Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری فارس کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت دولت نهم و استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی یادداشتی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده، به بررسی آفات و چالش‌های پیش روی جمهوری اسلامی پرداخته و برخی رفتارهای نیروهای سیاسی را مورد انتقاد قرار داده است.

متن یادداشت به شرح زیر است:

فقدان کلان نگری از آسیب‌های مهمّی است که بسیاری از فعالان سیاسی  را تهدید می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین فقدان کلان نگری باعث شد از قضا در جریان ظهور داعش و جنگ سوریه به غلط با تحلیل (نه غزه نه لبنانی( و با خیال حفظ ایران از جنگ ؛ مخالفت خود را با حمایت مستشاری از سوریه اعلام کنند. غلط بودن این تحلیل در وقایع 17 خرداد تهران در سال 96 ملاحظه شد و معلوم شد که یکی از اهداف صهیونیسم در تأسیس داعش، اصولاً ضربه زدن به ایران بوده است.  دفاع بازدارنده یعنی اینکه دشمن را در خارج از مرز قبل از حمله مهار کنید نه اینکه صبر کنید تا برایش فرصت اقدام فراهم گردد.

حمله سایبری شب گذشته نشان داد اگر در برابر دشمن بی عمل باشیم این به معنای عدم وقوع برخورد نیست بلکه شکست را در پی خواهد داشت. شبکه‌های خبری عربستان دو هفته قبل اعلام کردند قرار است دولت حجاز، مرکز جنگ سایبری بر عیله ایران باشد. نمی‌دانم این جمله با آن اعلام، ربطی داشت  یا نه، امّا می‌دانم  دشمن از دشمنی دست برنمی‌دارد؛ می‌دانم  بی خیالی یا ساده انگاری ما، برای او ایجاد فرصت می‌کند. حتی دشمن خُرد را نمی‌توان دست کم گرفت. این خردها در تکاپو هستند تا با بزرگترها برای این شجره طیّبه ایجاد زحمت کنند. بارها رهبر عزیزمان این روایت را خواندند که کسی که در غفلت است دشمنش از او غافل نیست و این هجمه دشمن است که او را از خواب بیدار خواهد کرد.

در چنین شرایط حساسی پرداختن به حاشیه ها و غلبه احساسات بر روشن بینی، بدترین آفتی است که می‌تواند مدافعان انقلاب را به خود درگیر کند. این باعث می‌شود تا جای دوست و دشمن را اشتباه بگیریم. این افت در همه جریان های سیاسی حاضر در صحنه، کم و بیش دیده می‌شود که با دشمن خارجی، مهربان‌تر از مخالفان سلیقه سیاسی خود در داخل رفتار می‌کنند.

ما نباید اختلاف سلیقه را به دشمنی ترجمه کنیم. همه مدافعان انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام رضوان الله تعالی علیه با این نگاه می‌توانند با هم همکاری و تعاون مبتنی بر نیکی و پاکی داشته باشند. در این تعاون، اصول مهمّی چون مبارزه با فساد، تبعیض و رفع فقر و جلوگیری از رانت خواری، ترویج معارف دینی و اخوت اسلامی می‌تواند محور باشد. البته این به این معنا نیست که اختلاف سلیقه ها را فراموش کنیم. همچنین به این معنا نیست که مخالفان با اصل انقلاب و منحرفان از آرمانهای امام را دوست پنداریم. کسانی که در سال 88 می‌خواستند مردم‌سالاری دین را در مذبح اشرافیت و الیگارشی نابود کنند و اساس غلطی را بنا کنند که اهل حل وعقد نه مردم انتخاب کننده باشند، مادامی که از این نظر اشتباه خود دست بر ندارند نمی‌توانند در این همراهی کارساز باشند. این منطق غلطی است که رأی مردم را وقتی قبول داشته باشیم که مطابق میل ماست و هرگاه خلاف آن بود بگوییم انتخابات مهندسی شده.

 با کمال تأسف؛ رییس جمهور اسبق و سابق در این موضوع هم موضع شده و هر دو از انتخابات مهندسی شده حرف زدند در حالیکه هر دو مجری انتخاباتی بودند که به تغییر قدرت انجامید. اتفاقاً همین نشان دهنده این است که انتخابات در جمهوری اسلامی علی‌رغم برخی تخلفات، مهندسی پذیر نیست و این مردمند که حرف اوّل و آخر را در پای صندوق می‌زنند.

در تاریخ چهار دهه انقلاب تقریباً در هر دهه، گروهی را داشته‌ایم که با مشاهده برخی کاستی‌ها، ناامید شده و سخن از تزلزل در ارکان جمهوری اسلامی گفته‌اند و اغلب، راه حلشان ترویج یک شخص بوده نه ارائه مبانی برای کارآمدی. در دهه اوّل، مهدی هاشمی در سخنرانی مشهور خود که مورد عتاب امام قرارگرفت از سختی حال مستضعفان گفت و اینکه جمهوری اسلامی به بیراهه می‌رود و راه را رجوع به مرحوم آیه الله منتظری به عنوان کمک خلبان معرفی کرد.

 مشابه این در دهه دوم توسط باند روزنامه سلام مطرح شد. در دهه سوم در بلندگوهایی که قدرت را از دست داده بودند باز همین ادبیات تکرار شد و راه را منحصر در برگشت قدرت به حزب کارگزاران و کمک خلبانی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی مطرح کردند. اکنون همان حرفها را هم از کسانی  که در رأس قدرتند و باید پاسخگو باشند می‌شنویم، هم از دوستانی که قبلاً در رأس قدرت بودند و در گذشته منتقد اینگونه سخنان بودند، که راه را بازگشت به قدرت رییس جمهور سابق می‌دانند. معلوم نیست تا کی ما باید در این حواشی بمانیم و چه کسی باید عمل کند. خدایا رهبر ما را بی یاور نگذار.

ما نتوانستیم نرم افزار تولید ثروت در کشور تولید کنیم. ما قدرت منطقه‌ای هستیم ولی در تبدیل آن به ثروت ملّی موفق نبودیم و حتی در زمین هایی که ما آزاد کردیم، این ترکیه و غرب هستند که سود اقتصادی می‌برند نه ما. ما موشک می‌سازیم ولی در تولید خودرو به متخصص داخلی اطمینان نمی‌شود. باند بازی و تشکیل کانون‌های رانت، کیفیت را در حد نازل نگه می‌دارد و باعث می‌شود سودهای آنچنانی به قیمت جان مردم جمع ‌کنند. در عرصه تجارت نیز همین باندهای ویژه خوار به میدان می‌آیند و همه چیز را متأثر می‌کنند. اینها از فساد و بی عملی سود می‌برند و متولیان امور چه در قبل و چه در حال، سخن رانی می‌کنند. رانت خواری و سوء استفاده از قدرت، حتی در عرصه علمی هم وارد می‌شود. کسی که مسئول است، تولید دارو می‌کند و بدون مستند علمی بلکه در حضور مستندات بر علیه آن توصیه به مصرف عمومی دارویی می‌کند که حتی در کشورهای به اصطلاح توسعه یافته هم توصیه‌ای برای مصرف همگانی آن وجود ندارد بلکه عوارض آن را همین تازگی منتشر کرده‌اند.

جمهوری اسلامی با چالش روبروست؛ چالش درون و بیرون. مهمترین چالش درونی، بی عملی به‌ویژه در عرصه اقتصادی و مبارزه با  فساد است. متأسفانه در این خصوص حرف زیاد زده می‌شود و اغلب کسانی که باید خود پاسخگو باشند منتقدند. من وزیر بهداشت بوده‌ام و باید پاسخگوی مبارزه با فساد و نیز کارآمدی در زمان خودم باشم. کسی از کره مریخ برای این امور نمی‌آید. نظارت ضعیف است  و برخوردها با فساد نیز بازدارنده نیستند.

یکی از آفات مهمّ فعّالان سیاسی، نگاه قبیله‌ای است. در این نگاه، کاری به عملکرد یا میزان موفقیت ندارند. ملاک تحسین یا مخالفت تنها بودن یا نبودن در قبیله یا حزب است. این امر منجر به تناقض در موضع گیری‌ها می‌شود که از این قبیل تناقضات در مواضع شخصیت های سیّاس کم سراغ نداریم. از یک طرف فردی را که از خود است قهرمان مبارزه با فساد معرفی می‌کنند در حالیکه پرداختن به کارت ورود و خروج، مصداق بزرگی از فساد ستیزی محسوب نمی‌شود و از سوی دیگر، فرد محکوم به فساد با کارنامه غیر قابل دفاع در هزینه سازی را به عنوان مظلوم معرفی می‌کنند و همه اینها تنها در چارچوب خودقبیله‌ای شکل می‌گیرد.

جمهوری اسلامی نظامی بالنده است. نسل جوانی در این کشور پرورش یافته اند که بسایر بهتر از قبلی‌ها می‌توانند مشکل گشایی کنند. پیرمردها باید جای خود را به این نسل جدید که هم فهم بهتری از جهان دارند و هم انگیزه ارتقای کشور را دارند بسپارند. خدایا یاوران رهبر را برسان.

انتهای پیام/

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۶۷۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش می‌شوند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی، در جریان دومین مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از قاب صدا و سیما به صراحت وعده داد؛ «ما گشت ارشاد خواهیم داشت اما نه برای مردم بلکه برای مدیران»، زمان گشت و رئیسی به عنوان رئیس دولت پا به پاستور گذاشت، او باز هم این وعده را تکرار کرد و در نشستی از عملی شدن وعده «گشت ارشاد مدیران» خبر داد و گفت؛ «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می شود.»

رئیسی در ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، بار دیگر از لزوم برخورد با فساد و برکناری مدیران فاسد و ناکارآمد روایت کرد و گفت؛ «از ابتدای دولت تاکید کردم که دولت مردمی به هیچ مدیری چک سفید امضا نداده است و همه مسئولان از سطح وزیر تا دیگر مدیران به شکل دائم تحت نظارت و ارزیابی هستند.»

او همچنین در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲، در جریان سفر به سیستان و بلوچستان گفت: «اگر مردم مطالبه ای دارند حتما باید در دستور کار قرار گیرد و به آنچه را مردم بخواهند دولت اجرایی خواهد کرد و به مدیران دولتی هم می‌گویم ادارات باید نماد کارآمدی باشند و گره گشای کار مردم باشند و وقتی کسی در ادارات حضور پیدا کرد احساس گره گشایی داشته باشند؛ مبادا بشنوم ادارات رشوه می‌گیرند یا فساد نفوذ کرده است.»

این وعده‌ها درحالی یکی بعد از دیگری از زبان رئیسی مطرح شده است که طی دو سال و اندی که از عمر این دولت می گذرد، نه تنها وعده گشت ارشاد مدیران عملیاتی نشده و خروجی دیده نشده بلکه همان گشت ارشاد حجاب نیز با تصمیم رئیسی و با محوریت وزارت کشور، بار دیگر با ون‌هایش به خیابان بازگشته است.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس، در گفتگویی با هم‌میهن، دو گشت ارشاد را مقایسه کرده و هر دو گشت ارشاد را طرح‌هایی شکست خورده دانسته و گفته است؛« مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است.»

فرزند رفت، مادر نرفت /عصبانیت مردم از فساد چای دبش

از سوی دیگر مواجهه دولت در برخی اشتباهات و رفتارهای پرحاشیه مدیران میانی و رده بالای دولت حکایت از آن داشته است که دولت نه تنها چندان گشت ارشاد مدیران را جدی نگرفته است بلکه حتی برخی مدیران تبدیل به خط قرمزهایی در دولت شده اند.

سال ۱۴۰۱ مهدی عرفاتی، دبیر وقت شورای‌ اطلاع‌رسانی‌ دولت،‌ در توئیتی به نقل از ابراهیم رئیسی و با هشتگ گشت ارشاد نوشته بود که؛ «رئیس‌جمهور در واکنش به مهاجرت فرزند یکی از معاونان وزرا گفته «پسر اگر رفت، پدر هم برود». پس از انتشار این توئیت خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی به کانادا جنجال به پا کرد و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور در توئیتی از موقتی بودن سفر پسر خود گفت. اما برخلاف انتظارات و توقعات برای کنار گذاشته شدن انسیه خزغلی از دولت، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت تنها از تذکر به معاون رئیسی و بازگشت پسرش به ایران خبر داد.

پرونده فساد چای دبش، فساد در پرونده نهاده‌های دامی و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی از دیگر مواردی بود که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در طی دو سال گذشته حاشیه ساز شدند. هر چند که در جریان پرونده نهاده های دامی، دولت ابراهیم رئیسی سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی را برکنار کرد اما همان برکناری نیز مبهم و سوال برانگیز بوده است. در پرونده فساد چای دبش و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی نیز دولت به جز چند موضع گیری خنثی و محدود، سکوت پیشه کرده و انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است. سوال منتقدان این است که چرا «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» به این مسائل ورود نکرده است.

رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی در گفت‌وگو با هم‌میهن، با اشاره به این موضوع گفته؛ «در موضوع چای دبش یا فساد برنج و مفاسدی که در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، در نهایت آماری از این اتفاقات بیرون نیامد و شفاف‌سازی صورت نگرفت. اشکال در اینجاست که در کشور ما یک پدیده بسیار مهمی که مغفول مانده، موضوع شفافیت است و تا زمانی که مسئله شفافیت در کشور روشن و نهادینه نشود و مجموعه فعالیت‌ها، هزینه‌کردها و اقدامات مشخص نباشد، نمی‌توان گفت ایشان یا هر فرد دیگری به قول خود عمل کرده است.»

فلاحت‌پیشه هم تاکید بر پنهانکاری در مساله فساد و خطای مدیران دارد و می گوید؛ «متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.»

اخیرا هم، غلامعلی جعفرزاده، نماینده ادوار مجلس در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، بیان کرده بود؛«کاش آقای رئیسی شجاعانه می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده می‌شود؟ چرا نتیجه دادگاهش را مکتوم می‌گذارید؟ آقای رئیسی بد متوجه شده است و می‌خواهد بگوید در دولت من اصلاً فساد اتفاق نمی‌افتد؛ مگر می‌شود؟ مگر اینجا مدینه فاضله است؟ برای مردم این مهم است که بگویند آقای صدیقی خلاف کرد، محاکمه‌اش کردیم و نتیجه‌اش هم این شد. هیچ‌کس انتظار ندارد که هیچ اختلاسی و دزدی اتفاق نیفتد. انتظار مردم همان عبارتی است که حضرت آقا در شب مبارک ماه رمضان فرمودند: «عدالت»

۹۰ نفر برکنار شدند اما...

از سوی دیگر اگر چه بازرس ویژه رئیس جمهور، در اسفند ماه سال گذشته، خبر از برکناری ۹۰ مدیر متخلف و ترک فعل کرده داد اما این شائبه وجود دارد که مدیران برکنار شده در دولت سیزدهم، یا همان مدیران دولت دوازدهم بودند که نتوانستند از زیر تیغ خالص‌سازان عبور کنند یا به دلیل انتقاد از دولت سیزدهم برکنار شدند و مشمول گشت ارشاد مدیران و تعریفی از راه اندازی این گشت شده بود، نخواهد بود. خاصه آنکه لیست مشخصی از این افراد بیرون نیامده است و برخی نیز معتقدند این ادعاها چیزی شبیه به آن چیزی است که محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم درباره لیست مفسدان اقتصادی تکرار می کرد، لیستی که می گفت در جیبم است ولی هیچ وقت از جیب او بیرون نیامد.

از جمله افرادی که به نظر می رسد در لیست گشت ارشاد مدیران دولت تعریف شده اند، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی بود، در ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین، با حکمی پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ روی این صندلی نشسته بود را تغییر داد و محمد شیریجیان، یار قدیمی خود که در بانک‌های کارآفرین و ملی با هم کار می‌کردند را به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی معرفی کرد.

مجید مشعلچی، قائم مقام وقت بیمه مرکزی، هم چند روز پیش از آنکه سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت توسط نمایندگان مجلس استیضاح شود، از وزیر صمت و بدهکاری خودروسازها به صنعت بیمه انتقاد کرد و از سمت خود برکنار شد.

رئیسی جا پای احمدی نژاد گذاشت؟

از سوی دیگر نوع چینش‌های کابینه ابراهیم رئیسی و جابه‌جا شدن افراد در آن حکایت از آن دارد که دولتمردان سیزدهم به یک خط قرمز برای رئیس خود تبدیل شده اند که خواهان تغییر یا خارج کردن آنان از دولت نیست. همانند سیدرضا فاطمی امین که پس از عملکرد ضعیف خود در وزارت صمت و فاش شدن واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ استیضاح و برکنار شد اما بلافاصله ۱۰ روز پس از آن، یعنی در روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، با حکم ابراهیم رئیسی به‌ عنوان مشاور رئیس‌جمهور در نظارت بر روند اجرای طرح‌های تولیدی منصوب شد.

حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از دیگر چهره‌های پرحاشیه دولت سیزدهم بود. او یکی از وزرایی بود که بیشترین تذکر و انتقاد بهارستانی ها را از آن خود کرده بود و اولین طرح استیضاح نیز به نام او ثبت شده بود. استیضاحی که به دلیل استعفای عبدالملکی در ۲۴ خرداد ماه به سرانجام نرسید و در ۱۴ آبان سال ۱۴۰۱ به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.

یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، به علت پرداخت دیر هنگام حقوق معلمان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و عدم اجرای قانون رتبه بندی، از سمت خود استعفا داد، هر چند که برخی‌ها معتقدند که او توسط رئیس دولت سیزدهم عزل شده و این استعفا صرفا برای تلطیف ساختن تغییرات کابینه بوده است؛ با این حال وی طی روزهای اخیر کلید استانداری مازندران را از رئیسی گرفت.

۲۷۲۱۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897868

دیگر خبرها

  • برخورد با مقصران حادثه استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
  • «گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش می‌شوند؟
  • ۵ رقیب قالیباف در کرسی ریاست مجلس /تندروها به صف شدند /وزیر احمدی نژاد هم هست
  • احمدی نژاد می‌گفت مشکل ما خود رهبری است!
  • از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
  • دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
  • رئیسی: عملیات وعده صادق برای دوستان انقلاب اسلامی پیام همبستگی و برای دشمنان پیام مقاومت داشت
  • (تصاویر) برگزاری نماز جماعت پشت سر محمود احمدی‌نژاد!
  • سردار فدوی: دشمن با اقتدار تنبیه شد / صهیونیست‌ها با حمله به کنسولگری حماقت کردند
  • ائتلاف تهران مسکو، محوری در نظم جدید جهانی