رکود بی‌سابقه در بازار رایانه و موبایل حاکم شد/ مردم قدرت خرید ندارند

بازار بهاری رایانه و تلفن همراه در اغلب سال‌ها با رکود مواجه می‌شود؛ اما به گفته فروشندگان و فعالان بازار رایانه رکود امسال بی سابقه بوده و مردم برای خرید دستگاه جدید به فروشگاه‌ها مراجعه نمی‌کنند.

اقتصادآنلاین - محمد ممتازپور؛ یکی از فروشندگان قطعات رایانه‌ای درباره وضعیت این روزهای بازار به اقتصادآنلاین گفت: با توجه به وابستگی قیمت‌های تجهیزات رایانه‌ای به نرخ دلار، طی چند هفته اخیر شاهد جهش قیمت‌ها بوده ایم که این مسئله باعث گریز مردم از بازار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سینا گیلاوندی افزود: همیشه با افزایش قیمت‌ها شاهد استقبال مردم از بازار بودیم و دلیل آن نیز نگرانی از گرانی بیشتر بود؛ اما اینبار این اتفاق رخ نداده است و به نظر می‌رسد عموم مردم واقعا قدرت خرید خود را از دست داده و لوازم رایانه را از سبد خانوار حذف کرده اند .

وی در پاسخ این سوال که قیمت تجهیزات رایانه‌ای طی چند هفته اخیر چقدر نوسان را تجربه کرده است ؟ گفت: در این مدت حدود 10 تا 15 درصد لوازم دیجیتال رشد قیمت را تجربه کرده اند؛ البته امروز نیز قیمت ارز بازهم رشد داشته است که این افزایش قیمت هم به این میزان افزوده خواهد شد.

این فعال بازار اظهار کرد: با افزایش قیمت‌ها و رکود بی سابقه حاکم در بازار ، بیشتر فعالان این صنف به فکر تغییر شغل هستند و بسیاری از آن‌ها نیز با مشکلات مالی مواجه شده اند و رو به ورشکستگی می‌روند .

گیلاوندی با اشاره به تبعات منفی افزایش نرخ ارز گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که نوسانات دلار داشته است ، رجوع فروشندگان به کالاهای قاچاق است تا بلکه بتوانند سود بیشتری از فروش کالاها داشته باشند و مردم نیز از این نوع محصولات به دلیل ارزان بودن ، استقبال می‌کنند.

وی افزود: اگر گرانی در بازار حاکم شود بدون شک شاهد افزایش و تسلط لوازم قاچاق خواهیم بود که از این وضعیت هم مردم و هم دولت آسیب خواهند دید.

گزارشات میدانی نشان می‌دهد که وضعیت بازار تلفن همراه نیز چندان تعریفی ندارد و به نظر می‌رسد مردم بیشتر برای خرید لوازم جانبی گوشی ، به مراکز خرید مراجعه می‌کنند .

فرامرز میرفتاح یکی از فروشندگان گوشی تلفن همراه به اقتصادآنلاین گفت: درحال حاضر مردم یا برای خرید محافظ صفحه نمایش و از این قبیل لوازم به بازار می‌آیند و یا برای رفع مشکلات نرم افزاری به فروشندگان مراجعه می‌کنند .

وی افزود: این روزها فروش گوشی نزدیک به صفر است و فروشندگان و فعالان بازار که درصد بالایی از آن‌ها به طور استیجاری در فروشگاه خود فعالیت می‌کنند ، متضرر می‌شوند.

این فروشنده گوشی‌های همراه ادامه داد: متاسفانه وقتی بازار با رکود بی سابقه مواجه می‌شود نهاد‌های مرتبط مثل سازمان مالیات کاری برای فعالان بازار انجام نمی‌دهند و تنها به فکر وارد کردن فشار به فروشندگان بازار هستند .

میرفتاح اظهار کرد: برخی از فروشندگان و واردکنندگان نیز از این فرصت استفاده می‌کنند و با احتکار گوشی‌ها، باعث افزایش قیمت‌ها شده اند .

وی درپاسخ به این سوال که میزان افزایش قیمت گوشی طی چند هفته اخیر چقدر بوده است ؟ گفت: حدود 5 تا 10 درصد گوشی‌های تلفن همراه رشد قیمت داشته اند که به نظر می‌رسد قیمت‌ها باز هم به رشد خود ادامه خواهند داد و تجربه نشان داده که نمودارقیمت‌ها به این راحتی‌ها کاهشی نخواهد شد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: موبایل نرخ ارز بازار موبایل بازار کامپیوتر گوشی همراه خرید و فروش موبایل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۷۸۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی