بررسی قراردادهای سازمان کشتیرانی با برخی شرکتهای ورشکسته خارجی در کمیسیون صنایع مجلس
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۸۴۵۱۶
به گزارش وانانیوز،
حجتالاسلام والمسلمین سیدجواد حسینیکیا در گفتوگویی، گفت: در جلسه بعدازظهر امروز(یکشنبه، ۱۹ فروردین) کمیسیون، قراردادهای خارجی سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با برخی شرکتهای خارجی بهویژه شرکتهای کرهای که مشکلاتی دارد، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مصوب ماده ۳۶ آییننامه داخلی در صحن علنی مجلس بررسی شود که پس از تصویب به دستگاه قضایی ارجاع خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم سنقر در مجلس ادامه داد: با بررسیهای انجامگرفته مشخص شد، سازمان کشتیرانی ایران قراردادی با یک شرکت کرهای که ورشکسته است، منعقد کرده و موجب هدررفتن منابع مالی پرداخت شده به طرف کرهای شده است که البته مقامات مسئول در این سازمان باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
وی همچنین یادآور شد: این قراردادها هیچ توجهی به توانمندی شرکتهای تولیدکننده تجهیزات کشتیرانی داخلی ندارند به همین دلیل برای بررسی دقیقتر این قراردادها گزارشی از مشروح اقدامات انجام گرفته با طرفهای خارجی تهیه و در صحن علنی مجلس مطابق ماده ۲۳۶ آییننامه مورد رسیدگی قرار میگیرد.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین از بررسی سه ماده از قانون پولشویی در کمیسیون متبوعش خبر داد و افزود: سه ماده از این قانون و به عنوان کمیسیون فرعی بررسی و تصویب کردیم. بر اساس مصوبه کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین مجازاتهای پیشبینی شده در این قانون پس از تشدید به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
انتهای پیام
منبع: وانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۸۴۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین میشود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینههای جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیریهای ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیانهای انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدودههای ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیتهای جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاههای مربوطه، فروش داراییهای راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی داراییها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینهها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی بر اساس برآورد هزینههای مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
کد خبر 6098931 فائزه نجارزادگان