به نقل از «ایران آنلاین»

زمانی برای اصلاح قانون انتخابات

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۱۶۱۱۶

دیروز محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تأکید کرد دولت تا پایان فروردین ماه فرصت دارد لایحه جامع انتخابات را برای بررسی و تصویب به پارلمان ارائه کند. علی رضایی

ایران آنلاین /  پربیراه نیست اگر سال 97 را زمانی مناسب برای اصلاح قانون انتخابات دانست؛ سالی که هم از تب انتخابات به دور است و هم آن گونه که از ظواهر امر بر می‌آید، نهادهای مرتبط و مسئول، اراده واحدی برای بازبینی و رفع کاستی‌های این قانون دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اول اسفند ماه سال گذشته بود که کمیسیون سیاسی-دفاعی دولت لایحه جامع انتخابات را تصویب و تقدیم دولت کرد؛ اواخر اسفند نیز عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان شروط 11 گانه نامزدهای ریاست جمهوری را برشمرد. دیروز هم محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی به دولت فرصتی دو هفته‌ای داد تا لایحه پیشنهادی‌اش در این باره را به پارلمان بفرستد. مجموعه تحولاتی که نشان می‌دهد سه نهاد ناظر، تقنینی و مجری انتخابات نه تنها به ضرورت تغییر در قانون فعلی اذعان دارند، بلکه گام عملی برای رصد و بازبینی برداشته شده و حال زمان جمعبندی این نظرات در قالب قوانین و آیین نامه‌هایی لازم الاجراست.

اگرچه این نخستین بار نیست که قوانین انتخاباتی دستخوش تحول می‌شود، اما می‌توان مدعی بود اصلاحات پیشنهادی فعلی، دایره وسیع تری را شامل می‌شود. اصلاحاتی که کلید آن، پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 زده شد اما شرایط ملتهب جامعه همچنین حساسیت‌ها روی انتخابات یاد شده، سبب شد مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان بازوی مشورتی رهبر معظم انقلاب، با تأنی بیشتری وارد این موضوع شود؛چه در پی نامه‌ای که مصطفی پورمحمدی وزیر کشور وقت در پی برگزاری انتخابات مجلس هشتم به رهبر معظم انقلاب نوشت، مجمع تشخیص مصلحت نظام مأموریت یافت سیاست‌های کلی انتخابات را تدوین کند؛ سیاست‌هایی که در نهایت در 23 بند نوشته و بعد از بررسی و تصویب در صحن مجمع، تقدیم رهبر معظم انقلاب اسلامی شد. 24 آذرماه سال 95 بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را برای اجرا به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد.
در بخش‌هایی از سیاست‌های ابلاغ شده، بر بهره‌مندی برابر داوطلبان از امکانات تبلیغی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی، ممنوعیت ورود نیروهای مسلح و ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان تأکید شده بود. این سیاست‌ها علاوه بر یادآوری ضرورت «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان» شورای نگهبان را به «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» موظف می‌کرد. در همین راستا بود که شورای نگهبان بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی، طی فراخوانی از کارشناسان و دست اندرکاران خواست در «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» نهاد ناظر بر انتخابات یاری دهند. سه هفته پیش بود که محصول این هم اندیشی‌ها، در قالب 11 شرط در شورای نگهبان به تصویب رسید،اگرچه به گفته سخنگوی شورای نگهبان این نهاد هنوز درباره «جنسیت» رجل سیاسی به جمع‌بندی نرسیده بود و درباره سن نیز تعیین تکلیف نکرد. عباسعلی کدخدایی در واپسین نشست خبری خود ضمن تشریح این معیارها، تأکید کرد شرایط و معیارها متناسب با سیاست‌های کلی از سوی شورای نگهبان اعلام شده و جزئیات آن توسط مجلس و به صورت یک مصوبه لحاظ خواهد شد.
در همین اثنا بود که اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور خبر داد کار بررسی پیش‌نویس لایحه جامع انتخابات در کمیسیون سیاسی-دفاعی مجلس به پایان رسیده است. لایحه‌ای که به گفته تدوین کنندگان، عصاره چهار دهه برگزاری انتخابات است و پیچیدگی‌ها و مشکلات در این حوزه را به‌حداقل می‌رساند و موضوع های ریز و درشت از قبیل ترکیب، حیطه اختیار و نحوه تشکیل هیأت‌های اجرایی، نحوه حضور نمایندگان نامزدها در شعب، نظام مالی در فعالیت‌های تبلیغی، نحوه حضور و نقش آفرینی احزاب و گروه‌های سیاسی را شامل می‌شود.این لایحه تا اسفند ماه سال گذشته در کمیسیون سیاسی – دفاعی دولت در دست بررسی بود؛ کمیسیونی مرکب از وزیران کشور، دفاع، اطلاعات و معاونان حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری که در 27 جلسه پیش‌نویس این لایحه را از ابعاد مختلف مورد ارزیابی و بررسی قرار دادند و اول اسفند ماه سال گذشته، تقدیم دولت کردند. لایحه‌ای که علی القاعده پس از طرح، بررسی و تصویب در هیأت وزیران برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و چنانچه با اصلاحات مد نظر شورای نگهبان همراه شود، دست پارلمان را در تصویب قانونی منسجم‌تر و کامل‌تر باز می‌گذارد ؛پارلمانی که منتظر است تا به قانون انتخابات سر و سامانی بدهد.
در همین راستا بود که دیروز محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌و‌گو با تسنیم تأکید کرد دولت تا پایان فروردین ماه فرصت دارد لایحه جامع انتخابات را برای بررسی و تصویب به پارلمان ارائه کند. وی با اشاره به کارگروهی که 4 ماه پیش برای بررسی قانون انتخابات در کمیسیون شوراها تشکیل شد، گفت: در چند ماه گذشته قرار بر این بود که دولت لایحه جامع قانون انتخابات را به مجلس ارائه کند که تاکنون این اتفاق نیفتاده؛ از همین‌رو نمایندگان تصمیم گرفتند برای برطرف کردن خلأهایی که در قانون وجود دارد طرح‌هایی آماده و آنها را بررسی کنند. کولیوند با اعلام اینکه تاکنون در جریان بررسی‌ها مشکلات قانون انتخابات مجلس احصا و طرح موجود در این زمینه را نهایی کرده‌ایم، افزود: بخش‌هایی در این قانون از جمله تشکیل هیأت‌های اجرایی، نحوه تبلیغات و هزینه‌هایی انتخاباتی دچار مشکلاتی بود که در طرح مذکور این موارد اصلاح شد. رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصریح کرد: اگر دولت لایحه‌ قانون جامع انتخابات را تا آخر فروردین به مجلس ارائه نکند کمیسیون شوراها طرح‌هایی را که نهایی کرده برای بررسی به صحن علنی پارلمان ارجاع می‌دهد./ روزنامه ایران

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۱۶۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جامعه در انتظار تصویب قانون جامع حجاب

حالا همه چشم انتظارند تا این لایحه زودتر تعیین‌تکلیف شود‌؛ لایحه‌ای که با تصویب آن انتظار می‌رود اجرای قانون حجاب و مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی به‌خصوص بی‌حجابی‌های سازمان یافته به شکلی جدی‌تر دنبال شود.همان طور که اشاره شد، یکی از طرح‌های اخیر مجلس شورای اسلامی در راستای اهمیت رعایت هنجارهای اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی افراد به‌ویژه بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع، تدوین مفاد لایحه حجاب و عفاف با نام کامل «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است. دو فوریت این لایحه در جلسه علنی ۲۳خرداد سال ۱۴۰۲ مجلس مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به مخالفت نمایندگان، بررسی این لایحه با قید یک فوریت تصویب شد. همان زمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس علت تصویب این لایحه با قید یک فوریت را صرفا توجه به جنبه جرم‌انگاری آن اعلام کرد.این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد و گزارش نهایی کمیسیون برای بررسی به هیأت‌رئیسه نیز ارجاع شد که در این گزارش عنوان لایحه به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر‌کرد وتعداد مواد آن نیز به ۷۰ماده رسید. در نهایت این لایحه که به پیشنهاد قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود، پس از تصویب به صورت دو فوریت با نامه رئیس‌جمهور در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تقدیم شد.    لایحه عفاف و حجاب هم اکنون کجاست؟
لایحه «عفاف وحجاب» ازهمان زمان تاکنون در حال طی مراحل مختلف تصویب است. طبق گزارشی که ‌حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت این لایحه در اسفندماه اعلام کرد، شورای نگهبان ایراداتی به مصوبات مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب گرفت و با توجه به این‌که لایحه عفاف و حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی بررسی در کمیسیون به جای بررسی در صحن رسیدگی شد، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این ایرادات را رسیدگی کرد. به گفته وی، پس از بررسی و رفع سه ایراد شورای نگهبان، کمیسیون قضایی مجلس گزارش خود را به شورای نگهبان ارسال کرد و لایحه عفاف و حجاب در مرحله بررسی در شورای نگهبان است. 
   
منشأ شکل‌‌گیری لایحه عفاف و حجاب 
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که داشتن حجاب یکی از مهم‌ترین ارزش‌ها در دین مبین اسلام است که به زنان اجازه می‌دهد با حفظ جایگاه انسانی خود در فعالیت‌های گوناگون اجتماعی نقشی کارآمد و سازنده داشته باشند. طبق آموزه‌های اسلامی زن بدون حجاب نمی‌تواند آزادی، کرامت و آرامش خود را پاس بدارد و حضور او مفید و سازنده نخواهد بود. در کشور ما نیز به‌عنوان یک کشور اسلامی، مسأله ‌حجاب‌ از دیرباز تاکنون مورد توجه بوده است اما در چندسال اخیر باتوجه به جریانات و جنگ‌شناختی که دشمنان علیه ایران با محوریت حجاب زنان به راه انداختند، نیاز به توجه عمیق‌تر به این مسأله در ابعاد جدید بیش از پیش احساس شد تا آنجا که مجلس و دستگاه‌های مختلف موافق و پیگیر تدوین لایحه عفاف و حجاب شدند. 
   
مقابله با  گسترش بدحجابی در کشور نیاز به قانون مقابله دارد
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده ادوار دوره هفتم، هشتم ونهم مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگوبا«جام‌جم» دراین‌باره می‌گوید: «حجاب یک امر شرعی و قانونی است و شرع و قانون اعلام کرده‌اند که بی‌حجابی جرم است و مجازات دارد. رهبری نیز در این باره بارها تبیین کردند که هر‌فرد در خانه شخصی خود آزاد است اما اجتماع یک محیط عمومی است و هر محیط عمومی قوانینی دارد که همه ملزم به رعایت آنها هستند و هر انسان عاقلی این امر را می‌داند.» وی با تاکید بر ضرورت وجود قانون در این حوزه  معتقد است: «این لایحه لازم و ضروری است اما هنوز کامل نیست و ضعف‌هایی دارد که در حال حاضر پاسخگوی مسائل امروز نیست لذا در صورت رفع آنها، می‌تواند مثمر‌ثمر واقع شود.» وی در خصوص چرایی شکل‌گیری لایحه عفاف و حجاب با وجود قوانین مختلف در این حوزه می‌گوید: «نیازهای جامعه همزمان با عوامل مختلف و متناسب با شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و.. تغییر می‌کند. قانون الهی حدود حجاب مشخص و غیرقابل تغییر است اما این قانون در جامعه باید با شرایط مختلف نیازسنجی، تبیین و ابعاد مختلف مثل نحوه مجازات، حد و حدود آن مشخص شود.» نماینده ادوار دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش دشمنان در بروز چالش بی‌حجابی در کشور می‌گوید: «دشمنان و شبکه‌های معاند در چندسال ‌گذشته به‌ویژه سال‌های اخیر با به کارگیری روش‌ها و ابزارهای مختلف، سعی در ترویج برهنگی و بی‌حجابی با هدف ضربه زدن به انقلاب و نظام را داشتند و این جریان از ابتدای شکل‌‌گیری، بعد مذهبی نداشت. لذا این شرایط و تلاش دشمنان در گسترش بی‌بند و باری و بدحجابی در کشور و آسیب‌های آن، نیاز به قانون مقابله و تصویب آن از سوی مجلس را داشت.»

تاکید قانون اساسی برای قانون‌گذاری مسائل شرعی 
فاطمه رحمانی، مشاور امور زنان و خانواده فرماندار تهران نیز در گفت‌وگو با ‌جام‌جم‌ در خصوص ضرورت تدوین این لایحه و تصویب آن به‌عنوان قانون از سوی مجلس می‌گوید: «مقابله با عدم اطاعت از قوانین در همه کشورها از‌جمله کشور ما لازم الاجراست. باید سعی کنیم که عرفی‌سازی بی‌حجابی تحقق پیدا کند که امیدواریم با اجرای طرح نور فراجا و خواست عمومی مردم این مسأله مدیریت شود و اوضاع بی‌عفتی و بی‌حجابی و اثرات آن در کشور از بین برود.»وی عنوان می‌کند: «در قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده: زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر می‌شوند، مجازات دارند. همچنین اصل ۷۱ و ۷۳ قانون اساسی دست مجلس را برای قانون‌گذاری در مسائل شرعی باز گذاشته است؛ بر همین اساس‌ این لایحه در ‌مجلس شکل گرفت که امیدواریم با رفع نواقص و ضعف‌های آن، هرچه سریع‌تر تصویب و اجرایی شود.» با توجه به آنچه در این گزارش مطرح شد، ابعاد مختلف اهمیت حجاب از یک سو و تلاش دشمنان در ترویج بدحجابی و به دنبال آن ضربه به نظام جمهوری اسلامی ازسویی  دیگر نشان می‌دهد که لایحه عفاف و حجاب به‌رغم وجود قوانین مختلف دیگر در طول این سال‌ها در حوزه حجاب، در شرایط کنونی یک ضرورت و نیاز اساسی است.