از واردات بیزار بودیم، اما اکنون ...
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۶۱۹۰۰
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، مسعود نیلی در یادداشتی مطرح کرد: شرایط متعارضی که کشور ما طی چند دهه گذشته از نظر اهداف در یک طرف و عملکرد در طرف دیگر در زمینه تولید و تجارت پشت سر گذاشته، سوالات زیادی را در زمینه کارایی سیاستهای اتخاذ شده در این زمینه به وجود می آورد که داشتن پاسخ قابل قبول برای آنها می‌تواند به عنوان چراغ راهنما برای تصحیح رویکردها در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اقتصاددان گفت: شرایط متعارضی را که کشور ما طی چند دهه گذشته از نظر اهداف در یک طرف و عملکرد در طرف دیگر در زمینه تولید و تجارت پشت سر گذاشته، سوالات زیادی را در زمینه کارایی سیاستهای اتخاذ شده در این زمینه به وجود می‌آورد که داشتن پاسخ قابل قبول برای آنها می‌تواند به عنوان چراغ راهنما برای تصحیح رویکردها در آینده مورد استفاده قرار گیرد. در این نکته تردیدی وجود ندارد که طی دهه‌های گذشته، مسئولین کشور همواره تاکید صادقانه بر ارتقای تولید داخلی داشته‌اند.
وی ادامه داد: مسئولان ما از واردات بیزار بوده‌اند و امتیازات متعددی را برای تولید و جرائم سنگینی را برای واردات در نظر گرفته‌اند. دوره‌هایی بوده که مُهری به نام مُهر عدم ساخت وجود داشته، به این معنی که فقط واردات کالاهایی مجاز بوده که "امکان" تولید آنها در داخل وجود نداشته است. تامین انرژی و آب ارزان، عرضه تسهیلات بانکی با نرخ سود واقعی منفی، فراهم آوردن بازار داخلی تضمین شده بدون رقیب خارجی، از جمله شرایطی بوده که طی چند دهه، تلاش سیاستگذار معطوف به تحقق آن بوده است.
اما امروز کجاییم؟ کالاهای ایرانی نیازمند آن هستند که مرتب بر حمایت از آنها تاکید شود. صادراتمان را عمدتا محصولات خام یا بسیار نزدیک به خام تشکیل می‌دهد و در مقابل، واردکننده محصولاتی هستیم که با همان مواد ساخته می‌شوند. کار به جایی رسیده است که اقتصاد ایران با پدیده‌ای تقریبا منحصر به فرد در مقیاس جهانی، به نام "قاچاق کالا" مواجه است. در حالیکه واژه قاچاق در کشورهای دیگر، محدود به اسلحه، انسان و مواد مخدر است، در کشور ما این واژه عمدتا برای واردات غیر رسمی اقلامی از قبیل وسائل خانگی، پارچه، لباس و اقلام مشابه بکار برده می‌شود.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور چنین ادامه داد: همه موارد ذکر شده ذیل سرفصلی قرار می‌گیرند که می‌توانیم آن را فقدان کیفیت مطلوب، یا در بهترین حالت، پایین بودن کیفیت محصولات تولید شده در کشور بنامیم. برای دو محصول با کیفیت مشابه، محصول ایرانی معمولا بطور معناداری گران‌تر و برای دو کالای هم‌قیمت، کالای ایرانی دارای کیفیت نازل‌تری است. چرا اینطور است؟ چرا آنچه محقق شده نه تنها با هدف تعیین شده مغایر است، بلکه کاملا در نقطه مقابل آن قرار دارد؟
نیلی در ادامه به نقش ۴ عاملِ سیاستهای ارزی نادرست، فقدان تعامل سازمان یافته و منضبط تجاری، مالی و تولیدی با جهان، نظام بنگاه داری اقتصادی ناکارامد و محیط نامساعد اقتصاد کلان اشاره کرد.
وی درباره سیاستهای ارزی نادرست این توضیح را داد: سیاستهای ارزی کشور طی ۴ دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. از آنجا که این سیاست امکان تحقق عملی در بلند مدت ندارد، نرخ ارز در دوره‌هایی که منابع اقتصاد اجازه می‌داده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است. اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی‌ثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ بطور هموار صورت می‌گیرد. وقتی نرخ ارز در خلاف جهت تورم تثبیت می شود، بالاترین و موثرترین کمک به تولید کنندگان خارجی صورت گرفته و بیشترین صدمه به تولید کنندگان داخلی وارد می شود.
نیلی با اشاره به اینکه تورم نسبی بالاتر، به معنی رشد بیشتر قیمت‌ها در داخل است ادامه داد:در حالیکه، با ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، قیمت کالای خارجی تقریبا ثابت باقی می‌ماند (با توجه به اینکه تورم کشورهای طرف تجاری نزدیک به صفر است). بنابراین، با اعمال این سیاست، بیشترین خدمت و بزرگترین کمک به بازاریابی محصولات خارجی در داخل صورت گرفته است.
این اقتصاددان با آوردن مثالی گفت: فرض کنید تورم داخلی ۲۰ درصد و تورم خارجی صفر باشد (صرفا از جهت تسهیل محاسبات). در این شرایط، اگر تلویزیون در داخل با کیفیت قابل رقابت ساخته شده و به قیمت ۴ میلیون تومان عرضه می‌شد، در حالیکه قیمت جهانی تلویزیون مشابه وارداتی ۱۰۰۰ دلار و نرخ ارز ۴۰۰۰ تومان بود، مصرف کننده داخلی، در مقابل انتخاب دشواری قرار نمی‌گرفت و در چنین حالتی، بدون نیاز به وضع تعرفه، ترویج مصرف کالای ایرانی معنادار بوده و می‌توانست موثر باشد.
وی با بیان اینکه اما با گذشت یکسال، قیمت تلویزیون داخلی با تورم ۲۰ درصد به ۴.۸ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند در حالیکه تلویزیون خارجی با ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، همچنان چهار میلیون تومان ثابت مانده است عنوان کرد: طبیعی است مصرف کننده داخلی هرچند اخلاقا هم پایبند به مصرف کالای داخلی باشد، تلویزیون وارداتی را خواهد خرید و تولید تلویزیون در داخل بدون توجیه می‌ماند. اگر این شرایط را یکسال دیگر هم ادامه دهیم، قیمت تلویزیون تولید داخل، به حدود ۵.۸ میلیون تومان می رسد و با ادامه این روند، طبیعی است که کارخانه داخلی تعطیل شده و کارگرانش بیکار می شوند.
نیلی خاطرنشان کرد: حال فرض کنید در چنین شرایطی، تصمیم گیرندگان کشور، همزمان با تاکید بر تداوم تثبیت نرخ ارز، حمایت از تولید داخلی را نیز مورد تاکید قرار دهند. نتیجه چه می‌شود؟ افزایش قابل توجه تعرفه به اندازه‌ای که قیمت ۵.۸ میلیون تومان تلویزیون ساخت داخل، کمتر از قیمت تلویزیون وارداتی باشد. در این صورت لازم است بیش از ۴۵ درصد تعرفه برای تلویزیون وارداتی گذاشته شود تا تولیدکننده داخلی بتواند بدون نگرانی نسبت به رقیب خارجی محصول خود را بفروشد. اما با اعمال این سیاست، فاصله بیش از ۱.۸ میلیون تومانی قیمت با و بدون تعرفه تلویزیون، این انگیزه را برای عده‌ای ایجاد می‌کند که خارج از مبادی رسمی وارداتی و در نتیجه بدون پرداخت تعرفه گمرکی، تلویزیون و اقلام مشابه را از طریق معابر کوهستانی و غیره، به کشور وارد کنند و این چنین است که پدیده‌ای بنام کولبری، ته لنجی و سایر شقوق پنهان واردات شکل می‌گیرد.
این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه من نام این پدیده را "تجارت ضد انسانی" می‌گذارم گفت: مشاهده صحنه هایی که هموطنان ما، جوانان رشید کشور، چگونه لوازم خانگی سنگین را بر دوش گرفته و از معابر سخت کوهستانی عبور می دهند، اشک بر چشم جاری می کند. این جوانان می توانسته‌اند کارگران آموزش دیده و ماهر کارخانه‌ای باشند که همان تلویزیونی را تولید کند که اکنون بر دوش گرفته اند و با خود می کشند!
نیلی با بیان اینکه اما با اعمال سیاستهای نادرست و اصرار بر تداوم آن، این مهارت و آموزش آنها نیست که بکار می آید، بلکه زور بازو و قدرت فیزیکی رو به اضمحلال آنها است که به غیر انسانی‌ترین شیوه مورد استفاده قرار می گیرد ادامه داد:اینچنین است که پدیده قاچاق شکل می گیرد و مادام که این سیاست نادرست تداوم دارد، قاچاق کالا هم ادامه پیدا می کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، واردات بدون تعرفه در شرایطی که نرخ تعرفه بالا است، به امتیازی بزرگ تبدیل می‌شود. گروه‌هایی که امکان استفاده از این شرایط را پیدا می‌کنند به مدافعان پرو پا قرص سیاست تثبیت نرخ ارز تبدیل می‌شوند و اینچنین است که فساد مبتنی بر بهره‌مندی از رانتِ واردات بدون تعرفه برای گروه‌های خاص شکل می‌گیرد. یادمان باشد که همه این‌ها ریشه در تثبیت نرخ ارز مستقل از تفاوت معنادار تورم داخلی با تورم خارجی دارد. وقتی در عرصه تصمیم‌گیری، از یک طرف چارچوب سیاست‌گذاری، شامل سیاستهای ارزی و تعرفه‌ای، صحیح و در نتیجه خدشه‌ناپذیر و غیر قابل تغییر قلمداد شود و از طرف دیگر، ضعف تولید در مقابل واردات، قاچاق کالا و فساد به عنوان پدیده های مذموم اما مستقل از ریشه‌های سیاست‌گذاری آن، مورد نکوهش قرار گیرد، در واقع با حفظ علت بروز مشکل، به جنگ معلول همت گماشته‌ایم. فرایندی که انرژی زیاد اداری و مالی را صرف کرده و به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.
نیلی به فقدان تعامل تجاری، مالی و تولیدی با جهان هم اشاره کرد و گفت: ظرف حدود ۱۵ سال گذشته، میزان واردات سالانه کالا در دامنه ۳۰ تا ۸۵ میلیارد دلار در نوسان بوده که همواره حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد آن را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌داده است. شاید جای تعجب باشد که بخش عمده‌ای از این میزان از تبادل کالایی با جهان، در قالب هیچ قرارداد بلند مدت با طرف‌های خارجی صورت نگرفته و ارتباط سازمان یافته‌ای با طرف‌های خارجی از نظر فروش تجاری (عمده فروشی) و ارائه خدمات پس از فروش شکل نگرفته است.
وی به ورود حجم عظیمی از کالاهای مختلف مصرفی، به صورت خرده‌فروشی و در قالب‌های غیر رسمی به کشور اشاره کرد و گفت: بنابراین مصرف‌کننده نه از ناحیه تولید کننده داخلی به دلایلی که ذکر شد از حقوق اولیه برخوردار است نه از ناحیه واردات بدون ارتباط سازمان یافته با تولیدکنندگان خارجی. همچنین، تولیدکننده داخلی هم در شرایط تعریف شده مشخصی از نظر رقابت با تولیدکننده خارجی قرار نمی گیرد.
این اقتصاددان عنوان کرد: یک کالای صنعتی معمولی مانند جاروبرقی یا ماشین لباسشویی، بر حسب شیوه ورود، با قیمت‌های کاملا متفاوت وارد کشور می‌شود و در نتیجه امکان مقایسه مبتنی بر محاسبات مشخص را از تولید کننده داخلی سلب می‌کند. نبود یک سازماندهی تعریف شده و بلند مدت تجاری، تولیدی و مالی با جهان، هزینه های مبادله را به شدت افزایش داده و تاثیر قابل توجهی را بر رقابت پذیری محصولات تولید شده در داخل گذاشته است.
نیلی به نظام ناکارامد بنگاه داری داخلی اشاره کرد و گفت: در این نکته تردیدی نیست که تولید محصولات داخلی، در اصطلاح، گران در می‌آید. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد از تولید صنعتی کشور، توسط حدود ۳ درصد از بنگاهها که بنگاه‌های بزرگ هستند صورت می‌گیرد. از طرف دیگر، مطالعات انجام شده بیانگر آن است که در اقتصاد ایران، بهره‌وری کل عوامل تولید، رابطه عکس با اندازه بنگاهها دارد به این معنی که بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ به میزان قابل توجهی کمتر از بنگاه‌های کوچک است.
وی بخش بزرگی از این شرایط که به کاهش معنادار رقابت‌پذیری محصولات تولید شده در داخل منجر شده است را مربوط به محیط غیر رقابتی تولید دانست و گفت: ساختار مالکیتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به شدت با سیاست آمیخته است. تعداد شاغلین و ترکیب شاغلین یک بنگاه بزرگ متعلق به بخش غیر خصوصی، معمولا با حد بهینه آن فاصله زیاد دارد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه مدیران این بنگاهها معمولا تحت تاثیر معیارهای سیاسی انتخاب می‌شوند گفت: در تعیین قیمت محصولات این بنگاهها معمولا مصلحت اندیشی‌های سیاسی به اشکال گوناگون نقش دارد. محدودیت‌های سیاسی در تنظیم مناسبات بین‌المللی در مورد این بنگاهها به مراتب بیشتر است. خلاصه آنکه ساختار مالکیت بنگاه‌های اقتصادی در ایران به ویژه پس از اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بسیار سیاسی تر شده و این خصوصیت، اثر قابل توجهی بر رقابت‌پذیری محصولات تولید شده توسط بنگاه‌های بزرگ داشته است.
نیلی درباره محیط نامساعد اقتصاد کلان نیز چنین توضیح داد: محیط اقتصاد کلان طی دهه‌های گذشته از نظر شاخص‌های مرتبه اول مانند تورم، بازار ارز، نرخ های سود بانکی و بطور کلی ساختار کلان تامین مالی و از نظر شاخص‌های مرتبه دوم، مانند حجم بودجه، تعادل بودجه، نظام مالیاتی، سیاستهای پولی و غیره در شرایط مساعدی نبوده است. شرایط نامساعد اقتصاد کلان، از طرق مختلف منجر به افزایش هزینه‌های مبادله می‌شود. وقتی بنگاهی نتواند محیط اقتصاد کلان و محیط مناسبات بین‌الملل خود را پیش‌بینی کند، ناچار خواهد بود موجودی انبار مواد اولیه خود را بیش از حد بهینه نگهداری کند. وقتی عدم قطعیت زیاد است، بنگاه به سرمایه در گردش بیشتر نیاز دارد. وقتی عدم قطعیت بالا است، بنگاه تمایل پیدا می‌کند که فعالیت‌های خود را به صورت غیر بهینه متنوع کند تا ریسک پیش‌بینی ناپذیری را به حداقل برساند.
وی ادامه داد: وقتی عدم قطعیت بالا است بنگاه کمتر سرمایه‌گذاری می‌کند. در مجموع محیط نامساعد اقتصاد کلان به ویژه بر عملکرد بنگاه‌های بزرگ به عنوان بنگاه‌هایی که بخش اصلی تولید را برعهده دارند تاثیر قابل توجهی دارد و از این طریق، هزینه های مبادله و در نتیجه رقابت پذیری محصولات ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۶۱۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت نشر کتاب‌های حوزه پزشکی
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، پدیده نشر کتاب، یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران نظام‌ها و کشورهای مختلف دنیا بوده و به‌عنوان مهمترین شاخص پیشرفت و توسعه‌یافتگی در نظر گرفته شده است.
در رابطه با این موضوع پژوهشگران مطالعه‌ای انجام داده‌اند که این صنعت مانند هر صنعت دیگر نیازمند برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری و تأمین زیرساخت‌هایی است تا بتواند به یک اهرم فرهنگی و اقتصادی مؤثر تبدیل شود. برخورد سطحی، سنتی و تجربی با مسئله نشر جوابگوی نیاز‌های جامعه کنونی نیست؛ زیرا نشر پیوندی عمیق با تاریخ، اقلیم، فرهنگ، اقتصاد و آموزش دارد و نیازمند حرکتی همه جانبه و در تمام ابعاد است. روشن است که این حرکت‌ها بازخورد سریع ندارند، اما در درازمدت تغییرات اساسی ایجاد می‌کنند.
* وضعیت نشر در ایران
در این پژوهش آمده است که نشر در ایران طی عمر کوتاه خود همواره با مشکلات عدید‌ه‌ای روبه‌رو بوده و با فراز و نشیب‌های گوناگون برخاسته از تحولات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و پیشرفت‌های فنی مواجه بوده است.
این پژوهش به این مهم اشاره می‌کند که منابع پزشکی با سلامت جامعه ارتباط مستقیم داشته و کتاب به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع، از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی وضعیت نشر کتاب‌های علوم پزشکی و همچنین شناسایی مشکلات تولید محتوا، تولید فرهنگی و تولید فنی در ایران از دیدگاه ناشران انجام شده است.
بسیاری از مشکلات نشر در ایران ریشه در سیاست‌ها، قوانین و فرهنگ حاکم بر جامعه دارداین پژوهش توضیح می‌دهد وجود نوسان و نابسامانی در مواردی مانند تعداد عناوین سالانه، نوبت چاپ، تالیف و ترجمه، شمارگان و قیمت در هر سال نشان از عدم برنامه‌ریزی صحیح و اصولی در امر نشر دارد.
* ارتباط سطح سلامت جامعه با نشر پزشکی
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که نشر پزشکی به‌دلیل تاثیر مستقیم آن بر سلامت بشر، از اهمیت بالایی برخوردار است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ بنابراین با بررسی چالش‌های پیشروی این صنعت و تلاش در جهت برطرف‌کردن آنها، می‌توان بر پویایی و بازدهی آن و در نتیجه بالارفتن سطح سلامت جامعه افزود با توجه به اینکه پژوهش‌های مختلف صورت‌گرفته در این حوزه بر اساس دیدگاه متخصصان و ناشران در تمامی حوزه‌های موضوعی نشر می‌باشد.می‌توان نتیجه گرفت که بسیاری از مشکلات نشر در ایران ریشه در سیاست‌ها، قوانین و فرهنگ حاکم بر جامعه دارد.
* عوامل موثر بر آسیب‌های نشر کتاب پزشکی در ایران
این پژوهش مطرح می‌کند که مهمترین آسیب‌های نشر کتاب پزشکی در ایران را می‌توان ضعف در سیاست‌گذاری‌ها و قوانین و چارچوب‌ها در نظر گرفت. از بعد دیگر، نبود نیروی متخصص فنی در قسمت‌های مختلف نشر پزشکی به تنهایی آسیب زیادی را به این حوزه وارد کرده است. مخاطبان کتاب نیز به دنبال کتاب‌های کم‌حجم و منابع امتحانی به جهت قبولی در آزمون‌ها و امتحانات هستند و این مسئه ناشر را نیز با چالش تولید محتوای علمی مواجه می‌کند.
این پژوهش مطرح می‌کند که مسایل سیاسی و اقتصادی حاکم برکشور بر نشر نیز تاثیر گذاشته است که نمود آن را بیشتر درحوزه تولید فنی و خرید و نگهداری مواد اولیه چاپ می‌توان مشاهده کرد. درنهایت متکی بودن بر طب غیرایرانی و استفاده فراوان از منابع ترجمه‌ای و تولید محتوا‌های غیرمفید و عدم رغبت دانشجویان به مطالعه، ماحصل کاستی‌های ریشه‌ای در حوزه نشر است.
متکی بودن بر طب غیرایرانی و استفاده فراوان از منابع ترجمه‌ای و تولید محتوا‌های غیرمفید و عدم رغبت دانشجویان به مطالعه، ماحصل کاستی‌های ریشه‌ای در حوزه‌ی نشر استپیشنهادهای برگرفته از پژوهش حاضر، عبارتند از:
در نظر گرفتن تخصص ناشر هنگام اخذ مجوز نشر، برگزاری جلسات ارتباط مستقیم بین ناشران و سیاست‌گذاران نشر، نیازسنجی مشکلات سلامت کشور و سفارش تولید محتوای متناسب با آن، تجدیدنظر در معیارهای ارزیابی ناشران و اتخاذ فرایند تشویق و تنبیه بر اساس آن، اصلاح قوانین ارزشیابی در فرایند ارتقای هیات‌علمی.
از دیدگاه نویسندگان این پژوهش؛ توجه جدی‌تر به نشر تخصصی پزشکی از سوی دولت، می‌تواند بسیاری از مشکلاتی را که ناشران حوزه‌ی تخصصی نشر پزشکی و به‌ویژه ناشران خصوصی با آن دست به گریبان هستند، مرتفع سازد و کتاب، این کالای فرهنگی پراهمیت، در استانداردترین حالت‌ممکن و در کوتاه‌ترین زمان به دست مخاطب برسد.
* بیشترین مشکلات و آسیب‌ها در حوزه تولید محتوا
از نظر این پژوهش بیشترین آسیب‌ها در حوضه تولید محتوا در نشر کتاب به شرح زیر است:
نبود سیاست‌گذاری تولید محتوا ترجمه‌ای بودن درصد بالای آثار نشر پزشکی و تخصص نداشتن ناشران پزشکی بیشترین مشکلات و آسیب‌ها در حوزه‌ی تولید محتوا را در برمی‌گیرد.در ادامه این پژوهش آمده است که مشکلات تولید فرهنگی شامل تخصصی و هزینه‌بر بودن ویراستاری کتاب، حرفه‌ای نبودن داوران و نبود قوانین ساختارمند داوری با آسیب‌ها بیان شده است و مسایل بخش تولید فنی که مشکلات مواد اولیه چاپ و نشر، مشکلات فناوری چاپ و نشر و کمبود نیروی متخصص فنی سه آسیب اصلی در تولید فنی از دیدگاه ناشران برشمرده شده‌اند.
لیکن بر اساس یافته‌های این مطالعه، باتوجه به یافته‌های حاصل از این پژوهش درباره آسیب‌های موجود در صنعت نشر پزشکی، می‌توان نتیجه گرفت که بسیاری از مشکلات نشر در ایران ریشه در سیاستهای کلی و قوانین و فرهنگ حاکم دارد.
بنابراین توجه جدی‌تر به حوزه تخصصی نشر پزشکی از سوی دولت و سیاست‌گذاری کاملاً بی‌طرفانه در جهت برطرف‌کردن دغدغه‌های ناشران می‌تواند موانع و مشکلات زیادی را برطرف سازد.
گفتنی است، این یافته‌ها، به صورت یک مقاله علمی پژوهشی باعنوان «تحلیل وضعیت نشر کتاب‌های حوزه‌ی پزشکی با رویکرد پدیدارشناسی» تهیه شده که در دوماهنامه «پیاورد سلامت» منتشر شده است. این نشریه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند