Web Analytics Made Easy - Statcounter

رویداد۲۴-رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از سامانه ثبت حقوق و مزایای نهادهای ذیل ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در سازمان اداری و استخدامی خبر داد.جمشید انصاری در پاسخ به این سؤال که طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه قرار بود، در سال اول برنامه، سامانه حقوق و مزایا ایجاد و دریافتی و حقوق تمامی دستگاه‌ها، نهادها مربوط به قوای سه‌گانه در آن ثبت شود، اظهار داشت: سامانه ثبت حقوق و مزایا توسط سازمان اداری و استخدامی کشور آماده شده و گزارش آن به هیأت وزیران ارسال شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برای ثبت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران در سامانه، آیین‌نامه‌ای لازم هست که باید به تصویب دولت برسد تأکید کرد به‌ویژه برای دستگاه‌هایی که خارج از قوه مجریه هستند و طبق ماده ۲۹ لازم است اطلاعات حقوق کارکنان و مدیران خود را ثبت کنند، لازم است هماهنگی‌­هایی انجام شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه برای نهایی کردن این آیین نامه در اسرع وقت کارگروهی تشکیل شده است، تأکید کرد در ماه جاری به صورت آزمایشی، اطلاعات حقوق و مزایای تعدادی از دستگاه‌ها مربوط به فروردین ماه در سامانه ثبت خواهد شد و تلاش می‌­کنیم اطلاعات تمامی دستگاه‌های ذکر شده در قانون، از اردیبهشت‌ماه به صورت فراگیر ثبت ‌شود. در این خصوص سامانه سازمان آمادگی دارد ارتباط سیستمی را با تمامی دستگاه‌ها برقرار کند.

وی در مورد اینکه طبق قانون باید از سال اول امکان تجمیع تمامی پرداخت‌ها فراهم شود، عنوان کرد: سامانه باید آماده می‌شد که آماده است و دریافت اطلاعات را امسال دنبال می‌کنیم و پس از طی دوره آزمایشی امیدواریم که از خرداد ماه کلیه پرداخت­ها قابل تجمیع در یک فیش ماهانه باشد. البته این فیش لزوماً فیش پرداختهای ماهیانه نیست بلکه پرداخت هایی است که در طول یک ماه به کارکنان و مدیران صورت می گیرد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه قانون صراحت دارد که تمامی پرداختی‌های دستگاه‌ها در یک فیش تجمیع شود، بیان داشت: مثلاً فردی حق مأموریت در نیمه اول فروردین ماه می‌گیرد ولی لازم است پرداختی‌های در طول ماه در فیش فروردین درج شده باشد. حتی برخی پرداختی‌ها مربوط به ماه‌های قبل است و عقب می‌افتد و زمانی که پرداخت شد، قابل درج در فیش همان ماه مورد عمل خواهد بود.

انصاری در پاسخ به این سؤال که یکی از کارکردهای سامانه حقوق و مزایا شفافیت و نظارت صحیح است و در قانون قید شده است که دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم به اطلاعات سامانه فراهم شود، تصریح کرد: در اینکه دستگاه‌های نظارتی دسترسی خواهند داشت، طبیعی است و اکنون نیز همین‌گونه است. دیوان محاسبات تمامی پرداختی‌ که ذی‌حسابان آنها را کنترل می‌کنند را مجدداً کنترل می نمایند و با استقرار سامانه این کار با سرعت و اطمینان بیشتری انجام می شود.

وی در مورد دسترسی عموم مردم به سامانه حقوق و مزایا، گفت: بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دسترسی‌ عموم مردم نیز برقرار می‌شود. وی تأکید کرد به موجب این قانون وقتی می‌خواهید به اطلاعات دسترسی پیدا کنید باید ابتدا احراز هویت شوید که شما چه کسی هستید تا امکان سوء استفاده پیش نیاید.

انصاری در پاسخ به این سؤال که ماده ۲۹ قانون برنامه ششم قیدی مبنی بر شناساندن فرد برای دسترسی به اطلاعات ندارد، یادآور شد:قانون دیگری، نحوه دسترسی به اطلاعات را معلوم کرده است و هر کاری در کشور براساس قانون مربوطه انجام می شود.

معاون رئیس جمهور در پاسخ این سؤال که در برخی کشورها تمامی اطلاعات حقوق و مزایای مدیران آن کشور در سایتی برای عموم مردم قابل دسترسی است، بیان داشت: در سامانه طراحی شده نیز این امکان برای مردم در سامانه دستگاه­ها فراهم شده است ولی براساس قوانین کشور عمل می‌کنیم. البته با توجه به اینکه تفسیر قانون برای تعیین چگونگی دسترسی مردم به سامانه به عهده مجلس شورای اسلامی است، اگر مجلس شورای اسلامی سازوکار دیگری غیر از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را مد نظر داشته باشد طبق نظر مجلس شورای اسلامی عمل خواهد شد.

وی با بیان این که طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، اگر اطلاعات محرمانه نباشد مردم می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند، افزود: نحوه دسترسی در همان قانون مشخص شده است و مردم می­توانند با رعایت آن قانون به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اداری، اطلاعات سامانه را از طریق بستر ارتباطی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم کرده است به سامانه حقوق و مزایا منتقل می‌کنند، ابراز امیدواری کرد که به لحاظ فنی امکان دسترسی همه دستگاه­ها به این سامانه از سوی آن وزارتخانه قبل از پایان خردادماه فراهم گردد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه به دستگاه‌ها امکان دسترسی، برای ثبت اطلاعات خواهیم داد، گفت: اطلاعات پرداختی‌ها در اختیار ما و دستگاه‌های نظارتی خواهد بود.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال که چه تضمینی وجود دارد که دستگاه‌ها همه اطلاعات را کامل ثبت کنند، یادآور شد: این موضوع بر عهده دستگاه‌های اجرایی است که اطلاعات را وارد می کنند. تضمین اجرای آن خود قانون است. کسانی که از قانون تخطی می‌کنند به عنوان تخلف از مقررات و با قوانین دیگر با آنها برخورد می‌شود.

منبع: رویداد24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۶۶۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنترل و مدیریت آسیب‌های اجتماعی زنان سرپرست خانوار

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، زنان به عنوان نیمی از پیکرۀ هر جامعه‌ به تناسب نقش خود، نقش‌های بسیار مهمی را در زندگی اجتماعی ایفا می‌کنند و باید گفت زنان از مهم‌ترین مخاطبان و گروه‌های اجتماعی مؤثر در فرایند توسعه به در اجتماع هستند و در هر جامعه‌ای عامل مؤثری در پیش‌برد اهداف توسعه‌اند.

صالح‌الدین قادری (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقاله‌ای با عنوان «کنترل و مدیریت آسیب‌های اجتماعی زنان سرپرست خانوار» به این موضوع می‌پردازد که زنان سرپرست خانوار یکی از گروه‌های اجتماعی هستند که ازنظر اجتماعی وظیفه‌های زیادی دارند و توانمندی آنها به قدرتمندی اعضای خانواده می‌انجامد.

قادری در پژوهشی به واکاوی طرح «سپکم» که اختصار «سامانه/ اپلیکشن پایش، کنترل و مدیریت آسیب‌های اجتماعی زنان سرپرست خانوار» است، می‌پردازد، قادری به این نکته اشاره می‌کند که این سامانه خروجی نتایج یک پژوهش تجربی در مورد زنان سرپرست خانوار در استان البرز است که با مشارکت شهرداری و شورای شهر کرج، دانشگاه خوارزمی، امور بانوان استانداری البرز، کمیتۀ امداد، سازمان بهزیستی، انجمن‌های مردم‌نهاد حوزه زنان سرپرست خانوار، خیریه‌های حوزه زنان سرپرست خانوار و مصاحبه با خود زنان سرپرست خانوار انجام گرفته است.

* طراحی اپلیکشن در راستای خدمات به زنان سرپرست خانوار

این پژوهشگر در این مقاله به این موضوع اشاره می‌کند که در جهت ارائە خدمات به زنان سرپرست خانوار سامانه/ اپلیکشن با استفاده از بستر‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با این اهداف طراحی شد:

 سازمان‌دهی این گروه اجتماعی،  هم‌افزایی در ارائە خدمات به آنها، جلوگیری از هدررفت منابع، سوءاستفاده‌های خاص ازمنابع و...، به روزکردن اطلاعات پایه‌ای از زنان سرپرست خانوار و نیاز‌ها و مشکلات آنها مبتنی بر خروجی‌های نقش‌های طراحی شد. سامانه/اپلیکشن امکان دسترسی زنان به خدمات و اطلاع از مراکز خدمات‌رسان   را فراهم می کند


* تاثیر سامانه بر پیشبرد اهداف زنان سرپرست خانوار

به زعم این پژوهشگر در پی طراحی یک سامانه/ اپلیکشن امکان دسترسی زنان به خدمات و اطلاع از مراکز خدمات‌رسان شناسایی مسائل و نیاز‌ها را فراهم می‌شود که در راستای آن این سامانه، سازمان‌های خدمات‌رسان را به گروه هدف هدایت و عامل ایجاد هم‌افزایی و شراکت منجر به تحقق تقسیم کار ملی در زمینۀ آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

او در ادامه می‌نویسد در این راستا یک بستر مناسب برای پایش استفاده از سامانه/ اپلیکشن با کمک هوش مصنوعی و مشخص‌کردن ابعاد مورد استفاده از این فناوری در زمینۀ تشخیص و اجرا در تمامی مراحل فراهم خواهد شد.

از نظر این پژوهشگربرای طراحی یک سامانه/ اپلکیشن مناسب زنان سرپرست خانوار گروه‌های متخصصان حوزه آسیب‌های اجتماعی، فعالان مدنی، متخصصان حوزه کسب‌وکار‌های خُرد و متخصصان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در کنار هم فعالیت می‌کنند.

* تشکیل بانک اطلاعات زنان سرپرست خانوار 

به گفته این پژوهشگر با استفاده از اپلیکشن و با پُرکردن پرسش‌نامه به صورت خوداظهار اطلاعات زنان سرپرست خانوار وارد می‌شود و سپس اطلاعات مددجویان مختلف سازمان‌های دولتی و عمومی و خصوصی بارگذاری می‌شود.

قادری بیان می‌کند ازطریق هوش مصنوعی اطلاعات با لینک شدن به بانک اطلاعات ثبت احوال و سازمان خصوصی‌سازی و متوالی هدفمندسازی یارانه و سازمان‌های خدمات رسان راستی‌آزمایی می‌شود و اطلاعات خوداظهاری شامل خود فرد و اعضای تحت سرپرستی گردآوری می‌شود و در نهایت نیاز‌ها به تفکیک حوزه‌های معیشتی، مسکن، بهداشت و درمان، اشتغال و کارآفرینی، مناسبات و روابط اجتماعی و... دسته‌بندی می‌شوند.


* بستر اشتراک‌گذاری و اطلاع‌رسانی در مورد نوع و مکان و زمان خدمات نهاد‌ها و افراد خدمات‌رسان

قادری در ادامه این موضوع را مطرح می‌کند که بارگذاری اطلاعات دقیق و جامع در یک سامانه/ اپلکیشن  برای به اشتراک‌گزاری خدمات موجود برای زنان سرپرست خانواده اهمیت زیادی دارد و به‌ اشتراک‌گذاشتن فعالیت‌های خدماتی که ارائه می‌شود برای جلوگیری از هم‌پوشانی و ارتقاء هم‌افزایی بسیار مهم است.

لازم به ذکر است تعیین مسئولیت‌های سازمانی و نهادی براساس تقسیم کار ملی آسیب‌های اجتماعی و پایش و ارزیابی این نهاد‌های خدمات‌رسانی در این امر بسیار تاثیر‌گزار است.


* ارائه تجارب و راهکار‌های جدید مبتنی بر پژوهش‌های به‌روز برای ارائه به خدمات‌دهندگان و خدمات‌گیرندگان

به زعم قادری با استفاده از هوش مصنوعی به صورت مداوم داده‌های سامانه استخراج، تحلیل و دسته‌بندی خواهد شد و به صورت مداوم توسط یک تیم پژوهشی تجارب و دانش و اطلاعات جدید برای استفاده کاربران سازمانی و خود زنان سرپرست خانوار ارائه می‌شود و این بخش می‌تواند شامل آموزش و توانمندسازی، ارتباط‌گیری و ... باشد.

براساس پیشنهادات پژوهش، اولین اقدام در راستای بهبود زنان سرپرست خانوار تشکیل یک بستر و سامانه‌ای است که وضیعت پراکنده، آشفته و غیرهمگرای خدمات را مدیریت و کنترل کند. 

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
  • ◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
  • ۳ خدمت اصلی اپراتور هوش مصنوعی/ دسترسی به چند صد GPU در سال ۱۴۰۳
  • کنترل و مدیریت آسیب‌های اجتماعی زنان سرپرست خانوار
  • جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
  • جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
  • دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
  • اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟
  • اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد چه می‌شود؟
  • عدم پاسخگویی کتبی به ارباب رجوع تخلف اداری محسوب می شود