دولت قادر است اقتصاد کشور را باثبات و قابل پیش‌بینی اداره کند/ با دلار ۴۲۰۰ تومانی به همه نیاز‌های کشور پاسخ داده خواهد شد/ بعد از این یک مازاد ارزی خواهیم داشت/ قاچاق دلار بالاتر از نرخ ۴۲۰۰ تومان

به گفته معاون اول رئیس جمهور از روز سه شنبه 21 فروردین 97، هیچ نرخ دلاری با قیمت‌های غیر از 4200 تومان به رسمیت شناخته نمی شود و برای هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد، مثل قاچاقی که وقتی می‌گوییم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک اقتصادی» اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه جلسه دوشنبه شب به دنبال جلسات روزهای گذشته در ارتباط با مسایل ارزی کشور تشکیل شده بود، گفت: در این جلسه تصمیمات نهایی با حضور آقای رئیس جمهور اتخاذ شد که جهت اطلاع ملت عزیز ایران اعلام می‌کنم.

وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین دستاوردهایی که در دولت یازدهم به آن دسترسی پیدا کردیم، ثبات اقتصادی کشور بود. البته در بخش اقتصادی کشور کاهش نرخ تورم و تک واحدی این نرخ جزو دستاوردهای مهم بود. وی اظهار داشت ثبات اقتصادی در هر کشوری جزو وظایف دولت هست که شرایطی را به وجود بیاورد که شاخص های اصلی اقتصادی برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی باشد. همانند نرخ ارز و سود بانکی، اتفاقاتی که تاثیر تعیین کننده ای در فعالیت های اقتصادی دارد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: متأسفانه در روزهای اخیر اتفاقاتی در نرخ ارز روی داد که موجب نگرانی مردم و فعالان اقتصادی شد و از طرفی ثبات اقتصادی کشور به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت مورد تهدید قرار گرفت.

اسحاق جهانگیری با اشاره به تلاش دشمنان و مخالفین و بخصوص آمریکایی‌ها بعد از توافق برجام و روی کار آمدن ترامپ برای متلاطم نشان دادن فضای اقتصادی کشور با هدف جلوگیری از تشویق دیگران به همکاری اقتصادی با ایران گفت: خوشبختانه با کار جدی که در عرصه بین المللی انجام گرفت با دولت‌های مختلف در حال فعالیت هستیم و توافق کردیم که میلیاردها دلار فاینانس به ایران اختصاص داده شود و بیش از ۳۰ میلیارد دلار حتی ضمانت‌نامه‌اش در سطح دولت به نام بانک‌های این کشور صادر شد و یک حجم وسیعی منابع خارجی در حال حرکت به سمت کشور است و در چنین شرایطی اینگونه تغییرات در نرخ ارز خیلی غیرطبیعی است و به نظر می‌آید که عوامل غیراقتصادی، غیرقابل توجیه و پیش‌بینی نشده در این موضوع مؤثر بوده و در چنین شرایطی نمی‌توانیم اجازه دهیم فضای اقتصادی کشور متلاطم شود.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در این چارچوب تصمیم گرفته شد در ارتباط با مسایل ارز و نیازهای ارزی کشور یک بررسی دقیق انجام گیرد، اظهارداشت: در شرایط فعلی بیش از ۹۰ میلیارد دلار صادرات ایران است. مجموعه کالاهایی که طی سال‌های گذشته و سال ۹۶ وارد کشور شده به طور متوسط سالی حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است و در کنار آن مقداری ارز هم برای ارائه خدمات به مسافران، دانشجویان، امور  درمانی و از این قبیل امور نیاز داریم که باید تامین شود.

جهانگیری گفت: در ۵ سال اخیر میزان ارز ما خیلی بیش از نیاز بوده و در برخی از سال‌ها تا ۱۵ الی ۲۰ میلیارد، ارز اضافه بر ارز مورد نیاز برای نیازهای ضروری اقتصاد، واردات کالا و واردات خدمات داشته ایم.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: اقتصادی که همواره مازاد ارزی دارد، نباید در آن یک اتفاق اینگونه‌ای بیافتد و این غیرطبیعی است. حال بعضی‌ها می‌گویند که ممکن است دست‌های مداخله‌گر بیرونی فضای اقتصاد کشور را آشفته می‌کند و بعضی‌ها می گویند فضاسازی‌های برخی از جریانات در داخل کشور ممکن است به چنین موضوعی دامن زده تا نگذارند فضای باثباتی بر اقتصاد کشور حاکم شود.

جهانگیری اظهار داشت: دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم که  نرخ دلار از روز سه شنبه، برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می کنند، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد. مردم هیچ دغدغه ای برای تامین ارز با این نرخ نباید داشته باشند، مراجعه بکنند و حتما در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد، مثل قاچاقی که وقتی می‌گوییم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و به رسمیت نمی‌شناسیم.

جهانگیری افزود: مجدداً تأکید می‌کنم برای تامین همه نیازهای کشور با این عددی که اعلام شد، ارز از طریق بانک، حواله‌ای، صرافی و روش‌هایی که وجود دارد، تحویل داده خواهد شد و تأمین می شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: بعد از این حتماً یک مازاد ارزی قابل توجه‌ای برای کشور خواهیم داشت حتی اگر در مواقعی که نیاز باشد برای بخش‌های دیگری با امکانات بیشتری ارز تأمین کنیم، حتماً تأمین خواهیم کرد. دغدغه مردم برطرف خواهد شد و هیچ‌کسی نمی‌تواند در بازار در جایی اعلام کند به دلیل اینکه یک قیمتی که معلوم نیست در کجا ممکن است شکل بگیرد، کالایی که در داخل مغازه است، گران خواهد شد.

وی گفت: ارزش هر کالایی که در بخش‌های مختلف وارد کشور می‌شود با این عددی که اعلام شد تعیین می شود و مردم نباید نگران باشند که کالایی افزایش قیمت پیدا کند و با قاطعیتی که دولت و رئیس جمهور و قوای سه گانه دارند که مصمم هستند  این سیاست را به صورت جدی اعمال بکنند، ثبات اقتصادی کشور استمرار پیدا خواهد کرد و ارز مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی کشور تأمین خواهد شد.

اسحاق جهانگیری افزود: حتی سرمایه‌گذار خارجی که ارز وارد کشور می کند، سود آن برای خروج بر اساس همین نرخ اعلامی خواهد بود. به شرکت های هواپیمایی که فعالیت می کنند، برای بلیط ها، برای تبدیل ریالشان به ارز، حمل و نقل، سرمایه گذاری کشور، خدمات کشور، مسافری، دانشجویی و برای  همه بخش های مختلف تاکید می کنم که ارز مورد نیازشان با این قیمت تأمین خواهد شد.

 

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۰۳۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران و جهان

به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیش‌بینی شده است. بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.

صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.

این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند. صندوق بین‌المللی پول نسبت به ریسک‌های متعدد اقتصاد جهانی خوشبین‌تر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا می‌کند این ریسک‌ها تا حدی تعدیل شده‌اند.

هم‌زمان که ریسک‌های آسیب‌زننده‌ای مثل شوک‌های قیمتی ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیش‌اند، اتفاقاتی مثل بودجه‌های انبساطی‌تر از پیش‌بینی گزارش، کاهش سریع‌تر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانک‌های مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهره‌روی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قوی‌تر می‌توانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشم‌انداز فعلی IMF کند.