جهانگیری: نرخ دلار از روز سه شنبه ۴۲۰۰ تومان خواهد بود
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۰۲۴۸۹
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اسحاق جهانگیری دوشنبه شب و در پایان جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، گفت:: با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی و مردم هیچ دغدغه‌ای برای تأمین ارزشان با این نرخ نباید داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه جلسه دوشنبه شب در پی جلسات روزهای گذشته در ارتباط با مسایل ارزی تشکیل شد، گفت:: در این جلسه تصمیمات نهایی با حضور آقای رئیس جمهور اتخاذ شد که جهت اطلاع ملت عزیز ایران اعلام می‌کنم.
دکتر جهانگیری ایجاد ثبات اقتصادی را از وظایف دولت‌ها برشمرد و اظهارداشت: یکی از مهمترین دستاورد‌های دولت یازدهم ثبات اقتصادی کشور بود که در این حوزه می‌توان به کاهش نرخ تورم و تک واحدی شدن این نرخ اشاره کرد. دولت باید شرایطی بوجود آورد که شاخص‌های اصلی اقتصادی همانند نرخ ارز و سود بانکی برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: متأسفانه در روزهای اخیر اتفاقاتی در نرخ ارز روی داد که موجب نگرانی مردم و فعالان اقتصادی شد و از طرفی ثبات اقتصادی کشور به عنوان یکی از دستاورد‌های اقتصادی دولت مورد تهدید قرار گرفت.
وی با اشاره به تلاش دشمنان و مخالفین و بخصوص آمریکایی‌ها بعد از توافق برجام و روی کار آمدن ترامپ برای متلاطم نشان دادن فضای اقتصادی کشور با هدف جلوگیری از تشویق دیگران به همکاری اقتصادی با ایران گفت:: خوشبختانه با کار جدی که در عرصه بین المللی انجام گرفت با دولت‌های مختلف میلیارد‌ها دلار توافق کردیم که فاینانس به ایران اختصاص داده شود و بیش از ۳۰ میلیارد دلار حتی ضمانت‌نامه‌اش در سطح دولت به نام بانک‌های این کشور صادر شد.
دکتر جهانگیری افزود: یک حجم وسیعی منابع خارجی در حال حرکت به سمت کشور است و در چنین شرایطی اینگونه تغییرات در نرخ ارز خیلی غیرطبیعی است و به نظر می‌آید که عوامل غیراقتصادی، غیرقابل توجیه و پیش‌بینی نشده در این موضوع مؤثر بوده و در چنین شرایطی نمی‌توانیم اجازه دهیم فضای اقتصادی کشور متلاطم شود.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه "در این چارچوب تصمیم گرفته شد در ارتباط با مسایل ارز و نیازهای ارزی کشور یک بررسی دقیق انجام گیرد"، اظهارداشت: در شرایط فعلی بیش از ۹۰ میلیارد دلار صادرات ایران است. مجموعه کالا‌هایی که طی سال‌های گذشته و سال ۹۶ وارد کشور شده به طور متوسط سالی حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است و در کنار آن مقداری ارز هم برای ارائه خدمات به مسافران، دانشجویان، امور درمانی و از این قبیل امور نیاز داریم که باید تامین شود.
دکتر جهانگیری گفت: در ۵ سال اخیر میزان ارز ما خیلی بیش از نیاز بوده و در برخی از سال‌ها تا ۱۵ الی ۲۰ میلیارد، ارز اضافه بر ارز مورد نیاز برای نیازهای ضروری اقتصاد، واردات کالا و واردات خدمات داشته ایم.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: اقتصادی که همواره مازاد ارزی دارد، نباید در آن یک اتفاق اینگونه‌ای بیافتد و این غیرطبیعی است. بعضی‌ها می‌گویند که دست‌های مداخله‌گر بیرونی فضای اقتصاد کشور را آشفته می‌کندو بعضی‌ها می‌گویند فضاسازی‌های برخی از جریانات در داخل کشور ممکن است به چنین موضوعی دامن زده تا نگذارند فضای باثباتی بر اقتصاد کشور حاکم شود.
دکتر جهانگیری اظهارداشت: دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سه شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کار‌های تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد.
وی تصریح کرد:هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد مثل قاچاقی که وقتی می‌گوییم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضایی و نیرو‌های امنیتی برخورد خواهند کرد و به رسمیت نمی‌شناسیم.
دکتر جهانگیری افزود: مجدداً تأکید می‌کنم برای تامین همه نیازهای کشور با این عددی که اعلام شد، ارز از طریق بانک، حواله‌ای، صرافی و روش‌هایی که وجود دارد، تحویل داده خواهد شد و تأمین می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: بعد از این حتماً یک مازاد ارزی قابل توجه‌ای برای کشور خواهیم داشت حتی اگر در مواقعی که نیاز باشد برای بخش‌های دیگری با امکانات بیشتری ارز تأمین کنیم، حتماً تأمین خواهیم کرد. دغدغه مردم برطرف خواهد شد و هیچ‌کسی نمی‌تواند در بازار در جایی اعلام کند به دلیل اینکه یک قیمتی که معلوم نیست در کجا ممکن است شکل بگیرد، کالایی که در داخل مغازه است، گران خواهد شد.
وی گفت:: ارزش هر کالایی که در بخش‌های مختلف وارد کشور می‌شود با این عددی که اعلام شد تعیین می‌شود و مردم نباید نگران باشند که کالایی افزایش قیمت پیدا کند و با قاطعیتی که دولت و رئیس جمهور و قوای سه گانه دارند، ثبات اقتصادی کشور استمرار پیدا خواهد کرد و ارز مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی کشور تأمین خواهد شد.
دکتر جهانگیری افزود: حتی سرمایه‌گذار خارجی که ارز وارد کشور می‌کند، سود آن برای خروج بر اساس همین نرخ اعلامی خواهد بود. به همه بخش‌های مختلف تاکید می‌کنم که ارز مورد نیازشان با این قیمت تأمین خواهد شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۰۲۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تداخلات اراضی پیش‌نیاز تثبیت مالکیت است
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت جهاد کشاورزی، محمد احمدی در نشست وبیناری دوره آموزشی ساماندهی، GIS، تفسیر عکس‌های هوایی و رفع تداخلات ویژه رؤسای ادارت امور اراضی استان هرمزگان ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: رفع تداخلات اراضی به عنوان پیش‌نیاز تثبیت مالکیت مردم بر اراضی و صدور اسناد اراضی کشاورزی در اولویت سازمان امور اراضی کشور است
وی افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده بسیاری از استان‌های کشور در این خصوص در حال اتمام کار و ورود به مرحله بعدی تثبیت مالکیت اراضی در قالب تطبیق، مستندسازی و صدور اسناد اراضی کشاورزی هستند.
مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی خاطرنشان کرد: برنامه‌های حفظ کاربری اراضی، آمایش سرزمین و مدیریت جامع اراضی کشاورزی کشور نیز از اهداف اصلی سازمان امور اراضی به شمار می‌رود که در دست اجرا است.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری