یک کارشناس مدیریت دولتی در گفت‌وگو با فارس مجوز دولت برای افزایش امتیازات شغلی وجاهت قانونی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۹۷۱۲۷
محمدرضا مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در رابطه با افزایش 50 درصدی امتیازات شغلی کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار داشت: طبق ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم، یک درصد از درآمدهای مالیاتی را این سازمان می‌تواند صرف آموزش، تربیت و پاداش کارکنان مالیاتی بکند. دقیقاً نمی‌دانیم چند درصد صرف پاداش و یا آموزش می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در رابطه با موضوع پرداخت پاداش از محل این قانون گفت: یک محل و مجوز قانونی برای ایجاد انگیزه وجود دارد که پرداختی صورت می‌گیرد. از دهه 60 تاکنون چگونگی پرداخت این پاداش، معلوم نیست و مشخص نیست که با چه مؤلفه یا شاخص‌هایی انجام می‌شود.
این کارشناس مدیریت دولتی افزود: شاهد بی‌عدالتی در توزیع منابع و پرداخت‌ها هستیم. رئیس سازمان اداری و استخدامی توجیه کرده، آنچه تحت عنوان ماده 217 قانون مالیات‌ها پرداخت می‌شده را نظام‌مند کردیم و در قالب مبانی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری آوردیم.
این کارشناس حقوق و دستمزد، با بیان اینکه شرط کردیم میزان پرداختی افزایش نیابد، بیان داشت: اتفاقی که افتاده منجر به خطای استراتژیک شده است. مبانی حقوقی نظام پرداخت را قانون‌گذار تعیین کرده و قانون‌گذار می‌تواند تغییر دهد. دولت رأساً اختیار ندارد که این کار را انجام دهد، اما این کار را کرد.
به گفته مالکی، در ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه کشور به هیئت‌وزیران اجازه داده بود که امتیازات شغلی را 50 درصد افزایش دهد که در مورد برخی دستگاه‌ها اعمال شد، اما اکنون دیگر قانون برنامه پنجم کارکرد ندارد. در برنامه ششم نیز مصوب نشده و ظرفیت قانونی در حال حاضر ندارد. تصمیم دولت مبنی بر افزایش 50 درصدی امتیازات شغلی سازمان امور مالیاتی وجاهت قانونی ندارد و مغایر قانون است.
این کارشناس مدیریت دولتی با تأکید بر اینکه هیئت تطبیق مصوبات دولت باید به این موضوع ورود کند، عنوان کرد: باید منتظر نظر این هیئت باشیم که قطعاً ورود خواهد کرد.
وی افزود: شورای حقوق و دستمزد و هیئت‌وزیران نمی‌توانند مبانی قانونی را تغییر دهند.
این کارشناس مسائل حقوق و دستمزد با بیان اینکه دستگاه‌ها باید پیشنهاد خود را برای افزایش حقوق و امتیازات شغلی به شورای حقوق و دستمزد بدهند، یادآور شد: این شورا باید تصویب کند با این وجود شورای حقوق و دستمزد نیز نمی‌تواند مبانی قانونی را فصل دهم را تغییر دهد.
کارشناس مدیریت دولتی در مورد افزایش امتیازات شغلی بر اساس فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بیان داشت: افزایش امتیازات قطعاً منجر به افزایش حقوق می‌شود و بی‌عدالتی و تبعیض رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: کارکنان سازمان امور مالیاتی پرداختی تحت عنوان «سایر» داشته و سازمان اداری استخدامی آن را تغییر داده است، دو اتفاق رخ داده؛ اول آنکه اقدام دولت از محمل قانونی برخوردار نیست و قانون برنامه پنجم وجود ندارد. همچنین افزایش امتیازات برای همه دستگاه‌ها باید اتفاق بیفتد و نه برخی دستگاه‌هایی که قدرت بیشتری داشتند. این موضوع خلاف قانون بود.
این کارشناس مدیریت دولتی به آثار مالی افزایش امتیازات شغلی اشاره کرد و گفت: ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم از قبل وجود داشته و خواهد بود. زمانی که مبانی حقوقی افراد افزایش یابد، هزینه پایداری را برای آینده ایجاد می‌شود که نمی‌دانید چقدر است و بدتر آنکه معلوم نیست این درآمد در آینده بماند یا خیر.
مالکی با بیان اینکه این هزینه پایدار به مطالبات قطعی دولت تبدیل می‌شود، یادآور شد: امروز به بهانه ماده 217 مبانی حقوق کارکنان مالیاتی تغییر می‌کند و به طلب قطعی تبدیل می‌شود که باید از محل بودجه عمومی دولت پرداخت شود.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۹۷۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»