به نقل از «جهان نيوز»

شیون برای تلگرام عبور از نسخه نجات اقتصاد

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۱۵۸۶۴

به گزارش جهان نيوز، چند روز قبل از این جهش،یعنی در روزهای پایانی اسفند ماه ۹۶، رئیس‌بانک مرکزی با خونسردی گفته بود:« افزایش قیمت دلار روانی است »و لابد با فروکش کردن تب روانی،همه چیز عادی می‌شود!حالا معلوم نیست کدام عامل روانی یا حتی کدام روانی در ایام تعطیل،دلار را از ۵ هزار تومان عبور داد و هنوز چیزی از سال نگذشته،زمزمه افزایش مجدد نرخ ارز و کاهش مجدد ارزش پول ملی مطرح می‌شود!

دولت در سال ۹۲ کشور را با دلار حدود ۳۳۰۰ تومانی تحویل گرفت و حالا دلار ۵۲۰۰ تومان را هم تجربه کردیم! یعنی دولت موفق شد دلار را با افزایش حدود ۵۷ درصدی،به بالاترین نرخ تاریخ خود در ایران برساند! این‌همه هنر تحصیل‌کردگان و نخبگان و کارگزارانی‌های کار بلد که همه عالم و آدم را بخاطر بی‌سوادی تمسخر می‌کردند،کافی نیست تا بپذیریم که دولت هیچ تدبیری برای کنترل اقتصادی ندارد !؟

بسیاری از کارشناسان از ماه‌ها قبل پیش‌بینی می‌کردند که دلار به دلایل مختلف آهنگ صعود گرفته و باید برای آن تدبیری اندیشید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مقابل،دولتمردان با خوش خیالی،دنبال حرف‌های دیگر بودند و هر ندای هشدار دهنده‌ای را با تمسخر و طعنه،با ادبیات خاص و فاخر رئیس‌جمهور محترم می‌نواختند و بی‌نصیب از فحش و ناسزا نمی‌گذاشتند!

فرصتی که می‌سوزد!
همیشه افزایش نرخ ارز لزوما بد نیست و در بسیاری موارد می‌تواند به شکوفایی تولید در کشور منتهی شود. اما این امر مهم،یک پیش فرض مهم‌تر دارد که متاسفانه در دوران دولت یازدهم و دوازدهم، نه تنها به ایجاد و حفظ آن اهتمام نشد بلکه به شکل حیرت انگیزی آنچه از قبل بود هم تخریب شد! واقعیت این است که می‌توان از افزایش نرخ ارز برای صادرات هرچه بیشتر بهره برد و کالاهای ساخت داخل را به کشورهای همسایه و دورتر صادر و ارز ارزشمند ناشی از آن را سرازیر به کشور کرد. این اتفاق در بسیاری از کشورهای دنیا هم افتاده و اساسا بسیاری،با روش‌های مختلف در رقابت نرخ ارزها،ارزش دلار یا یورو یا پول مرجع را دستکاری می‌کنند تا تولید و صادرات سودمند باشد و بدنه تولیدکننده کشورشان،به تولید هرچه بیشتر ترغیب شوند.

اما آیا ما هم در وضعیت مشابهی هستیم؟ سوگمندانه باید به این پرسش جواب منفی بدهیم! در طول دولت یازدهم و دوازدهم،هزاران واحد تولیدی بزرگ و کوچک تعطیل شد و کارگران آنها بیکار شدند. هزاران کارخانه و کارگاه دیگر همه با حداقل ظرفیت مشغول به کار است و عملا برای کشور ،امکان بهره‌برداری از افزایش نرخ ارز به نفع کشور وجود ندارد زیرا زیر ساخت آن آسیب دیده است.

اما حتی اگر این امکان مهم و مبنایی از بین نرفته بود، تعلل و بی‌برنامگی دولت و نیز اتاق‌های بازرگانی که توسط برخی عوامل دولتی به حیاط خلوت تبدیل شده، بازارهای صادراتی ما را از بین برده و کار به جایی رسید که ما در کشورهایی مثل عراق هم در موضوعات مختلف،از رقبای خودمان عقب افتادیم!

افزون بر دو مورد فوق،یک مشکل دیگری هم هست که البته دولت خدمتگزار ادعا می‌کند از چند سال قبل آن را حل کرده ولی همه ما می‌دانیم حل نشده! دولت با چوب حراج زدن به صنعت هسته‌ای و عزت ایرانی،ادعا کرد راه‌های تسهیل تجارت با جهان را باز کرده و راه مبادلات بانکی را هموار کند. اما علیرغم آن همه ادعا،به گفته جواد ظریف،حتی نمی‌توانیم یک حساب بانکی ساده در انگلیس باز کنیم!

با این سه مانع،تکلیف انتفاع کشور و تولید کنند گان از گرانی نرخ ارز روشن است و نیازی به هیچ فکر و خیال دیگری نیست!

بی داد قاچاق و واردات بی‌رویه!
در کنار درماندگی روز افزون تولید کنندگان، مجاری واردات و قاچاق که در مواردی با دخالت نور چشمی‌ها و وابستگان دولت انجام می‌شود، رمقی برای تولید نگذاشته و دلار بیش از ۵ هزار تومان،راه رقابت تولیدکننده‌ای که با مالیات و بیمه و عوارض و برخی زیر میزی‌های دیگر مواجه است را چنان بسته که عطای تولید را به لقای آن می‌بخشد و در عوض،جماعت قاچاقچی و واردکننده،روز به روز فربه‌تر می‌شوند و از قضا گران شدن دلار نه تنها کار و بار آنها را از رونق نمی‌اندازد که بر عکس سکه می‌کند! چرا که هرچه از قبل وارد کرده‌اند را هم به نرخ جدید دلار می‌فروشند!
اگر همه آنچه در دو بند اخیر ذکر شد، ناشی از خیانت نباشد،ناشی از بی‌تدبیری محض است و نمی‌توان نام دیگری برآن نهاد.

دود زا به تلافی همه چیز!
اما دولتی‌ها و زنجیره‌ای‌هایی که هزار وعده رنگارنگ و صد البته دروغ دادند تا رای ملت را بگیرند ،اکنون با دستاورد تحقیقا هیچ دولت مواجه هستند و نمی‌توانند برای کاهش حدود ۶۰ درصدی ثروت مردم پاسخی بدهند پس ناگهان تدبیر دولت به کار می‌افتد و دولت تدبیر و امید،همه مشکلات را در یک عملیات روانی حل می‌کند ! چگونه!؟
از یک‌سو برخی افراد بد سابقه که مثلا از شهرام جزایری پول گرفته بودند و حالا نماینده مجلس هم هستند(!)ناگهان و در این ایام یاد حصر می‌افتند و نامه سرگشاده به رئیس‌جمهور می‌نویسند که« آقا! شما مسئول اجرای قانون اساسی هستی،بیا و برای محصورین کاری بکن»! و اصلا به این پرسش ساده جواب نمی‌دهد که حالا که دولت و مجلس دست شماست،چه گلی به سر مردم زده اید که اضافه شدن آن سه نفر آن را برگ و بار بدهد!؟

این اما تنها یک بازی روانی است و نمی‌توان در نظر نداشت که این جماعت،هزار بازی در آستین دارند و برای مردم خواب‌ها دیده اند!

بازی مهم دیگر آنها،دامن زدن به ماجرای تلگرام است. بحثی که مقدمات عقلی و قانونی و حتی شرعی آن، برای بدوی‌ترین افراد هم قابل درک است و نمی‌توان در آن شبهه و خدشه‌ای وارد کرد. اما جماعت درمانده در وعده‌ها ترجیح می‌دهد به جای پاسخگویی درباره نرخ دلار ،به تلگرام پیله کند! به جای آنکه بگوید چکار کرده که یورو ۶۲۰۰ تومان است، می‌گوید ما با سرکوب آزادی‌ها و فیلتر تلگرام مخالفیم و نمی‌گوید که مگر مردم عادی در یک پیام رسان چه می‌کنند که در دیگری نمی‌توانند!؟ حساب مفسدان و بزهکاران و روسپی‌ها هم که جداست،آیا به خودتان شک دارید!؟

جماعتی که آن همه دروغ در هنگامه برجام و انتخابات گفت،طبیعی است که نتواند حقیقت آشکاری به اسم «ارزش اطلاعات» را بپذیرد و درک کند که دشمنان قسم خورده ایران و ایرانی،با بهره‌گیری از داده‌هایی که برخی مقامات داخلی،سخاوتمندانه و به رایگان در اختیارشان قرار می‌دهند،چه خوابی برای کشور دیده‌اند و در همه حوزه‌های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی،خواب‌های شومی برای ما دیده اند! آنها با تمثیل کودکانه« بخاطر یک تصادف اتوبان را نمی‌بندند» صورت مسئله را پاک می‌کنند و به این پرسش بدیهی جواب نمی‌دهند که به جز آمریکا دوستان وطنی و غربزدگان بی‌منطق،مقامات کدام کشور در دنیا اینچنین امنیت و اقتدار خودرا پیکش شبکه‌های جاسوسی می‌کنند!؟ و چون پاسخ این پرسش روشن است و آنها مفتضح می‌شوند،بلافاصله پرچم حمایت از آزادی‌های مردم بلند می‌کنند و ناگهان زنجیره‌ای از نمایندگان لیست «تکرار می‌کنم» شروع به توئیت بافی می‌کنند که آی آزادی و امنیت مردم با فیلتر تلگرام و آمدنشان به پیام رسان داخلی از بین می‌رود! آنها در درون حاکمیت ،چنان ژست اپوزیسیون می‌گیرند که مسعود رجوی‌ها انگشت به دهان می‌مانند! یادشان می‌رود که مردم زیر چتر امنیت همین نظام به راحتی زندگی می‌کنند،با همین ابزارهای در اختیار نظام،به یکدیگر تلفن می‌زنند،پیامک می‌فرستند و هزار ارتباط دیگر دارند،حالا چرا باید از پیام رسان داخلی بترسند!؟

راستش این است که مردم اصلا چنین دغدغه‌هایی ندارند،آنها از احوال پرسی تا فروش گل و گیاه را در تلگرام تجربه کرده‌اند و این تجربه، حاوی هیچ خوف و خطری در پیام رسان داخلی نیست،چرا مردم را می‌ترسانید!؟ آنها که دنبال مشکلات اخلاقی یا انفجار و ترور هستند، طبیعی است که باید بترسند،شما هم با آنهایید!؟

جای تردید نیست که در آینده،امواج سهمگین‌تری از بی‌تدبیری دولت و کید دشمن‌گریبان اقتصاد را خواهد گرفت اما دولتمردان به جای پیگیری نقشه پیشرفت اقتصادی کشور، از همین حالا بنای فرافکنی و حاشیه سازی را در پیش گرفته اند، سالی که نکوست از بهارش پیداست!
منبع: کیهان

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۱۵۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام