عضو فراکسیون امید: بعضی کارهای قانونگذاری مجلس کم شود / مجلس بیشتر در بسترهایی که مردم توقع دارند کارکند
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۵۰۱۹۷
به گزارش جماران؛ ابوالفضل سروش در کانال تلگرامی خود نوشت:
این دستور جلسات فوق هفتگی که نمونه اش روبرای اولین هفته سال جدید می بینید برای تهیه آن و رای دادن به آن مطالعه وبررسی میخواد مشورت میخواد
کمیسیون رفتن ومرکز پژوهش ها میخواهد
خلاصه این کارها قانونگذاری ست
ولی مردم از مجلس اینها رو نمیخواهند (هرچند لازم است)
رفع تورم ،کنترل قیمت ارز ،اشتغال ورفع بحران آب و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
من قبلا هم دراین کانال ونطق درمجلس گفته ام بعضی کارهای قانونگذاری مجلس کم شود
وبیشتر مجلس دربسترهایی که مردم توقع دارند کارکند
امیدوارم درسال جدید تحولی دردستور جلسات مجلس اتفاق بیفتد انشاء الله
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: موسسات مالی و اعتباری رفراندوم گفت و گوی ملی غوطه شرقی ارز دیجیتال نمایندگان مجلس ابوالفضل سروش قانونگذاری در مجلس وظایف مجلس موسسات مالی و اعتباری رفراندوم گفت و گوی ملی غوطه شرقی ارز دیجیتال امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۵۰۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهره وری غیر اصولی آب مشکلات آینده را بیشتر میکند
به گزارش خبرنگار مهر، کاظم معتمدی فر ظهر یکشنبه در نشست مناظره و پرسش و پاسخ که در سالن همایشهای نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: تشکلهای موازی و برنامهریزیهای همپوشان مشکلات متعددی مانند حاشیه شهر، بافت فرسوده را بهوجود آورده و حل آن را مشکل کرده است.
کاندیدای دوره دوم انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه مشهد و کلات گفت: طرح جامع زیارت به عنوان یک طرح ملی باید مطرح شود؛ چرا که میتواند، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد را در مشهد و کلات به حرکت درآورد و مشکلات مردم را حل کند.
وی بیان کرد: جاده کلات باید موضوع اصلی و هدف قرار گیرد و با حل مشکل جاده کلات میتوان زمینه را برای پیاده سازی برنامههای دیگری در این منطقه انجام داد.
معتمدیفر همچنین درباره راه حل مشکلات شهری بیان کرد: مطالعات تطبیقی در خور شأن موضوع را باید مورد بررسی قرار دهیم و نهادهای مختلف شهری مانند آستان قدس و شهرداری با همکاری هم طرح را پیش ببرند.
کاندیدای دوره دوم انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه مشهد و کلات درباره مشکل آب شهر مشهد نیز گفت: جنگ آینده جنگ آب است، انتقال آب از دریای عمان انجام شده است اما کافی نیست و باید اصلاح الگوی مصرف را پیش ببریم.
وی با اشاره به اینکه بهرهوری غیر اصولی آب مشکلات را در آینده بیشتر میکند، افزود: ۹۰ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است و در بخش خانگی، مصرف زیادی نداریم و با برنامهریزی در مصرف بهینه آب میتوانیم مشکل را حل کنیم.
معتمدی فر بیان کرد: کوتاهی دستگاههای اجرایی باعث اوضاع نابسامان معتادان متجاهر در سطح شهر شده است و با همکاری و قانون گذاری درست این مشکل نیز حل میشود.
کاندیدای دوره دوم انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه مشهد و کلات اظهار کرد: ورزش استان ما در بخش مدیریتی مشکل دارد. ما مدیرانی را میگذاریم که یا بدنه ورزش آنها را قبول ندارند یا سابقه آنچنانی ندارند و با حل این مساله ورزش استان دوباره جان میگیرد و با توجه به امکانات استان و حضور آستان قدس میتوان ورزش استان را رشد داد.
وی با بیان اینکه مهاجرت غیر قانونی به هیچ وجه مورد قبول نیست، افزود: باید افرادی را پذیرش کنیم که برای کشور مفید باشند و سرمایه و اشتغال را برای ما بیاورند.
معتمدی فر درباره خودروسازی با اشاره به اینکه طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان را در صورت رأی آوردن در مجلس کلید خواهم زد، افزود: با واردات کوتاه مدت میتوان بازار خودرو را کنترل کرد. ما ۴۵ سال مردم را از خودرو خوب محروم کردیم هر دو خودروسازی بزرگ ما زیان ده هستند و خودروسازان قدرت نامشروع دارند که باید اصلاح شود.
کاندیدای دوره دوم انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه مشهد و کلات تاکید کرد: سیاستهای کلان نظام در حوزه خانواده مربوط به سال ۱۳۹۳ است و ۱۰ سال مسکوت مانده است و در مرحله اول باید آن را پیگیری کنیم.
کد خبر 6097393