به نقل از «جماران»

رشد 44 درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بندر امیرآباد

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۹۰۷۹۴

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد گفت:منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد با سه میلیون و دویست هزار تن تخلیه و بارگیری در سال ۹۶ ، 44 درصد نسبت به سال 95 رشد داشت.

به گزارش ایلنا، مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد عملکرد و دستاورد های بندرامیرآباد  در سال ۹۶ تشریح و به تبیین سیاست ها و برنامه های این بندر در سال ۹۷ پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاوش رضوانی با بیان اینکه میزان تخلیه و بارگیری کالا در مقایسه با سال گذشته از رشد مناسبی برخوردار بوده است گفت: منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد با سه میلیون و دویست هزار تن  تخلیه و بارگیری در سال ۹۶ شاهد افزایش ۴۴ درصدی تخلیه و بارگیری کالانسبت به سال ۹۵ بوده که از این جهت با  سهم  ۵۵ درصدی رتبه نخست بنادر تجاری شمال کشور  را در اختیار دارد.

وی افزود: در سال گذشته این بندر رتبه نخست تخلیه غلات  با ۷۰ درصد سهم غالب را در میان بنادر شمالی  کشور از آن خود کرد.

رتبه نخست صادرات بنادر شمال کشور در سال۹۶

 مدیر بندر امیرآباد با اشاره به اینکه در سال ۹۶ شاهد صادرات چند بعدی  و ایجاد تنوع در صادرات کالاهایی نظیر اکسید آلومینیوم ، بنتونیت، نمک صنعتی ، محصولات کشاورزی، گاز بوتان و غیره بوده ایم افزود  بنادرودریانوردی ومنطقه ویژه اقتصادی امیرآباد با  سهم ۶۶ درصد ی صادرات رتبه نخست را در بنادر شمالی کشور کسب کرد.

 رشد۲۴ برابری تخلیه بندر نکا در مقایسه با سال ۹۵

سیاوش رضوانی د با یادآوری اینکه در سال گذشته با پیگیریهای بعمل آمده سوآپ مواد نفتی در بندر نکا آغاز شده است اظهار داشت میزان تخلیه مواد نفتی در این بندر ۴۰۵ هزارتن بوده که رشد ۲۴ برابری را در مقایسه با سال گذشته ، نشان می دهد.

بهبود شاخص های عملیاتی نسبت به سال ۹۵

وی بهبود شاخص های عملیاتی از قبیل کاهش ۲۵ درصدی زمان انتظار نوبت کشتی ، کاهش ۷ درصدی سرویس تایم کشتی و ضریب ۴۸ درصدی اشغال اسکله ها را از دستاوردهای مهم این بندر درسال ۹۶ نام برد و کسب مقام برتر ارزیابی عملکرد در بین دستگاههای اجرایی استان در سال۹۵ و استقرار سیستم HSE-MS را ازدیگر موفقیت های بندرامیرآباد عنوان کرد.

اهداف و راهبردهای زیر بخش حمل و نقل دریایی کشور در برنامه توسعه ششم

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بخش حمل و نقل دریایی کشور در برنامه توسعه ششم را مهم ارزیابی کرد و افزایش سهم کشور از بازار حمل و نقل دریایی منطقه و بین المللی  ، افزایش ظرفیت حمل و نقل دریایی بار و مسافر  ،افزایش جذب سرمایه داخلی و خارجی و توسعه مشا رکتها ی بخش غیردولتی در فعالیتهای حمل و نقل دریایی  ، تامین حمل ونقل دریایی ایمن، امن و پاک  ، ارتقاء بهره وری نیروی کار، سرمایه و انرژی  ، مسئولیت پذیری اجتماعی و افزایش اعتماد مردم  را از اهداف و راهبردهای سازمان بنادرودریانوردی  در زیر بخش حمل و نقل دریایی کشور در برنامه توسعه ششم برشمرد.

میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی ۱۲ هزار و ۵۶۴ میلیارد ریال

سیاوش رضوانی در ادامه تبیین دستاوردها و عملکرد منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد گفت  میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بندر  ۱۲ هزار و ۵۶۴ میلیارد ریال می باشد .

 وی با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری جذب شده بخش خصوصی در سال ۹۶ هزار و ۳۶۰میلیارد ریال می باشد از  انعقاد قرارداد جهت احداث مخازن روغن خوراکی ، انبار خدمات ایمنی دریایی و تولید کابینت ، مبلمان اداری و تختخواب در آینده نزدیک خبر داد.

مدیرمنطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد  واگذاری زون گردشگری به سرمایه گذار بخش خصوصی از طریق اکران عمومی ، ایجاد پایانه ریلی غلات ، ایجاد تجهیزات مکمل رورو ریلی جهت Transhipment  کالاهای صادراتی و کارخانه تولید اتانول سوختی و خوراک دام از ذرت و گندم را از طرح های در دست اجرا و مذاکره منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد نام برد.

جذب کالاهای ترانزیتی کشورهای CIS به افغانستان و برقراری خط ترانزیتی امیرآباد دوغارون

مدیر بنادرودریانوردی ومنطقه ویژه اقتصادی امیرآباد  با اشاره به اینکه یکی از برنامه های محوری بندرامیرآباد جذب کالاهای ترانزیتی کشورهای CIS به افغانستان و برقراری خط ترانزیتی امیرآباد -دوغارون می باشد ، ترانزیت غلات از کشور های حوزه CIS به کشور افغانستان ، ترانزیت سوخت از مسیر امیرآباد- دوغارون ، رقابت با مسیر جایگزین ریلی قزاقستان ، ازبکستان ،ترکمنستان وافغانستان  ، رونق فعالیت زنجیره حمل و نقل ارزش افزوده و فعال سازی کارخانجات تولید آرد ، ورود موقت گندم و تبدیل آرد و صادرات به کشورهای افغانستان و عراق و ورود موقت و تبدیل روغن خام خوراکی به روغن تصفیه وبسته بندی شده و صادرات به کشورهای عراق و افغانستان  را از مزایای این خط ترانزیتی برشمرد.

اسکله رو رو ریلی  ، یگانه در بنادر کشور

سیاوش رضوانی در بخش دیگری از سخنان خود ، از اسکله رو رو  ریلی بعنوان اسکله ای منحصر به فرد نام برد که با بهره برداری آن در آینده نزدیک امکان استفاده از واگن های یخچال دار جهت صادرات مستقیم و بدون جابجایی میوه و مرکبات به نقاط پر جمعیت روسیه و سایر کشورهای حاشیه خزر و سرمایه گذاری چین در حوزه ریلی و کانتینری  در کشور قزاقستان جهت ترانزیت کالا  و جذب درصدی از ترانزیت ریلی کالا  فراهم می شود.

برگزاری همایش توسعه صادرات بنادر شمالی به میزبانی بندرامیرآباد

وی در بیان برنامه های آتی منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد به برگزاری همایش توسعه صادرات بنادر شمالی اشاره کرد و گفت این همایش در تیرماه سال جاری به میزبانی بندرامیرآباد برگزار خواهد شد.

ارتقاء و گسترش خدمات الکترونیکی به مشتریان و صاحبان کالا

سیاوش رضوانی پرداخت اینترنتی صورتحسابها به عنوان پایلوت در بنادر کشور ، گردش و تایید صورت وضعیت پیمانکاران به صورت  الکترونیکی برای اولین بار در بین بنادر کشور را از اولین های خدمات الکترونیکی در بندرامیرآباد برشمرد.

وی راه اندازی سامانه رهگیری کالا ،راه اندازی سامانه مشاهده صورتحساب کشتی ها ، الکترونیکی کردن فرایند مجوز خروج شناور ، راه اندازی میز خدمت الکترونیکی ، راه اندازی سامانه ارسال و پیگیری مکاتبات اداری و راه اندازی سامانه کار و خدمات اشتغال  را بخش دیگری از خدمات الکترونیکی بندرامیرآباد به مشتریان عنوان کرد.

توسعه زیر ساختها ی عمرانی و تجهیزاتی

مدیر بندرامیرآباد همچنین از تکمیل پروژه های تخلیه و بارگیری قطارهای روسی در  بندر امیرآباد و احداث  دیوار پیرامونی اراضی بندر به طول ۱۲ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصدی خبر داد.

سیاوش رضوانی با تأکید بر اینکه ، بندرامیرآباد خود را متعهد به مسائل اجتماعی پیرامون خود می داند بیان داشت زیرسازی و روسازی جاده  رستمکلا  از حسین آباد به بندر امیرآباد به طول تقریبی ۱۲ کیلومتر ، تکمیل راه رستم کلا- بندر امیرآباد ازتقاطع حسین آباد به طرف رستمکلا و اجرای فاز دوم تعریض محور ورکلا- گهرباران بطول ۴,۵ کیلومتر  از مسئولیت های به ثمر نشسته توسط منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد در حوزه اجتماعی می باشد.

 

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: موسسات مالی و اعتباری رفراندوم گفت و گوی ملی غوطه شرقی ارز دیجیتال بخش حمل و نقل حمل و نقل سرمایه سرمایه گذاری بخش خصوصی گاز موسسات مالی و اعتباری رفراندوم گفت و گوی ملی غوطه شرقی ارز دیجیتال امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۹۰۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.