لزوم بررسی دقیق UPOV در کمیسیون کشاورزی
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۳۰۲۸۰
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم بررسی دقیق و کارشناسی لایحه UPOV در کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: الحاق به UPOV منجر به وابستگی صد درصدی کشور به شرکتهای چندملیتی تولید و تجارت بذر می شود.
خبرگزاری مهر: یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم بررسی دقیق و کارشناسی لایحه UPOV در کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: الحاق به UPOV منجر به وابستگی صد درصدی کشور به شرکتهای چندملیتی تولید و تجارت بذر می‌شود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صادق روستازاده درباره اینکه آیا فکر می‌کنید لایحه الحاق به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) که در کمیسیون کشاورزی در حال بررسی است، مجددا به صحن علنی مجلس باز خواهد گشت یا اینکه کمیسیون کشاورزی دیگر چنین اجازه‌ای نخواهد داد؟ اظهار کرد: با توجه به اینکه دفعه قبل، لایحه الحاق ایران به UPOV در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصویب شده است، ابتدا باید این کمیسیون نتیجه کار‌های کارشناسی که منتج به تصویب لایحه شده است را در جهت تنویر افکار عمومی، منتشر کرده و در اختیار کارشناسان مربوطه و رسانه‌ها بگذارد. از آنجا که برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی، حتی سخنگوی کمیسیون از تصویب این لایحه در کمیسیون مربوطه اطلاع نداشتند، بعید به نظر می‌رسد پیش از این، بررسی کارشناسی قوی در این کمیسیون در مورد این لایحه انجام شده باشد.
وی اضافه کرد:البته دفتر فناوری‌های نوین مرکزپژوهش‌های مجلس در مورد این لایحه گزارش کارشناسی را منتشر کرده است که در آن به نمایندگان مجلس پیشنهاد شده به خاطر اینکه ممکن است نسخه بعدی این کنوانسیون، شرایط سخت گیرانه تری داشته باشد؛ اجازه الحاق به دولت داده و دولت هم مکلف شود که زیرساخت‌ها را مهیا کند. غیر از این که چرا بررسی این لایحه به بخش کشاورزی مرکزپژوهش‌های مجلس ارجاع نشده است، باید پرسید آیا این نوع استدلال نمونه بارز ضرب المثل خودکشی از ترس مرگ نیست؟!
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با توجه به اینکه پیشبرد این لایحه در مجلس شورای اسلامی به صورت کاملا چراغ خاموش بوده است، اعضای کمیسیون کشاورزی به عنوان کمیسیون اصلی این لایحه و کمیسیون‌های امنیت ملی و حقوقی و قضایی نیز به عنوان کمیسیون‌های فرعی بررسی این لایحه باید در مقابل شیطنت‌های کسانی که لایحه را بصورت چراغ خاموش، تا صحن علنی مجلس پیش برده بودند، هوشیار بوده و از تصمیم عجولانه و بدون کار کارشناسی در این مورد پرهیز کنند.
روستازاده افزود: انتظار مردم از کمیسیون کشاورزی مجلس، انجام کار کارشناسی دقیق و علمی است تا جنبه‌های مختلف این لایحه مورد کاوش قرار گیرد و این امر میسر نخواهد شد مگر با حضور، کارشناسان، اساتید دانشگاه، تشکل‌های کشاورزی و به ویژه بهنژادگران داخلی در فرآیند بررسی لایحه.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در صورت بررسی دقیق ابعاد مختلف لایحه الحاق ایران به کنوانسیون UPOV، ضرورت اصلاح قانون داخلی مصوب سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از بهنژادگران داخلی و تقویت تولید و تجارت بذر و نهال در کشور نمایان خواهد شد.
وی درباره اینکه به اعتقاد شما الحاق ایران به کنوانسیون فوق چقدر می‌تواند در بهبود تولید بذر در کشور موثر باشدو آیا ممکن است روزی فرا برسد که به خاطر نپیوستن به این کنوانسیون پشیمان شویم؟ گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد غلات و ۱۰۰ درصد بذر صیفی جات کشور، وارداتی است؛ بنابراین الحاق به این کنوانسیون سرعت وابستگی به شرکتهای چندملیتی تولید و تجارت بذر را بیشتر کرده و در ۱۰۰ درصد بذور کشاورزی وابسته به این شرکت‌ها خواهیم شد.
روستازاده افزود: همچنین بهنژادگران داخلی و شرکتهای دانش بنیانی که فعالیت بهنژادی و اصلاح بذور انجام می‌دهند به کلی از بین رفته و تعطیل خواهند شد؛ بنابراین در شرایط فعلی با الحاق به UPOV نه تنها بهبودی حاصل نخواهد شد بلکه این الحاق، از بین رفتن بازار بهنژادی داخل و وابستگی کامل کشور به چند شرکت خارجی را به ارمغان خواهد آورد.
وی ادامه داد: بنابراین اگر به دنبال بهبود وضعیت تولید و تجارت بذر بومی هستیم، باید از بهنژادگران و شرکتهای دانش بنیان داخلی حمایت‌های مستمر و هدفمند داشته باشیم تا وقتی به مرحله خودکفایی و صادرات بذور داخلی رسیدیم، با الحاق به این کنوانسیون از حقوق خود در کشور‌های دیگر محافظت کنیم. بله پشیمانی از عدم الحاق به کنوانسیون UPOV برای واردکنندگان بذری است که به تنها چیزی که می‌اندیشند سود و زیان خودشان است و نه مصلحت کشور.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون UPOV که به صورت چراغ خاموش از فیلتر کمیسیون کشاورزی مجلس گذشته بود، حدود یک ماه قبل قرار بود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد که به دلیل موج شدید انتقادات کارشناسان، لایحه مذکور از دستور کار صحن علنی مجلس خارج و جهت بررسی بیشتر به کمیسیون کشاورزی بازگردانده شد. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003Lcf
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۳۰۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بهره‌گیری از فناوری و دستاورد‌های دانش‌بنیان در حفاظت محیط زیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
رئیس جمهور در این جلسه، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاورد‌های دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکار‌های حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیس جمهور از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
وی با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوز‌ها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد