو در تربت حیدریه

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی گفت: پرونده کشف ۸۱۶ هزار و ۷۶۰ عدد انواع داروی قاچاق به ارزش ۱۸ میلیارد و ۸۸۶ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان تربت حیدریه رسیدگی شد.

سید مرتضی مدنی گفت: شعبه با توجه به نتیجه استعلامات و ارائه نکردن مدارک قانونی، تخلف را محرز دانست و علاوه بر ضبط دارو‌های کشف شده، متهم را به پرداخت ۱۸ میلیارد و ۸۸۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی یادآور شد: مأموران پلیس آگاهی در بازرسی از خودرو کامیون با کشف دارو‌های قاچاق پرونده تشکیل شده را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان تربت حیدریه ارسال کرده بودند.

دیگر خبرها

  • چهار حفار غیرمجاز اماکن تاریخی در تربت‌حیدریه دستگیر شدند
  • بررسی پرونده متهمان فروش سوخت یارانه‌ای در تعزیرات حکومتی زنجان
  • ۲ قاچاقچی سوخت یارانه‌ای در زنجان جریمه شدند
  • جریمه نقدی برای متهم پرونده قاچاق دارو در تربت حیدریه
  • محکومیت صبا آذرپیک با شکایت مجلس و برخی نمایندگان | جزئیات حکم
  • صبا آذرپیک به ۲ سال حبس قطعی و ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد
  • غضنفرآبادی: نیاز نبود موضوع «طرح نور» در صحن مجلس مطرح شود
  • ۷۲ میلیارد جزای نقدی بابت قاچاق ۳۹۱ دستگاه سرخ کن
  • شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری
  • مجازات دریافت وجه اضافی از بیماران چیست؟