برگزاری مناقصه برای خرید کالای خارجی در ادارت دولتی!/ صنعت با یک تحریم داخلی روربه‌روست

دبیر خانه صنعت معدن وتجارت تهران گفت:آنچه که در سال‌های گذشته ما را آزار داده؛ تحریم‌های داخلی به معنای نخریدن کالای تولید داخل توسط مردم و دولت ها بوده است.

به گزارش خبرنگار  صنعت،  تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ زمانی که صحبت از حمایت از اشتغال، تولید ملی و حمایت همه جانبه از اقتصاد ملی می‌شود؛ رفتن به سوی رعایت شئون دینی، اسلامی و اصول جهانی در این حوزه اهمیت پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین زمانی که صحبت از کالای تولید داخل است،‌  حفظ هویت ملی مطرح می‌شود. همه مردم و مسئولان موظند عزم خود را برای رسیدن به هدف بالای خرید کالای ایرانی جذب کنند. بدون شک یکی از کاربردی‌ترین راهکارها در جهت حمایت از کالای ایرانی، جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخل است.

با توجه به اینکه در سال‌های گذشته قوانین مختلفی در حوزه جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخل وضع و اجرا شد، اما همچنان شاهدیم بسیاری از کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند به راحتی توسط دولت و یا بخش خصوصی  از خارج وارد می‌شوند و این موضوع در کنار معضل قاچاق صدمات جبران ناپذیری را به شاکله تولید ملی در کشور وارد آورده است.

با توجه به اینکه سال 97، سال حمایت از کالای ایرانی نام گرفته، واجب است تا در مورد دلایل عدم موفقیت قوانین گذشته در جهت حمایت از تولید ملی و جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخلی بحث و بررسی صورت گیرد و با بر طرف کردن نواقص قوانین و نوع اجرای آنها در سال پیش‌رو بتوانیم تا حد امکان از تولید ملی و تولید کالای ایرانی حمایت کنیم. در این راستا با آرمان خالقی دبیر خانه صنعت‌، معدن و تجارت تهران به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

آرمان خالقی دبیر خانه صنعت،‌معدن تجارت استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: هر سال سعی تمام مسئولان بر این امر متمرکز می‌شود تا بتوانند تا حد امکان به شعار تعیین شده برای آن سال جامه عمل بپوشانند و بحث‌های نظری و عملی بسیاری در این راستا صورت می‌گیرد.

دبیر خانه صنعت‌، معدن و تجارت تهران، افزود: انتخاب نام هر سال یک سیر معناداری را طی می‌کند و تعیین نام‌های اقتصادی در چند سال متوالی نشان دهنده اهمیت مبانی و مسائل اقتصادی در سرنوشت کنونی کشور است.

وی  تصریح کرد: امسال نیز پیش‌بینی می‌شد که نامگذاری سال بر اساس یک مبحث اقتصادی باشد و موضوع حمایت از کالای ایرانی پس از عنوان کردن اقتصاد مقاومتی و توجه به اشتغال و تولید در کشور، حائز اهمیت بود.

خالقی تأکید کرد: یکی از سوالات اساسی مردم در راستای مصرف کالای ایرانی این است که آیا ما باید هر کالای ایرانی با هر کیفیتی را خریداری کنیم؟ و آیا حمایت از کالای ایرانی به هر قیمتی صحیح است؟ و یا اینکه ما به عنوان مصرف کننده اجازه نداریم کالای خوب با قیمت مناسب را انتخاب کنیم؟.

دبیر خانه صنعت‌، معدن و تجارت تهران در راستای پاسخ به سوال‌های مطرح شده، اذعان کرد: مردم حق دارند کالای خوب با قیمت مناسب بخرند و این یک اصل غیرقابل انکار است، اما باید به مصالح کلان اقتصادی کشور نیز توجه داشته باشیم. 

وی،گفت: کشور ما سال‌ها خود را به عنوان یک کشور مصرف کننده در دنیا معرفی کرده است و  اقتصاد ما تحت هجوم،‌ فشار و تحریم بوده است و مجموعه این مسائل موجب شده تا پایه‌های زیربنایی اقتصاد در کشور متزلزل شود.

خالقی افزود: بخش خصوصی در کشور در سال‌های گذشته هیچگاه نتوانسته به هدف‌های عملی در نظر گرفته شده، دست یابد و آنچه در سال‌های گذشته ما را آزار داده است، در واقع تحریم‌های داخلی به معنای نخریدن کالای تولید داخل توسط مردم و دولت‌ها بوده است.

دبیر خانه صنعت‌، معدن و تجارت تهران، تصریح کرد: تحریم داخلی موجب شد تا تولید ملی نتواند آنطور که باید و شاید پا بگیرد و فضای رقابتی که باید شکل می‌گرفت هرگز به وجود نیامد در نتیجه کالای ایرانی نتوانست از جهت قیمتی با کالای مشابه خود در دنیا رقابت کند.

وی اظهار کرد: اکنون زمان آن رسیده است که  هر کس در هر جایگاهی باید بررسی کند چه اقدامی می‌تواند در جهت حمایت از کالای ایرانی  صورت دهد.

خالقی با بیان اینکه  تولید می‌تواند اولین قدم برای شکوفایی اقتصاد کشور باشد، اضافه کرد: اقتصاد نفتی سال‌ها بلای جان ما شده است و دلارهای حاصل از فروش نفت همیشه در کشور سرازیر بوده  و حتی دولت هزینه‌های جاری کشور را از محل درآمدهای نفتی تأمین کرده‌ است.

دبیر خانه صنعت‌، معدن و تجارت تهران، ابراز کرد: دسترسی به درآمدهای سهل‌الوصول باعث شد تا ما  از دست زدن به کارهای جدی و سخت و تولیدی دور باشیم و هیچگاه در هیچ زمانی تولید را جدی نگرفتیم و همیشه با دلارهای نفتی کالاهای خارجی را خریدیم.

واردات کالای مشابه تولید داخلی و قاچاق، بلای جان تولید شد

وی افزود: نیاز مداوم مردم به مصرف کالا موجب شد تا مسئولان همیشه دست به واردات کالا از خارج از کشور بزنند و زمانی که شرایط برای واردات قانونی مهیا نبود مبادی قاچاق برای ورود کالاهای خارجی  باز بود و همین امر تهدید اصلی برای ادامه حیات تولید ملی محسوب می‌شود.

خالقی تأکید کرد: توزیع کالای قاچاق تا حدی در کشور به راحتی صورت می‌گیرد که شما به راحتی می‌توانید کالایی را که به صورت غیرقانونی وارد شده، با یک تلفن درب منزل دریافت کنید.

دبیر خانه صنعت‌، معدن و تجارت تهران، گفت: کالای قاچاق کالای دور از دسترس نیست و به راحتی در بازارهای کشور توزیع شده و به فروش می‌رسد و هیچگاه برخورد جدی با ورود و فروش کالاهای قاچاق صورت نگرفته است.

وی  افزود: با وجود بستر مناسب برای واردات کالا و معضل دامن‌گیر قاچاق، تولید کننده داخلی چگونه می‌تواند در بازار کشور جان بگیرد.

خالقی تصریح کرد: دولت به عنوان یکی از مصرف‌کننده‌های اصلی کشور باید بداند که چه کالایی در کشور تولید می‌شود و آیا تولید داخلی می‌تواند جوابگوی نیازهای بالای دولت باشد در این جهت قانونگذار با  قانون حداکثر استفاده از تولید داخلی این تکلیف را به دولت کرد که تأمین نیازهای خود را از کالای ملی تأمین کند.

دبیر خانه صنعت‌، معدن و تجارت تهران، ادامه داد: از طرف دیگر ماده 19 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت را مکلف کرد تا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را   تبدیل به پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی، توسعه و ارتقا دهد.

وی ابراز کرد: مرکز اطلاع رسانی مناقصات در گذشته ایجاد شده است و دولت تمام مناقصات و معاملاتی را که انجام می‌دهد در آنجا اعلام می‌کند ولی هنوز تبدیل به پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی نشده است.

خالقی تصریح کرد: هنوز جایگاهی برای تولید کنندگان اعلام نشده که بتوانند کالای خود را در آنجا وارد کرده و اطلاع رسانی کنند و خانه صنعت، معدن و تجارت پیگیر راه‌اندازی چنین سامانه‌ای است.

دبیر خانه صنعت‌، معدن و تجارت تهران اضافه کرد: چنین پایگاهی می‌تواند موجب افزایش اطلاعات دولت و نهادهای دیگر از میزان تولید داخلی شده و همچنین بخش خصوصی نیز می‌تواند کالای خود را در آنجا عرضه کند.

مناقصه ادارات دولتی برای خرید کالای خارجی

وی گفت: از طرف دیگر ممکن است ما به ادارات دولتی تکلیف کنیم که باید کالای مورد نیاز خود را از تولید کننده ایرانی تهیه کنند، اما پیشبرد این هدف نیازمند در اختیار گذاشتن اطلاعات کافی از میزان و کیفیت تولیدات ملی و سایر اطلاعاتی است که هر مأمور خرید در هر اداره‌ای باید آنها را در اختیار داشته باشد.

خالقی اذعان کرد: گاهی اوقات یک اداره یا سازمان دولتی درخواست کالایی را دارد که یک تولید کننده داخلی به تنهایی قادر به تأمین آن نیست در این مواقع مأموران خرید معمولا اقدام به خرید از شرکت‌های خارجی می‌کنند در صورتی که باید با تجمیع دو یا چند کارخانه تولید‌کننده داخلی آن کالا، اقدام به تأمین محصول مورد نیاز خود کند.

دبیر خانه صنعت‌، معدن و تجارت تهران افزود: ذی‌حساب‌ها موظفند تمام خرید‌ها را چک کنند و بر اساس قانون اگر کالایی استاندارد ملی را نداشت این افراد مجرم شناخته شده و باید پاسخگو باشند، اما متأسفانه این قانون تا کنون به درستی اجرا نشده است.

وی تأکید کرد: حتی در برخی موارد دیده شده که اداره‌ها و سازمان‌های دولتی مناقصاتی را برای خرید یک کالا ترتیب می‌دهند و در آنجا شرایطی را مطرح می‌کنند که مخصوص یک کالای خارجی است و یک تولید کننده ایرانی قادر به تأمین تعداد تیراژ مورد نظر آنها نیست و با یک ترفند ساده قانون را دور زده و خرید کالای خارجی را انجام می‌دهد.

خالقی اظهار کرد: وزارت صنعت،‌ معدن، ‌تجارت سامانه‌ای را با نام setad.ir  راه‌اندازی کرده و فراخوان داده است تا هر کسی کالایی را در کشور تولید می‌کند در آنجا ثبت‌نام کرده و پس از معرفی کالای خود اقدام به عرضه آن در بازار کند.

دبیر خانه صنعت‌، معدن و تجارت تهران، تأکید کرد: خانه صنعت،‌معدن و تجارت نیز  از نیمه دوم سال گذشته اقدام به فراخوانی جهت جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات تولید کننده‌ها و برندهای داخلی کرده است تا بتوانیم برندهای قابل اعتماد را شناسایی کرده و به مردم معرفی کنیم.

وی توصیه کرد: مجلس شورای اسلامی باید در جهت حمایت از مصرف کالای ایرانی، نظارت خود را بر قوانینی که در گذشته در این راستا وضع شده بیشتر کند و در صورتی که در جایی نیاز است در قوانین گذشته  بازبینی و تغییراتی صورت دهند.

گزارش از سمیه عرب

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کالای ایرانی اخبار اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۶۸۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبه لوازم‌خانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است

مسئولان اصرار دارند به جای لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند! - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. این اتفاق در فضای انحصاری که در این سال‌ها در کشور حاکم است، برای لوازم خانگی و خودرو به وقوع پیوسته است. اکنون بعد از پنج دهه دولت و مجلس با تصویب قانون به دنبال واردات خودروی اقتصادی هستند تا رضایت مردم را جلب کنند، اما کارشناسان معتقدند باید مانع تکرار این تجربه برای صنعت لوازم خانگی شوند چراکه مردم ما محکوم به خرید لوازم خانگی گران‌تر نیستند، چون تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آن‌ها می‌خواهند ژست تولید ملی بگیرند.
 
داستان قیمت بالای خودرو، پایین‌بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برند‌های کیفی و ارزان خارجی در کشور‌های همسایه همواره نقل محافل است. به عنوان مثال در کشورمان خودروی ال 90 با سال ساخت 1397، 870 میلیون تومان و نیسان آلتیما 2020 در دوبی 14هزار دلار (850میلیون تومان) است. اینکه چرا در این سال‌ها خودرو گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده، موضوعی است نخ‌نما و تکراری که هر شهروند ایرانی از آن خبر دارد، اما نکته تلخ ماجرا این است که همین داستان نیز برای صنعت لوازم خانگی ایرانی در حال تکرار است و هیچ دولتمردی به ادامه این روند و تضییع حقوق مصرف‌کننده واکنشی نشان نمی‌دهد. شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی کالای ضروری نباشد، اما خرید لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در پنج سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است. 

به عنوان مثال به گزارش دنیای لوازم خانگی، قیمت یخچال فریزر ساید‌بای‌ساید ساخت ایران 64‌میلیون (4‌هزارو 400 درهم) و 89‌میلیون تومان (6‌هزار درهم) است که قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است، اما همین یخچال سایدبای‌ساید در کشور امارات (با در نظر گرفتن نرخ درهم حدود 15‌هزار تومان)، برند بوش و زیمنس تولید آلمان کمتر از 5‌هزار درهم به فروش می‌رسد. همچنین گزارش خبرگزاری تسنیم که در اردیبهشت سال گذشته قیمت این کالا‌ها را در ایران و امارات مقایسه کرده بود، حاکی است قیمت ماشین لباسشویی هفت‌کیلویی سامسونگ در ایران 28‌میلیون تومان و در امارات 16‌میلیون تومان (محاسبه قیمت‌ها در امارات با درهم 14‌هزار تومان) بود. همین ماشین لباسشویی با نشان داخلی بین 19 تا 30‌میلیون تومان فروخته می‌شد. علاوه بر این ماشین لباسشویی هشت‌کیلویی ال‌جی در امارات 19‌میلیون تومان و ایران 35‌میلیون تومان فروخته می‌شد. همچنین یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ در امارات 51‌میلیون تومان و در ایران 101‌میلیون تومان عرضه می‌شد. نشان ال‌جی این یخچال‌ها نیز در امارات 63‌میلیون تومان و در ایران 121‌میلیون تومان فروخته می‌شد. این مقایسه قیمت‌ها در حالی است که لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی موجود در بازار ایران قاچاق است و هیچ حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌شود. 

کالا‌های ایرانی قابل رقابت با خارجی‌ها نیستند 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، در گفتگو با نبض‌صنعت می‌گوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشور‌های خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند. 

محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود، 200دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از 20میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود. 

وی تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مسئله دوم است و مسئله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولرآبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد. 

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند، اما مسئولان اصرار دارند به جای این لباسشویی 15میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم. 

گلایه از وضعیت تولید لوازم خانگی  و خودرو در بهمن 1400

بهمن سال 1400 رهبر حکیم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، گلایه‌هایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی محصولات داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو فرمودند. نکته قابل تأمل در سخنان ایشان اشاره مصداقی به نزول کیفیت در تولید برخی محصولات داخلی بود. بنا به تأکید رهبری «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری منجر شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آن‌ها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً به بالا رفتن قیمت منجر شده است.» رهبر معظم انقلاب با گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فرمودند: «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»

از منویات رهبر معظم انقلاب دوسال‌وچهار ماه می‌گذرد. در این مدت لوازم خانگی که کمترین تلاش را در داخلی‌سازی قطعات داشته‌اند، به مونتاژکاری و واردات قطعات مشغولند و به بهانه افزایش نرخ ارز و دستمزد کارگر قیمت را ماهانه یا فصلی گران می‌کنند. خودروسان نیز در این مدت با ده‌ها ترفند و راه‌اندازی سامانه یکپارچه و واردات خودروی اقتصادی قیمت‌ها را گران کرده‌اند و همچنان مشتریان از کیفیت پایین و بالابودن قیمت آن ناراضی هستند. خبر‌های رسیده به «جوان» نیز حاکی است هر دو صنعت در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت هستند و عرضه خود را به شدت کاهش داده و قطره‌چکانی کرده‌اند. افکار عمومی همچنان انتظار دارند روزی برسد این دو کالای گران، ارزان و در فضای رقابتی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند، نه اینکه با شعار تولید داخل قیمت را نجومی گران کنند.

منبع: جوان

انتهای پیام/