سلیمی نمین: دولت بهجای مبارزه با فساد و حل معضلات اقتصادی به فرافکنی و انحراف اذهان مشغول است / صالحآبادی: حل معضلات کشور درگرو مدارا با آمریکا است!
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۰۳۸۴۵
به گزارش خبرگزاری بسیج از یزد، منظره سیاسی عباس سلیمی نمین، مدیر مرکز مطالعات تاریخ ایران و علی صالحآبادی، مسئول روزنامه ستاره صبح و فعال سیاسی اصلاحطلب با موضوع اعتراضات دیماه 96، عصر امروز به همت بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان یزد در محل سالن شهیدان پاکنژاد این دانشگاه و با حضور دانشجویان و اساتید برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ریشه و دلایل اعتراضات مردمی در دیماه 96 اولین سؤال مطرحشده توسط مجری این برنامه بود که مناظره کنندگان به آن پاسخ دادند.
اعتراضات دیماه ریشه در تبعیضهای موجود در جامعه دارد
صالحآبادی دراینباره با اشاره به نظریات ژیژک، فیلسوف فرانسوی درباره دلایل اعتراضات مردمی، به حوادث سال 2006 در فرانسه اشاره کرد و اظهار داشت: اینگونه واکنشها در سراسر دنیا تقریباً دلایل مشابهی دارد و آن تبعیض در جامعه و کشور است.
مسئول روزنامه ستاره صبح بابیان اینکه ریشه اتفاقات دیماه 96 نیز در تبعیض نهفته است، تصریح کرد: اینکه در جامعه گروهی حق و گروهی ناحق شمرده شوند، به دستهای اجازه ورود به جایگاههای تصمیمگیری و قدرت نظیر مجلس داده شود و دسته دیگری از آن منع شود، قومیتی به رسمیت شناخته شود و قومیت دیگری را رسمی ندانیم، عقدهها را در جامعه ایجاد میکند و این عقدهها جایی بروز پیدا میکند.
وی رد صلاحیت شدن افراد کارآمد در انتخابات مجلس شورای اسلامی را از مصادیق تبعیضها دانست و افزود: خود من در دوره سومین دوره مجلس، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی بودم اما پسازآن در ادوار مختلف رد صلاحیت شدم و دلیل آن را عدم التزام عملی به مبانی اسلامی عنوان کردند و این در حالی است که هم صبغه دینی دارم و هم به احکام پایبند هستم و هم پیش از انقلاب در دوران رژیم شاهنشاهی زندانیشدهام.
مطالبات مردم پس از انتخابات مغفول ماند
در ادامه سلیمی نمین بابیان اینکه پدیدههای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی تکریشهای نیستند و عوامل مختلفی در آنها دخیل است، یادآور شد: مطالبات مردمی از مسئولین در انتخابات مؤثر واقع میشوند اما بعد از انتخابات در کشور، این مطالبات مغفول میمانند و مردم فرصتی برای بیان مطالبات خود پیدا نمیکنند؛ و از طرفی اینکه رئیسجمهور به وعدههای انتخاباتی خود پایبند نباشد و مطالبات را نادیده بگیرد نیز خللی در قدرت او و تأثیری در پایداری جایگاهی که دارد، نخواهد داشت.
مدیر مرکز مطالعات تاریخ ایران با اشاره به اینکه اعتراضات دیماه 96 از جهتی گامی مؤثر در توسعه سیاسی کشور بود، یادآور شد از ماهها قبل و بهخصوص در سال 95 بهواسطه تعطیلی کارخانهها حدود 6 هزار تجمع در کشور برگزار شد که نظام سیاسی کشور فرصت شنیده شدن صدای معترضین و بیان مطالبات را به آنها داد.
وی اضافه کرد: البته این نکته نیز باید موردتوجه قرار بگیرد بافاصله اندکی از انتخابات ریاست جمهوری 96، جریانهای تندرو اصلاحطلب پروژه عبور از آقای روحانی را کلید زدند و خط سیاسی خود را از رئیسجمهور جدا کردند تا در انتخاباتهای بعدی مورد اقبال قرار بگیرند و وجه خود را از دست ندهند.
عدهای همچنان حقوق نجومی میگیرند
سؤال بعدی مجری از مناظره کنندگان پیرامون نقش قوای سهگانه و دستگاههای حاکمیتی در ایجاد بیعدالتی در کشور بود، اما صالح آبادی در ادامه به بیان مطالبی درباره حوادث دیماه پرداخت و افزود: طبق گفتههای برخی مسئولین در حدود 100 شهر کشور در آن ایام اعتراضاتی رخ داد و آنچه در این اعتراضها مهم بود، این بود که فسادها و مسائل اقتصادی مردم را به خیابان کشاند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب ادامه داد: شروع این اعتراضات در مشهد و در پی تحریک جریان منتقد دولت بود و بعدازآن کنترل اعتراضات از دست این جریان خارج شد و شعارها رنگ و بوی دیگری گرفت.
وی ادامه داد: یکی از اهداف انقلاب تحقق عدالت در جامعه بود و باید این مهم که در این سال در تحقق عدالت چقدر موفق بودیم موردبحث و بررسی قرار بگیرد.
نماینده اسبق مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از شکاف طبقاتی ایجادشده در جامعه؛ حقوقهای نجومی اختصاص دادهشده برای عدهای خاص را از مصادیق این شکاف طبقاتی دانست و افزود: بحث حقوقهای نجومی که از دولت دهم شروع شد و در این دولت ادامه یافت از مواردی است که موردانتقاد جدی قرار گرفت.
صالحآبادی با اشاره به کاستیها و مشکلات قانونی که در این خصوص وجود دارد، بیان داشت: عدهای طبق قوانین موجود هنگام بازنشستگی مبالغ میلیاردی دریافت میکنند که بسیاری از مردم حتی نمیتوانند تصور دریافت چنین پولهایی را در عمر خود داشته باشد.
وی بابیان اینکه مجلس قوانینی در این راستا تصویب کرده و اقداماتی نیز صورت گرفته، اذعان کرد: بااینوجود هنوز عدهای نجومی بگیر وجود دارند.
پرداختهای نجومی در دولت تدبیر و امید صورت گرفت
در ادامه سلیمی نمین با ذکر این مطلب که بر اساس تحقیقات مجلس و مستندات موجود موضوع حقوقهای نجومی در دولت تدبیر و امید شروع شد، خطاب به صالحآبادی بیان داشت: بیان مطالب باید بر اساس حقایق و مدارک و شواهد موجود باشد و نباید باخبر سازی اذهان جامعه را منحرف کرد و اطلاعات نادرست به مردم منتقل کرد.
این کارشناس سیاسی با تأکید بر اینکه بیشتر بیعدالتیها از گردش پولهای کلان و نجومی در سیستمهای بانکی کشور آغاز میشود، افزود: وامهای کلان و خارج از ضوابط به عدهای خاص پرداخت میشود، در بازپرداختها نظارت جدی وجود ندارد و از طرفی مؤسسات مالی غیرمجاز نیز اقدامات اشتباه فراوانی انجام دادند که معضلاتی را برای جامعه به همراه داشته است.
وی ادامه داد: لابیها و رانتخواریها، تبعیضهای جدی در کشور به وجود آورده و این در حالی است روزنامه و رسانههای زنجیرهای جریان اصلاحطلب در مطالبی که منتشر کردند، بهجای جانبداری از حقوق مردم به توجیه فعالیتهای و اقدامات خواص و برخی مسئولین پرداختند.
سلیمی نمین بابیان اینکه یکی از عوامل جدی در بیعدالتیها، کوتاهیهای قوه مجریه است؛ تصریح کرد: بهطور مثال در موضوع بودجهبندی، حدود سه برابر بودجه جاری دولتی به شرکتها و مؤسسات دولتی اختصاص داده میشود و این در حالی است که نمایندگان مجلس دراینباره اذعان کردهاند که نظارتی و اطلاعاتی دقیقی درباره چگونگی خرج و مصرف این بودجهها ندارند و شفافسازی در این حوزه صورت نمیگیرد.
ثمره اعتراضات دیماه و اینکه آیا مسئولین صدای اعتراضات مردم و مطالبات آنها را شنیدند یا نه سؤال دیگر مجری از مناظره کنندگان بود.
لزوم ایجاد شرایط برگزاری تجمعات و اعتراضات مسالمتآمیز در کشور
صالحآبادی در پاسخ به این سؤال بیان داشت، با پایان اعتراضات و حوادث همه مسئولین به این مهم اشاره کردند که مردم حق اعتراضات مسالمتآمیز برای بیان مطالبات خود و انتقادات را دارند، اما همچنان ساز کار درست و مطلوبی در این راستا در کشور وجود ندارد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب یادآور شد: طبق اصل 27 قانون اساسی، اعتراضات بدون اسلحه در کشور آزاد است و این مهم در این سالها موردتوجه قرار نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه حاکمیت در برخورد با اعتراضات دیماه عاقلانه و منطقی عمل کرد و برخوردهای خوبی صورت گرفت، افزود: مطالبات مردمی باید موردتوجه جدی همه مسئولین قرار بگیرد.
نماینده اسبق مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در ادامه بابیان اینکه در دولت گذشته تعداد زیادی مجوز برای مؤسسات مالی و تعاونیها اعتباری، بدون جدی گرفتن و توجه به ضوابط و شرایط صادر شد، اذعان کرد: بسیاری از این مؤسسات و تعاونیهای اعتباری بهجای فعالیتها مرسوم بانکی و فعالیتهای اقتصادی، مبالغی که گردآوری کرده بودند را در بازار ارز، مسکن و زمین و... سرمایهگذاری میکردند و از بیثباتی قیمتها سود کسب میکردند که این نوع فعالیت برای اقتصاد و کشور بسیار مضر بود.
صاحبان مؤسسات مالی غیرمجاز به مردم معرفی شوند
صالحآبادی ادامه داد: انتشار اسامی صاحبان و مؤسسان این مؤسسات و تعاونیها از مطالباتی است که از مسئولین قضایی و امنیتی داریم که بهمنظور روشن شدن افکار عمومی و واقعیتها باید موردتوجه قرار بگیرد.
مسئول روزنامه ستاره صبح بابیان اینکه با روی کار آمدن دولت تدبیر امید، اقدامات مؤثری برای مقابله با این مؤسسات صورت گرفت و ثبات ارزی در 4 سال اول و عدم بالا رفتن قیمت زمین و مستقلات از اقدامات مؤثر و مفید دولت بود که باعث شد این مؤسسات نتوانند پولهای خود را در این عرصهها وارد کنند.
وی با اشاره به اینکه از طرفی برخورد با مؤسسات مالی و اقدامات و فعالیتهای غیرقانونی آنها از وظایف نیروی انتظامی و امنیتی بوده، اذعان کرد: دولت نیز برای حل مشکلات این مؤسسات حدود 11 هزار میلیارد به آنها کمک کرد که مجدداً این مؤسسات این مبالغ را درراههای غیراصولی خرج کردند.
دولت در مقابله جدی با مؤسسات غیرقانونی کوتاهی کرد
سلیمی نمین در ادامه این مناظره خطاب به صالحآبادی بیان داشت: در مطالب مطرحشده توسط شما درباره اقدامات دولت، در مقابله با مؤسسات غیرمالی تناقض وجود دارد، چراکه از طرفی مدعی هستید که دولت به این مؤسسات ضربه زده و مانع کار آنها شده و از طرفی میگویید که کمک مالی بالایی به آنها کرده که مؤسسات آن را درراههای دیگری صرف کردند.
این روزنامهنگار بابیان اینکه ورود و برخورد جدی نیرویهای انتظامی و امنیتی در ماجرای مؤسسات مالی درگرو شکایت دولت است، افزود: دولت در این خصوص اگر ادعایی دارد که اقدامی کرده سندی منتشر کند.
مدیر مرکز مطالعات تاریخ ایران بابیان اینکه دولت در مقابله با مؤسسات به تذکر دادن به مردم نسبت به اقدامات غیرقانونی این مؤسسات اکتفا کرده بود، یادآور شد: وظیفه دولت صرفاً تذکر دادن نبود و بهعنوان قوه مجریه باید فکری اساسی و اقدامی جدی انجام میداد که در این زمینه کوتاهی صورت گرفت و شاهد این بودیم که بسیاری از این مردم بهواسطه فعالیتها این مؤسسات متحمل ضررها و خسارات سنگین شدند.
اعتراضات دیماه به رقابتهای سیاسی و جناحی ارتباطی نداشت
سلیمی نمین در ادامه با اشاره به اینکه طبق گزارشهای موجود و همانطور که مشهود است، اعتراضات دیماه به رقابتهای سیاسی و جناحی در کشور ربطی نداشت و بیان چنین مطلبی توسط گروهی خاص بهمنظور انحراف افکار عمومی و سرپوش گذاشتن روی اشتباهات مسئولین صورت گرفته، عنوان کرد: رئیسجمهور نیز بعد از اعتراضات، رئیس بانک مرکزی و تعدادی از وزرا را توبیخ کرد که چرا اقدامات لازم در خصوص مؤسسات، مقابله با گرانی بعضی اقلام نظیر تخممرغ و... را انجام ندادند و کوتاهی کردند.
این کارشناس سیاسی ادامه داد: بااینوجود، عدهای از اصلاحطلبان نزدیک به دولت، رئیسجمهور از مسیری که ابتدا در آن قرار گرفت منحرف کردند و بعدازآن نیز شاهد بودیم دعواهای سیاسی از سوی بسیاری از مسئولین دولتی بهعنوان دلایل اعتراضات مطرح شد که کاملاً خلاف واقع بود.
صداوسیما فرصت اظهارنظر برابر به همه طیفهای سیاسی و اجتماعی بدهد
صالحآبادی در فرصت جمعبندی اظهارات خود بابیان اینکه رهبر معظم انقلاب نیز به این مهم اشاره کردند همه مردم از تبعیضها و فساد رنج میبرند، مجدداً تأکید کرد: فرصت بیان انتقادات و اعتراضات باید به همه اقشار داده شود و حقوق همه جامعه در این خصوص باید موردتوجه قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه فضای سیاسی و رسانهای کشور نسبت به گذشته بازتر شده است، اذعان کرد: طیفها و جریانهای مختلف سیاسی باید فرصتی برابر برای بیان نظرات و دیدگاههای خود داشته باشند.
مسئول روزنامه ستاره صبح با انتقاد از اینکه صداوسیما این فرصت را در اختیار همه قرار نمیدهد و در برنامههای مختلف صداوسیما صرفاً به انتقاد یکطرفه نسبت به دولت میپردازند، بیان داشت: طبق قانون، صداوسیما و رسانه ملی جایگاهی برای شنیده شدن همه نظرات و دیدگاهها و نشر سلایق مختلف است.
مدارا و تعامل با آمریکا راهحل بسیاری از معضلات کشور است!
صالحآبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نوسانات قیمت ارز در مدت اخیر، خاطرنشان کرد: این نوسانات به خاطر تحریمهای ارزی امریکا است و باید بپذیریم که مدارا با آمریکا ضروری است و باید به آن توجه کنیم.
این فعال سیاسی اصلاحطلب دولت آمریکا را همچون فرد لات و زورگویی دانست که باید با آن مدارا کرد تا کمتر آسیب دید و افزود: تواناییها و قدرت آمریکا را نمیتوان نادیده گرفت.
وی مذاکرات هستهای در دولت تدبیر و امید را از بهترین اقدامات این دولت دانست که هنوز هم قابل دفاع است و اظهار داشت: در شروع کار این دولت، کشور با تحریمهای فلجکنندهای روبرو بود که با مذاکرات توانست این تحریمها را لغو کند و تحریمهایی که امروز با آن مواجه هستیم با دلایلی همچون حقوق بشر و حضور ایران در منطقه وضعشده است.
صالحآبادی همچنین بابیان مطالبی به نقل از مردم، در خصوص اعتراض نسبت به حمایتهای ایران از دولت سوریه و کشورهای همسایه افزود: مردم نسبت به اقدامات مسئولین و هزینههایی که در خارج کشور مصرف میشود، حساس شدهاند و این مهم نیز باید موردتوجه قرار بگیرد.
دولتمردان مبارزه با فساد را از نزدیکان خود شروع کنند
سلیمی نمین نیز در فرصت جمعبندی خود با اشاره به اینکه دولت باید بهجای تحریف افکار و حاشیهسازی به مبارزه جدی با فساد و حل معضلات اقتصادی معیشتی مردم روی بیاورد، یادآور شد: دولت در مبارزه با مفسدین اقتصادی باید جدیتر عمل کند.
این کارشناس سیاسی با تأکید بر اینکه بسیاری از نزدیکان دولتمردان پروندههای کلان فساد اقتصادی و رانتخواری دارند، بیان داشت: عدهای بهعنوان نیروهای کارآمد و شایسته در این دولت به کار گرفته شدند که پیشازاین در پروندههایی همچون پرونده کرسنت که ضررهای فراوانی را به کشور متحمل کرد نقش جدی داشتند.
وی بابیان اینکه زحمات و تلاشهای این دولت نیز باید موردتوجه قرار بگیرد و هیچکس مدعی نیست که این دولت کار مثبتی انجام نداده، یادآور شد: دولتمردان باید صداقت بیشتری با مردم داشته باشند و بهجای فرافکنی و حاشیهسازی به دنبال راهحل جدی معضلات با تکیه به توان داخلی باشند.
بیتفاوتی نسبت به اقدامات ضد امنیتی و جنایتکارانه آمریکا عقلی و منطقی نیست
سلیمی نمین با اشاره به گفتههای صالحآبادی درباره آمریکا، یادآور شد: علیرغم اقدامات جنایتکارانهای که آمریکا علیه مردم و نظام صورت داده است، نظیر پشتیبانی از منافقین و گروههای تروریستی، حمله موشکی به هواپیما کشور و...؛ هیچگاه اقدام متقابلی علیه رژیم جنایتکار آمریکا صورت نگرفته و مردم کشور در این سالها با عمل وظیفه شرعی و ملی خود شعار مرگ بر آمریکا سر دادند.
وی افزود: اقدامات منطقهای ایران نیز در مبارزه با داعش که توسط آمریکا به وجود آمده، در راستای تأمین منافع کشور و حفظ امنیت مرزها است و زمینگیر کردن دشمنان قسمخورده و پلید ایران در خارج مرزهای کشور، اقدامی قابلتقدیر است و مردم نیز قدردان بودهاند.
مدیر مرکز مطالعات تاریخ ایران با اشاره به اینکه در زمان حکومت صدام، کوچکترین ارتباط مالی بین ایران و عراق وجود نداشت، یادآور شد: از طرفی در این سالها با تدابیر اتخاذشده توانستیم حضور اقتصادی موفقی در عراق داشته باشیم و شرایط پیشرفت اقتصادی نیز به این واسطه فراهمشده است.
گفتنی است در این مناظره تعدادی از دانشجویان نیز به بیان نظرات خود پرداختند که اشاره به تذکرات رهبری درباره بدعهدی و غیرقابلاعتماد بود امریکا و بیتفاوتی مسئولین در این خصوص، بازخوانی وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور درباره قیمت ارز، حل معضلات اقتصادی و بیکاری و تأکید بر ضرورت جوانگرایی و مبارزه عملی مسئولین با فساد و تبعیضها؛ محوریت مطالب مطرحشده توسط دانشجو معلمان یزدی در این برنامه بود.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۰۳۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟
دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدیها و ترک فعلهای بیشمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در اینباره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدیها و ترک فعلهای بیشمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهشهای شدید نرخ ارز و تورمهای مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایهگذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهشهای قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارتهای دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد میکند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان میدهد که روحانی میراثی از مجموعهای از ناکارآمدیها را برجای گذاشته است. در دولت احمدینژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، بهمراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریبجینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاستهای حمایتی از اقشار کمدرآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدینژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانهها شاخص نابرابری بهشدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.
بیتوجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریمهای آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفرههای مردم شود.
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبهرو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بیبرنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایهگذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیتهای سفتهبازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشینآلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ بهترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایهگذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایهگذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایهگذاری خارجی در سالهای ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریمهای نفتی و هستهای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یکمیلیارد دلار هم رسید.
شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهمترین مؤلفههایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار میرود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاههای اقتصادی و بخشهای مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نهتنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلیترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سالهای اخیر بوده است.