معناشناسی اقتصاد تولیدی در پیام نوروزی مقام معظم رهبری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه مذاهب اسلامی؛ حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین مختاری؛ رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و استاد سطوح عالی حوزه و دانشگاه در یادداشتی به تبیین معنا شناسی اقتصاد تولیدی در پیام نوروزی مقام معظم رهبری و تحقق عقلانیت تولیدی در گرو حمایت از کالای ایرانی، موانع و راهکار‌های تحقق آن پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این یادداشت آمده است:

وقتی سخن از تولید ملی و حمایت از آن به میان می‌آید بحث عقلانیت به شدت خود نمایی می‌کند، زیرا معنازایی و استمرار تولید در گرو «تبیین عقلانیت تولید در عرصه‌های اقتصادی» است؛ بنابراین ضرورت تبیین سیر عقلانی نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب، مبنی بر سال حمایت از کالای ایرانی، در حالی که سایۀ سنگین اقتصاد نفتی، شریان‌های حیاتی کشور را به تسخیر خود درآورده و از این رهگذر، اقتصاد تولیدی در بدترین وضعیت ممکن گرفته است بسیار حائز اهمیت و راهبردی است.
ضرورت این نامگذاری وقتی آشکار می‌شود که بدانیم قدرت‌های غربی در قالب جهانی شدن و اقتصاد تجاری، کمر به نابودی عنصر حیاتی تولید و ایجاد سونامی مصرف در کشور‌های در حال توسعه بسته اند که نظام اسلامی نیز از پیامد‌های آن بی نصیب نمانده است.

تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی در گرو تحول در علوم انسانی
بی شک تحقق اقتصاد تولید محور و حمایت از تولیدات داخلی و پویایی صنعت و حوزۀ مهندسی بر مبنای رفع نیاز‌ها و دغدغه‌های جامعۀ اسلامی؛ در گرو بهره گیری از تولید فکر و دانش و تحول اساسی در علوم انسانی است. از این رو نقش حوزه و دانشگاه در ترسیم نقشۀ راه اقتصاد تولیدی کشور و ارائۀ الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت از اهمیت فراوانی برخوردار است. با این تفاسیر برای رقابت با بازار‌های جهانی باید بر مبنای معرفتی «و، اما الحوادث الواقعه»، حمایت فراگیر مادی و معنوی از نهاد‌های مرتبط با علوم انسانی، به عنوان بستر واقعی تولید ملی مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر بر نهاد‌های علمی کشور نیز لازم است تا در راستای موضوع شناسی دقیق جامعه و ترسیم مشکلات و نیاز‌های واقعی مردم، عقلانیت تولیدی کشور و فرهنگ سازی در اصلاح الگوی مصرف بیش از پیش مورد اهتمام واقع شود؛ بنابراین در فرازی از بیانات نوروزی مقام معظم رهبری می‌خوانیم: «حمایت، یکی انطباق با نیاز‌ها و سلیقه‌ها و مزیّت‌های روز است؛ این هم حمایت است؛ این جور نباشد که نگاه نکنید که مردم چه می‌خواهند. تولید کالای ایرانی به این معنا است که باید چیزی تولید بشود که مطابق با سلیقه مردم و میل مردم [باشد]، همراه با ظرافت‌های لازم».

اقتصاد مردم گرا؛ اصل کلیدی در تولید و مصرف کالای ایرانی
گفتنی است اقتصاد لیبرالی با محوریت آزادی (بخوانید اقتصاد آزاد و تعدیل اقتصادی) و اصالت منفعت و سود، در بستر تقلیل مفهوم عدالت به آزادی، اقتصاد سرمایه داری را رقم زده است و اینگونه با نفی نقش آفرینی مردم از چرخۀ تولید؛ مصرف گرایی را در جوامع بشری را شدت بخشیده است. در تبیین این مهم باید گفت: از آنجا که عقلانیت ابزاری غرب، تولید را در اقتصاد نخبگانی و غیر مردمی و بر مبنای تعدیل عرضه و تقاضا (تعدیل اقتصادی) دنبال می‌کند؛ بنابراین اقتصاد انسانی به اقتصاد مکانیکی و ماشینی تنزل می‌یابد و ارزش‌های انسانی به قهقرا رفته و فقر فرهنگی تشدید می‌شود؛ از این رو نهیلیسم به عنوان شاکلۀ ذاتی مدرنیسم و پسامدرنیسم با تضعیف ارزش‌های اجتماعی (سنت) به مصرف گرایی (مدرنیسم) دامن می‌زند و اینگونه تحقق پیشرفت بدون عدالت، اخلاق و معنویت در اقتصاد جهانی در مصرف گرایی به منصۀ ظهور می‌رسد و اینچنین تولیدات قدرت‌های بزرگ اقتصادی به بهای نابودی تولیدات بومی و ملی کشور‌های دیگر تمام می‌شود.
در این میان تأمل در بیانات مهم نوروزی مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی و تأکید ایشان بر ضرورت بهره گیری از نقش مردم در تحقق اقتصاد تولید محور و حمایت از کالای ایرانی، می‌توان به عمق نگاه دقیق رهبر معظم انقلاب در مقابله با اقتصاد اشرافی رهنمون شد؛ آنجا که فرمودند: «در حمایت از کالای ایرانی هم مردم نقش دارند به عنوان تولید‌کننده کالای ایرانی، هم مردم نقش دارند به عنوان مصرف‌کننده‌ی کالای ایرانی؛ هم باید تولید کنند، هم باید مصرف کنند؛ هم باید در تولید تلاش کنند هم باید در مصرف مراقبت بکنند که کالای ایرانی مصرف کنند».

افزایش تولید؛ رمز تحقق پیشرفت اقتصادی
تأسف آور است که اصرار بر اقتصاد نفتی و واردات بی رویه در عمل به ترویج فرهنگ مصرف گرایی و نابودی واحد‌های تولیدی منجر شده است؛ در این میان تعطیلی ۷۰ درصد واحد‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی خود مؤید این حقیقت تلخ است. این آسیب در حالی است که در عقلانیت اسلامی، واردات محوری جز در مواقع ضروری را بر نمی‌تابد بلکه افزایش تولید و لزوم خودکفایی و قطع وابستگی به بیگانگان و کنترل و مدیریت مصرف از جمله مؤلفه‌هایی است که به شدت در سیرۀ عملی اهل بیت (ع) به شدت مورد تأکید قرار گرفته است.
گفتنی است خوف در مقابل رجاء، منشأ زهد و مؤلفه‌ای عقلانی به شمار می‌رود که سعی و تلاش فراگیر و ترغیب آحاد مردم برای تولید بیشتر و مصرف کمتر و در نهایت تحقق پیشرفت اسلامی را رقم خواهد زد؛ بنابراین نامگذاری سال ۹۷ از سوی رهبر معظم انقلاب به سال «حمایت از کالای ایرانی»؛ اصل راهبردی افزایش تولید را هدف قرار داده است؛ همانگونه که فرمودند: «حمایت اوّلاً به صورت افزایش تولید است که به عهده‌ی مسؤولان دولتی است تا برنامه‌ریزی کنند و همچنین به عهده خود مردم است تا تولید داخلی افزایش پیدا کند.» بی‌تردید مطالبۀ این مهم از سوی، ولی فقیه جامعۀ اسلامی؛ راهکار بنیادین در حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی، رفع بیکاری و مقابله با فاصلۀ طبقاتی و تحقق پیشرفت اقتصادی است.

افزایش کیفیت؛ ضامن حمایت از کالای ایرانی
بی شک افزایش قدرت رقابت و افزایش بهره وری عوامل تولید از طریق اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی؛ کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت تولید بر مبنای بهره گیری از اقتصاد دانش بنیان؛ مولفه راهبردی است که مقوم عقلانیت تولید و مصرف کالای ایرانی است؛ همانگونه که رهبر معظم انقلاب در سال حمایت از کالای ایرانی «بهبود کیفیت تولیدات داخلی» را مورد توجه قرار دادند؛ بنابراین اهتمام به عنصر طراحی و تولید برخی محصولات و اهتمام به زیبایی شناسی و دیگر ظرافت‌های تولیدی نقش اساسی در ارتقای کیفیت تولیدات داخلی ایفا خواهد کرد. لیکن باید دانست تحقق این مهم در گرو توانمندسازی و ارتقاء بهره وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیاز‌های بازار کار است. هم چنین حمایت از محققان و سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تمکیل ساختار‌های آن و اعمال سیاست‌های تشویقی برای حضور مردم و سرمایه گذاران داخلی و منطقه‌ای و جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف می‌تواند به ارتقای کیفیت کیفیت محوری در تولید ملی بیانجامد. بی‌تردید نقش راهبردی، ولی فقیه جامعۀ اسلامی در تبیین سیاست‌های کلان اقتصادی در مسیر پیشرفت و عدالت غیر قابل انکار است؛ لیکن تحقق کامل آن در گرو اهتمام مسؤولان به ویژه دولتمردان و آحاد مردم به منویات صریح، شفاف و راهگشای مقام معظم رهبری است. در این میان نقش رسانۀ‌ها به ویژه رسانه ملی و اصحاب قلم و فکر نیز برای فرهنگ سازی مصرف کالای ایرانی انکار ناپذیر است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۶۲۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از بیکار شدن ۷۸۰۰ کارگر استان مرکزی در سال گذشته

ایسنا/مرکزی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در ۱۱ ماهه سال گذشته، ۹ واحد تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگشته‌اند و از بیکاری ۷۸۰۰ نفر جلوگیری و برای ۶۵۰۰ نفر اشتغال جدید ایجاد شده و فرایند تولید و اشتغال در استان حفظ شده است.

حجت الاسلام جزائی در گفت و گو با ایسنا، درخصوص اقدامات دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سال گذشته، اظهار کرد: استان مرکزی با برخورداری از سه هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی، صنعتی و صنایع بزرگ و مادرتخصصی مرتبط با صنایع نفت و گاز، صنایع خودروسازی و قطعات خودرو، تولید آلومینیوم، نیروگاه حرارتی، پالایشگاه، پتروشیمی، صنایع شیمیایی صنایع تبدیلی و... از قطب‌های صنعتی کشور است.

وی افزود: بر این اساس، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تلاش می کند در حد توان و اقتضائات قانونی و با هماهنگی و همراهی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را بویژه در حوزه حقوقی و قضائی مرتفع کند.

جزائی گفت: در این راستا، در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ دستور ترخیص و تعیین تکلیف بیش از ۹۰ درصد کالاهای مورد نیاز بخش تولید که در گمرکات استان به دلایل مختلف رسوب شده بود، صادر و موضوع با پیگیری و مصوبات ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و مساعدت مسئولین استانی تعیین تکلیف شد.

به گفته وی، در سال گذشته مشکلات بیش از ۱۵۰ واحد تولیدی صنعتی استان در حوزه های مختلف و به ویژه مباحث حقوقی و قضایی، پیگیری و با وجود مشکلات اقتصادی، از تعطیلی و ایجاد مشکل برای ۷۲ واحد تولیدی و صنعتی در استان مرکزی ممانعت به عمل آمده است.

 انتهای پیام