سیف: بازار پول با مشکل تنگنای اعتباری روبروست/ نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های بزرگ باید ارتقا یابد
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۴۷۰۹۶
ولی الله سیف طی یادداشت با عنوان «حمایت از کالای ایرانی؛ وظایف و مسئولیت‌های ما» در کانال تلگرام خود نوشت:تولیدکننده می‌بایست تولید و عرضه داخلی کالای خود را مشابه با تولیدات خود برای عرضه در بازارهای صادراتی و در رقابت با سایر تولیدکنندگان کالا، ارائه دهد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، نامگذاری سال جاری تحت عنوان "حمایت از کالای ایرانی" توسط مقام معظم رهبری، بیانگر استمرار اولویت و دغدغه ایشان در حوزه اقتصاد کشور بوده و بر همین اساس، عنوان سال جاری را به موضوع حمایت از کالای ایرانی اختصاص داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از بُعد مصرف‌کننده، خرید کالای ایرانی یک انتخاب و فرهنگ رفتار مصرفی است. نگرش ملی مبنی بر ارزشمند بودن هزینه‌کرد در داخل کشور، دارای آثار مثبتی بر اقتصاد کشور است؛ چرا که حمایت از کالای ساخت داخل، اشتغال ایرانیان و به ویژه جوانان، ایجاد بستری پایدار برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد را به دنبال دارد و تحقق این شعار ملی، زمینه مناسبی را برای مهار چالش‌ها و بهبود شرایط کنونی اقتصاد کشور فراهم می‌سازد.
البته کالای ایرانی، مفهومی عام بوده و دربرگیرنده کالاها و خدمات ایرانی است و در سال جاری برای تحقق این امر مهم، هموطنان عزیز باید توجه و اقبال بیشتری را نسبت به خرید کالاهای ایرانی و بهره‌گیری از خدمات داخلی (به ویژه در صنعت گردشگری) از خود نشان دهند.
نکته مهم آن است که در کنار ارزش تلقی شدن خرید کالای داخلی به عنوان فرهنگ مصرفی، باید انتخاب کالا و خدمات ایرانی به لحاظ اقتصادی نیز انتخابی مناسب و به صرفه باشد، چرا که در غیر این صورت این رفتار مصرفی، مقطعی و دارای اثرات کوتاه مدت بوده و نهادینه نخواهد شد.
لذا در تکمیل این فرهنگ ارزشمند مصرفی، لازم است تولیدکنندگان کالاها و خدمات نیز در جهت حمایت از تولیدات داخلی پیش‌قدم شوند. تکریم مشتریان و ارایه خدمات پس از فروش مطلوب به آنها، ارتقای کیفیت ساخت و بهره‌گیری از فن‌آوری‌های روز دنیا و نیز ارائه محصول با قیمتی رقابتی و منصفانه از جمله اقداماتی است که لازم است توسط تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.
به بیان دیگر، تولیدکننده می‌بایست تولید و عرضه داخلی کالای خود را مشابه با تولیدات خود برای عرضه در بازارهای صادراتی و در رقابت با سایر تولیدکنندگان کالا، ارائه دهد و در این راستا، هزینه‌هایی همچون هزینه‌های سربار، بهره‌وری پایین و سوءمدیریت را بر مصرف‌کننده داخلی تحمیل نکند.
مسئله بسیار مهمی که لازم است مورد توجه قرار گیرد، مسئله برندسازی است. طبیعی است که وقتی یک تولیدکننده، نشان کالای خارجی را برای فروش کالای خود به کار می‌برد، توجه به مسئله کیفیت و خدمات پس از فروش دیگر مفهومی نخواهد داشت. لذا در تعامل سازنده، شفاف و پایدار میان مصرف‌کننده و تولیدکننده مقوله برندسازی تجاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به طوری‌که مصرف‌کننده داخلی به راحتی و با اتکا به برندهای تجاری ملی خوشنام، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را تامین کرده و تولیدکننده نیز در جهت تقویت و گسترش برند تجاری خود تلاش مضاعف کند. بدین ترتیب، مصرف‌کننده احساس خواهد کرد که توجه و التزامش به فرهنگ خرید کالای داخلی از سوی تولیدکنندگان داخلی نیز مورد احترام و تکریم واقع می‌شود.
بعد سوم در حمایت از کالای تولید داخل، نقش و وظایف حاکمیت است. لازم است دولت و سایر قوا و نهادهای اجرایی با بهبود و تسهیل فضای کسب و کار، ضمن کاهش هزینه‌های مبادله، به سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد کشور کمک کنند. در این رابطه به طور مشخص، دولت باید به نحوی متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سود و دستمزدها را مدیریت کند که هم قدرت خرید ملی مصرف‌کننده حفظ شود و هم قدرت رقابت‌پذیری برای تولیدکننده تقویت شود.
در این چارچوب، انتظار می‌رود مبارزه جدی با قاچاق کالا، ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی، هماهنگی میان سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و تجاری و رفع تنگناهای تولیدی و در نهایت بهبود فضای کسب و کار، سرلوحه اقدامات دولت و سایر قوا قرار گیرد.
لازم به یادآوری است که تولید کالا و خدمات و تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی دو روی یک سکه هستند؛ چرا که برای تولید کالای داخلی می‌بایست بازارهای مالی خدمات مناسبی را به فعالیت‌های مولد ارائه دهند. در شرایط کنونی، حدود 90 درصد تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی توسط بازار پول صورت می‌گیرد، این در حالی است که بازار پول با مشکل تنگنای اعتباری مواجه بوده و توان اعتباردهی آن کاهش یافته است. بر همین اساس، ارتقای نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های بزرگ و اجرای مجدّانه برنامه‌اصلاح نظام بانکی جهت حمایت از چرخه فعالیت های اقتصاد کشور و تولید کالای ایرانی، امری حیاتی است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد کشور اقتصاد اشتغال رشد درآمد صنعت خدمات پس از فروش رقابت دولت قاچاق پول اشتغال اقتصاد کشور بانک مرکزی بانک سال حمایت از کالای ایرانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۴۷۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است