ابلاغ آیین نامه حمایت حقوقی از پیام رسان های داخلی به مراجع قضایی
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۸۳۸۳۱
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ عبدالصمد خرم آبادی در یادداشتی که در کانال پیام رسان سروش خود منتشر کرده با اشاره به این که در طلیعه سال 1397 مسئولین کشور با وحدت و هماهنگی کم نظیری به منظور عینیت بخشیدن به شعار "حمایت از کالای ایرانی در فضای مجازی" ظاهر شده اند افزود: مسئولین برای تحقق شعار امسال در حال فراهم کردن زمینه مهاجرت مردم از شبکه های اجتماعی خارجی به شبکه های داخلی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: در حال حاضر "آئین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسانهای داخلی" توسط ریاست قوه قضاییه تصویب و به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شده است.
خرم آبادی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم آئین نامه مذکور، حمایت جدی از حریم خصوصی اشخاص و تاکید بر حفاظت از اطلاعات مردم در شبکه های اجتماعی داخلی است.
معاون دادستان کل کشور تاکید کرد: به موجب ماده 3 آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه، ارتباطات خصوصی مردم در پیام رسان های داخلی مشمول اصل 25 قانون اساسی است و هرگونه شنود غیرقانونی ارتباطات خصوصی پیام رسان های داخلی ، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی جرم بوده و قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
وی همچنین افزود: به موجب مواد 5،6 و7 آیین نامه «حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسان های داخلی»، مدیران پیام رسان های اجتماعی مسئول حفاظت از اطلاعات کاربران خود هستند و نمی توانند بدون رضایت کاربر یا الزامات قانونی ، اطلاعات خصوصی اشخاص را ذخیره ، پردازش ، افشا یا منتشر نمایند و یا در دسترس دیگران قرار دهند و موظفند با بکارگیری تمهیدات حفاظتی و امنیتی مناسب از دسترسی به این اطلاعات ممانعت بعمل آورند.
خرم آبادی تصریح کرد: استکبار جهانی و اذناب داخلی آن که این روزها از وحدت مسئولین و عزت واقتدار ایران اسلامی و موفقیت های آن در عرصه های مختلف ملی و بین المللی بسیار عصبانی و مستأصل شده اند, تمام تلاش و توان خود را برای مخدوش کردن اعتماد مردم نسبت به کالاهای ایرانی در فضای مجازی بکار گرفته و تبلیغات وسیعی علیه پیام رسان های ایرانی براه انداخته اند. ولی به فضل الهی در این عرصه هم مانند سایر عرصه هاشکست خواهند خورد.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی تاکید کرد: به طور قطع همانگونه که مردم در استفاده از سامانه های مخابراتی به کالای ایرانی و اقدامات مسئولین در حفظ حریم خصوصی خود اعتماد کرده اند و روزانه چند میلیارد تماس تلفنی و پیامک مخابراتی را در شبکه های داخلی مبادله می نمایند در استفاده از پیام رسانهای ایرانی نیز تردید به خود راه نخواهند داد و نقشه دشمنان را در این خصوص نقش بر آب خواهند کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۸۳۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما/ ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
جاده کندوان یک طرفه شد