رشت| دولت نگاه مثبت خود به واردات بیرویه کالاهای خارجی را اصلاح کند
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۲۶۵۹۲
عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس گفت: دولت باید نگاه مثبت خود را نسبت به واردات بیرویه کالای خارجی مورد اصلاح و بازبینی جدی قرار دهد. ۱۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۱ استانها گیلان نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، مهرداد لاهوتی عصر امروز در نشست خبری اظهار داشت: با توجه به اینکه در سالهای اخیر مسئله قاچاق کالا و واردات بیرویه ضربات بسیار زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده بنابراین تنها راه حل رفع این مشکل تغییر نگاه دولت نسبت به واردات بیرویه کالا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مجلس افزود: برای تحقق شعاری که مقام معظم رهبری برای امسال در جهت ایجاد فضای مطلوب نسبت به کالاهای داخلی اعلام کردهاند تعامل سازنده تمام قوا، دولت و مجلس بسیار ضروری و مهم است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس میزان واردات کالاهای خارجی به کشور را برشمرد و بیان داشت: در حال حاضر رقم ریالی میزان واردات انواع کالای خارجی به داخل کشور با احتساب کالای وارد شده از مبادی و مرزهای قانونی و قاچاق چیزی نزدیک به 80 میلیارد دلار تخمین زده میشود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به ارزش ریالی کالاهای قاچاق نیز اشاره کرد و افزود: دولت معتقد است 12.5 میلیارد دلار سهم واردات انواع کالاهای قاچاقی به کشور است در حالیکه مجلس با این نظریه مخالف است و ارزش ریالی کالای قاچاقی را حدود 20 میلیون دلار میداند.
لاهوتی ظرفیتهای صنعت کشور در تولید انواع کالاها را بسیار مطلوب خواند و گفت: آنچه که مجلس از دولت در راستای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی در سال جدید انتظار دارد این است که نسبت به واردات کالاهایی که مشابه آنان در داخل کشور تولید میشود جداً خودداری کند.
وی ارتقای کیفیت کالاهای ساخت داخل را بسیار ضروری خواند و خاطرنشان کرد: باید فضا به گونهای در کشور مهیا شود که تولیدکننده داخلی نسبت به بالا بردن سطح کیفی محصول تولیدشده خویش تلاش کند و احترام به حقوق مصرفکنندگان را سرلوحه فعالیت اقتصادی خود قرار دهند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مجلس گفت: در بحث حمایت از تولیدکنندگان داخلی به اندازه کافی قوانین مورد نیاز وجود دارد بنابراین مجلس هماکنون باید نسبت به انجام وظایف نظارتی خود مبنی بر حسن اجرای صحیح قوانین اقدام کند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس به وضع تعرفهها جهت واردات کالا به کشور اشاره کرد و افزود: مجلس اختیار وضع تعرفهها را به دولت اعطا کرده بنابراین انتظار دارد دولت نیز نسبت به اعمال تعرفههای قانونی برای کالای وارداتی در جهت ایجاد رقابتپذیری در تولیدکننده داخلی قدم بردارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور ابراز داشت: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانجات داخلی با 20 تا 30 درصد توان و ظرفیت خود مشغول فعالیت هستند که مطمئناً علت اصلی در بروز چنین وضعی واردات بیرویه و وجود مافیای قدرتمند اقتصادی در کشور است.
لاهوتی خاطرنشان کرد: حمایت از تولید کننده داخلی و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، تغییر نگاه دولت نسبت به واردات کالا به کشور بدون توجه به عواقب آن برای صنعت داخلی و نظارت مجلس از عوامل مهمی هستند که میتوانند در راستای تحقق شعار سال و حمایت از کالای ایرانی مؤثر واقع شوند.
انتهای پیام/ش
R7877/P1377/S6,71/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۲۶۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانهای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رمکردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند میشود. چالشها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، بهویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله میشوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوهای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات است که میتواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمکهای ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرمگذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومیسازی فناوری مشخص میشود، نه تنها تابآوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهرهگیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوریها و تخصصهای خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومیسازی فناوری و استفاده از استعدادهای داخلی نه تنها توانمندیهای انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز بهویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریمها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیتسازی داخلی و بومیسازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمتهای بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوارها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی میتواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمانهای چالشبرانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزانقیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تکنرخیشدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور میگوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، میتواند بر چالشهای ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشمانداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار میکند: توسعه پتروپالایشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران میتوان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده میشود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانههای فرایندی و سرکوب قیمتهای نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث ازدستدادن خودکفایی و تابآوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانهای، چالشهای پیشروی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان میکند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضاهای طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادلهای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی