به نقل از «خبرآنلاین»

کرباسیان:مردم نگران نباشند؛اقتصاد به زودی به ثبات می‌رسد

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۵۲۱۳۶

اقتصاد > اقتصاد کلان - مهر به نقل از مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد نوشت: اقتصاد کشور به زودی مسیر به ریل باثبات و قابل پیش‌بینی بازخواهد گشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حفظ ثبات اقتصادی کشور از مطالبه صرف بخش‌خصوصی به مطالبه ملی و عمومی تبدیل شده‌است،اظهارداشت: مردم از مجموعه دولت انتظار دارند که فضایی امن، آرام و پیش‌پیینی پذیر برای اقتصاد کشور را بسازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آرامش روانی جامعه ایران امروز در گرو همین ثبات اقتصادی است.

او افزود: شاخص رفتارهای دولت پرهیز از اقدامات ناگهانی و برهم زننده جو روانی اقتصاد ملی است. این رسالت ماست که در جهت حفظ ثبات اقتصادی از هرگونه ابلاغ‌بخشنامه، آیین‌نامه، تغییر رویه‌ها و هر اقدامی که به صورت آنی نظم اقتصاد را برهم می‌زند، دوری کنیم.

کرباسیان گفت: وزارت اقتصاد به این مهم توجه خواهد داشت و می‌توانیم این قول را به کارآفرینان و مردم بدهیم که به طور حتم فرآیند تصمیم‌گیری‌ها به هیچ عنوان بدون اطلاع، دفعتی، بدون پشتوانه و مشورت کارشناسی نخواهد بود. البته که توجه به این موضوع براساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار تکلیف قانونی دولت نیز است.

او افزود: این موضوع را رد نمی‌کنیم که برهم خوردن ثبات بازارها و حتی نگرانی مردم نسبت به آینده قیمت‌ها، فضای ذهنی کارآفرینان و شهروندان را مخدوش کرده‌است. اما این اطمینان را به صاحبان کسب‌وکار می‌دهیم که دولت به هیچ عنوان بی‌تفاوت نیست و بزودی مسیر به ریل با ثبات و قابل پیش‌بینی بازخواهد گشت.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت نهاد ناظر است و این مسئولیت نباید با دخالت در اقتصاد مخدوش شود؛ در این میان کارآفرینان کشور یقین بدانند که دولت در سال جاری هم خصوصی‌سازی واقعی را با جدیت دنبال می‌کند، هم بهبود فضای کسب‌ و کار را به فاز عملیاتی سریع و دقیق هدایت خواهد کرد و هم اینکه مبارزه با فساد را با تمام قوا به‌ پیش می‌راند.

کرباسیان ادامه داد: این اطمینان خاطر باید در مردم و کارآفرینان وجود داشته‌باشد که دولت به دقت وضعیت بازارها را رصد می‌کند و نسبت به هیچ تحولی بی‌تفاوت نیست.

او گفت: کاهش نرخ تورم و حفظ آن در نرخ‌های تک رقمی، بهبود وضعیت اشتغال در قیاس با سال‌های گذشته و افزایش نسبی درآمدسرانه شهروندان همگی محصول تدابیر دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. با این وجود رد نمی‌کنیم که برهم خوردن ثبات بازارها و حتی نگرانی مردم نسبت به آینده قیمت‌ها، فضای ذهنی کارآفرینان و شهروندان را مخدوش کرده‌است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بارها پای درددل کارآفرینان کشور نشسته‌ایم؛عنوان کرد:  آنها به دو نوع مشکل در اقتصاد ایران اشاره می‌کنند؛ یک گروه مربوط به موانع ساختاری است. بخصوص اینکه همین موانع ساختاری منجر به بدترشدن رتبه ایران در فضای کسب‌وکار می‌شود و در نهایت میل سرمایه‌گذار خارجی هم برای حضور در کشور را کاهش می‌دهد. به طور مشخص در مجموعه وزارت اقتصاد اقدام به پایش دقیق فرآیندکسب‌ و کار در کشور کرده‌ایم. تعریف ۳۳ پروژه راهبردی نیز در جهت حل همین مشکلات است.

او افزود: سعی ما این است که امسال سازمان امور مالیاتی و گمرک به عنوان دو مجموعه موثر وزارت امور اقتصادی و دارایی به بالاترین سطح همکاری خود با بخش‌خصوصی را ارتقاء دهند. هر دو این مجموعه‌ها هم چند اولویت مهم دارند که یکی مبارزه با رانت و فساد و دیگری حرکت در مسیراتکای هرچه بیشتر به فرآیندهای الکترونیکی است. تبدیل سامانه جامع هوشمند گمرکی از پروژه سازمانی به ملی نیز در همین راستا صورت گرفته‌است.

وی ابراز امیدواری کرد تا سال جدید با رویکرد صادرات محور و تولید کالای با استاندارهای جهانی به پایان برسد و مردم هم در نظام اقتصادی با ثبات و مسول طعم آرامش را در زندگیشان احساس کنند.

 

3535

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۵۲۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.

وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایت‌مندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایت‌مندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت می‌شود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه این‌ها، توسعه متوازن و متعادل است.

رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.

وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.

وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.

وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانک‌ها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آن‌ها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش می‌شود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.

۲۷۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081